عدم صحت تمسک به قاعده مشایخ ثقات در شبهه مصداقیه مخصص

[علی آمنی]

استاد فرمودند: بین جایی که مروی عنه مشایخ ثقات معلوم باشد و اسم او ذکر شده باشد با جایی که مروی عنه معلوم نباشد (مانند عن بعض رجاله یا عن رجل یا عن بعض أصحابه) فرق است. اگر اسم مروی عنه را ذکر کند، اصل وجود مخصص مشکوک است یعنی ما دلیلی نداریم که در مورد عمر بن الولید مخصص وارد شده باشد لذا تمسک به عام صحیح است. اما در جایی که می گوید عن بعض رجاله، دلیل عام می گوید کل من روی عن جعفر بن بشیر أو روی عنه فهو ثقة و مخصصاتی هم داریم (موارد که می دانیم ضعیف هستند) در اینجا شما نمی دانید که بعض رجاله از مخصص ها بوده یا نبوده است. در اینجا تمسک به عام، تمسک در شبهه مصداقیه مخصص است و این قابل قبول نیست. لذا هم در مشایخ ثقات و هم در مورد این دو بزرگوار در جایی که معلوم نیست نفر بعدی کیست، چون هم احتمال می دهیم که نفر بعدی از کسانی باشد که دلیل خاص بر تضعیفش داریم و هم احتمال می دهیم از آنها نباشد، به عموم عام تمسک نمی کنیم.(درس خارج فقه، جلسه 33   24 آبان 1402 )

[سید محمد نظام آبادی]

اگر بخواهیم این بیان را بگوییم باید مراسیل مشایخ ثقات را بکلی اخذ به عام در شبهه مصداقی بدانیم. در حالی که در باره آنها گفته شده لایروون ولا یرسلون الا عن ثقه و کاربرد این قاعده در مرسلات ایشان منتفی می‌شود.

وجه این که استاد مخصص ها را نافی اصل قاعده ی لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه نمی گیرند چیست؟ یعنی چرا نمی گویند همین که مخصصی برای مروی عنه های ابن ابی عمیر هست مثلا که ضعیف هستند پس می فهمیم که اصل این قاعده غلط است؟

[علی آمنی]

با عرض سلام و ادب
اشکالی که برخی مانند محقق خویی که قاعده مشایخ ثبات را قبول ندارند کرده اند این است که مثلا ما در مشایخ ابن ابی عمیر در اسناد گشتیم و افرادی را پیدا کردیم که قطعا تضعیف شده اند
که استاد محمد جواد شبیری فرمودند که تعداد روات ضعیف ابن ابی عمیر حدود ۲ درصد روات ایشان است و وجود این مقدار ضربه‌ای به این قاعده نمی‌زند استاد برای رفع این اشکال این نکته را مطرح کردند که در قواعد عقلایی مانند قواعد برهانی اینطور نیست که با صرف یک یا دو یا چند مورد کم که نقض قاعده است قاعده باطل شود بلکه تا وقتی که به حد تخصیص اکثر نرسیده است موجب وهن قاعده نمی‌شود بنابراین در مورد قاعده مشایخ ثقات که قاعده ای عقلائی است، این نکته جاری است که پیدا کردن موارد اندک رواتی که قطعاً تضعیف شده‌اند موجب نمی‌شود که اصل قاعده زیر سوال برود و بنابراین اشکال محقق خویی به این قاعده وارد نیست و اگر چنین اشکالی وارد باشد و صرف وجود چند مورد اندک نقض در مورد قواعد عقلائی موجب نقض شود تمام قواعد و سیره های عقلائی مانند اخذ به ظهورت و عمل به خبر ثقه و غیره بی اعتبار می شود چون ما یقین به نقض همه آنها في الجمله در چند مورد داریم.

[علی آمنی]

با عرض سلام و ادب مشکل برطرف شد.

[علیا]

سلام علیکم.
منشأ قاعده شهادت لفظی شیخ در عده است والا عقلایی بودن لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه بودن مشایخ ثقات را تقریب بفرمایید.

[علی آمنی]

با عرض ادب و خسته نباشید
مقصود قواعدی است که به سیره های عقلائی و ظن نوعی برمی گردد. این قاعده هم گرچه مستفاد از یک کلام لفظی است ولی پشتوانه‌های این کلام علم برهانی و قطعی نیست بلکه سیر عقلائی مانند اعتماد به خبر ثقه و حجیت ظهور و.... است.