19-ارديبهشت-1402, 17:20
مرحوم سید در عروه می فرمایند: « الراکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقاة، من غیر فرق بین النجاسات حتّى برأس إبرة من الدم.»
یعنی در فرضی که حتی به اندازه سر سوزنی هم خون به آب قلیل برخورد کند، آب قلیل نجس می شود. که صاحب جواهر هم همین نظر را دارد و 4 دلیل برای این حکم در جواهر ذکر می کند.
دلیل اول: اجماع
این قول صاحب عروة و جواهر، قول مشهور است و حتی صاحب جواهر می خواهد بر آن ادعای اجماع کند. صاحب جواهر می گوید: مخالف ما در قدماء فقط شیخ طوسی در استبصار (جلد 1 صفحه 23) و در مبسوط است. البته ایشان در استبصار فقط خون را مطرح می کنند – مانند قول محقق - اما در مبسوط همه نجاسات را ذکر می کند. محقق با شیخ طوسی مانند محقق حلی و مرحوم امام بعداً آمده اند و با مخالفت شیخ طوسی هم دلیل به هم نمی ریزد و اجماع تشکیل می شود.
دلیل دوم: اطلاق ادله انفعال قلیل
دلیل سوم: قاعده فقهی الملاقاة بالنجس مع الرطوبة المسریة ینجس.
دلیل چهارم: روایات خاصه. مانند موثقه عمار که در مورد بدن حیوان بود:
عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ کلُّ مَا أُکلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ (شاهین یا قرقی) أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کلُّ شَیءٍ مِنَ الطَّیرِ تَوَضَّأْ مِمَّا یشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ. (الکافی جلد 3 صفحه 10)
صحیحه علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یرْعُفُ (خون دماغ شد) وَ هُوَ یتَوَضَّأُ فَیقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ (مسائل علی بن جعفر صفحه 119)
اشکال به این ادله
[b]رد ادله خاصه صاحب جواهر[/b]
که استاد در مقام اشکال به این ادله می فرمایند: صحیحه علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یرْعُفُ (خون دماغ شد) وَ هُوَ یتَوَضَّأُ فَیقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ. (مسائل علی بن جعفر صفحه 119)
سؤال علی بن جعفر در مورد قطره است و با سؤال او در روایت دیگر که گفت قطعا صغارا فرق دارد. قطره با چشم دیده می شود لذا ظهور این روایت از اول ضیق است. آنچه الآن محل اشکال ما است، اجزاء کوچکی است که با چشم عادی دیده نمی شود در حالی که قطره با چشم دیده می شود.
اگر کسی این را نپذیرفت، روایت دیگر علی بن جعفر، مقید این روایت است و تفصیل می دهد بین این که یستبین فی الماء أو لم یکن شیئاً بیّناً.
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ کلُّ مَا أُکلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ (شاهین یا قرقی) أَوْ عُقَابٌ[2] فَقَالَ کلُّ شَیءٍ مِنَ الطَّیرِ تَوَضَّأْ مِمَّا یشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ. (الکافی جلد 3 صفحه 10)
این روایت، به نفع ماست. در ابتدای روایت عامی را تأسیس می کند که می توان با هر چه پرنده از آن آب می خورد، وضو گرفت. سپس استثناء را بر این می گذارد که إلا أن تری فی مقداره دما پس مواردی که با چشم دیده نمی شود، باعث نجاست نیست و تحت عام باقی است.
رد بر قاعده صاحب جواهر
قواعد فقهیه آیه و روایت نیستند و باید به سراغ ادله آنها رفت. اگر در جایی قاعده، شامل چیزی می شد اما مخصص آمد، باید قاعده را تخصیص زد نه این که روایت را تأویل برد. کما این که جواهر هم همین کار را می کند. وقتی ما صحیحه علی بن جعفر را طبق معنای شیخ، تبیین کردیم، قاعده تخصیص می خورد.
رد بر ادله نجاست قلیل
این ادله اطلاق دارند و با وجود مقیِّد – صحیحه علی بن جعفر - تقیید می خورند.
