13-ارديبهشت-1402, 13:06
درس خارج فقه استاد قائینی حفظه الله تاریخ 12/02/1402
تنازع در میراث/ تنازع در تقدم اسلام وارث بر موت مورث
یکی از صور تنازع در میراث که در کتب مختلف فقهی معنون است بدین شرح است:
اگر میت دو فرزند داشته باشد که هر دو در زمانی کافر بوده‌اند و یکی از آنها قبل از مرگ پدر مسلمان شده است و در تقدم اسلام آوردن فرزند دیگر بر موت پدر اختلاف باشد، حکم بر اساس موازین قضا چگونه خواهد بود؟
سه قول مختلف در این مساله وجود دارد که در ضمن ادلۀ هر یک از اقوال تطبیقاتی از انواع استصحاب و قاعده مقتضی و مانع هست که توجه به آن خالی از لطف نیست:
قول اول: نظر مرحوم محقق است که بین صور مختلف تفصیل داده است:
اگر تاریخ موت و اسلام هر دو مجهول باشد یا تاریخ اسلام مجهول باشد، فرزند تازه مسلمان شده ارث نمی برد.
اگر تاریخ اسلام معلوم باشد فرزند تازه مسلمان شده ارث می برد.
از این تفصیل استفاده می‌شود که ایشان در مثبتات اصل تاخر حادث را حجت می‌دانند و بر همین اساس با استصحاب عدم موت تا زمان اسلام اثبات می‌شود که مرگ از اسلام متاخر بوده است در نتیجه ارث ثابت است.
وجه تفاوت بین فرضی که تاریخ اسلام مجهول است (که ایشان به عدم ارث حکم کردند) و فرضی که تاریخ موت مجهول است (که ایشان به ارث حکم کردند) باید از این جهت باشد که استصحاب عدم اسلام تا زمان موت اگر چه اثبات می‌کند اسلام متاخر از موت بوده است اما «تاخر اسلام از موت» موضوع حکم شرعی نیست و لذا مجرای استصحاب نیست.
قول دوم: نظر صاحب جواهر است که ایشان مطلقا حکم کرده‌اند آن برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف وجود دارد ارث می‌برد.
دلیل مرحوم صاحب جواهر برای حکم به ارث بردن کسی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است قاعده مقتضی و مانع است که قاعده‌ای است غیر از استصحاب و ظاهر کلام صاحب جواهر این است که این قاعده را پذیرفته است.
باید دقت کرد بین قاعده مقتضی و مانع و استصحاب تفاوت است و حتی با موارد شک در مقتضی در استصحاب نیز متفاوت است.
شک در مقتضی در مقابل شک در رافع در استصحاب فرضی است که مقتضی و معلول آن وجود داشته اما در بقای معلول شک شده است از این جهت که در بقای مقتضی شک شده است.
قاعده مقتضی و مانع در جایی است که وجود مقتضی محرز است و وجود معلول محرز نیست و دلیل عدم احراز معلول شک در وجود مانع است و قاعده مقتضی و مانع می‌خواهد اثبات کند با وجود مقتضی و شک در وجود مانع به وجود معلول حکم می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر بر اساس این قاعده گفته‌اند وجود نسب و فرزند بودن مقتضی ارث است و کفر مانع آن است و چون وجود مانع مشکوک است، با حکم به عدم آن به وجود معلول (ارث) حکم می‌شود. و این در تمام صور مساله قابل بیان است در نتیجه در همه صور، فرزندی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است ارث می‌برد. حتی در فرضی که تاریخ اسلام معلوم و تاریخ موت مجهول است بر اساس قاعده مقتضی و مانع ارث ثابت است چون اصل تاخر حادث اثبات نمی‌کند که موت از اسلام متاخر بوده است. ایشان تلاش کرده‌اند قول محقق بر ارث در این فرض را هم بر همین اساس توجیه کنند.
قول سوم: نظر مرحوم آقای خویی است که مطلقا حکم کرده‌اند برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف دارند ارث نمی‌برد چه تاریخ مرگ و اسلام هر دو مجهول باشد یا یکی معلوم و دیگری مجهول باشد.
دلیل ایشان هم این بود که در هر حال استصحاب عدم اسلام تا زمان مرگ جاری است و هیچ معارضی هم ندارد.
