«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

1395/2/25

موضوع: وجوب کفایی (فرع اول: وجوب پس از قیام غیر/ ادله‌ی حجیت و عدم حجیت مطلق ظن بر قیام غیر / دلیل اول اطلاق)
وجوب کفایی (فرع اول/ادله‌ی حجیت و عدم حجیت ظن به قیام غیر/دلیل اول: اطلاق)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که مکلف اگر احتمال بدهد یا مظنّه داشته باشد که غیر او این امر به معروف را انجام داده‌است، آیا بنا بر وجوب کفایی می‌تواند به همین مظنه و احتمال اکتفاکند؟ یا مادامی که حججی که گفتیم (از قبیل قطع و اطمینان و بیّنه و خبر عدل یا ثقه) اقامه نشده باشد، نمی‌تواند اکتفاکند؟ عرض کردیم که در این مسأله دو قول هست: حجیت (که شهید ثانی به مشهور نسبت داده)، و عدم حجیت مثل مرحوم صاحب جواهر.
شهید اول در ذکری فرموده: «يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر بشروط ستّة: ... و عدم ظنّ قيام الغير مقامه على الأقوى.»، از عبارت محقق اردبیلی هم همین شرط را استظهار کردیم. شهیدثانی هم در مسالک این قول را به مشهور فقها نسبت داد. اما خود شهید اول، صاحب جواهر، و مشهور فقهایی که ما از آنها اطلاع داریم، می‌گویند: به مطلق «مظنّه» نمی‌شود اکتفاکرد، فضلاً عن الاحتمال.
فرق «اطمینان» و «مظنّه» در این است که: در «اطمینان» احتمال خلاف، نیش‌غولی است و عقلا به آن اهتمام ندارند. ولی در «مظنّه» احتمال خلاف، معتنابه است؛ مثلاً احتمال شصت‌درصد می‌دهیم.
 
