«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

1395/2/26

موضوع: کفایی‌بودن امر به معروف (تتمه‌ی فرع اول: ادمه‌ی ادله‌ی عدم اکتفا به ظن قیام غیر / و فرع دوم /صورت اول : دلیل بر عدم جواز اکتفا به یقین به قیام غیر)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث، در ادلة داله بر عدم جواز اکتفا به ظن انجام عمل از غیر است؛ بعد از این که احرازکردیم معروفی ترک شده و شرایط هم برای امر به معروف ما محقق است، اگر احتمال دادیم یا مظنه داشتیم که دیگری انجام داده، آیا همین احتمال یا مظنه کافی است و دیگر بر ماواجب نیست؟ یا کفایت نمی‌کند و بر ما هم واجب است؟ ادلة عدم اکتفا را عرض کردیم؛ دلیل اول این بود که مقتضای اطلاقات واردة در این باب، این است که حتی اگر ظن بر انجام هم داشته باشیم، دلیل می‌گوید: «مُر بالمعروف ولو کنت ظانا به این که دیگری انجام داده.».
 
2- سیره
دلیل دوم بر این امر (عدم اکتفا به ظن به قیام غیر)، عبارت است از سیره. ربما یُدّعی که سیره، بر عدم اکتفای به مظنه است در این موارد. و این سیره کشف می‌کند از این که پس برداشت متشرعه از شارع مقدس، همین است. و الا، سیره‌شان بر این نمی‌شد.
اولاً سیره را نمی‌دانیم
این ادعا محل اشکال است؛ چون اولاً مسألة امر به معروف، در همة اعصار و امصار به طول جدی مورد عمل نیست که برای ما خیلی روشن باشد و بتوانیم اتصال سیره را به زمان معصومین احرازکنیم. سیره، آن جایی است که یک امر مبتلابه و گسترده‌ای باشد.
ثانیاً اختلافی است (پس می‌دانیم که سیره بر این نبوده)
ثانیاً اصل مسأله، محل خلاف است؛ شهیدثانی به مشهور فقها نسبت داد که به مظنه می‌شود اعتمادکرد. ما قطع نداریم که فرمایش شهیدثانی اشتباه باشد، لااقل جمع قفیری از فقها در اعصاری فتوایشان این بوده، پس این فتوا سیره را زیر سؤال می‌برد و مانع تحقق سیرة واحدی می‌شود؛ چطور ممکن است فتوای مشهور فقها بر «اکتفا به مظنّه» باشد ولی سیرة متشرعه بر «عدم اکتفا» شکل گرفته باشد؟! شهیداول هم که فتاوایش معمولاً مطابق مشهور است، همین است و لذا این فرمایش شهیدثانی نسبت به مشهور را تقویت می‌کند.
3- شهرت
مشهور فقها، سَلفاً و خَلفاً، فتوایشان این است که به مظنّه نمی‌شود اکتفاکرد. و شهرت هم دلیل شرعی است.
این استدلال، هم صغریً، و هم کبریً ناتمام است.
مناقشه در صغری
این که «مشهور می‌گویند نمی‌شود اکتفاکرد»، معارض است با آنچه شهیدثانی نسبت داد به مشهور، و معارض است با آنچه شهیداول فتوا داد (بنا برا این که فتاوایش مطابق مشهور است). از فرمایش این دو بزرگوار به ضمیمة موارد دیگری که خودمان یافتیم مثل مرحوم کاشف‌الغطاء و محقق اردبیلی، استفاده می‌شود که ادعای شهرت بر عدم اکتفاء احراز نمی‌شود.
مناقشه در کبری: شهرت حجت نیست
اگر هم صغری محقق باشد، کبری که: «شهرت، حجت است.»، اگرچه بعضی اساتید ما دام‌ظله همین الآن قائل به حجیت شهرت هستند، اما همانطور که در محلش گفته شده، اگر شهرت برای کسی اطمینان شخصی بیاورد، حجت است. و الا، فلا.
بنابراین دلیل دوم و سوم برای اثبات مدعا تمام نیست.
4- قاعدة اشتغال
ما می‌دانیم یک واجب کفایی به عهده‌مان آمده، پس اشتغال یقینی به این وجوب، محرز است. اشتغال یقینی، عقلاً یقتضی البراءة الیقینة؛ چون تا یقین به برائت نداشته باشید، احتمال عقاب می‌دهید. پس مظنّة این که دیگری انجام داده‌است، برائت یقینی برای ما حاصل نمی‌کند. محقق خوئی به این قاعده تمسک کرده‌است.
مناقشه: اشتغال یقینی نیست
آیا می‌توانیم در مانحن‌فیه به این قاعده تمسک کنیم یا نه؟ قدیناقَش به این که ما اینجا اشتغال یقینی نداریم؛ این اشتغال ذمّه، اول کلام است؛ چرا که واجب کفایی اگر مشروط باشد به این که «دیگری انجام ندهد»، وقتی من نمی‌دانم: «دیگری انجام داده یا نه؟»، پس شرط واجب کفایی محرز نیست، چه قید وجوب باشد و چه قید واجب باشد. و علی کل تقدیرٍ[1] ، من در اشتغال شک دارم.
