10-ارديبهشت-1403, 17:40
(آخرین تغییر در ارسال: 10-ارديبهشت-1403, 17:46 توسط akbarzadeh.)
مرحوم امام خمینی موارد خفاء واسطه که عرف اثر را برای ذوالواسطه می‌بیند، از اصل مثبت خارج می دانند و در حقیقت تفصیل در حجّیت اصل مثبت نیست. زیرا عرف در مقام برداشت از ادله، اثر را برای ذوالواسطه دیده و عرف نزد همه در مقام استظهار و فهم مفاهیم حجّت است هر چند برهان عقلی اثر را برای واسطه بداند. در این موارداستصحاب جاری میشود و اصل مثبت نیست.
مرحوم امام در توضیح اصل مثبت، مثالی را بیان می فرمایند:
اگر عقل به جمیع خصوصیات خمر اطّلاع پیدا کرد و به جهت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، به دنبال کشف علت واقعی رفت و با برهان سبر و تقسیم به این نتیجه رسید که علت واقعی حرمت، اسکار آن است در این صورت موضوع حرمت را اسکار می¬بیند؛ چرا که حیثیات تعلیلیه نزد عقل حیثیت تقیید است و همان موضوع واقعی حرمت است. ولی عرف، موضوع حرمت را خمر بودن می¬داند. در این صورت، با شک در بقاء خمریة مایعی که در سابق خمر بوده، استصحاب خمریة جاری شده و حرمت ثابت می¬گردد و اینگونه گفته نمی‌شود: «حرمت اثر اسکار است نه خمریه و اسکار لازمه خمر بودن است و اثبات اسکار با استصحاب خمریة، اصل مثبت می¬شود.»؛ زیرا واسطه خفی است و عرف آن را نمی¬بیند. عبارت ایشان چنین است:
«ثمّ لو فرض أنَّ العقل اطّلع على جميع الخصوصيّات الواقعيّة للخمر، و حكم بالدوران و الترديد أنَّ العلّة الواقعيّة للحرمة هي كونها مُسكرة مثلًا، فيحكم بأنَّ إسكار الخمر علّة لثبوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحكم بأنَّ موضوع الحُرمة ليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعيّة، بل الموضوع هو المُسكر بما أنَّه مُسكر، و لمّا كان هو متّحداً في الخارج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر، و لكن الموضوع الواقعيّ ليس إلّا حيثيّة المُسكريّة؛ لأنَّ الجهات التعليليّة هي الموضوعات الواقعيّة لدى العقل، فإذا علم أنَ مائعاً كان خمراً سابقاً و شكّ في بقاء خمريّته، فلا إشكال في جريان استصحاب الخمريّة و ثبوت الحرمة له.
و لا يصحّ أن يقال: إنَّ استصحاب الخمريّة لا يثبت المُسكريّة التي هي موضوع الحكم لدى العقل إلّا بالأصل المُثبت؛ لأنَّ ترتّب الحرمة إنّما يكون على المسكر أوّلًا و بالذات، و على الخمر ثانياً و بالواسطة.
و ذلك لأنَّ الواسطة عقليّة خفيّة، لا يراها العرف واسطة.»
مراد از خفاء واسطه تسامح عرفی نیست – بر خلاف معنایی که محقق خویی از کلام شیخ ارائه کردند – تسامح عرفی بدین معناست که خود عرف می داند اثر برای واسطه است ولی با تسامح آن را برای ذوالواسطه قرار می¬دهد. ولی این چنین نیست بلکه عرف اثر را برای ذوالواسطه می¬داند و این تحلیل عقلی است که اثر را برای واسطه قرار می¬دهد. در حقیقت موضوع حکم، همان موضوع عرفی غیر مسامحی است. و موارد تسامح عرفی، موضوع حکم نیست همانگونه که موارد دقت عقلی نیز موضوع حکم نمی¬تواند باشد. مانند مواردی که خون نیست و عرف با تسامح خود، آن را خون می داند. همچنین در مواردی که خون نیست ولی عقل با برهان، وجود خون را ثابت می¬نماید. در این دو مورد موضوع برای نجاست ثابت نمی¬شود.