دلیل حجیت: سیره در واجبات کفایی میّت
حجت آنها چیست؟ مهمترین دلیل‌شان عبارت است از سیره در غیر واحدی از واجبات کفایی. مثلاً شخصی فوت می‌کند و اعلام می‌شود، پس کفن و دفن بر بقیه واجب است. آیا سیرة متشرعه بر این است که همه بروند انجام بدهند؟ همین که گمان‌شان این است که کسی متصدی این امر می‌شود، کفایت می‌کنند و حال این که واجب کفایی است، پس در نظر سیره مطلق مظنه بر قیام غیر، کافی است. و این سیره قطعاً در زمان شارع هم بوده؛ چون اگر غیر این بود، حتماً نقل می‌شد؛ چون امر مبتلابه‌ی بوده‌است. پس این واجب کفایی هم مثل آن خواهدبود.
مناقشات
اشکال اول: این سیره مشروط است به این که میّت در میان اهلش باشد
اولاً اشکال در این است که محقق خوئی در شرح عروه بحث «تجهیز میت» فرموده: ما عمل به مظنه را قبول داریم در جایی که آن میت در بین اهل و افراد باشد؛ اینجا ولو فقط مظنه باشد که اهل و اقوامش خودشان مراعات می‌کنند، ولی سیره اینجا اکتفا بر حجیت مظنّه است. اما جایی که چنین سیره‌ای نباشد، آیا می‌توان به مطلق مظنه اکتفاکرد؟! پس اولاً سیره را قبول داریم، اما مال محدودة خاصی است؛ جایی است که بین اهلش باشد که اهتمام به این امور دارند. در غیر اینجا، به مظنه اکتفانمی‌شود.
اشکال دوم: نمی‌توان به سایر واجبات کفائیه تسری داد
ثانیاً اگر هم در این چند مورد اثبات بشود، یک کبرای کلی نمی‌توانیم اصطیادکنیم؛ وقتی یک کبرای کلی به دست نیاوریم، تطبیق این حکم بر موارد مشابه، قیاس است.
ادلة عدم حجیت
صاحب جواهر دلیل بر عدم حجیت ظن یا مجرد احتمال، «اصل» است: «لا يبعد الاكتفاء بالظن الغالب المتآخم للعلم لها أيضا، بل ربما احتمل الاكتفاء بمطلق الظن و إن كان فيه نظر أو منع، للأصل السالم عن المعارض». مجموعاً شش وجه را باید بررسی کنیم تا به وجهی که ایشان پرداخته برسیم؛ چون اصل، مال جایی است که دلیلی در مسأله نداشته باشیم.
1- اطلاقات ادلة داله بر وجوب امر به معروف
ادله به ما گفته: «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» سواءٌ که احرازکرده‌باشید دیگری انجام داده یا نه، و سواءٌ که مظنه یا احتمال داشته باشید بر انجام غیر یا نداشته باشید. همة صور، مشمول این اطلاق است. در آن صوری که دلیل بر حجیت‌شان داریم مثل اطمینان به قیام غیر یا قیام بینه بر قیام غیر، این اطلاق را تقییدمی‌کنیم. در مازاد آن موارد، اخذ به اطلاق می‌کنیم. پس نباید به اصل تمسک کرد؛ چون اطلاق داریم.
اشکال: مصلحتی باقی نیست تا مشمول اطلاق بشود
إن قلت که: «مصلحت»، در واجبات کفائیه، به صرف تحقق از یک نفر محقق می‌شود و وجوبش بر دیگران بلامصلحة می‌شود. پس ادلة واجبات کفائیه، یا در ناحیة وجوب مقید است به این که «إن لم‌یفعله غیرُک» یا در ناحیة موضوع باید مقید باشد به این که «إن لم‌یفعله غیرک»؛ یعنی شارع، یا باید وجوب را مقیدکند و بگوید: «مُر اگر دیگری امرنکرده»، یا باید موضوع را مقید کند و بگوید: «إذا ترَک احدٌ المعروفَ و لم‌یأمره غیرُک، مُرهُ أنت.»[1] .
بین شیخ و آخوند اختلاف شده که: «قیود، به هیئت برمی‌گردد یا به ماده؟»، شیخ می‌فرماید: به هیئت هم می‌تواند برگردد. یک عده هم می‌گویند: هر دو درست است و قابل تصویر است و برهانی بر ترجیح یکی نیست، باید لسان ادله را ببینیم. اینها بحث‌های اصول است.