مگر این که از یک راهی آن قید را با یک اصلی یا چیز دیگری احرازکنید؛ اگر هم آن قید (که دیگر انجام نداده) را با اصل احرازکردید، نیازی به تمسک به قاعدة «اشتغال» نیست. اشتغال، اول کلام است؛ ما نمی‌دانیم ذمه‌مان مشغول شده؛ الآن که ظن به قیام غیر دارم، نمی‌دانم: «ذمه‌ام مشغول است یا نه؟». پس تا اصلی در کار نیاورم، نمی‌توانم اشتغال را اثبات کنم.
الا این که حقیقت «واجب کفایی» واجب مشروط نباشد
بله؛ یک تفسیر از «واجب کفایی» این است که بگوییم: وجوب کفایی، مشروط نیست؛ نه در ناحیة «موضوع» و نه در ناحیة «حکم». بلکه «واجب کفایی»، یک سنخ وجوبی است که انجام دیگری، مسقط آن است، مثل انجام خود مکلف؛ واجباتی که به گردن ماست، به اتیان خودمان ساقط می‌شود و نمی‌گوییم که: «وجوب عینی، مشروط است به عدم اتیان خودمان.»، اینجا هم اگر این را بگوییم، می‌گوییم: در این صورت اگر اصلی (مثل استصحاب بقاء تکلیف) برای احراز اشتغال نداشتیم، قاعدة «اشتغال» حکم می‌کند که تکلیف به گردن‌مان باقی است.
جمع‌بندی
پس اگر گفتیم که: «وجوب کفایی، یک سنخ وجوبی است که انجام دیگران، مسقطش است.»، قاعدة اشتغال جا دارد. اما اگر این را نگوییم، جای قاعدة اشتغال نیست؛ چون اصل اشتغال مشکوک است. الا این که اشتغال را با تمسک به اصل درست کنیم، که در این صورت هم نیازی به قاعدة اشتغال» نداریم؛ چون با جریان اصل، تکلیف محرز است و نیازی به جریان اصل نیست؛ مثل این است که کسی با جریان اصل احرازکند که نمازش را نخواند، اینجا قاعدة اشتغال نیست که حکم می‌کند که باید نمازش را بخواند.
5- استصحاب قید
یک راه هم این است که قیدِ «إن لم‌یفعله غیرک» را استصحاب کنیم و استصحاباً بگوییم که هنوز انجام نداده، یا به نحو قید «وجوب» یا به نحو قید «واجب».
مناقشه: حالت سابقه همیشه محرز نیست
لکن این تمسک به استحصاب در اینجا، نیاز دارد که این حالت سابقه، برای ما محرز باشد. درست است که مواردی هست که حالت سابقه برای ما محرز است به نحو عدم محمولی؛ می‌دانیم که گناهی کرده و کسی نهی‌اش نکرده‌است. اما مواردی هست که احتمال می‌دهیم مقارناً با ترک آن واجب، امر به معروف شده. اینجا استصحابی نداریم الا استصحاب عدم ازلی؛ اگر کسی استصحاب عدم ازلی در موضوعات را حجت بداند، لا بأس به. و الا، استصحاب نداریم.
6- استصحاب وجوب
بعضی کلام صاحب جواهر را بر این دلیل حمل کرده‌اند. یقین داریم این وجوب بر گردن ما بود، الآن شک داریم که: «باقی است یا نه؟».
مناقشة اول: این شک، مسبّبی است
آیا این استصحابِ وجوب درست است یا نه؟ یک شبهه‌اش این است که: بدون احراز شرط، چطور می‌توانیم احراز وجوب کنیم در مقام بقاء؟ این که شک دارم: «آیا تکلیف به گردنم باقی است یا نه؟»، مسبب است از این که نمی‌دانم: «آیا شرط تکلیف وجود دارد یا ندارد؟». پس باید استصحاب سبب را بکنیم که همان دلیل پنجم است.[2]
مناقشة دوم: بقاء موضوع، محرز نیست
ثانیاً موضوع واجب کفایی «إن لم‌یفعله غیرک» است. شرط جریان استصحاب، احراز موضوع است. اگر موضوع وجوب کفاییِ امر به معروف احرازشده‌بود و می‌دانستیم که دیگری انجامش نداده لکن در وجوب شک می‌کردیم، چون موضوع وجوب باقی بود، می‌توانستیم برای «احراز وجوب» استصحاب کنیم. اما شک ما در «وجوب»، در فرضِ این که «می‌دانیم دیگری انجام نداده» نیست تا بتوانیم استصحاب کنیم. بلکه احتمال می‌دهم دیگری اقدام کرده‌باشد، پس احتمال می‌دهم موضوع وجوب باقی نباشد، پس بقاء موضوع محرز نبوده و نمی‌توانیم استصحاب کنیم.
الا این که حقیقت «واجب کفایی» واجب مشروط نباشد
