11-اسفند-1393, 22:22
اگر کسی جبر سند و دلالت را با عمل مشهور پذیرفت، به طریق أولی باید شهرت فتواییه را حجّت بداند؛ زیرا وقتی ما به خاطر عمل مشهور، به روایتی که ضعف سندی یا دلالی آن معلوم است عمل می کنیم، به طریق أولی به روایتی که مستند مشهور است و برای ما مجهول است و احتمال ضعف سندی یا دلالی آن را می دهیم باید عمل کنیم.
البتّه باید به دو نکته توجّه داشت: اوّل اینکه این مطلب در جایی است که احتمال ندهیم که مستند شهرت فتوایی رجوع به أصل عملی بوده که ما آن را قبول نداریم. مثلاً اگر إحتمال دهیم که مستند مشهور در این فتوا، أصل برائت در أقلّ و أکثر إرتباطی بوده و ما در آن إحتیاط را جاری می دانیم، نه برائت را فتوای مشهور حجّت نمی شود و ربطی به جبر دلالت و سند نخواهد داشت. دوم اینکه ممکن است کسانی که قائل به جبر سند هستند، در جایی قائل باشند که سند روایت نزد مشهور نیز حجّت نیست، مثلاً راوی آن معلوم الضعف است، مثل روایتی که بکاء در نماز را مبطل نماز می داند که راوی آن أبو حنیفه می باشد، ولی در جایی که مشهور چون به روایت حسن عمل می کنند، به روایتی عمل می کنند و ما روایت حسن را معتبر نمی دانیم، ضعف سند جبر نخواهد شد. وجه این تفصیل، این است که بنابر اوّل، معلوم می شود که نزد آنها قرینه ای بر موافقت مفاد آن روایت با واقع وجود داشته است، ولی بنابر فرض دوم، این مطلب کشف نمی شود.
البتّه باید به دو نکته توجّه داشت: اوّل اینکه این مطلب در جایی است که احتمال ندهیم که مستند شهرت فتوایی رجوع به أصل عملی بوده که ما آن را قبول نداریم. مثلاً اگر إحتمال دهیم که مستند مشهور در این فتوا، أصل برائت در أقلّ و أکثر إرتباطی بوده و ما در آن إحتیاط را جاری می دانیم، نه برائت را فتوای مشهور حجّت نمی شود و ربطی به جبر دلالت و سند نخواهد داشت. دوم اینکه ممکن است کسانی که قائل به جبر سند هستند، در جایی قائل باشند که سند روایت نزد مشهور نیز حجّت نیست، مثلاً راوی آن معلوم الضعف است، مثل روایتی که بکاء در نماز را مبطل نماز می داند که راوی آن أبو حنیفه می باشد، ولی در جایی که مشهور چون به روایت حسن عمل می کنند، به روایتی عمل می کنند و ما روایت حسن را معتبر نمی دانیم، ضعف سند جبر نخواهد شد. وجه این تفصیل، این است که بنابر اوّل، معلوم می شود که نزد آنها قرینه ای بر موافقت مفاد آن روایت با واقع وجود داشته است، ولی بنابر فرض دوم، این مطلب کشف نمی شود.