14-ارديبهشت-1402, 10:00
مرحوم آخوند در کفایه در مقدمه نهم از مقدمات مسئله اجتماع فرموده‌است:
در صورتی که اطلاق دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشد،بنابر امتناع اجتماع نمی توان مناط و ملاک حکم را در مجمع کشف کرد ولذا بین این دو اطلاق تعارض خواهد بود و از مسئله اجتماع خارج است. بخلاف موردی که اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضائی باشند که در این صورت مناط حکم در مجمع کشف میشود و داخل در مسئله اجتماع است.
محقق اصفهانی در نهایة الدرایة(ج۲ ص۳۰۲) دو راه برای کشف مناط و ملاک حکم در مجمع بیان فرموده‌اند:
اول : مدلول التزامی دلیل حکم
ایشان فرموده‌است: مدلول مطابقی دلیل، وجود حکم فعلی است و مدلول التزامی آن وجود ملاک (مقتضی حکم) است و دلیل دیگر فقط در مدلول مطابقی معارض است اما در مدلول التزامی تعارضی ندارند. و این همان مطلبی است که خود آخوند در فرضی که دلیل یکی از دو حکم اظهر در فعلیت باشد به آن ملتزم شد. آخوند در این فرض پذیرفتند که از ظهور دلیل ظاهر فقط در فعلیت رفع ید میشود و گرنه بر وجود حکم اقتضایی و ملاک در مجمع دلالت دارد پس در فرضی که یکی اظهر باشد فقط از مدلول مطابقی دلیل ظاهر رفع ید میشود اما مدلول التزامی آن باقی است و حجت است. فرض تساوی قوت ظهور دو دلیل با این مساله تفاوتی ندارد جز اینکه بین آنها تمانع است و این طور نیست که یکی از آنها اقوی باشد تا فقط از یکی رفع ید کرد.
دوّم: تمسک به اطلاق ماده
در تقریر این بیان ایشان چهار مرحله را پیموده است:
اول: دلیل حکم متضمن اطلاق از دو ناحیه است و علاوه بر اینکه در مقام بیان ثبوت حکم فعلی است در مقام بیان موضوع ومتعلق حکم نیز هست؛به نحوی که بر وجود موضوع حکم حتی در فرضی که حکم نیز وجود نداشته باشد،دلالت دارد.
بنابراین از دلیل «صلّ» استفاده میشود که هم وجوب نماز مطلق است و هم استفاده میشود که موضوع وجوب ذات نماز بدون هیچ قیدی است.
دوم: ممکن است اشکال شود که با فرض تقیید حکم، اطلاق ماده بی‌معناست و تقیید حکم به نتیجۀ تقیید موضوع نیز منتهی میشود و موضوع حکم نمی‌تواند اوسع از حکم باشد. بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، وجوب مقید است و با فرض تقیید‌حکم، نمی‌توان تصور کرد موضوع حکم قیدی نداشته باشد.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که این قید چون از قبیل قید منفصل است موجب تقیید موضوع حکم نمی‌شود. به تعبیر دیگر این قید، قید برهانی است و بر اساس حکم عقل به عدم امکان وجود حکم فعلی مقید شده‌است و قید برهانی از قبیل قیود لفظی متصل که مانع از اطلاق ماده میشود، نیست. بله اگر حکم مقید به قید لفظی متصل باشد چون صلاحیت قرینیت دارد مانع شکل گیری اطلاق ماده خواهد بود.
سوم: مفاد اطلاق دلیل ثبوت حکم نسبت به ماده غیر مقید این است که در مواردی که حکم فعلی است (غیر موارد مجمع مثل نماز در مکان مباح) آنچه تمام الموضوع حکم است همان ذات نماز است نه نماز مقید به اباحه و این طور نیست که اباحه مکان قید حکم باشد. موضوع و متعلق حکم وجوب در فرض نماز در مکان مباح چیزی جز همان ذات نماز نیست و لذا بین نماز در مکان مباح و نماز با طهارت تفاوت است. پس در مواردی هم که حکم فعلی وجود ندارد، موضوع حکم که همان ذات نماز است وجود دارد.
چهارم: اشکال دیگری که مطرح است این است که در تمام موارد فعلیت حکم، تمام موضوع محقق است یعنی نمی‌توان جایی را فرض کرد که حکم فعلی باشد و تمام موضوع محقق نباشد و در این فرض بیان ما هو موضوع الحکم لغو است.
به عبارت دیگر با فرض اینکه مولا در مقام بیان حکم فعلی است، بیان موضوع حکم لغو است چون هر جا حکم فعلی باشد تمام موضوع در آن محقق است و بیان اینکه موضوع حکم چیست لغو خواهد بود.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که بیان موضوع حکم لغو نیست و بیان موضوع حکم باعث میشود در مواردی که اگر چه حکم وجود ندارد اجزاء و صحت ثابت باشد. به عبارت دیگر بیان صحت و اجزاء عمل در مواردی که فعلیت حکم مانع دارد اما فعلیت موضوع مانعی ندارد فایده‌ای است که موجب میشود ذکر تمام موضوع حکم لغو نباشد.
