25-ارديبهشت-1395, 11:23
1395/1/17
موضوع: بررسی ادله عدم وجوب/روایت «حسب المؤمن عزا»/راه‌های تخلص از مشکل صدوری از حیث اختلاف نسخه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مناقشات استدلال به روایت شریفة «حسب المؤمن عزا إذا رأی منکرا» بود. به مناقشة چهارم رسیدیم که خلاصه‌اش این بود که اختلاف نسخ داریم: عزا، غیرا، عذرا، خیرا، است. مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل از کافی در ذیلش فرموده: «و رواه الشیخ ... الا أنه قال: حسب المؤمن عذرا»؛یعنی از تهذیب «عذرا» نقل کرده. دیروز گفتیم که فقط حدس بوده و نقلی نبوده.
و گفتیم: چون اطمینان نداریم به این نسخ، اثبات یکی از این نسخ، باید به تطبیق ادلة حجیت باشد؛ و تطبیق این ادله ممکن نیست؛ چون بر کل نمی‌توان تطبیق دارد چون فقط یکی از اینها از امام صادرشده، و تطبیق بر احد معین، ترجیح بلامرجح است. پس علم وجدانی نداریم، علم تعبدی هم نداریم، پس چیزی که از امام صادرشده باشد برای ما ثابت نشده که بتوانیم به آن استنادکنیم.
تخلص از مشکل اختلاف نسخه
آیا راهی برای تخلص از این مشکله وجود دارد یا ندارد؟ سه راه داریم:
راه اول: ترجیح وسائل به خاطر معنعن‌بودن طریقش
راه اول، فرمایشی است که اولین بار، از استادمان آقای قاروبی شنیدیم، بعد در کلمات محقق خوئی وشهیدصدر هم دیدیم. و آن فرمایش، این است که در موارد اختلاف نسخ اگر ناقلی داشته باشیم که آن ناقلْ نسخه‌ای را به طریق معنعن (ثقة عن ثقة) نقل می‌کند و طریق معتبر دارد، نقل این ناقل را ترجیح داده و به نسخ دیگر کاری نداریم.
در مانحن‌فیه اصل این که «کافی، از کلینی است.»، قطعی و مسلم است، استبصار و تهذیب هم کذلک. کسی مثل صاحب وسائل می‌گوید: از استادش شنید، او هم از استادش، تا کلینی؛ که کلینی گفت: «حسب المؤمن عزّاً». در اینجا این نسخه حجت است و نسخه‌های دیگر را که نسبت به آنها طریق و علم نداریم را کاری نداریم. پس نسخ دیگر، لا علم لنا و لیست علمیةً. اما این نسخة صاحب وسائل، طریق معنعن دارد و طریق خودش را به کلینی نقل کرده‌است. فلذا وسائل از این جهت خیلی با کتب دیگر مثل جامع احادیث شیعه فرق دارد. برای جمع جامع‌الاحادیث، کتبی که در بازار بود را جمع کرده‌اند و با تبویت خوبی نوشته‌اند. لذا دیدن سیدالاستاذ، ترجیح وسائل بود، آقای خوئی و شهیدصدر هم کذلک. فلذا برای فتوادادن باید وسائلی را پیداکنیم که مطمئن باشیم وسائلی است که صاحب وسائل است.
اشکال کبروی در ترجیح نقل صاحب وسائل
اما همانطور که بارها عرض کرده‌ایم، اگر فرمایش صاحب وسائل این بود که: «من به شخص نسخه طریق دارم، و به طریق معنعن دارم می‌گویم.»، این مطلب تمام بود. اما ظاهر کلام صاحب وسائل، به اصل کتاب کافی است، نه به یک نسخة خاص و این که تک‌تک روایاتش را هم خودش شنیده.
یک شاهدش که در مانحن‌فیه هم هست، این است که در طرق انتهای وسائل، مرحوم مجلسی هم هست، و عکسش هم هست که مرحوم مجلسی به او اجازه داده. و همین روایت را مرحوم مجلسی به صورت «غیرا» یا «عذرا» نقل کرده، و نقل وسائل به صورت «عزا» است. اگر صاحب وسائل روایاتش را از طریقی که در انتهای کتابش نقل کرده گرفته، پس چرا با همان شخصی که در طریقش است اختلاف دارد؟! پس معلوم می‌شود که از او نگرفته‌است.
