24-اسفند-1401, 09:04
مرحوم آخوند در مقدمه ششم بحث اجتماع امر و نهی، اشتراط محل نزاع در مسئله اجتماع به قید مندوحه را نپذیرفته است.
محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند(نهایة الدرایة ج۲ ص:۲۹۶) فرموده‌اند « غرض اصولییّن در این مسئله مترتب بر جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و لذا اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است؛ چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی امر و نهی است نه حیثیت تقییدیه تا اعتبار قید مندوحه لازم نباشد.
سپس فرموده است: اما حق این است که قید مندوحه دخیل در نزاع نیست اما نه به نکته‌ای که آخوند فرمودند بلکه به این لحاظ که بود و نبود مندوحه در ثمره مساله تفاوتی ندارد؛زیرا ثمره در امکان تقرب و صحت عمل ظاهر می شود که در فرض نبود قید مندوحه نیز امکان تقرب وجود دارد وعمل او به واسطه واجد بودن ملاک، قابل تصحیح است.
این بیان محقق اصفهانی دارای اشکال است؛ نیاز نداشتن به قید مندوحه به لحاظ امکان تقرب صرفا یک بحث فرضی است؛ اگر بپذیریم در فرض عدم مندوحه امر وجود ندارد، ملاک نیز کاشف ندارد تا امکان تقرب به آن ثابت باشد. به عبارت دیگر اگر چه ثبوتا تقرب به عمل دارای ملاک ممکن است اما اثباتا کشف ملاک جز با امر ممکن نیست و با فرض انتفای امر )به جهت نبود مندوحه برای مکلف) وجود ملاک کاشف ندارد،تا امکان تقرب به آن هم ثابت باشد.
برگرفته از خارج اصول استاد قائینی سه شنبه, ۲۳اسفند ۱۴۰۱
محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند(نهایة الدرایة ج۲ ص:۲۹۶) فرموده‌اند « غرض اصولییّن در این مسئله مترتب بر جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و لذا اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است؛ چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی امر و نهی است نه حیثیت تقییدیه تا اعتبار قید مندوحه لازم نباشد.
سپس فرموده است: اما حق این است که قید مندوحه دخیل در نزاع نیست اما نه به نکته‌ای که آخوند فرمودند بلکه به این لحاظ که بود و نبود مندوحه در ثمره مساله تفاوتی ندارد؛زیرا ثمره در امکان تقرب و صحت عمل ظاهر می شود که در فرض نبود قید مندوحه نیز امکان تقرب وجود دارد وعمل او به واسطه واجد بودن ملاک، قابل تصحیح است.
این بیان محقق اصفهانی دارای اشکال است؛ نیاز نداشتن به قید مندوحه به لحاظ امکان تقرب صرفا یک بحث فرضی است؛ اگر بپذیریم در فرض عدم مندوحه امر وجود ندارد، ملاک نیز کاشف ندارد تا امکان تقرب به آن ثابت باشد. به عبارت دیگر اگر چه ثبوتا تقرب به عمل دارای ملاک ممکن است اما اثباتا کشف ملاک جز با امر ممکن نیست و با فرض انتفای امر )به جهت نبود مندوحه برای مکلف) وجود ملاک کاشف ندارد،تا امکان تقرب به آن هم ثابت باشد.
برگرفته از خارج اصول استاد قائینی سه شنبه, ۲۳اسفند ۱۴۰۱
