29-مهر-1391, 17:50
سلام
آیا می دانید چه کسانی با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن حکم به استحباب واقعی می دهند؟
آیا می دانید چه کسانی با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن حکم به استحباب واقعی می دهند؟
درخواست توضیح: تسامح در ادله سنن
|
|||||||||||||||
29-مهر-1391, 17:50
سلام
آیا می دانید چه کسانی با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن حکم به استحباب واقعی می دهند؟
30-مهر-1391, 05:07
علیک سلام
به نظر می رسد مرحوم نراقی معتقد به استحباب واقعی باشد. می توانید به عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص:797-798 ذیل الخامس مراجعه کنید. و همچنین مرحوم شیخ انصاری در رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص:170-171 ذیل الخامس عشر قایل به استحباب واقعی شده است. و شما اگر مورد دیگری یافتید اضافه کنید و همچنین اگر مخالف این نظر را از مرحوم شیخ یا مرحوم نراقی یافتید، آدرس بدهید خوب است. موفق باشید
30-مهر-1391, 19:56
با سلام خدمت دوست عزیر
ظاهرا شما به شرطی بودن کلام شیخ دقت کافی نداشته اید شیخ می فرمایند اگر دلالت کند باید دلالت بر استحباب واقعی نماید نه اینکه دال بر استحباب واقعی است. متشکر می شوم اگر اشتباه می کنم مجددا بنده را راهنمایی کنید.
30-مهر-1391, 21:52
ممنون از توجه شما به مطلب و مراجعه ای که کردید
ولی به نظرم آن چیزی که مرحوم شیخ در آخر کلام (لکن قدعرفت) می فرمایند بیان مبنای خودشان و نظر نهایی ایشان است. متن را اینجا می آورم تا دوستان دیگر هم اگر نظری دارند بگویند و یا داوری کنند: الخامس عشر إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبّات الواقعيّة، يترتّب عليه ما يترتّب عليها من الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة. و المحكيّ عن الذخيرة: أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلّة السنن بالأخبار المذكورة قال: لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل، لا أنّه أمر شرعيّ يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة. انتهى كلامه أقول: و كأنّه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتّى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبيّة، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار، و حينئذ فالحقّ ما ذكره، لأنّ الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب و إدراك مطلوب المولى ليس مستحبّا لا عقلا و لا شرعا، و مع القيد المذكور لم يتعلّق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعيّ، لما عرفت مفصّلا من أنّ الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب، لا باعتبار صدور أمر فيه، فحينئذ فالأحكام الوضعيّة المترتّبة في المستحبّات لا يترتّب عليه. لكن قد عرفت أنّ الأخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبيّة من حيث هو هو. و حينئذ فهو كالمستحبّات الواقعيّة رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 170-171
25-آذر-1391, 20:50
ظاهرا مرحوم آخوند درکفایه ملتزم به این مطلب میشوند.میفرمایند:
ثم لایبعد دلالة بعض تلک الاخبار علی استحباب مابلغ علیه الثواب.درآخر هم میفرمایند:لو أتی به کذلک أو التماسا للثواب الموعود لاوتی الاجر والثواب علی نفس العمل لابما هو احتیاط وانقیاد.فیکشف عن کونه بنفسه مطلوبا وإطاعة.
16-بهمن-1391, 11:02
مرحوم شیخ انصاری در رسائل بحث برائت بحث مختصری در مورد تسامح در ادله سنن نموده و منکر دلالت این اخبار بر استحباب شرعی شده و آنها را صرفاً دال بر امر ارشادی دانسته است. ملاحظه شود.
مرحوم شیح در رسالة في التسامح في أدلة السنن می فرماید
المشهور بين أصحابنا و العامّة التسامح في الأدلّة السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد: من الإسلام و العدالة و الضبط في الروايات الدالّة على السنن فعلا أو تركا.و عن الذكرى: أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم.و في عدّة الداعي- بعد نقل الروايات الآتية- قال: فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين .و عن الأربعين لشيخنا البهائي رحمه اللّٰه نسبته إلى فقهائنا و عن الوسائل نسبته إلى الأصحاب، مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة و عن بعض الأجلّة نسبته إلى العلماء المحقّقين
| |||||||||||||||
|
موضوعات مشابه ... | |||||
موضوع | نویسنده | پاسخ | بازدید | آخرین ارسال | |
تقیه مداراتی و بررسی ادله تقیه نسبت به شمول آن | 82036 | 2 | 5,252 |
5-آذر-1396, 12:35 آخرین ارسال: 82036 |
|
تقیید ادله استصحاب نجاست به غیر از بدن حیوان | meisam | 0 | 3,499 |
6-اسفند-1393, 16:42 آخرین ارسال: meisam |