95/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: برائت/ادله /حدیث سعه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله برائت بود. حدیث رفع به پایان رسید.
دلیل دوم سنت: حدیث سعه
به حسب ترتیب کتاب بحوث حدیث دیگری که برای برائت در شبهات حکمیه به آن استدلال شده است «حدیث سعه» است.
«الناس فی سعه مما لا یعلمون یا فی سعه ما یعلمون»
تقریب استدلال: گشایش در صورت جهل به حکم
ابتدا مطالب بحوث را عرض میکنیم تا وارد تحقیق بشویم.
در بحوث فرمودند اگر این حدیث با این لفظی که الان نقل کردیم را در نظر بگیریم؛ یعنی هم کلمه «سعه» ذکر شده باشد و هم بعد از آن عبارت «ما لا یعلمون» وجود داشته باشد نه این که «ما لم یعلموا» یا «حتی یعلموا» باشد، در اصل دلالت این جمله بر برائت شکی نیست. چون دلالت می کند که شما از ناحیه حکمی که مجهول است و آن را نمیدانید در گشایش هستید.
وجه دلالت این است که وقتی الزامی وجود داشته باشد، گشایش را از دست انسان میگیرد و انسان ملزم به امتثال است پس وقتی می فرماید در گشایش هستید یعنی ملزم به امتثال نیستید و آن ضیقی که در صورت دانستن حکم برای شما ایجاد می‌شد الان وجود ندارد.
اگر هم «فی سعهٍ ما لا یعلمون» یعنی کلمه «سعه» دارای تنوین باشد، باز هم همین طور است؛ یعنی مادامی که نمیدانید، در گشایش هستید. پس در هر صورت در ظرف ندانستن یا از ناحیه حکمی که نمیدانیم در گشایش هستیم پس برائت اثبات می‌شود.
کلام در این است که آیا برائت مستفاده از این جمله شریفه برائتی است که معارضه با ادله احتیاط -در صورت وجود ادله احتیاط- دارد؟ یا این که برائتی که محکوم ادله احتیاط است و وزانش وزان قبح عقاب بلابیان است را ثابت می کند؟
ممکن است همان طور که قاعده قبح عقاب بلابیان وجود دارد اما محکوم ادله احتیاط است، این روایت نیز محکوم ادله احتیاط باشد و با وجود دلیل احتیاط جایی برای این حدیث باقی نماند.
پس بحث در این است که آیا این روایت محکوم ادله احتیاط است یا معارضه با دلیل احتیاط دارد؟ و در صورت تعارض ممکن است هر دو کنار گذاشته شود و به حکم عقل رجوع می کنیم یا این که مقدم بر ادله احتیاط شود و ادله احتیاط را ممکن است حمل بر استحباب کنیم.
مناقشه به استدلال: دلالت روایت بر انحصار گشایش از حیث حکم واقعی به علت موصوله بودن «ما»
بعد ایشان می فرمایند اصولیون فرموده اند: امر کلمه «ما» دائر بین «موصوله موصوفه» بودن یا «مصدریه زمانیه» بودن است که در صورت اول معنای روایت
«الناس فی سعه الحکم الذی لا یعلمونه» خواهد شد و در صورت دوم به معنای
«الناس فی سعة مادام لم یلعموا» است.
• اگر «ما» موصوله باشد برائتی که معارض با ادله احتیاط باشد را اثبات نمیکند؛ چون معنایش این است که مردم در سعه حکمی هستند که نمیدانند و این منافات ندارد با این که به خاطر حکم احتیاط در سعه نباشند. یعنی در قیامت از جهت حرمتی که نمی‌دانستیم در سعه هستیم و از آن حیث ما را مؤاخذه نمیکنند؛ اما ممکن است بگویند مگر برای شما وجوب جعل نکرده بودیم؟ پس اصولی نمیتواند با خیال راحت فتوای به برائت بدهد.
• اما اگر زمانیه باشد استدلال صحیح است، چون میفرماید تا زمانی که نمیدانید در سعه هستید و ادله احتیاط ما را عالم نمی کند. فلذا جا برای این حدیث شریف باقی است چون موضوعش باقی است.