تنازع در میراث/ تنازع در تقدم اسلام وارث بر موت مورث
یکی از صور تنازع در میراث که در کتب مختلف فقهی معنون است بدین شرح است:
اگر میت دو فرزند داشته باشد که هر دو در زمانی کافر بوده‌اند و یکی از آنها قبل از مرگ پدر مسلمان شده است و در تقدم اسلام آوردن فرزند دیگر بر موت پدر اختلاف باشد، حکم بر اساس موازین قضا چگونه خواهد بود؟
سه قول مختلف در این مساله وجود دارد که در ضمن ادلۀ هر یک از اقوال تطبیقاتی از انواع استصحاب و قاعده مقتضی و مانع هست که توجه به آن خالی از لطف نیست:
قول اول: نظر مرحوم محقق است که بین صور مختلف تفصیل داده است:
اگر تاریخ موت و اسلام هر دو مجهول باشد یا تاریخ اسلام مجهول باشد، فرزند تازه مسلمان شده ارث نمی برد.
اگر تاریخ اسلام معلوم باشد فرزند تازه مسلمان شده ارث می برد.
از این تفصیل استفاده می‌شود که ایشان در مثبتات اصل تاخر حادث را حجت می‌دانند و بر همین اساس با استصحاب عدم موت تا زمان اسلام اثبات می‌شود که مرگ از اسلام متاخر بوده است در نتیجه ارث ثابت است.
وجه تفاوت بین فرضی که تاریخ اسلام مجهول است (که ایشان به عدم ارث حکم کردند) و فرضی که تاریخ موت مجهول است (که ایشان به ارث حکم کردند) باید از این جهت باشد که استصحاب عدم اسلام تا زمان موت اگر چه اثبات می‌کند اسلام متاخر از موت بوده است اما «تاخر اسلام از موت» موضوع حکم شرعی نیست و لذا مجرای استصحاب نیست.
قول دوم: نظر صاحب جواهر است که ایشان مطلقا حکم کرده‌اند آن برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف وجود دارد ارث می‌برد.
دلیل مرحوم صاحب جواهر برای حکم به ارث بردن کسی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است قاعده مقتضی و مانع است که قاعده‌ای است غیر از استصحاب و ظاهر کلام صاحب جواهر این است که این قاعده را پذیرفته است.
باید دقت کرد بین قاعده مقتضی و مانع و استصحاب تفاوت است و حتی با موارد شک در مقتضی در استصحاب نیز متفاوت است.
شک در مقتضی در مقابل شک در رافع در استصحاب فرضی است که مقتضی و معلول آن وجود داشته اما در بقای معلول شک شده است از این جهت که در بقای مقتضی شک شده است.
قاعده مقتضی و مانع در جایی است که وجود مقتضی محرز است و وجود معلول محرز نیست و دلیل عدم احراز معلول شک در وجود مانع است و قاعده مقتضی و مانع می‌خواهد اثبات کند با وجود مقتضی و شک در وجود مانع به وجود معلول حکم می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر بر اساس این قاعده گفته‌اند وجود نسب و فرزند بودن مقتضی ارث است و کفر مانع آن است و چون وجود مانع مشکوک است، با حکم به عدم آن به وجود معلول (ارث) حکم می‌شود. و این در تمام صور مساله قابل بیان است در نتیجه در همه صور، فرزندی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است ارث می‌برد. حتی در فرضی که تاریخ اسلام معلوم و تاریخ موت مجهول است بر اساس قاعده مقتضی و مانع ارث ثابت است چون اصل تاخر حادث اثبات نمی‌کند که موت از اسلام متاخر بوده است. ایشان تلاش کرده‌اند قول محقق بر ارث در این فرض را هم بر همین اساس توجیه کنند.
قول سوم: نظر مرحوم آقای خویی است که مطلقا حکم کرده‌اند برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف دارند ارث نمی‌برد چه تاریخ مرگ و اسلام هر دو مجهول باشد یا یکی معلوم و دیگری مجهول باشد.
دلیل ایشان هم این بود که در هر حال استصحاب عدم اسلام تا زمان مرگ جاری است و هیچ معارضی هم ندارد.
