4-اسفند-1402, 11:39
مبنای سوم در اجماع محصل، اجماع حدسی است. بعضی اتفاق نظر فقهاء را به تواتر قیاس کردند و فرمودند همان‌طور که تواتر در خبر حسی موجب قطع می‌شود و آن ملازمه‌ی عقلیه با مطابقت با واقع دارد اتفاق نظر فقهاء نیز تواتر در خبر حدسی است که ملازمه‌ی با وجود حکم شرعی مطابق با آن دارد.
معنای ملازمه‌ی عقلیه این است که بین اتفاق نظر فقهاء و وجود این حکم شرعی واقعا تلازم است که علم به اتفاق نظر فقهاء سبب علم به لازم آن یعنی ثبوت حکم شرعی می‌شود.
لکن به نظر ما قیاس اتفاق و اجماع فقهاء به خبر متواتر، مع الفارق است و اجماع فقهاء ملازمه‌ی واقعیه با ثبوت حکم شرعی ندارد. و آن دو از جهاتی با هم فرق دارند:
فرق اول: منشأ خطا در خبر متواتر یکی نیست زید می‌گوید «من کعبه را دیدم» عمرو نیز می‌گوید «من کعبه را دیدم» بکر نیز می‌گوید «من کعبه را دیدم» احتمال خطای همه‌ی این‌ها مناشئ مختلفی دارد ممکن است زید به یک نحو و عمرو به نحوی دیگر و بکر نیز به نحو سومی اشتباه کرده باشند. و احتمال این که این اشخاص که خبر متواتر دادند با منشأهای مختلف اشتباه کرده باشند به مقداری ضعیف است که از نظر روانی صفر است. ولی در مورد اجماع احتمال این که منشأ خلاف مجمعین یک چیز باشد کم نیست. یک شبهه‌ای سبب شده است که مجمعین اتفاق بر یک مطلب پیدا کنند مثلا شبهه‌ی لزوم طلب الضدین در امر ترتبی به مهم، منشأ انکار امر ترتبی شده است. لذا اگر در همان خبر حسی متواتر نیز در موردی احتمال داده شود که منشأ خطای همه یک چیز است مثلا چندین نفر گفتند «دیدیم زید مرد» و احتمال دارد که زید بی‌هوش شد و این‌ها فکر کردند که او مرده است، در این مورد نیز تواتر سبب قطع به موت زید نمی‌شود. زیرا احتمال دارد که منشأ اخبار این‌ها به موت زید بی‌هوش شدن زید باشد و این سبب اشتباه این افراد شده است. در این مورد اگر صد نفر نیز خبر به موت زید دهد در صورتی که احتمال عقلایی داده شود که منشأ خبر همه بی‌هوش شدن زید باشد قطع به موت زید پیدا نمی‌شود. و دلیل قطع‌آور بودن خبر متواتر حسی علم به اختلاف منشأ خطای مخبرین –در صورت اشتباه آن‌ها- است. اینجاست که احتمال خطای جمیع صفر می شود.
فرق دوم: خبر متواتر به وجود کعبه به این نحو است که مثلا همه می‌گویند «ما کعبه را دیدیم» ولی اتفاق و اجماع بر یک حکم شرعی به این نحو نیست که مجمعین حکم شرعی را دیده باشند بلکه با دلیل به آن رسیدند و ممکن است خود مجمعین در دلیل با هم اختلاف داشته باشند. دلیل بعضی از این افراد بر این حکم شرعی مطلبی است که همین دلیل را بعض دیگر رد می‌کنند و دلیل دیگری بر این حکم شرعی بیان می‌کنند. یعنی در واقع بر آن چیزی که اولا و بالذات مصب نظر این افراد است که ثبوت دلیل بر حکم شرعی است و از آن حکم شرعی را استفاده کردند، اتفاق ندارند. و این با خبر متواتر که مصب خبر، متفق بین مخبرین است –مثلا همه ادعای رؤیت کعبه می‌کنند- فرق دارد.
بنابراین اجماع حدسی درست نیست و اجماع فقها ملازمه واقعیه با ثبوت حکم شرعی ندارد مگر از باب ملازمه‌ی اتفاقیه که احیانا به سبب شرایطی که آن مسأله دارد قطع به حکم شرعی پیدا می‌شود. مثلا فقهاء در یک موردی بر خلاف قاعده فتوا دادند و این فتوا غیر از ارتکاز متشرعه هیچ توجیهی ندارد. مثل فتوای فقهاء به طهارت بول فرس و بغل و حمار است با این که مفاد روایات این است که «لباس خود را از بول این‌ها بشویید» ولی هیچ فقیهی قائل به نجاست بول این‌ها نشده است با این که محل ابتلاء بوده است و این فتوا هیچ توجیهی ندارد مگر این که گفته شود ارتکاز متشرعه بر طهارت بول این سه بوده است و همین ارتکاز متشرعه نیز منشأ اجماع شده است.
این مطلب فی الجمله صحیح است و مواردی در فقه وجود دارد. البته مرحوم خویی چون اجماع را قبول ندارد در این موارد تعبیر به «تسالم الفقهاء» می‌کند و از تسالم فقهاء می‌خواهد قطع به حکم شرعی پیدا کند.
¨ خارج اصول - 29/11/1402