برگرفته از درس حارج اصول استاد قائینی جلسه ۱۱۴و ۱۱۷
در صورتی که اطلاق دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشد،بنابر امتناع اجتماع نمی توان مناط و ملاک حکم را در مجمع کشف کرد ولذا بین این دو اطلاق تعارض خواهد بود و از مسئله اجتماع خارج است. بخلاف موردی که اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضائی باشند که در این صورت مناط حکم در مجمع کشف میشود و داخل در مسئله اجتماع است.
محقق اصفهانی در نهایة الدرایة(ج۲ ص۳۰۲) دو راه برای کشف مناط و ملاک حکم در مجمع بیان فرموده‌اند:
اول : مدلول التزامی دلیل حکم
ایشان فرموده‌است: مدلول مطابقی دلیل، وجود حکم فعلی است و مدلول التزامی آن وجود ملاک (مقتضی حکم) است و دلیل دیگر فقط در مدلول مطابقی معارض است اما در مدلول التزامی تعارضی ندارند. و این همان مطلبی است که خود آخوند در فرضی که دلیل یکی از دو حکم اظهر در فعلیت باشد به آن ملتزم شد. آخوند در این فرض پذیرفتند که از ظهور دلیل ظاهر فقط در فعلیت رفع ید میشود و گرنه بر وجود حکم اقتضایی و ملاک در مجمع دلالت دارد پس در فرضی که یکی اظهر باشد فقط از مدلول مطابقی دلیل ظاهر رفع ید میشود اما مدلول التزامی آن باقی است و حجت است. فرض تساوی قوت ظهور دو دلیل با این مساله تفاوتی ندارد جز اینکه بین آنها تمانع است و این طور نیست که یکی از آنها اقوی باشد تا فقط از یکی رفع ید کرد.
دوّم: تمسک به اطلاق ماده
در تقریر این بیان ایشان چهار مرحله را پیموده است:
اول: دلیل حکم متضمن اطلاق از دو ناحیه است و علاوه بر اینکه در مقام بیان ثبوت حکم فعلی است در مقام بیان موضوع ومتعلق حکم نیز هست؛به نحوی که بر وجود موضوع حکم حتی در فرضی که حکم نیز وجود نداشته باشد،دلالت دارد.
بنابراین از دلیل «صلّ» استفاده میشود که هم وجوب نماز مطلق است و هم استفاده میشود که موضوع وجوب ذات نماز بدون هیچ قیدی است.
دوم: ممکن است اشکال شود که با فرض تقیید حکم، اطلاق ماده بی‌معناست و تقیید حکم به نتیجۀ تقیید موضوع نیز منتهی میشود و موضوع حکم نمی‌تواند اوسع از حکم باشد. بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، وجوب مقید است و با فرض تقیید‌حکم، نمی‌توان تصور کرد موضوع حکم قیدی نداشته باشد.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که این قید چون از قبیل قید منفصل است موجب تقیید موضوع حکم نمی‌شود. به تعبیر دیگر این قید، قید برهانی است و بر اساس حکم عقل به عدم امکان وجود حکم فعلی مقید شده‌است و قید برهانی از قبیل قیود لفظی متصل که مانع از اطلاق ماده میشود، نیست. بله اگر حکم مقید به قید لفظی متصل باشد چون صلاحیت قرینیت دارد مانع شکل گیری اطلاق ماده خواهد بود.
سوم: مفاد اطلاق دلیل ثبوت حکم نسبت به ماده غیر مقید این است که در مواردی که حکم فعلی است (غیر موارد مجمع مثل نماز در مکان مباح) آنچه تمام الموضوع حکم است همان ذات نماز است نه نماز مقید به اباحه و این طور نیست که اباحه مکان قید حکم باشد. موضوع و متعلق حکم وجوب در فرض نماز در مکان مباح چیزی جز همان ذات نماز نیست و لذا بین نماز در مکان مباح و نماز با طهارت تفاوت است. پس در مواردی هم که حکم فعلی وجود ندارد، موضوع حکم که همان ذات نماز است وجود دارد.
چهارم: اشکال دیگری که مطرح است این است که در تمام موارد فعلیت حکم، تمام موضوع محقق است یعنی نمی‌توان جایی را فرض کرد که حکم فعلی باشد و تمام موضوع محقق نباشد و در این فرض بیان ما هو موضوع الحکم لغو است.
به عبارت دیگر با فرض اینکه مولا در مقام بیان حکم فعلی است، بیان موضوع حکم لغو است چون هر جا حکم فعلی باشد تمام موضوع در آن محقق است و بیان اینکه موضوع حکم چیست لغو خواهد بود.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که بیان موضوع حکم لغو نیست و بیان موضوع حکم باعث میشود در مواردی که اگر چه حکم وجود ندارد اجزاء و صحت ثابت باشد. به عبارت دیگر بیان صحت و اجزاء عمل در مواردی که فعلیت حکم مانع دارد اما فعلیت موضوع مانعی ندارد فایده‌ای است که موجب میشود ذکر تمام موضوع حکم لغو نباشد.
برگرفته از درس حارج اصول استاد قائینی جلسه ۱۱۴و ۱۱۷