اگر چه بدوا این دو احتمال وجود دارد؛ اما اصولیون فرموده اند «ما» مصدریه زمانیه به حسب استقراء بر فعل مضارع معمولا وارد نمی شود بلکه بر ماضی -صریح یا مؤوّل به ماضی- وارد می شود و خیلی نادر است که بر فعل مضارع وارد بشود و چنین استعمالی نیاز به قرینه دارد. اما «ما» موصوله بر مضارع هم وارد می شود.
چون فعل در این حدیث شریف، مضارع است باید گفت «ما» مصدریه زمانیه نیست؛ بلکه موصوله است و در نتیجه استدلال نادرست است. چون قرینه ای بر آن نداریم.
و من الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية (الناس في سعة ما لا يعلمون)
[1] و لا إشكال في دلالته على البراءة بهذا المتن. إلّا ان الكلام يقع حينئذ في ان المستفاد منها براءة محكومة لدليل الاحتياط أم معارضة. و قد بنيت المسألة عند الأصوليين على تحديد ان (ما) موصولة أو مصدرية فإن كانت موصولة فغاية ما تدل عليه عندئذ انهم في سعة من ناحية ما لا يعلمونه و هذا لا ينافي ان لا يكونوا في سعة من ناحية حكم آخر و هو إيجاب الاحتياط. و ان كانت مصدرية بمعنى ما داموا لا يعلمون بالواقع فهم في سعة فهذا ينافي جعل وجوب الاحتياط لأنه لا يرفع عدم العلم بالواقع.
ثم استظهر ان تكون ما موصولة لا مصدرية لندرة دخول المصدرية على فعل المضارع و ان لم يكن غلطا
[2] .
این فرمایشی است که ایشان به اصولیون نسبت میدهند و بعد می فرمایند ما دو تعلیقه بر این کلام داریم.
تعلیقه های شهید صدر بر مناقشه
تعلیقه اول: اجمال روایت به جهت تردد بین موصوله بودن یا مصدریه بودن «ما»
تعلیقه اول ایشان این است که نتیجه حرف شما استظهار موصوله بودن نیست بلکه نتیجه سخن شما اجمال روایت است؛ زیرا خودتان پذیرفتید در صورت وجود قرینه، «ما» مصدریه زمانیه میتواند بر فعل مضارع وارد بشود
اگر چنین استعمالی غلط بود سخن شما درست بود اما وقتی اشتباه نیست بلکه نادر است و قرینه میخواهد، حرف شما اثبات نمی شود؛ چون ممکن است در این حدیث شریف قرینه وجود داشته باشد. چون اگر «ما» مصدریه زمانیه باشد، سعه باید همراه تنوین خوانده شود. اما اگر موصوله باشد اضافه شده است و تنوین ندارد یعنی سعه الحکم الذی لا یعلمونه. پس وجود تنوین و عدم تنوین خود قرینه ای برای تعیین مصدریه زمانیه یا موصوله بودن است.
اگر چه در زمان ما به علت متروک شدن قرائت و سماع، تنها چیزی که باقی مانده، حدیث مکتوب است و در کتابت مقید به نوشتن تنوین نبوده اند فلذا جمله مجمل شده است و نمیدانیم امام علیه السلام با تنوین یا بدون آن قرائت فرمودند اما احتمال وجود قرینه هست و ممکن است امام علیه السلام تنوین را قرینه بر مصدریه قرار داده باشند.بنابراین امر مردد بین ما یصح الاستدلال و ما لا یصح الاستدلال می شود و مجمل می شود.
و لنا في المقام تعليقان:
أولا- لو فرض ان دخول المصدرية على المضارع ليس غلطا فينبغي ان يقال بالإجمال و لا مجال للاستظهار لأن تحديد انها موصولة أو مصدرية يرتبط بكيفية النطق بكلمة (سعة) فانها لو نطقت مضافة فيتعين ان تكون (ما) موصولة لا غير و لو نطقت منونة تعينت ان تكون مصدرية لا غير فكيفية قراءة كلمة (سعة) قرينة معينة لأحد الاحتمالين و حيث لا طريق إلى إثبات إحدى الكيفيتين فلا محالة يصبح الحديث مجملا من هذه الناحية و النتيجة عدم ثبوت براءة صالحة للمعارضة مع دليل الاحتياط.