رد بر اجماع
ما استظهار اجماع را نمی پذیریم. اگر چیزی مطابق با احتیاط باشد و شما ادله و استدلالاتشان را ندارید، بلکه فقط می دانید این گونه عمل کرده اند، ما نمی توانیم کشف کنیم که حکم الله واقعی را همین می دانسته اند بلکه ممکن است مطابق با احتیاط عمل کرده باشند. برای استظهار اجماع، یا باید مطلب مخالف با احتیاط باشد یا اگر موافق احتیاط است، باید لوازم عقلیه و عادیه آن اجماع هم در فتوای صاحبان اجماع موجود باشد تا معلوم شود که به خاطر احتیاط چنین حکمی نکرده اند؛ چون کتب قدماء، در مقام بیان ادله نیستند و غالبا فتوای خود را مطرح می کنند.
اما در بحث تنجیس آب قلیل که اجماع را پذیرفتیم و آن حکم مطابق با احتیاط بود به این دلیل بود که به لوازم عقلی و عادی آن هم فتوا داده بودند.
إن قلت: چرا از دم به دیگران تعدی می کند؟
قلت: ادله تنجیس، ظهورات هستند و تطبیق آن با عرف است و آن چه که به حدی کوچک باشد که با چشم دیده نمی شود، عرف مصداق دم نمی داند.
مثلا در هوای سرد ادرار می کنید و بخار می کند و در و دیوار می چسبد. اما در عین حال عرف واژه بول را بر بخار ایجاد شده تطبیق نمی کند ولو بالدقة العقلیة می داند که اصل اینها بول بوده است. مثال دیگر این که عرف به بخار آب نجس، واژه ماء را صادق نمی داند لذا نه اطلاقات شامل آن می شود و نه استصحاب می تواند بیاید و لذا می گوییم پاک است.
پس ما باید حاشیه بزنیم که إذا کان النجس صغیرا بحیث لا یدرکه الطرف لا یوجب النجاسة.
(درس خارج فقه، جلسه نودم – 18اردیبهشت1402)
یعنی در فرضی که حتی به اندازه سر سوزنی هم خون به آب قلیل برخورد کند، آب قلیل نجس می شود. که صاحب جواهر هم همین نظر را دارد و 4 دلیل برای این حکم در جواهر ذکر می کند.
دلیل اول: اجماع
این قول صاحب عروة و جواهر، قول مشهور است و حتی صاحب جواهر می خواهد بر آن ادعای اجماع کند. صاحب جواهر می گوید: مخالف ما در قدماء فقط شیخ طوسی در استبصار (جلد 1 صفحه 23) و در مبسوط است. البته ایشان در استبصار فقط خون را مطرح می کنند – مانند قول محقق - اما در مبسوط همه نجاسات را ذکر می کند. محقق با شیخ طوسی مانند محقق حلی و مرحوم امام بعداً آمده اند و با مخالفت شیخ طوسی هم دلیل به هم نمی ریزد و اجماع تشکیل می شود.
دلیل دوم: اطلاق ادله انفعال قلیل
دلیل سوم: قاعده فقهی الملاقاة بالنجس مع الرطوبة المسریة ینجس.
دلیل چهارم: روایات خاصه. مانند موثقه عمار که در مورد بدن حیوان بود:
عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ کلُّ مَا أُکلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ (شاهین یا قرقی) أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کلُّ شَیءٍ مِنَ الطَّیرِ تَوَضَّأْ مِمَّا یشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ. (الکافی جلد 3 صفحه 10)
صحیحه علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یرْعُفُ (خون دماغ شد) وَ هُوَ یتَوَضَّأُ فَیقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ (مسائل علی بن جعفر صفحه 119)
اشکال به این ادله
[b]رد ادله خاصه صاحب جواهر[/b]
که استاد در مقام اشکال به این ادله می فرمایند: صحیحه علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یرْعُفُ (خون دماغ شد) وَ هُوَ یتَوَضَّأُ فَیقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ. (مسائل علی بن جعفر صفحه 119)
سؤال علی بن جعفر در مورد قطره است و با سؤال او در روایت دیگر که گفت قطعا صغارا فرق دارد. قطره با چشم دیده می شود لذا ظهور این روایت از اول ضیق است. آنچه الآن محل اشکال ما است، اجزاء کوچکی است که با چشم عادی دیده نمی شود در حالی که قطره با چشم دیده می شود.
