بیان فرق بین دو مسئله اصولی اجتماع و اقتضاء النهی للفساد

[محمد خداپرست]

گفته شده است مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه است ولی مساله اقتضاء در جایی است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است ولی این تفاوت یک تفاوت اصیل نیست بلکه مشیر به حقیقت تفاوت بین این دو مساله است. به عبارت دیگر ممکن است جایی نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد اما از صغریات مسالۀ اقتضاء النهی للفساد باشد مثل امر به وجوب وفای به شرط (حرمت مخالفت با شرط) و امر به نماز.
حقیقت تفاوت بین این دو مساله این است که در باب اجتماع امر و نهی به عناوینی تعلق گرفته‌اند که هیچ کدام از آنها در عنوان دیگر دخالت ندارد مثلا نه نماز در ماهیتش متقوم به غصب است و نه غصب در ماهیتش متقوم به نماز است. درست است که در وجود واحد اجتماع پیدا می‌کنند اما حیث انطباق عنوان نماز بر آن فعل متفاوت با حیث انطباق عنوان غصب بر آن است و صدق نماز بر آن فعل از این جهت نیست که آن عمل غصب و تصرف در مال غیر است. متعلق امر و نهی صرفا تصادق در وجود دارند و گرنه ماهیت آنها متباین و متفاوت است. ماهیت غصب هیچ دخالتی در ماهیت نماز ندارد هر چند عمل واحد هم نماز است و هم غصب اما روشن است که صدق عنوان غصب بر آن عمل نه از این جهت است که آن عمل خضوع در مقابل خدا و عبادت او باشد و صدق عنوان نماز بر آن از این جهت نیست که آن عمل تصرف در مال غیر است. سجده القاء الثقل بر زمین است ولی از این جهت که تصرف در مال غیر است. پس ماهیت نماز که متعلق امر است با ماهیت غصبِ متعلق نهی،  متباین است و هیچ کدام آنها در دیگری دخیل نیست و صرفا به حسب وجود خارجی گاهی اوقات اجتماع و تصادق در وجود پیدا می‌کنند.
قائلین به جواز اجتماع از همین نکتۀ فوق استفاده کرده‌اند تا اثبات کنند که امر به متعلق نهی سرایت نمی‌کند و نهی هم به متعلق امر سرایت نمی‌کند. تعلق امر به نماز به معنای امر به غصب نیست همان طور که نهی از غصب به معنای نهی از نماز نیست و اصلا معقول نیست امر به نماز، امر به غصب باشد و نهی از غصب نهی از نماز باشد چون امر به نماز به عمل از این جهت که نماز است دعوت می‌کند و نهی از غصب به عمل از این جهت که غصب است منع می‌کند. امر و نهی فقط به متعلق خودشان دعوت می‌کنند نه چیزی دیگر. بله اگر نماز و غصب حیثیت تقییدیه نباشند بلکه حیثیت تعلیلیه باشند امر و نهی به متعلق یگدیگر سرایت می‌کنند و امتناعی دقیقا در همین نکته مخالف است و معتقد است با فرض تصادق نماز و غصب در وجود، نهی از غصب یعنی نهی از نماز و امر به نماز یعنی امر به نماز چرا که بین «صلّ غاصبا» و «لاتغصب مصلیا» تنافی و تهافت است.
اما در مساله نهی از حصه (عام و خاص مطلق)، نهی به چیزی تعلق گرفته است که امر به همان دعوت می‌کند. امر به نماز تعلق گرفته است و نهی مکلف را از حصه‌ای از همان ماهیت منع می‌کند مثل نماز در حمام. نهی به حصه‌ای از همان حقیقت و ماهیت تعلق گرفته است و لذا بعدا خواهد آمد که نهی از جزء عبادت هم مثل نهی از حصه است و اگر نهی از حصه مفسد باشد نهی تکلیفی از جزء هم مفسد است. بنابراین در موارد نهی از حصه، نهی به حصه‌ای از همان عنوان و ماهیت متعلق امر تعلق گرفته است و لذا بسیاری از علماء با اینکه اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند اما نهی از حصه را موجب فساد می‌دانند و معتقدند امر به چیزی با نهی از حصه‌ای از آن قابل جمع نیست و اجتماع امر به جامع و نهی از حصه محال است.
مثال خارجی موارد نهی از حصه در جایی است که نهی به عنوانی عام تعلق گرفته است مثل اینکه نهی به عنوان مخالفت با نذر یا شرط تعلق گرفته است با این حال این موجب نمی‌شود که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد چون نهی متعلق به آن عنوان عام به نحوی است که بخشی از همان ماهیت و حقیقت مأمور به را مشتمل است نه اینکه وجودا بر مصداقی از آن منطبق باشد. کسی که اجیر شده است و بر او شرط کرده‌اند که در این ساعت نماز نخواند، شارع مخالفت با این شرط را حرام کرده است و لذا نماز در آن ساعت تکلیفا حرام است و این نهی به خود نماز تعلق گرفته است چون عنوان مخالفت با شرط حیثیت تعلیلیه است نه اینکه به عنوان مخالفت با شرط به عنوان حیثیت تقییدیه تعلق گرفته باشد که صرفا تصادق در وجود با نماز دارد.