و ليس المُراد بخفاء الواسطة انَّ العرف يتسامح و ينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة مع رؤيتها؛ لأنَّ الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه العرف، بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفيّ حقيقة و من غير تسامح، فالدم الحقيقيّ بنظر العرف موضوع للنجاسة، فإذا تسامح و حكم على ما ليس بدم عنده أنَّه دم لا يكون موضوعاً لها، كما أنَّه لو حكم العقل بالبرهان بكون شيء دماً أو ليس بدم لا يكون مُتّبعاً؛ لأنَّ الموضوع للحكم الشرعيّ ما يكون موضوعاً لدى العرف.»
مرجع بودن عرف در تشخیص مفاهیم و مصادیق
مرحوم امام بر خلاف دیگر بزرگان، عرف را علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تطبیق و تعیین مصداق نیز حجّت می¬دانند. دلیل ایشان این است که شارع در محاورات خود و القای احکام مانند مردم عمل می¬نماید و دأب جدیدی ندارد و مقنّن عرفی وقتی حکم را روی موضوعی قرار می¬دهد، روی همان مفادی برده است که عرف می¬فهمد و بر آن تطبیق می¬کند. در این بحث نیز، حرمت روی عنوان خمر رفته است و هر آنچه که عرف از خمر بفهمد و مصداق آن ببیند، موضوع حرمت می¬شود. با استصحاب خمریة، موضوع برای حرمت اثبات می¬شود و با این استصحاب، اسکار ثابت نمی¬شود تا اصل مثبت باشد.
و السرّ في ذلك: أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الامّة إلّا كسائر الناس، و يكون في محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنَّ المُقنّن العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلّا ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يكون اللّون دماً عنده، و ليس موضوعاً لها، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه المُلقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك.
فما وقع في كلام المُحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه و تبعه بعضهم [مثل مرحوم نایینی و محقق عراقی ] : من أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف، لا تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إلى العقل منظور فيه؛ ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلّا كواحدٍ من العُرف، و لا يمكن أن يلتزم بأنَّ العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون مُتّبعاً بل المُتّبع هو العقل.
و بالجملة: الشرع عرف في خطاباته، لا أنَّ الموضوعات مُتقيّدة بكونها عرفيّة؛ فإنَّه ضروريّ البطلان، فحينئذٍ يكون قوله:
(لا ينقض اليقين بالشكّ) قضيّة عرفيّة، فإذا رأى العرف أنَّ القضيّة المُتيقّنة عين المشكوك فيها، و أنَّ عدم ترتّب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشكّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكن بنظر العقل من نقضه به، لعدم وحدة القضيّتين لديه هذا كلّه واضح.»
مسئله مرجع بودن عرف در مصادیق از مباحث بسیار مؤثّر در فقه است.
لینک متن تقریر در ایتا
https://eitaa.com/feghahat_ir/6100
مرحوم امام در توضیح اصل مثبت، مثالی را بیان می فرمایند:
اگر عقل به جمیع خصوصیات خمر اطّلاع پیدا کرد و به جهت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، به دنبال کشف علت واقعی رفت و با برهان سبر و تقسیم به این نتیجه رسید که علت واقعی حرمت، اسکار آن است در این صورت موضوع حرمت را اسکار می¬بیند؛ چرا که حیثیات تعلیلیه نزد عقل حیثیت تقیید است و همان موضوع واقعی حرمت است. ولی عرف، موضوع حرمت را خمر بودن می¬داند. در این صورت، با شک در بقاء خمریة مایعی که در سابق خمر بوده، استصحاب خمریة جاری شده و حرمت ثابت می¬گردد و اینگونه گفته نمی‌شود: «حرمت اثر اسکار است نه خمریه و اسکار لازمه خمر بودن است و اثبات اسکار با استصحاب خمریة، اصل مثبت می¬شود.»؛ زیرا واسطه خفی است و عرف آن را نمی¬بیند. عبارت ایشان چنین است:
«ثمّ لو فرض أنَّ العقل اطّلع على جميع الخصوصيّات الواقعيّة للخمر، و حكم بالدوران و الترديد أنَّ العلّة الواقعيّة للحرمة هي كونها مُسكرة مثلًا، فيحكم بأنَّ إسكار الخمر علّة لثبوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحكم بأنَّ موضوع الحُرمة ليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعيّة، بل الموضوع هو المُسكر بما أنَّه مُسكر، و لمّا كان هو متّحداً في الخارج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر، و لكن الموضوع الواقعيّ ليس إلّا حيثيّة المُسكريّة؛ لأنَّ الجهات التعليليّة هي الموضوعات الواقعيّة لدى العقل، فإذا علم أنَ مائعاً كان خمراً سابقاً و شكّ في بقاء خمريّته، فلا إشكال في جريان استصحاب الخمريّة و ثبوت الحرمة له.