اشکال صغروی: تعارض با نقل وافی
ثانیاً وافی شأنه کالوسائل؛ یعنی مرحوم فیض هم طرق دارد و نقل این دو طریق معنعن متعارض است. وسائل «غیرا» نقل کرده و وافی «عزا» نقل کرده. پس بر فرض تسلم اعلام ثلاثه که طریق معنعن دارد، دو صاحب طریقِ معنعن، هر کدام به نحو نقل کرده‌اند. پس اینجا معارضه بین دو ناقل صاحب طریق هست.
راه دوم: مدلول التزامی
ضم دو مقدمه، اثبات می‌کند که یکی از همین نسخ صادرشده‌است:
مقدمة اول این است که مسلّم است اینجا یک لفظی بوده؛ یا عزا بوده یا خیرا، یا اصلاً چیز دیگری.
مقدمة دوم این است که تمام آن نقل‌ها که مِن طرف الثقات است، یک مدلول التزامی دارد؛ وقتی ناقل می‌گوید: «عزا» است، مدلول التزامی‌اش این است که «خیرا» نیست «عذرا» نیست، و لفظ‌های دیگر نیست. در آن الفاظی که اختلاف نسخه نیست که مثلاً همة نسخ می‌گویند: «شرفاً» نبوده «طاعةً» نبوده، اتفاق دارند و مشکلی نیست. در همین الفاظ، مدلول مطابقیِ هر یک، با مدلول التزامی نقل‌های دیگر معارضه می‌کند.
پس همه می‌گویند: «یک چیزی بوده، غیر از اینها هم نبوده.»، نتیجه این می‌شود که باید یکی از اینها باشد. نه این که اطمینان پیدامی‌کنیم یکی از اینهاست، بلکه به پشتوانة ادلة حجیت خبر واحد، حجت داریم که یکی از اینها بوده و به همان تعبدمی‌کنیم. و چون هر کدام از اینها که باشد، یصح به الاستدلال، پس به همان لفظی که بوده و ما نمی‌دانیم چیست (اما هر چه که باشد به مدعای ما لطمه‌ای نمی‌زند.)، استدلال می‌کنیم.
اما آن روایت «عیبا» در فقه‌الرضا این است که: «حسب المؤمن عیباً إذا رأی منکرا »، بعید نیست روایت دیگری باشد؛ چون اصلاً روایت دیگری باشد. و سندش را هم ذکرنکرده، به علاوة این که مرسل هم است. بلکه ثابت است که کتاب حضرت نیست، اظهر است که کتاب شلمغانی است.
مناقشه: تبعیت مدلول التزامی از مطابقی
آیا می‌توانیم به این راه ملتزم بشویم؟ این راه، مبتنی بر این است که ما بگوییم: مدلول التزامی، در حجیت، تابع مدلول مطابقی نیست.
اگر کسی بگوید: «مدلول التزامی، در وجود و در حجیت، تابع مدلول مطابقی است.»، این راه تمام نیست؛ چون اگرچه همه دارند الفاظ دیگر را نفی می‌کنند، اما به این لسان نفی می‌کنند که: «چون مدلول مطابقی هست و حجت است، مدلول التزامی‌ام هم هست و حجت است.»؛ مثلاً روایتی که «عزا» نقل کرده، درواقع دارد می‌گوید: «چون عزّا است، پس خیرا نیست.».
اگر بینه‌ای قائم شد بر این که: «أصاب هذا الثوبَ الدم»، و بینة دیگری آمد گفت: «أصاب هذا الثوب البول» و ما می‌دانیم این ثوب، اینطور نیست که هم بولی شده و هم دمی. اگر بینه در سببش اختلاف کرد، ادلة حجیت، هر دو را نمی‌گیرد (که بگوییم: «هم دم اصابت کرده و هم بول»)، یکی را هم نمی‌گیرد چون ترجیح بلامرجح است. اما آیا می‌توانیم بگوییم: «بالاخره نجس است به خاطر مدلول التزامی‌شان که اثبات نجاست است. اگر چه احکام اختصاصی هر یک (مثل عفو از کمتر از درهم) اثبات نمی‌شود.»؟ محقق خوئی می‌فرماید: اینجا نمی‌توانیم بگوییم: «نجس است»؛ چون یکی «نجاست ناشی از بول» را اثبات می‌کند و و دیگری «نجاست ناشی از دم» را. و هر یک می‌گوید: «چون این هست، آن نیست.»، وقتی «این هست»بودنش زیر سؤال رفت، «آن نیست»بودنش هم زیر سؤال می‌رود. پس آن مدلول التزامی مشترک، مغالطه است؛ ما اصلاً مدلول التزامی مشترک نداریم، چون هر کدام نبودن خاصی را ادعامی‌کنند که آن نبودن خاص، تابع مدلول مطابقی است و وقتی که متبوع (مدلول مطابقی) نبود، تابع هم نیست.
بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند: «مدلول التزامی، تابع مدلول مطابقی نیست.»، با این اشکال مواجه نمی‌شوند. پس یکی از موارد کاربرد این قاعدة اصولی که: «آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست یا نه؟»، در موارد «اختلاف نسخ»ی است که معنای نقل‌ها تعارض با هم ندارند؛ اگر بگوییم: «تابع است»، نمی‌توانیم به ادلة حجیت خبر واحد تمسک کنیم برای اثبات یکی از نسخه‌ها و اثبات مدلول التزامی مشترک. اما اگر بگوییم: «تابع نیست»، می‌توانیم بگوییم: مدلول التزامی به قوت خودش باقی است و لذا در نفی غیر حجت هستند و به همان اخذمی‌کنیم.
پس در فرض عدم تابعیت، ادلة حجیت خبر واحد، احد لامعین را می‌گیرد، و مشکلی هم پیش نمی‌آید. آن که مشکل دارد، این است که «موجود لامعین»ی بخواهد در «خارج» تحقق داشته باشد؛ چون تعین، مساوق تشخص است، نمی‌شود موجود لامعین باشد. اما اینجا درواقع یک نقلی از امام صادرشده، کدام لفظ است؟ نمی‌دانیم؛ معین نیست، نزد ما لامعین است، ادلة حجیت خبر واحد، همان لفظی که ما نمی‌دانیم کدام بوده (اما هر کدام که باشد خدشه‌ای به استدلال‌مان نیست) را می‌گیرد.
راه سوم را إن‌شاءالله شنبه می‌گوییم.
موضوع: بررسی ادله عدم وجوب/روایت «حسب المؤمن عزا»/راه‌های تخلص از مشکل صدوری از حیث اختلاف نسخه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مناقشات استدلال به روایت شریفة «حسب المؤمن عزا إذا رأی منکرا» بود. به مناقشة چهارم رسیدیم که خلاصه‌اش این بود که اختلاف نسخ داریم: عزا، غیرا، عذرا، خیرا، است. مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل از کافی در ذیلش فرموده: «و رواه الشیخ ... الا أنه قال: حسب المؤمن عذرا»؛یعنی از تهذیب «عذرا» نقل کرده. دیروز گفتیم که فقط حدس بوده و نقلی نبوده.
و گفتیم: چون اطمینان نداریم به این نسخ، اثبات یکی از این نسخ، باید به تطبیق ادلة حجیت باشد؛ و تطبیق این ادله ممکن نیست؛ چون بر کل نمی‌توان تطبیق دارد چون فقط یکی از اینها از امام صادرشده، و تطبیق بر احد معین، ترجیح بلامرجح است. پس علم وجدانی نداریم، علم تعبدی هم نداریم، پس چیزی که از امام صادرشده باشد برای ما ثابت نشده که بتوانیم به آن استنادکنیم.
تخلص از مشکل اختلاف نسخه
آیا راهی برای تخلص از این مشکله وجود دارد یا ندارد؟ سه راه داریم:
راه اول: ترجیح وسائل به خاطر معنعن‌بودن طریقش
راه اول، فرمایشی است که اولین بار، از استادمان آقای قاروبی شنیدیم، بعد در کلمات محقق خوئی وشهیدصدر هم دیدیم. و آن فرمایش، این است که در موارد اختلاف نسخ اگر ناقلی داشته باشیم که آن ناقلْ نسخه‌ای را به طریق معنعن (ثقة عن ثقة) نقل می‌کند و طریق معتبر دارد، نقل این ناقل را ترجیح داده و به نسخ دیگر کاری نداریم.
