تفصیل در کاشفیت اجماع بین ترخیصیات و الزامیات

[خیشه]

در ذهن ما این است که جا دارد کسی بگوید اجماع علما در امور ترخیصیه مثل واجب نیست و حرام نیست، همین است که بیان شد یعنی کاشف از این است که از صاحب شریعت گرفته شده، اما اگر علما بر یک حکم الزامی مثل واجب است، اجماع کردند، این معلوم نیست که از سوی امام علیه‌السلام باشد. چه بسا یک حکم در زمان خود ائمه علیهم‌السلام مشهور باشد و خلاف واقع باشد ولی امام سکوت کنند. و این در جایی است که حکم الزامی است و مطابق احتیاط است. مثلا شما فرض کنید اصحاب ائمه علیهم‌السلام در مورد نجاست اهل کتاب، نجاست ظاهری را برداشت کردند و گفتند کفار نجس هستند و نجاست به لحاظ لوازمش، یک حکم الزامی است. اصحاب تخیل کردند که امام علیه‌السلام فرموده اینها نجاست ظاهریه دارند و فرضاً این حکم خلاف واقع است. در اینجا بر امام علیه‌السلام لازم نیست که آنها را ردع کند. در نظر مفتی این است که اهل کتاب پاک است ولی سائل وقتی می‌گوید باید از اهل کتاب اجتناب کرد، بر مفتی لازم نیست که سخن او را رد کند چون سائل در حال عمل طبق احتیاط است. درست است که حکم خدا برای عمل است و در بخش ترخیصی، اگر الزامی باشد باید تذکر داده شود که به خلاف واقع نیفتند اما در جایی که در ذهن مردم، ‌الزامی باشد، تذکر لازم نیست. مثلا در یک روایت فرمود امام علیه‌السلام با اصحاب مسافرت رفتند و شب‌ها اصحاب مشغول قضا کردند نافله‌های روز بودند. امام به فرزندشان فرمودند ردع اینها لازم نیست چون مشغول بندگی خدا هستند. ردع در جایی لازم است که به خلاف واقع بیفتند و یا در معرض این است که بدعت شود که اینها عنوان ثانوی است. البته در جایی که یک عنوان ثانوی مثل بدعت و ... مترتب نشود.
این شبهه گرچه قطعی نیست ولی سبب می‌شود که در مورد الزامیات، وثوق پیدا نکنید که اجماع و شهرت قدماء، برگرفته از شریعت باشد.
1 آبان ماه 1402. جلسه 21. درس خارج اصول