تعلیقه دوم: صحت استدلال در یک احتمال از موصوله بودن
این کلام که آقایان علی الاطلاق فرموده اند اگر «ما» موصوله شد استدلال ناتمام است صحیح نیست.چون در «ما» موصوله دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول این که اضافه «سعه» به «ما» اضافه نشویه باشد. اضافه نشویه یعنی مضاف از مضاف الیه نشأت گرفته است و گویا «من» نشویه در تقدیر دارد. اگر اضافه نشویه باشد به این معناست که «مردم در سعه و گشایش هستند از ناحیه ضیقی که نشأت میگیرد از حکمی که مجهول است.» در این صورت اشکال وارد است و استدلال عقیم است. چون ممکن است از این ضیق در سعه باشند اما از ضیق وجوب احتیاط در سعه نباشند.
احتمال دوم این که ممکن است اضافه موردیه باشد یعنی مردم در مورد حکمی که نمیدانند گرفتاری ندارند. این معنا اطلاق دارد و شامل گشایشی که هم از ناحیه خود حکم و هم از ناحیه حکم دیگر است می شود.
پس در صورت موصوله بودن هم در یک فرض استدلال صحیح است و باید تفصیل داده شود.
و ثانيا- ان افتراض كون (ما) موصولة لا يعني ان تكون البراءة المستفادة من الحديث محكومة لدليل الاحتياط. إذ هذا انما يلزم لو فرض ان إضافة السعة إلى الموصول إضافة نشوئية أي الناس في سعة من ناحية الضيق الّذي ينشأ مما لا يعلمون لو علموا به و اما إذا كانت الإضافة موردية أي في سعة في المورد الّذي لا يعلمون فيه بالواقع فلا بأس حينئذ بالتمسك بإطلاق السعة من جميع الجهات.
نکته: عدم ذکر روایت مذکوره در جوامع روایی
بعد در پایان می فرمایند مشکل این است که به این حدیث شریف به این سیاقت یعنی «سعه» و «ما لا یعلمون» ذکر شده باشد در کتب احادیث برنخوردیم اگر چه در کتب اصولیه این چنین نقل شده است. متن دیگری داریم که مسند هم هست و «حتی یعلموا» ذکر شده است که نمیتوان به آن استدلال کرد چون مربوط به شبهات موضوعیه است.
این حاصل فرمایش شهید صدر است. چون قبلا گفت بودیم که طبق ترتیب فرمایشات ایشان مطالب را بیان میکنیم از کلام ایشان شروع کردیم. البته از این شیوه پشیمان شدیم چون نوع چینش مطالب ایشان با سلیقه ما سازگار نیست.
إلّا ان الرواية لم يعثر عليها في متون الأحاديث نعم وردت رواية السفرة بمضمون آخر حيث ان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد مر بسفرة في الطريق مطروحة فيها لحم كثير فرخص في الأكل منها معللا بأنهم (في سعة حتى يعلموا).
و لكنها ضعيفة سندا بالنوفلي، و دلالة أيضا بعدم وضوح دلالتها على البراءة خصوصا و في المورد لو لا أمارية يد المسلمين أو بلادهم كان الجاري استصحاب عدم التذكية المتقدم على البراءة و على كل حال فموردها الشبهة الموضوعية لا الحكمية.
بررسی فرمایشات شهید صدر
بر فرمایشات شهید صدر تعالیقی وجود دارد:
تعلیقه اول: لزوم بحث از سه روایت با الفاظ مختلف
اولا: سه حدیث سعه در جوامع روایی وجود دارد که باید همگی از جهت سندی و دلالی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا اینها نافی هم نیستند ممکن است همه این روایات از معصومین صادر شده باشد.
اول: «الناس فی سعه ما لا یعلمون»
دوم: «الناس فی سعه ما لم یعلموا»
سوم: «الناس فی سعه حتی یعلموا»
تعلیقه دوم: عدم صحت انتساب مطلب به اصولیون
ظاهرا نظر مبارک شهید صدر به فرمایشات محقق خویی در مصباح الاصول است. چون این که فرموده شده «ما» مصدریه زمانیه بر فعل مضارع وارد نمی شود مگر نادرا و نیاز به قرینه دارد بر خلاف «ما» موصوله کلام محقق خویی در مصباح است.
در میان تلامذه محقق خویی یا شاگردان تلامذه ایشان مرسوم است که به جهت سیطره علمی مرحوم خویی، اگر ایشان کلامی را فرموده باشد، آن را به مشهور نسبت میدهند و اگر ایشان انکار کند گویا کسی قائل به آن نشده است.