در مانحن‌فیه اصل این که «کافی، از کلینی است.»، قطعی و مسلم است، استبصار و تهذیب هم کذلک. کسی مثل صاحب وسائل می‌گوید: از استادش شنید، او هم از استادش، تا کلینی؛ که کلینی گفت: «حسب المؤمن عزّاً». در اینجا این نسخه حجت است و نسخه‌های دیگر را که نسبت به آنها طریق و علم نداریم را کاری نداریم. پس نسخ دیگر، لا علم لنا و لیست علمیةً. اما این نسخة صاحب وسائل، طریق معنعن دارد و طریق خودش را به کلینی نقل کرده‌است. فلذا وسائل از این جهت خیلی با کتب دیگر مثل جامع احادیث شیعه فرق دارد. برای جمع جامع‌الاحادیث، کتبی که در بازار بود را جمع کرده‌اند و با تبویت خوبی نوشته‌اند. لذا دیدن سیدالاستاذ، ترجیح وسائل بود، آقای خوئی و شهیدصدر هم کذلک. فلذا برای فتوادادن باید وسائلی را پیداکنیم که مطمئن باشیم وسائلی است که صاحب وسائل است.
اشکال کبروی در ترجیح نقل صاحب وسائل
اما همانطور که بارها عرض کرده‌ایم، اگر فرمایش صاحب وسائل این بود که: «من به شخص نسخه طریق دارم، و به طریق معنعن دارم می‌گویم.»، این مطلب تمام بود. اما ظاهر کلام صاحب وسائل، به اصل کتاب کافی است، نه به یک نسخة خاص و این که تک‌تک روایاتش را هم خودش شنیده.
یک شاهدش که در مانحن‌فیه هم هست، این است که در طرق انتهای وسائل، مرحوم مجلسی هم هست، و عکسش هم هست که مرحوم مجلسی به او اجازه داده. و همین روایت را مرحوم مجلسی به صورت «غیرا» یا «عذرا» نقل کرده، و نقل وسائل به صورت «عزا» است. اگر صاحب وسائل روایاتش را از طریقی که در انتهای کتابش نقل کرده گرفته، پس چرا با همان شخصی که در طریقش است اختلاف دارد؟! پس معلوم می‌شود که از او نگرفته‌است.
اشکال صغروی: تعارض با نقل وافی
ثانیاً وافی شأنه کالوسائل؛ یعنی مرحوم فیض هم طرق دارد و نقل این دو طریق معنعن متعارض است. وسائل «غیرا» نقل کرده و وافی «عزا» نقل کرده. پس بر فرض تسلم اعلام ثلاثه که طریق معنعن دارد، دو صاحب طریقِ معنعن، هر کدام به نحو نقل کرده‌اند. پس اینجا معارضه بین دو ناقل صاحب طریق هست.
راه دوم: مدلول التزامی
ضم دو مقدمه، اثبات می‌کند که یکی از همین نسخ صادرشده‌است:
مقدمة اول این است که مسلّم است اینجا یک لفظی بوده؛ یا عزا بوده یا خیرا، یا اصلاً چیز دیگری.
مقدمة دوم این است که تمام آن نقل‌ها که مِن طرف الثقات است، یک مدلول التزامی دارد؛ وقتی ناقل می‌گوید: «عزا» است، مدلول التزامی‌اش این است که «خیرا» نیست «عذرا» نیست، و لفظ‌های دیگر نیست. در آن الفاظی که اختلاف نسخه نیست که مثلاً همة نسخ می‌گویند: «شرفاً» نبوده «طاعةً» نبوده، اتفاق دارند و مشکلی نیست. در همین الفاظ، مدلول مطابقیِ هر یک، با مدلول التزامی نقل‌های دیگر معارضه می‌کند.
پس همه می‌گویند: «یک چیزی بوده، غیر از اینها هم نبوده.»، نتیجه این می‌شود که باید یکی از اینها باشد. نه این که اطمینان پیدامی‌کنیم یکی از اینهاست، بلکه به پشتوانة ادلة حجیت خبر واحد، حجت داریم که یکی از اینها بوده و به همان تعبدمی‌کنیم. و چون هر کدام از اینها که باشد، یصح به الاستدلال، پس به همان لفظی که بوده و ما نمی‌دانیم چیست (اما هر چه که باشد به مدعای ما لطمه‌ای نمی‌زند.)، استدلال می‌کنیم.