اگر کسی این را نپذیرفت، روایت دیگر علی بن جعفر، مقید این روایت است و تفصیل می دهد بین این که یستبین فی الماء أو لم یکن شیئاً بیّناً.
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ کلُّ مَا أُکلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ (شاهین یا قرقی) أَوْ عُقَابٌ[2] فَقَالَ کلُّ شَیءٍ مِنَ الطَّیرِ تَوَضَّأْ مِمَّا یشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ. (الکافی جلد 3 صفحه 10)
این روایت، به نفع ماست. در ابتدای روایت عامی را تأسیس می کند که می توان با هر چه پرنده از آن آب می خورد، وضو گرفت. سپس استثناء را بر این می گذارد که إلا أن تری فی مقداره دما پس مواردی که با چشم دیده نمی شود، باعث نجاست نیست و تحت عام باقی است.
رد بر قاعده صاحب جواهر
قواعد فقهیه آیه و روایت نیستند و باید به سراغ ادله آنها رفت. اگر در جایی قاعده، شامل چیزی می شد اما مخصص آمد، باید قاعده را تخصیص زد نه این که روایت را تأویل برد. کما این که جواهر هم همین کار را می کند. وقتی ما صحیحه علی بن جعفر را طبق معنای شیخ، تبیین کردیم، قاعده تخصیص می خورد.
رد بر ادله نجاست قلیل
این ادله اطلاق دارند و با وجود مقیِّد – صحیحه علی بن جعفر - تقیید می خورند.
رد بر اجماع
ما استظهار اجماع را نمی پذیریم. اگر چیزی مطابق با احتیاط باشد و شما ادله و استدلالاتشان را ندارید، بلکه فقط می دانید این گونه عمل کرده اند، ما نمی توانیم کشف کنیم که حکم الله واقعی را همین می دانسته اند بلکه ممکن است مطابق با احتیاط عمل کرده باشند. برای استظهار اجماع، یا باید مطلب مخالف با احتیاط باشد یا اگر موافق احتیاط است، باید لوازم عقلیه و عادیه آن اجماع هم در فتوای صاحبان اجماع موجود باشد تا معلوم شود که به خاطر احتیاط چنین حکمی نکرده اند؛ چون کتب قدماء، در مقام بیان ادله نیستند و غالبا فتوای خود را مطرح می کنند.
اما در بحث تنجیس آب قلیل که اجماع را پذیرفتیم و آن حکم مطابق با احتیاط بود به این دلیل بود که به لوازم عقلی و عادی آن هم فتوا داده بودند.
إن قلت: چرا از دم به دیگران تعدی می کند؟
قلت: ادله تنجیس، ظهورات هستند و تطبیق آن با عرف است و آن چه که به حدی کوچک باشد که با چشم دیده نمی شود، عرف مصداق دم نمی داند.
مثلا در هوای سرد ادرار می کنید و بخار می کند و در و دیوار می چسبد. اما در عین حال عرف واژه بول را بر بخار ایجاد شده تطبیق نمی کند ولو بالدقة العقلیة می داند که اصل اینها بول بوده است. مثال دیگر این که عرف به بخار آب نجس، واژه ماء را صادق نمی داند لذا نه اطلاقات شامل آن می شود و نه استصحاب می تواند بیاید و لذا می گوییم پاک است.
پس ما باید حاشیه بزنیم که إذا کان النجس صغیرا بحیث لا یدرکه الطرف لا یوجب النجاسة.
(درس خارج فقه، جلسه نودم – 18اردیبهشت1402)
