سؤال: تفاوت اطلاق لفظی با اطلاق مقامی

[amirabas]

چه تفاوت یا تفاوت هایی میان اطلاق لفظی و اطلاق مقامی وجود دارد ؟

[amirabas]

محقق خویی (رحمه الله) در چند موضع از مصباح الاصول به این سئوال پاسخ داده اند :

1. (( ....نعم لا مانع من التمسك به لو كان شكه من جهة الاطلاق الاحوالى، و هو عبارة عن سكوت المتكلم عن بيان شى‏ء مع العلم بانه لو اراده لبينه فيستكشف من عدم بيانه عدم ارادته له، و هذا كما اذا كان المولى فى مقام بيان ما يحتاجه من الغذاء. فأمر خادمه بشراء بعض اللوازم التى يرغب فيها. و لكنه لم يتعرض الى ذكر السكر- مثلا- فحيث كان فى مقام البيان و لم يذكر ذلك يستكشف منه عدم ارادته له، و هذا النحو من الاطلاق لا يحتاج الى وجود لفظ مطلق فى الكلام، بخلاف الاطلاق اللفظى فانه يحتاج الى لفظ فى الكلام،و الذى هو محل البحث فى المقام هو الاطلاق اللفظى لا الاحوالى.)).

2. ((....و هذا الاشكال ناش عن الغفلة عن الفرق بين الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي، و قد يعبّر عنه بالاطلاق الاحوالي ايضا، فانّ الاطلاق اللفظي الّذي هو محلّ كلامنا فعلا و قد عقد له بحث المطلق و المقيّد عبارة عن ورود حكم على الجامع بين الواجد و الفاقد، كما ذكرناه، فيسري الحكم اينما سرى الجامع.و الاطلاق المقامي عبارة عن ذكر شي‏ء أو أشياء و السكوت عمّا عداه أو عمّا عداها، كما اذا قال المولى لعبده: اذهب الى السوق و اشتر اللحم و الدهن، و سكت. فان شك العبد في دخل شي‏ء آخر في غرض المولى كالارز مثلا يتمسّك بسكوت المولى في مقام البيان، و يحكم بعدم لزوم اشتراء الارز، من باب أنّ عدم البيان بيان للعدم، مع كونه في مقام البيان )).

[amirabas]

شهید محقق مصطفی خمینی در مقام سخن قابل توجهی دارند : ((المبحث الثالث في تقاسيم الإطلاق‏ :فمنها: انقسامه إلى الإطلاق‏ اللفظيّ‏، و المقاميّ‏ و المراد من «الإطلاق اللفظيّ» ليس- كما عرفت- دلالة اللفظ عليه‏ ، خلافا لما نسب إلى المشهور ، و قد مرّ وجهه‏ ، بل المراد منه صحّة الاحتجاج و الاعتذار بحجّة مركّبة من مقدّمة لفظيّة.مثلا: إذا تمّ إطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏ يصحّ الاعتذار بأنّ بيع الهاتف بيع لغة، و ما هو الحلال هو نفس الطبيعة البيع ليس إلاّ، فيكون بيع الهاتف حلالا و هكذا.و أمّا الإطلاق المقاميّ، فهو أيضا من الاحتجاج العقليّ على استكشاف حال الموضوع وضعا، مثلا إذا شكّ في أنّ البيع يصدق على بيع الهاتف شرعا، بعد صدقه‏عرفا، و قلنا بأنّ اللاّزم في التمسّك كشف المصداق الشرعيّ، قلنا التمسّك بأنّ المولى الحكيم الّذي أحلّ البيع، لو كان يعتقد بأنّ في صدق البيع يعتبر القيد الكذائيّ لأوضحه، و حيث سكت عنه في مدّة التشريع، يكشف منه أنّ ما هو البيع عرفا هو البيع شرعا، و ما هو الصلاة و الصوم و الإجارة و النكاح عرفا هو ذلك شرعا، ثمّ بعد ذلك يحتاج إلى الإطلاق اللفظيّ أيضا، لأنّ ما يحصل بالإطلاق المقاميّ هو موضوع و مصبّ الإطلاق اللفظيّ.فما يظهر من بعضهم أحيانا، من تخيّل أنّ الإطلاق اللفظيّ و المقاميّ دليلان عرضيّان‏ ، غير تامّ، و الأمر سهل )). تحریرات فی الاصول ج5ص453

[amirabas]