وقتی غیر، قیام به امر به معروف کرده، پس وجهی برای مصلحت نیست، پس جای اطلاق ادلة وجوب امر به معروف نیست؛ چون شک در وجود حکم می‌کنیم؛ چون اگر قید حکم است، نمی‌دانیم: «شرط حکم، وجود دارد یا نه؟». و اگر قید موضوع است، نمی‌دانیم: «موضوع تکیلیف، محقق شده یا نه؟». مثل این است که الآن اگر نمی‌دانیم: «زوال شده یا نه؟»، صلات بر ما واجب نیست؛ یا به این خاطر که شرط وجوب نیست، یا به این خاطر که اگر هم «زوال» شرط ماده باشد و به موضوع بخورد، شک داریم که: «آیا موضوع وجوب صلات محقق شده یا نه؟». در مانحن‌فیه هم که ظنّ به قیام غیر داریم، یا شک داریم که: «آیا شرط حکم محقق شده یا نه؟» (اگر «قیام غیر» شرط «حکم» باشد)، یا شک داریم که: «آیا موضوع وجوب، محقق شده یا نه؟» (اگر «قیام غیر» شرط «موضوع» باشد).
بنابراین بدون این که اصلی در کار بیاوریم و احراز شرط وجوب یا موضوع کنیم، نمی‌توانیم به دلیل تمسک کنیم. وقتی ادلة امر به معروف اطلاق نداشته باشد، پس بعد از ظنّ به قیام غیر، این اطلاقات من را هل نمی‌دهد؛ چون شک دارم در وجوب. پس برای این که هل بدهد ما را، باید اصل ضمیمه کنیم. پس چطور به اطلاقات تمسک کرده‌اید؟ پس بارک‌الله به صاحب جواهر؛ اینجا (پس از ظن بر قیام غیر) ادلة امر به معروف، اطلاقی ندارد تا به آن تمسک کنیم.البته ایشان این را توضیح نداده که چرا سراغ اطلاقات ادله نرفته.
جواب: مصلحت احتیاط
قلت: آنچه که با انجام دیگری منتفی می‌شود، مصحلت عمل است؛ یعنی خود مصلحت امر به معروف و نهی از منکر. اما مصلحت احتیاط هم وجود دارد که ممکن است شارع به خاطر این مصلحت، امر به معروف را واجب کند حتی پس از ظن به قیام غیر، اما مطلق گذاشته؛ یعنی شارع می‌فرماید: اگر احرازنکردی که دیگری انجام داده، در آن صورت هم امر به معروف کن؛ احتیاطاً بر این که شاید دیگری انجام نداده‌باشد و تحصیل مصلحتش برای تو ممکن باشد. بنابراین می‌گوید: شما باید انجام بدهی، سواء که احرازکرده باشی دیگری انجام می‌دهد یا احرازنکرده‌باشی.
اشکال بر این جواب: جمع بین حکم ظاهری و واقعی
إن قلت که: این اطلاق، جمع بین حکم ظاهری و واقعی می‌شود؛ چون اگر از دیگری سر زده، مصلحتی ندارد جز مصلحت احتیاط. اما در صورتی که دیگری قیام به آن نکرده باشد، اگر اطلاق دلیل لفظی، این صورت را هم دربربگیرد، پس در این صورت، هم وجوب واقعی دارد (به خاطر اطلاق ادله)، و هم وجوب ظاهری دارد (به خاطر احتیاط).
جواب: لابأس بالجمع بینهما
قلت: لا بأس به جمع بین حکم ظاهری و واقعی؛ چون استعمال در اکثر از معنی نمی‌شود. دلیل وجوب امر به معروف، در فرض ظنّ بر قیام غیر، مطلقاً بعث می‌کند، چه غیر اتیان کرده‌باشد و چه نکرده‌باشد. داعی مولا بر این بعث، مختلف است، ولی بعث، بعث واحدی است. کما این که در موارد اطلاقات و عموماتی که مقیِّد یا مخصِّصش منفصل است و بعضاً بعد از ده‌ها سال آمده‌است[2] ، همینطور است؛ در طول این ده‌ها سال، دو حکم داشته‌ است.[3] ؟؟؟
نتیجه: تمسک به اطلاق
بنابراین شارع مقدس می‌فرماید که وقتی منکری واقع شد یا واجبی ترک شد، باید امر و نهی کنید ولو مظنه دارید دیگری انجام داده و در اثر این مظنه‌داشتن‌تان احتمال می‌دهید مصلحتی نباشد، ولی من دستورمی‌دهم انجام بدهید لمصلحت الاحتیاط؛ آن جایی که دیگری انجام داده، لمصلحت خود «امر به معروف» امرکنید، و آن جایی که دیگری انجام نداده، لمصلحت احتیاط انجام دهید.
دلیل دوم، إن‌شاءالله فردا.

---

[1] - در این عبارت، شارع، موضوع را مرکب قرارداده به این نحو که اگر کسی معروفی را ترک کرد و غیر تو امرش نکرد، (اگر واقعة اینچنینی محقق شد)، یجب علیک الأمر بالمعروف. اینجا، وجوبْ مقید نیست، موضوعْ مقید است.
[2] - مثلاً امام صادق «احلّ الله البیع» را تخصیص زده‌است و نسخ هم نیست.
[3] - مثلاً.