حاجاقا رضا همدانی در مصباح الفقیه متعرض بحث مساله 15 عروه یعنی (ماء متنجس متمم کرا)شده است و فرموده استصحاب در ناحیه آب اول (نجاست) جاری می شود اما در ناحیه آب دوم جاری نمی شود چون استصحاب اولی حاکم بر استصحاب دومی است. چون آب اول نجس است، و در نتیجه ملاقی را هم نجس می کند اما آب دوم اگر طاهر باشد، آب قلیل طاهر است و آب قلیل طاهر نمی تواند آب نجس را پاک کند. پس استصحاب نجاست ظاهری، برای منجِّسیت خوب است اما استصحاب طهارت ظاهری برای مطهِّریت خوب نیست چون ما نیاز به طهارت واقعی داریم.
یک شک دیگر می ماند که آیا آب دوم با ملاقات نجس شده است یا خیر. استصحاب نجاست اول چون نجاست ظاهری را ثابت می کند اثر متنجس شدن آب دوم را به دنبال دارد اما استصحاب طهارت آب دوم چون نمی تواند مطهِّریت را ثابت کند، لذا نمی تواند جاری بشود. این گونه ایشان از حرف صاحب جواهر و مشهور دفاع کرده است.
اشکال به نظر حاج اقا رضا و صاحب جواهر
من این را قبول دارم که آب قلیل موضوع ذو اثر شرعی برای مطهِّر مائع نیست کما این که سال گذشته بحث شد. آب قلیل، فقط مطهِّر جامدات است نه مائعات لذا در تطهیر مائع، آب قلیل موضوع ذو اثر شرعی نیست. حرف دیگر حاجاقا رضا هم درست است که برای تنجس مائع، آب قلیل موضوع ذو اثر است و لذا آب قلیل می تواند منجِّس باشد.
اما عرض بنده این است که متیقن و مشکوک باید این همانی عرفی داشته باشند یا خیر؟ اگر آب قلیل متنجس اول، دو یا پنج لیتر بود و آب قلیل طاهر دوم 372 بود آیا عرف این مجموع را این همانی با آب اول می دهد تا شما استصحاب نجاست آب قلیل و حکم به نجاست مجموع کنید؟ با این توضیح معلوم می شود که اگر چه ما دفاع حاجاقا رضا را هم نپذیرفتیم اما در حقیقت استدلال جواهر را هم نپذیرفتیم؛ چون ایشان می خواهد با استصحاب نجاست، کلا حکم به نجاست کند و ما با بحث این همانی عرفی که در فرض غالب و مغلوب متفاوت است، اطلاق این دلیل را بر مدعی نمی پذیریم. کأن بر فرض این که با ادله اجتهادی نجاست کار تمام نشود، و کار به اصل عملی بکشد ما در اینجا تفصیل متفاوتی می دهیم که نگاه کنید آیا غالب پاک بوده یا نجس اگر غالب پاک بوده، کر مجموع هم پاک است و اگر غالب نجس بوده، کر مجموع نجس است و اگر غالبی در کار نیست قاعده طهارت می آید.
نکته: البته روشن است که تمسک به استصحاب در جایی است که کسی دلیل اجتهادی مانند ادله انفعال قلیل را نپذیرد.
(درس خارج فقه، جلسه 24، 10 آبان 1402)
یک شک دیگر می ماند که آیا آب دوم با ملاقات نجس شده است یا خیر. استصحاب نجاست اول چون نجاست ظاهری را ثابت می کند اثر متنجس شدن آب دوم را به دنبال دارد اما استصحاب طهارت آب دوم چون نمی تواند مطهِّریت را ثابت کند، لذا نمی تواند جاری بشود. این گونه ایشان از حرف صاحب جواهر و مشهور دفاع کرده است.
اشکال به نظر حاج اقا رضا و صاحب جواهر
من این را قبول دارم که آب قلیل موضوع ذو اثر شرعی برای مطهِّر مائع نیست کما این که سال گذشته بحث شد. آب قلیل، فقط مطهِّر جامدات است نه مائعات لذا در تطهیر مائع، آب قلیل موضوع ذو اثر شرعی نیست. حرف دیگر حاجاقا رضا هم درست است که برای تنجس مائع، آب قلیل موضوع ذو اثر است و لذا آب قلیل می تواند منجِّس باشد.
اما عرض بنده این است که متیقن و مشکوک باید این همانی عرفی داشته باشند یا خیر؟ اگر آب قلیل متنجس اول، دو یا پنج لیتر بود و آب قلیل طاهر دوم 372 بود آیا عرف این مجموع را این همانی با آب اول می دهد تا شما استصحاب نجاست آب قلیل و حکم به نجاست مجموع کنید؟ با این توضیح معلوم می شود که اگر چه ما دفاع حاجاقا رضا را هم نپذیرفتیم اما در حقیقت استدلال جواهر را هم نپذیرفتیم؛ چون ایشان می خواهد با استصحاب نجاست، کلا حکم به نجاست کند و ما با بحث این همانی عرفی که در فرض غالب و مغلوب متفاوت است، اطلاق این دلیل را بر مدعی نمی پذیریم. کأن بر فرض این که با ادله اجتهادی نجاست کار تمام نشود، و کار به اصل عملی بکشد ما در اینجا تفصیل متفاوتی می دهیم که نگاه کنید آیا غالب پاک بوده یا نجس اگر غالب پاک بوده، کر مجموع هم پاک است و اگر غالب نجس بوده، کر مجموع نجس است و اگر غالبی در کار نیست قاعده طهارت می آید.
نکته: البته روشن است که تمسک به استصحاب در جایی است که کسی دلیل اجتهادی مانند ادله انفعال قلیل را نپذیرد.
(درس خارج فقه، جلسه 24، 10 آبان 1402)