الا این که حقیقت «وجوب کفایی» را اینطور تفسیرکنیم که «به همه تعلق می‌گیرد بدون هیچ شرطی و با انجام یکی ساقط می‌شود.»، اینجا موضوع عند الشک محرز است و می‌توانم استصحاب بقاء وجوب کنم. پس این دلیل هم طبق این مبنا تمام است.
عمدة این ادله
عمدة دلیل ما بر این که ظن کفایت نمی‌کند، همان دلیل اول یعنی اطلاق ادلة امر به معروف است؛ که با وجود آن، نوبت به اصل نمی‌رسد.
فرع دوم: احراز امتثال غیر در آینده
فرع دوم این است که می‌دانم کسی انجام نداده، اما می‌دانم دیگری انجام خواهد دارد؛ یا به نحو یقین، یا اطمینان، یا ظن. آیا اینجا می‌توانم اکتفاکنم و خودم انجام ندهم؟ یا نمی‌توانم؟
صورت اول: یقین
اگر علم دارد که دیگری قبل از فوات وقته انجام خواهدداد، آیا می‌تواند اکتفاکند یا نه؟
اقوال در مسأله
فیه قولان:
محقق اردبیلی «مجمع الفائدة و البرهان» فرموده: بله، می‌تواند اکتفا کند؛ فرموده: «و ان العلم بان الغير سيفعل الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف.».
اگر آن نسبت به مشهور درست باشد که ظن به انجام دیگری کافی است، یقین به این که در آینده انجام می‌دهد، به طریق اولی کافی است، الا این که کسی این اولویت را قبول نکند.
دلیل بر عدم جواز اکتفا به یقین: آیات فوریت
این مسأله متأسفانه در کلمات فقها درست بحث نشده؛ احاله داده‌اند به جاهای دیگر. ولی عدم جواز اکتفا و این که خودش باید مبادرت کند، یک دلیل مهم دارد؛ و آن این است که در اصول، در بحث «فور و تراخی»، برای اثبات «فوریت»، بزرگانی استدلال کرده‌اند به چند آیه: از جمله «فاستبقوا الخیرات» و «سارعوا إلی مغفرة من ربکم»؛ یعنی اسباب مغفرت را فراهم کنید که همان انجام واجبات و ترک محرمات است. در آنجا نسبت به استدلال به این آیات برای اثبات «فوریت» جواب داده‌اند که مسباقت و استباق، بین «مکلف» و «فعل» نیست، بین «فرد» و «فرد» است؛ پس نمی‌شود از این آیه استفاده کرده که: «در مواردی که شارع امر دارد، فوریتْ واجب است.»؛ من با نمازخواندن خودم، استباقی انجام نمی‌دهم. پس استدلال به این آیات برای این که «باید واجبات را فوراً انجام داد»، غلط است.
ولی همانجا گفته‌اند: مسارعت با دیگران، مفاد آیه است فلذا در واجبات کفایی می‌آید؛ هم بر شما واجب است هم بر من، خداند در این آیه می‌فرماید: «زودتر از دیگران انجام بده». پس ولو من می‌دانم دیگران انجام خواهند داد، ولی اگر یک دقیقه زودتر از او می‌توانم برسم، باید به مقتضای این آیات سبقت بگیرم و خودم بروم بگویم. پس استناداً به این آیات، در واجبات کفایی، هر کس باید شتاب بورزد.
اشکال: ممکن است وقتی که مکلف در راه است که برود انجام بدهد، دیگری انجام بدهد و درنتیجه یا مکلف نتواند مسابقه بدهد یا موضوع برطرف بشود و درنتیجه اصلاً قدرت بر امتثال امر به معروف را نداشته باشد. پس مکلف نمی‌داند که: «آیا قدرت (بر امتثال «امر به معروف» یا امتثال «استباق») دارد یا نه؟»، پس چطور وجوب گردنش را می‌گیرد؟!
پاسخ: اگر می‌داند که می‌تواند استباق کند یا شک دارد، در مورادی که قدرت دارد، باید انجام بدهد؛ چون شک در قدرت، مبرِّر ترک واجبات نیست. کسی که شک دارد: «قدرت بر حج دارد یا نه؟»، باید حج برود. کسی که احتمال می‌دهد در نماز مشکلی برایش پیش بیاید و نتواند نمازش را تمام کند، باید نمازبخواند. پس در مواردی که احتمال می‌دهم بتوانم مسابقه داشته باشم، ولو یقین به انجام دیگری داشته باشم، باید خودم انجام بدهم.
این که: «آیا این دلیل تمام است یا نه؟»، باید در اصول بحث بشود.
 

---

[1] - چه شرط وجوب باشد، و چه شرط واجب.
[2] - الا این که حقیقت «وجوب کفایی» از سنخ «وجوب مشروط» نباشد؛ در این صورت، به «شک در سبب» برنمی‌گردد و می‌توان استصحاب وجوب کرد. مقرر.