17-مهر-1402, 17:20
در مساله هفتم عروه مرحوم سید یزدی می فرمایند:
ما در اینجا با توجه به اینکه قاعده مقتضی و مانع را حجت می دانیم تمسک به این قاعده می کنیم و حکم به نجاست آب و عدم طهارت آن می کنیم که به تبع مطهر هم نیست.
تفاوت قاعده مقتضی و مانع با استصحاب در این است که استصحاب در فرضی است که متیقن و مشکوک ذاتا یک چیز است و زمانا تفاوت دارند در حالی که در قاعده مقتضی و مانع متیقن و مشکوک ذاتا دو چیز هستند و زمانا شک و یقین یکی هستند.
نکته: برای جریان قاعده مقتضی و مانع در تاسیسیات باید لسان ادله را بررسی کرد و به قاعده ای کلی در مساله رسید که استثنائی دارد که در واقع قاعده ی کلی همان مقتضی و استثناء همان مانع مشکوک است و نکته جریان قاعده مقتضی و مانع در اینجا این است که با توجه به روایات بحث نجاست آب مانند « بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنِ الْعَمْرَکی عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یکونَ الْمَاءُ کثِیراً قَدْرَ کرٍّ مِنْ مَاءٍ.» (وسائل الشیعة جلد 1 صفحه 155)
و غیر این روشن می شود که قاعده در باب نجاست آب این است که در برخورد با نجاست نجس می شود مگر این که کر یا ماده دار باشد و در مساله 7 هم چون برخورد با نجاست که مقتضی انفعال است محقق است و شک در کریت است که مانع انفعال است و در اینجا ما قاعده مقتضی و مانع را جاری می کنیم و حکم به نجاست می کنیم.
نکته: البته بحث مفصل حجیت این قاعده در بحث اصول در محل خودش باید مفصلا بررسی شود که در تاسیسیات مقتضی و مانع این گونه است اما در امضائیات مقتضی در واقع همان ملاکی است که عرف و عقلاء تشخیص می دهند و مانع هم هر چیزی است که مانع وجود و یا اثر این ملاک می شود. ( درس خارج فقه جلسه 5،6،7 تاریخ 8 و9 و10 مهرماه 1402)
7 مسألة الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط و إن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.(العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 37)
که در فرضی که حالت سابقه چنین ابی معلوم است استصحاب حالت سابقه می شود ولی در فرضی که حالت سابقه معلوم نیست مرحوم سید ظاهرا به خاطر قاعده طهارت حکم به طهارت آب می کند هرچند احتیاط مستحب به جاری شدن احکام آب قلیل یعنی انفعال و نجاست آب می کند، ولی احکام مطهریت کر را جاری نمی کند.ما در اینجا با توجه به اینکه قاعده مقتضی و مانع را حجت می دانیم تمسک به این قاعده می کنیم و حکم به نجاست آب و عدم طهارت آن می کنیم که به تبع مطهر هم نیست.
تفاوت قاعده مقتضی و مانع با استصحاب در این است که استصحاب در فرضی است که متیقن و مشکوک ذاتا یک چیز است و زمانا تفاوت دارند در حالی که در قاعده مقتضی و مانع متیقن و مشکوک ذاتا دو چیز هستند و زمانا شک و یقین یکی هستند.
نکته: برای جریان قاعده مقتضی و مانع در تاسیسیات باید لسان ادله را بررسی کرد و به قاعده ای کلی در مساله رسید که استثنائی دارد که در واقع قاعده ی کلی همان مقتضی و استثناء همان مانع مشکوک است و نکته جریان قاعده مقتضی و مانع در اینجا این است که با توجه به روایات بحث نجاست آب مانند « بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنِ الْعَمْرَکی عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یکونَ الْمَاءُ کثِیراً قَدْرَ کرٍّ مِنْ مَاءٍ.» (وسائل الشیعة جلد 1 صفحه 155)
و غیر این روشن می شود که قاعده در باب نجاست آب این است که در برخورد با نجاست نجس می شود مگر این که کر یا ماده دار باشد و در مساله 7 هم چون برخورد با نجاست که مقتضی انفعال است محقق است و شک در کریت است که مانع انفعال است و در اینجا ما قاعده مقتضی و مانع را جاری می کنیم و حکم به نجاست می کنیم.
نکته: البته بحث مفصل حجیت این قاعده در بحث اصول در محل خودش باید مفصلا بررسی شود که در تاسیسیات مقتضی و مانع این گونه است اما در امضائیات مقتضی در واقع همان ملاکی است که عرف و عقلاء تشخیص می دهند و مانع هم هر چیزی است که مانع وجود و یا اثر این ملاک می شود. ( درس خارج فقه جلسه 5،6،7 تاریخ 8 و9 و10 مهرماه 1402)