اما آن روایت «عیبا» در فقه‌الرضا این است که: «حسب المؤمن عیباً إذا رأی منکرا »، بعید نیست روایت دیگری باشد؛ چون اصلاً روایت دیگری باشد. و سندش را هم ذکرنکرده، به علاوة این که مرسل هم است. بلکه ثابت است که کتاب حضرت نیست، اظهر است که کتاب شلمغانی است.
مناقشه: تبعیت مدلول التزامی از مطابقی
آیا می‌توانیم به این راه ملتزم بشویم؟ این راه، مبتنی بر این است که ما بگوییم: مدلول التزامی، در حجیت، تابع مدلول مطابقی نیست.
اگر کسی بگوید: «مدلول التزامی، در وجود و در حجیت، تابع مدلول مطابقی است.»، این راه تمام نیست؛ چون اگرچه همه دارند الفاظ دیگر را نفی می‌کنند، اما به این لسان نفی می‌کنند که: «چون مدلول مطابقی هست و حجت است، مدلول التزامی‌ام هم هست و حجت است.»؛ مثلاً روایتی که «عزا» نقل کرده، درواقع دارد می‌گوید: «چون عزّا است، پس خیرا نیست.».
اگر بینه‌ای قائم شد بر این که: «أصاب هذا الثوبَ الدم»، و بینة دیگری آمد گفت: «أصاب هذا الثوب البول» و ما می‌دانیم این ثوب، اینطور نیست که هم بولی شده و هم دمی. اگر بینه در سببش اختلاف کرد، ادلة حجیت، هر دو را نمی‌گیرد (که بگوییم: «هم دم اصابت کرده و هم بول»)، یکی را هم نمی‌گیرد چون ترجیح بلامرجح است. اما آیا می‌توانیم بگوییم: «بالاخره نجس است به خاطر مدلول التزامی‌شان که اثبات نجاست است. اگر چه احکام اختصاصی هر یک (مثل عفو از کمتر از درهم) اثبات نمی‌شود.»؟ محقق خوئی می‌فرماید: اینجا نمی‌توانیم بگوییم: «نجس است»؛ چون یکی «نجاست ناشی از بول» را اثبات می‌کند و و دیگری «نجاست ناشی از دم» را. و هر یک می‌گوید: «چون این هست، آن نیست.»، وقتی «این هست»بودنش زیر سؤال رفت، «آن نیست»بودنش هم زیر سؤال می‌رود. پس آن مدلول التزامی مشترک، مغالطه است؛ ما اصلاً مدلول التزامی مشترک نداریم، چون هر کدام نبودن خاصی را ادعامی‌کنند که آن نبودن خاص، تابع مدلول مطابقی است و وقتی که متبوع (مدلول مطابقی) نبود، تابع هم نیست.
بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند: «مدلول التزامی، تابع مدلول مطابقی نیست.»، با این اشکال مواجه نمی‌شوند. پس یکی از موارد کاربرد این قاعدة اصولی که: «آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست یا نه؟»، در موارد «اختلاف نسخ»ی است که معنای نقل‌ها تعارض با هم ندارند؛ اگر بگوییم: «تابع است»، نمی‌توانیم به ادلة حجیت خبر واحد تمسک کنیم برای اثبات یکی از نسخه‌ها و اثبات مدلول التزامی مشترک. اما اگر بگوییم: «تابع نیست»، می‌توانیم بگوییم: مدلول التزامی به قوت خودش باقی است و لذا در نفی غیر حجت هستند و به همان اخذمی‌کنیم.
پس در فرض عدم تابعیت، ادلة حجیت خبر واحد، احد لامعین را می‌گیرد، و مشکلی هم پیش نمی‌آید. آن که مشکل دارد، این است که «موجود لامعین»ی بخواهد در «خارج» تحقق داشته باشد؛ چون تعین، مساوق تشخص است، نمی‌شود موجود لامعین باشد. اما اینجا درواقع یک نقلی از امام صادرشده، کدام لفظ است؟ نمی‌دانیم؛ معین نیست، نزد ما لامعین است، ادلة حجیت خبر واحد، همان لفظی که ما نمی‌دانیم کدام بوده (اما هر کدام که باشد خدشه‌ای به استدلال‌مان نیست) را می‌گیرد.
راه سوم را إن‌شاءالله شنبه می‌گوییم.