شهید صدر هم این مطلب را به اصولیون نسبت داده است؛ در حالی که مرحوم آخوند در متن کفایه که کتاب درسی حوزه است بنا بر هر دو تقدیر –زمانیه و موصوله- فرموده است که استدلال تمام است.
و منها (قوله عليه السلام
[3] : الناس في سعة ما لا يعلمون) فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته و من الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا فيعارض به ما دل على وجوبه كما لا يخفى
[4] .
تردید در دو معنای «ما لم یعلم» و «ما دام لم یعلم» اشاره به دو احتمال موجود در «ما» موصوله است. با این حال می فرمایند بنابر هر دو تقدیر با ادله احتیاط معارضه می کند. بنابراین در نظر ایشان استدلال بنابر هر دو احتمال صحیح است و مفادش یک چیز است.
اما اگر محقق خویی را در نظر بگیریم، اگر چه ایشان تفصیل داده اند اما تفصیلی که از ایشان نقل شده است، برعکس آن چیزی که شهید صدر می فرماید.
مرحوم خویی می فرمایند:
و من جملة الروايات التي استدلّ بها على البراءة قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «الناس في سعة ما لا يعلمون» و الاستدلال به مبني على أنّ كلمة «ما» موصولة و قد اضيفت إليها كلمة «سعة»، فيكون المعنى أنّ الناس في سعةٍ من الحكم المجهول، فمفاده هو مفاد حديث الرفع، و يكون حينئذ معارضاً لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها. و أمّا إن كانت كلمة «ما» مصدرية زمانية، فلا يصحّ الاستدلال به على المقام، إذ المعنى حينئذ أنّ الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة
[5] عليه، لأنّها بيان.
و الظاهر هو الاحتمال الأوّل، لأنّ كلمة «ما» الزمانية- حسب الاستقراء- لا تدخل على الفعل المضارع، و إنّما تدخل على الفعل الماضي لفظاً و معنىً أو معنىً فقط. و لو سلّم دخولها على المضارع أحياناً لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه إلّا مع القرينة. نعم، لو كان المضارع مدخولًا لكلمة «لم»، لكان للاحتمال المذكور وجه، باعتبار كون الفعل ماضياً بحسب المعنى، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة. و باطلاقه يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية.
[6]
ایشان در نهایت می فرمایند صحیح این است که حدیث دلالت بر برائت دارد و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. چون آن چه نمیدانی شامل حکم کلی الهی باشد یا حکم جزئی مربوط به مورد خاص.
تعلیقه سوم: نفسی نبودن وجوب احتیاط
این که فرموده اند اگر «ما» موصوله باشد شاید مراد این باشد که از ناحیه این حکم تنها گشایش وجود دارد و شاید از ناحیه دیگر در سعه نباشد مطابق شأن شهید نیست؛ چون مرحوم آخوند تصریح کردند که این وجوب نفسی مستقلی نیست که بگوییم از ناحیه این ضیق وجود ندارد.
از این رو به نظر میرسد در اینجا خلط و اشتباهی رخ داده است و شاید اشتباه در نقل مقرر است. البته مطلبی که در تعلیقه اول فرمودند قابل توجه است و ممکن است چنین قرینه ای وجود داشته باشد اما تعلیقه دوم هم محل اشکال است که بعدا توضیح میدهیم.
بنابراین روال بحث روشن شد که ما ابتدا حدیثی که بعد از سعه ما لا یعلمون است بحث می کنیم دوم حدیثی که بعد از سعه ما لم یعلمو است بحث میکنیم و بعد حتی یعلموا
[1] ( 1) جامع أحاديث الشيعة، باب8 من أبواب المقدمات ح6.
[2] حوث في علم الأصول، ج5، ص: 62.
[3] ( 1) الوسائل: 1: 1073، باب5 من أبواب النجاسات، الحديث 11 بتفاوت يسير في العبارة.
[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 342.
[5] تعبیر «حاکمه علیه» تعبیر دقیقی نیست بلکه باید حاکمه علیه یا وارده علیه ذکر شود که مطابق جمیع مبانی باشد.
[6] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص: 322.