و لا يصحّ أن يقال: إنَّ استصحاب الخمريّة لا يثبت المُسكريّة التي هي موضوع الحكم لدى العقل إلّا بالأصل المُثبت؛ لأنَّ ترتّب الحرمة إنّما يكون على المسكر أوّلًا و بالذات، و على الخمر ثانياً و بالواسطة.
و ذلك لأنَّ الواسطة عقليّة خفيّة، لا يراها العرف واسطة.»
مراد از خفاء واسطه تسامح عرفی نیست – بر خلاف معنایی که محقق خویی از کلام شیخ ارائه کردند – تسامح عرفی بدین معناست که خود عرف می داند اثر برای واسطه است ولی با تسامح آن را برای ذوالواسطه قرار می¬دهد. ولی این چنین نیست بلکه عرف اثر را برای ذوالواسطه می¬داند و این تحلیل عقلی است که اثر را برای واسطه قرار می¬دهد. در حقیقت موضوع حکم، همان موضوع عرفی غیر مسامحی است. و موارد تسامح عرفی، موضوع حکم نیست همانگونه که موارد دقت عقلی نیز موضوع حکم نمی¬تواند باشد. مانند مواردی که خون نیست و عرف با تسامح خود، آن را خون می داند. همچنین در مواردی که خون نیست ولی عقل با برهان، وجود خون را ثابت می¬نماید. در این دو مورد موضوع برای نجاست ثابت نمی¬شود.
و ليس المُراد بخفاء الواسطة انَّ العرف يتسامح و ينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة مع رؤيتها؛ لأنَّ الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه العرف، بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفيّ حقيقة و من غير تسامح، فالدم الحقيقيّ بنظر العرف موضوع للنجاسة، فإذا تسامح و حكم على ما ليس بدم عنده أنَّه دم لا يكون موضوعاً لها، كما أنَّه لو حكم العقل بالبرهان بكون شيء دماً أو ليس بدم لا يكون مُتّبعاً؛ لأنَّ الموضوع للحكم الشرعيّ ما يكون موضوعاً لدى العرف.»
مرجع بودن عرف در تشخیص مفاهیم و مصادیق
مرحوم امام بر خلاف دیگر بزرگان، عرف را علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تطبیق و تعیین مصداق نیز حجّت می¬دانند. دلیل ایشان این است که شارع در محاورات خود و القای احکام مانند مردم عمل می¬نماید و دأب جدیدی ندارد و مقنّن عرفی وقتی حکم را روی موضوعی قرار می¬دهد، روی همان مفادی برده است که عرف می¬فهمد و بر آن تطبیق می¬کند. در این بحث نیز، حرمت روی عنوان خمر رفته است و هر آنچه که عرف از خمر بفهمد و مصداق آن ببیند، موضوع حرمت می¬شود. با استصحاب خمریة، موضوع برای حرمت اثبات می¬شود و با این استصحاب، اسکار ثابت نمی¬شود تا اصل مثبت باشد.
و السرّ في ذلك: أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الامّة إلّا كسائر الناس، و يكون في محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنَّ المُقنّن العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلّا ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يكون اللّون دماً عنده، و ليس موضوعاً لها، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه المُلقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك.
فما وقع في كلام المُحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه و تبعه بعضهم [مثل مرحوم نایینی و محقق عراقی ] : من أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف، لا تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إلى العقل منظور فيه؛ ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلّا كواحدٍ من العُرف، و لا يمكن أن يلتزم بأنَّ العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون مُتّبعاً بل المُتّبع هو العقل.
و بالجملة: الشرع عرف في خطاباته، لا أنَّ الموضوعات مُتقيّدة بكونها عرفيّة؛ فإنَّه ضروريّ البطلان، فحينئذٍ يكون قوله:
(لا ينقض اليقين بالشكّ) قضيّة عرفيّة، فإذا رأى العرف أنَّ القضيّة المُتيقّنة عين المشكوك فيها، و أنَّ عدم ترتّب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشكّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكن بنظر العقل من نقضه به، لعدم وحدة القضيّتين لديه هذا كلّه واضح.»
مسئله مرجع بودن عرف در مصادیق از مباحث بسیار مؤثّر در فقه است.
لینک متن تقریر در ایتا
https://eitaa.com/feghahat_ir/6100