کلامی از محقق عراقی در این زمینه : ((فتحصل من ذلك انه لو امتنع جريان الاطلاق اللفظى يمكن اجراء الاطلاق المقامى و لا بد فيه ايضا من احراز كون المولى في مقام بيان تمام مراده بكل ما يمكن ان يتوصل به الى كشفه سواء كان بكلام لفظى او حكم عقلى و لذلك لو اتكل في اداء مقصوده الى حكم العقل لتم اذ الافادة اعم من اللفظى و العقلى و لهذا قلنا بان المقامى مشروط بوجود احراز الشرطين اما الالتزام بالبراءة في مورد الشك لا الاشتغال و اما ان يكون القيد من القيود المغفولة عنها، دون ما اذا التزمنا بالاشتغال او كون القيد مما ليس من المغفولة فانه حينئذ لا يجرى المقامى لا مكان اتكال المولى في البيان على حكم العقل.فيحصل الفرق بين الاطلاق اللفظى و المقامى فان حكم العقل بالاشتغال لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظى سواء كان القيد مغفولا عنه ام لا، بخلاف الاطلاق المقامى فانه لا بد و ان يكون القيد مغفولا عنه بناء على الاشتغال فان الاطلاق في الاول حاكم على حكم العقل بالاشتغال بخلاف الثانى لان المولى لعله اتكل على‏ حكم العقل في بيان تمام مراده بالنسبة الى القيود الغير المغفولة عنها لانه لا بد فى بيان مقصوده من اداء ما يدل عليه و لو كان هو حكم العقل، و عليه فلا يمكن التمسك بالاطلاق.ثم الفرق بين القيود المغفولة عنها و غيرها، هو ان المكلف يحرز ان يكون المولى كان بصدد بيانها و لو بحكم العقل فلا يكون المكلف غافلا عنها كقصد القربة مثلا بعد ما شاع في زمن النبى صلى اللّه عليه و آله و الولى عليهم السّلام بان العباد مكلفون بما امروا به فيعلمون مكان القيود و لا يغفلون عما عملوا به بخلاف القيود المغفولة فانها ليست مما شاع بينهم فلا بد من بيانه لو اراد اتيانه كقصد الوجه و التميز)) .تقريرات الأصول، ص: 315

[rkh92]

سه فرق وجود دارد
1.در اطلاق لفظی قید مشکوک که در مقام نفی اعتبار آن هستیم (با تمسک به اطلاق) قید لفظ مذکور در خطاب است (مثلا در عتق رقبه شک در اعتبار ایمان میشود و ایمان قید همین رقبه ماخوذ در خطاب است است)ولی در اطلاق مقامی آنچه را که در مقام نفی آن هستیم یک مفهوم مستقل است نه قید لفظ ماخوذ در خطاب (مثلا در وضو شک میشود که در آن غسل گوش یا استنشاق معتبر است یا خیر تمسک به اطلاق مقامی میشود و نفی میگردد.
2.در اطلاق لفظی تمسک به اطلاق لفظ مذکور در همین خطاب میشود و حال آنکه در اطلاق مقامی گفته میشود در این خطاب و خطابات دیگر اخذ نشده پس معتبر نیست.
3.در اطلاق لفظی احراز اینکه مولی در مقام بیان است در همین خطاب لازم است و حال آنکه در اطلاق مقامی احراز اینکه در مقام بیان در خطاب و خطابات آخر و حکم عقل لازم است.

[Bayatiََ]

اطلاق لفظی: اطلاقی است که اگر قید بیاید به معنای همین لفظ می‌خورد.
مثلا استقرار قید برای صلاه است یا نه؟ اگر قید باشد، قید معنای همین لفظ صلاه خواهد بود. یعنی صلاه در حالت استقرار مطلوب است.
در چنین جایی اگر قید نیاید، اطلاق لفظی خواهد بود.
اطلاق مقامی: اطلاقی است که اگر قید بیاید به معنای همان لفظ نمی‌خورد بلکه در کنار آن خواهد بود.
مثلا در جملة شرطیة «إن جاء زید فأکرِمهُ» اگر قید بیاید، به معنای همین شرط موجود قید نمی‌زند بلکه شرطی در کنار آن خواهد بود. مثلا قید بیاید که «إن جاء رساله زید فأکرمه أیضا» که این شرط قید میشود برای جملة اول اما در کنار آن است نه قید معنای آن.
در چنین جایی اگر قید نیاید، اطلاق مقامی خواهد بود.