---

برگرفته از درس خارج اصول استاد قائینی، ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ جلسه ۶۷. https://www.qaeninajafi.ir/osul/osul1402...10-20.html

[علی آمنی]

محمد خداپرست 
اما در مساله نهی از حصه (عام و خاص مطلق)، نهی به چیزی تعلق گرفته است که امر به همان دعوت می‌کند. امر به نماز تعلق گرفته است و نهی مکلف را از حصه‌ای از همان ماهیت منع می‌کند مثل نماز در حمام. نهی به حصه‌ای از همان حقیقت و ماهیت تعلق گرفته است و لذا بعدا خواهد آمد که نهی از جزء عبادت هم مثل نهی از حصه است و اگر نهی از حصه مفسد باشد نهی تکلیفی از جزء هم مفسد است. بنابراین در موارد نهی از حصه، نهی به حصه‌ای از همان عنوان و ماهیت متعلق امر تعلق گرفته است و لذا بسیاری از علماء با اینکه اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند اما نهی از حصه را موجب فساد می‌دانند و معتقدند امر به چیزی با نهی از حصه‌ای از آن قابل جمع نیست و اجتماع امر به جامع و نهی از حصه محال است.
مثال خارجی موارد نهی از حصه در جایی است که نهی به عنوانی عام تعلق گرفته است مثل اینکه نهی به عنوان مخالفت با نذر یا شرط تعلق گرفته است با این حال این موجب نمی‌شود که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد چون نهی متعلق به آن عنوان عام به نحوی است که بخشی از همان ماهیت و حقیقت مأمور به را مشتمل است نه اینکه وجودا بر مصداقی از آن منطبق باشد. کسی که اجیر شده است و بر او شرط کرده‌اند که در این ساعت نماز نخواند، شارع مخالفت با این شرط را حرام کرده است و لذا نماز در آن ساعت تکلیفا حرام است و این نهی به خود نماز تعلق گرفته است چون عنوان مخالفت با شرط حیثیت تعلیلیه است نه اینکه به عنوان مخالفت با شرط به عنوان حیثیت تقییدیه تعلق گرفته باشد که صرفا تصادق در وجود با نماز دارد.

---

 با عرض سالم و ادب 
نهایتا ایشان تمایز به نسبت را قبول دارند یا تمایز به غرض که مرحوم آخوند می گویند یا مایز را نکته سومی می دانند. چون ظاهر ایشان تمایز به نسبت را پذیرفته اند فقط نکته را خود نسبت نمی دانند.