«اصول» قبول حجیت اصل مثبت از جانب سید یزدی رحمه‌الله تعالی

[105767]

سید یزدی رضوان‌الله تعالی علیه در حاشيه بر فرائد الاصول در بحث اصل مثبت بر ادله ای را که شیخ رضوان‌الله تعالی علیه بر عدم حجیت اصل مثبت آورده هم اشکال نقضی می کند و هم حلی، جواب حلی ایشان این است:

توضيح الحال في حل الإشكال و الجواب عن الاستدلال أن يقال: إنّ‌ قوله «لا تنقض اليقين» يفيد تنزيل المستصحب منزلة الواقع مطلقا، و هو معنى ابقائه و عدم نقضه مطلقا، و إطلاق هذا التنزيل يقتضي البناء على بقاء المستصحب بلوازمه سواء كان اللازم بلا واسطة أو معها، و إلاّ لزم التقييد في إطلاق التنزيل من غير موجب له. و بعبارة اخرى ينحلّ‌ هذا التنزيل المطلق بالنسبة إلى المستصحب إلى تنزيلات بعدد ما يترتّب عليه من اللوازم، و لا يخفى أنّ‌ هذا الاطلاق أعني إطلاق التنزيل المذكور أقوى من سائر الاطلاقات في سائر الموارد١ لأنّ‌ سائر الاطلاقات ليس بمقتضى اللفظ‍‌ من الأول بل يحتاج إلى معونة من الخارج من مقدمات الحكمة، بخلافه فيما نحن فيه فإنّ‌ حقيقة التنزيل المستفادة من اللفظ‍‌ تقتضي تنزيل لوازمه من الأول و إلاّ لم يجعل المنزّل عين المنزّل عليه، لأنّ‌ التفكيك بين اللازم و الملزوم محال، فلو نزّل شيء منزلة شيء في بعض اللوازم دون بعض لم يجعل هو هو، إذ ما فرض منفكّا عن اللازم غير ذاك الملزوم فافهم و تأمّل بعين التدقيق، و سيأتي تمام التحقيق إن شاء اللّه تعالى.
ثم لا يخفى أنّ‌ ما ذكرنا من إطلاق التنزيل لا يثبت به الملزوم و لا الملازم، لأنّ‌ شيئا منهما لا يعدّ من شئون الشيء و توابعه حتى يكون إثباته إثباته، و هكذا الأمر في الأمارات أيضا، مثلا لو ثبتت بالبيّنة طهارة أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة لم يثبت ملازمه و هو نجاسة الآخر، و كذا لو ثبتت طهارة الملاقي للمائع المردّد بين الماء و البول بالأصل أو البيّنة لم تثبت به طهارة المائع، اللهمّ‌ إلاّ أن يعدّ ذلك الملازم أو الملزوم مما أخبر به البيّنة لشدّة وضوح الملازمة، و هذا خارج عمّا نحن فيه، لأنّ‌ الكلام في إثبات لوازم المخبر به أو ملزوماته و ملازماته إذا لم تكن مخبرا بها
حاشیة فرائد الأصول - 3، صفحه 277

[مسعود عطار منش]

