اوسع بودن جعل احکام نسبت به غرض

[خیشه]

در جعل احکام چیزی که لازم است این است که حکم نباید جزاف باشد، باید یک مبرری داشته باشد. اما این که باید اون مبرر و غرض مساوی با این حکم باشد، نه، این لازم نیست. مثلا در قوانین عقلائیه میگوید از چراغ خطر نگذر. چرا؟ چون که غرض این است که ضرر به کسی وارد نشود. یا غرض به این است که نظم برقرار بشود. ترافیک حاصل نشود. غرض این است ولی این حکم اوسع است. یعنی حتی الان نیمه شب هم هست هیچ ترافیکی نیست هیچ ضرری نیست قانون عام است و در عین حال یک امر عقلائی است که قانون اوسع از غرض باشد. اگر جعل حکم بخواهد مقید به وجود غرض و مساوی با ان باشد که خیلی از موارد هرج و مرج لازم میاید. مثلا شخصی میگوید اینجا من ضرر نمیبینم و ... بی نظمی لازم میاید. حالا در بحث وجوب انذار و غرض تحذر در آیه نفر هم اینگونه است. غرض ممکن است ضیق باشد تحذرشان عند العلم، اگر علم پیدا کردند باید تحذر کنند فرض کنید غرض این است. برای این غرض واجب میکند انذار را مطلقا. لازم نیست مقید کند انذار کن اگر او علم پیدا کند. این لازم نیست. بلکه عقلائی هم نیست. بگوید انذار کن اگر علم پیدا کند. اون همیشه میگوید معلوم نیست علم پیدا کند پس انذار واجب نیست بخوابیم. باید انذار را مطلق جعل کند و لو غرض ضیق است. این مطلب را مرحوم آسید محمد باقر صدر هم دارد.
درس خارج اصول. جلسه 66. تاریخ 17 دی ماه 1402

[مسعود عطار منش]

کاملا درست است.
این فرمایش استاد تفکر مقاصد الشریعه و مانند آن را به چالش می کشد چون حتی اگر مقاصد شارع کشف شود معلوم نیست حکمی که شارع جعل می کند مساوی با مقصود مکشوف باشد.