ان قلت: مبنای بسیاری از آقایان آن است که تنزیل تنها آثار ظاهره منزل علیه را اثبات می کند و اثر ظاهر یقین، اثر شرعی بلاواسطه اش است.
قلت: نعم ولکنه فیما اذا لم یستلزم خروج کثیر من افراده الموضوع عن الدلیل و ذلک ان ظهور الدلیل فی الشمول بالنسبه الی عمده افراده، اقوی من ظهوره فی الاثر الظاهر فتدبر.
بنده به همین جهت سابقا تمایل به حجیت اصل مثبت داشتم. اما در ادامه سؤالی برایم حاصل شد که هنوز پاسخ روشنی برایش پیدا نکردم و آن عبارتست از اینکه خیلی از مصادیق اصل مثبت، به نحوی است که گاهی عرف متوجهش میشود و گاهی از آن غفلت می کند و ضابطه روشنی هم برایش وجود ندارد و نکته مهم اینجاست که غفلتش باعث می شود با استناد به خود استصحاب نتیجه بر عکس بگیرد.
فرض کنید لباستان پاک است و مگسی بعد از نشستن روی نجاست مسری، روی لباس شما می نشیند طوری که شما شک میکنید الان پایش خیس بود و لباستان نجس شد یا نه؟
من فکر میکنم یک عده ای استصحاب طهارت لباس می کنند و یک عده ای که دقت بیشتری دارند استصحاب بقای رطوبت مسریه روی پای مگس و بالواسطه نجاست لباس اثبات می شود. یعنی با قدری التفات نتیجه عکس حاصل می شود.
خب اگر اصل مثبت حجت نباشد ضابطه مند تر می شود ولی اگر حجت شود دلیل قدری بی ضابطه می شود که این هم محذورات عقلایی خود را دارد!

[105767]

این نحوه مشکلات ظاهرا زیاد است، مثلاً در استصحاب بحث است که آیا استصحاب عدم ازلی حجت است یا نه و عده‌ای با دقت نگاه کردن و عده‌ای دقت را غیر عرفی می دانند، عده‌ای عدم ازلی فلس دار بود ماهی جاری کردن و قائل به عدم جواز اکل شدند و حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه که منکر حجیت عدم ازلی است اصل عدم جعل حرمت جاری میکنه.
اگر این مطلب مراد شماست بعیده مشکل داشته باشد.

[105767]

محقق همدانی رضوان‌الله تعالی علیه هم بی تمایل به حجیت نیست البته علی تقدیر:
امّا الاصول فلا مفاد لها، إذ المفروض أنّ‌ اعتبارها ليس من حيث الطريقية إلى متعلّقاتها، و إنّما أوجب الشارع التعبّد بثبوت المتعلّقات - أي ترتيب آثارها - حال الشكّ‌، فلا يتعدّى إلى آثار ما يلازمها.
اللهمّ‌ إلاّ أن يكون دليل الأصل لفظيا، و ادّعى ظهوره في الأعمّ‌، كما قد يدّعي ذلك في أدلّة الاستصحاب، و هو لا يخلو عن وجه لو بنينا على استفادة حجّيته من محض الأخبار، كما تقدّمت الإشارة إليه عند التكلّم في وجه حجّيته، فراجع.
حاشیة فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة، صفحه 401

ایشان فکر کنم از باب سیره قبول دارند و روایات رو امضاء می دونند ولی علی تقدیر استدلال به روایات بی تمایل نیست.
ایشان ما ثبت دام را پذیرفته اند در استصحاب.

[105767]

بیان آخوند رضوان‌الله تعالی علیه در درر الفوائد برای حجیت اصل مثبت:

فاعلم أنّه ربّما يقال: انّه لا مجال للإشكال في كفاية الانتهاء إلى أثر شرعيّ‌ و لو بوسائط‍‌ في صحّة التّنزيل، فكما يصحّ‌ تنزيل الموضوع بملاحظة أثره المترتّب عليه بلا واسطة صحّ‌ تنزيله بملاحظة الأثر مع الواسطة، و يدلّ‌ عليه جعل الأمارات على الموضوعات و لو فيما لم يكن له أثر إلاّ بالواسطة، فانّه أيضاً ليس إلاّ تنزيل الموضوعات بلحاظ‍‌ آثاره الشّرعيّة، و لو لم يصحّ‌ التّنزيل إلاّ بالأثر بلا واسطة لما كان سبيل إلى ترتيب الأثر بالواسطة بواسطة قيام الأمارة عليها كان هناك أثر بلا واسطة أو لا كما لا يخفى، و هو كما ترى.
و بالجملة إنّما لا يعقل تنزيل الموضوع بلا ملاحظة الأثر الشّرعيّ‌، و امّا معها فهو بمكان من الإمكان و لو كان الأثر مع الواسطة، و سرّه أنّ‌ الأثر كما كان أثراً لها، كان أثراً لذيها، غاية الأمر يكون تنزيله بلحاظه تنزيلاً لها.
إن قلت: فرق بين التّنزيل في مورد الأمارات و مورد الأصول التّعبديّة، و هو أنّ‌ الأمارة تكون حاكية من الواسطة، كما تكون حاكية عن ذيها، فشمول دليل الحجّية لها أيضاً في مورد لا أثر فيه إلاّ بالواسطة، إنّما هو بملاحظتها بنفسها، فإنّها أيضاً من الموضوعات الّتي كانت لها آثار شرعيّة دون ذيها، و هذا بخلاف الأصل فانّه ليس في البين في مورده إلاّ نفس الجعل و التّنزيل شرعاً.
قلت: نعم، و لكنّه ليس بفارق، فإنّ‌ شمول دليل الأمارة القائمة على موضوع ملزوم عقلاً لأمر محكوم بأثر شرعاً لتنزيل هذا الأمر ليس إلاّ بتبع وجوب تصديقها فيما يحكى فيه ابتداء و بلا واسطة، لأنّه١ لا يكاد أن ينتقل الذّهن إلى تنزيل الواسطة إلاّ بواسطة تنزيل ذيها كما لا يخفى، فلا يترتّب الأثر الشّرعي على نبات اللّحية مثلاً بعد قيام البيّنة على حياة زيد، إلاّ بتبع وجب تصديقها في نفس حياته المستتبع لنباتها المرتّب عليه الأثر.
إذا عرفت صحّة تنزيل الموضوع بلحاظ‍‌ الأثر بالواسطة أيضاً، فعموم دليل التّنزيل أو إطلاقه كخطاب «لا تنقض اليقين» يقتضى شمول التّنزيل لكلّ‌ موضوع متيقّن، كان له أثر شرعيّ‌ و لو بواسطة أو وسائط‍‌. نعم لا يعمّ‌ ما لا أثر له أصلاً و لو كان لملزومه أو لملازمة أثر، إذ ليس أثر ما يلزم الشّيء أو يلازمه بأثره، بل أثر غيره، و لا يصحّ‌ تنزيل شيء بلحاظ‍‌ أثر غيره.

[105767]

نکاتی در تأیید حجیت اصل مثبت در جواب آخوند رضوان‌الله تعالی علیه در درر وجود دارد:

هذا، و لكن التّحقيق حسبما يساعد عليه النّظر الدّقيق أن يقال: انّ‌ التّنزيل و إن كان يصحّ‌ بلحاظ‍‌ الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة، و يمكن أن ينهض عليه الدّليل، و ليس ممّا لا يكون إليه السّبيل مثل ما إذا لم يكن له أثر أصلا إلاّ أنّه لا يكاد أن ينهض عليه مثل خطاب لا تنقض من دون دلالة، و ذلك لأنّ‌ التفكيكات في مقام التنزيل بين الشيء و لازمه ليس بمستحيل و لا ببعيد عن ظاهر دليل تنزيله، ضرورة انّ‌ خطاب لا تنقض اليقين بحياة زيد مثلاً، فإنّه ليس بظاهر في تنزيل نبات لحيته أيضاً عند الشّكّ‌ في حياته، كي يكون التّفكيك بين تنزيل حياته و تنزيل نبات لحيته تعبّداً لو لم نقل بظهوره في تنزيل خصوص حياته، فلا أقلّ‌ من الاحتمال المانع من الاستدلال به على التّنزيلين، فلا سبيل إلاّ إلى إثبات تنزيل نفس متعلّق اليقين بمثل هذا الخطاب.
إن قلت: نعم لو لم يعمّ‌ متعلّق اليقين لما كان لا أثر له إلاّ بواسطة لازمه و في مثله لا محيص من عدم التّفكيكات، لأنّه ركيك بل مستحيل، لأنّ‌ ترتيب أثر الواسطة عند الشّكّ‌ عين تنزيله فإنّه لا معنى محصّل له إلاّ ترتيب الأثر; و أمّا تخصيصه بعدم إرادة مثل هذا المتعلّق، فلا وجه له و أنّه بلا مخصّص.
و بالجملة يكون عموم متعلّق اليقين لما لا أثر له إلاّ بالواسطة قرينة على دلالة الدّليل على التّنزيل بلحاظ‍‌ أثرها أيضاً كان لذيها أثر بلا واسطة أولا.قلت: نعم لو كان المتعلّق أعمّ‌ ممّا لا أثر له بالواسطة، و مقدار عمومه وسعة دائرته لا يتعيّن إلاّ بتعيّن أنّ‌ التّنزيل بلحاظ‍‌ كلا الأثرين أو خصوص الأثر بلا وساطة أمر، و لا معيّن إلاّ بمقدّمات الحكمة و هي غير مقتضية للحاظ‍‌ كلا الأثرين مع وجود القدر المتيقّن، و هو لحاظ‍‌ الأثر بلا وساطة أمر في البين، فإنّه ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ‌ يعتريه، و معه لا دلالة أصلاً على لحاظ‍‌ أثر آخر، و أمّا ترتيب الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة في الطّرق و الأمارات فإنّما هو لأجل أنّ‌ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه، و ترتيب الأثر الشّرعي على كلّ‌ واحد منه، و منها كان ذا أثر١ ، غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلاّ التّنزيل له، لكنّه يكفي في شمول دليل الاعتبار لهذه الآثار٢ ، مثلاً كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد و إن لم يترتّب على حياته أثر آخر، فيكون تنزيلاً لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته.
و هذا بخلاف مثل خطاب «لا تنقض اليقين» ممّا لا يكون دليلاً على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّيء بلازمه، فضلاً عن ملزومه، كما كان في الأمارات من حكايتها عنه بأطرافه و ظهور دليل اعتبارها في تصديقها فيما يحكى عنه بأطرافه، فلا بدّ في موارد الأصول من دلالة من خارج على أنّ‌ حرمة نقض اليقين بالشّيء مثلاً، إنّما هو بلحاظ‍‌ الشّيء بلازمه أو به و بملزومه و ملازمه، لما عرفت من جواز التّفكيك بين الشّيء و لازمه في مقام التّنزيل و الخطاب ليس إلاّ قالباً لتنزيله و تنزيله بلحاظ‍‌ أثر لازمه أيضاً و إن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا بدّ من دلالة عليه و مقدّمات الحكمة مع وجود القدر المتيقّن و هو لحاظ‍‌ أثره غير مقتضية له، فليس الخطاب دليلاً إلاّ على تنزيله بلحاظ‍‌ أثره الشّرعيّ‌ بلا واسطة، بخلاف دليل الأمارة، فإنّه يدلّ‌ بلسان تصديقها فيما يحكى عنه على ترتيب أثر ذي الأثر من المؤدّى و أطرافه عليه و إن كان ذا ملزومه أو ملازمه، لا هو و لا لازمه.
و لا يخفى أنّ‌ ترتيب أثر كلّ‌ طرف في مورد الأمارة و لو لم يكن للمؤدّى أثر أصلاً أصدق شاهد على أنّه ليس مفاد دليل اعتبارها تنزيل٣ خصوص المؤدّى كما هو مفاد الأصل، إذ غاية الأمر صحّة تنزيل الشّيء بلحاظ‍‌ أثر لازمه، لما عرفت سرّه. و أمّا تنزيله بلحاظ‍‌ أثر ملزومه أو ملازمه فكلا كما لا يخفى، ضرورة أنّ‌ أثرهما لا يكون بأثر له، و امتناع تنزيل الشّيء بلحاظ‍‌ أثر غيره واضح، من دون حاجة إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
هذا غاية تنزيل المرام في المقام، و عليك بالتّأمّل في أطراف الكلام.
درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد، صفحه 353

[مسعود عطار منش]

خیر مقصود بنده این نبود.