28-ارديبهشت-1395, 12:12
1395/2/27
موضوع: کفایی‌بودن امر به معروف (فرع دوم: یقین به انجام غیر در آینده /قرائن عدم دلالت آیات فوریت بر وجوب)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که شخصی وجوب امر به معروف را بر خودش منجز می‌داند، اگر یقین دارد که دیگری اقدام خواهدکرد، آیا می‌تواند اکتفاکند به این که یقین دارد که دیگری قیام خواهدکرد؟ یا خودش هم باید اقدام کند؟
حجت بر این که نمی‌تواند اکتفاکند چیست؟ گفتیم: همین ادله‌ای است که در بحث «فور و تراخی» به آن استنادکرده‌اند. و گفتیم که این آیات اگرچه قابل استناد نیست برای اثبات فوریت چون بین مکلف و عمل استباقی وجود ندارد، اما این اشکال در مانحن‌فیه بر استناد به این آیات وارد نیست؛ چرا که مسابقت بین افراد معنی‌دار است و به خاطر این آیات، باید از دیگران سبقت گرفت و هر کسی خودش انجامش بدهد. بعضی مثل مرحوم امام تصریح کرده‌اند که این آیات در واجبات کفائیه درست است.[1]
پس اگر اقدام نکند، ممکن است از ناحیة امر به معروف امتثال کرده‌باشد (چون دیگری انجام داده و از این شخص به خاطر کفایی‌بودنِ امر به معروفْ ساقط شده)، اما به این آیات مسارعت و مسابقت عمل نکرده‌است.
قرائن عدم حمل بر وجوب
وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی کنیم:
قرینة اول: کثرت تخصیصات
یک قرینه‌ای اینجا داریم که باید این امر به استباق را حمل بر استحباب کنیم؛ اگر حمل بر وجوب کنیم، کثرت تخصیصات لازم می‌آید که مستهجن است؛ چون هم شامل واجبات است و هم شامل مستحبات. لعل که مستحبات شریعت چندبرابر واجبات باشد. و یک سری واجباتی هست که قطع داریم مصداق این آیات نیست، نه برای خودش فوریت لازم است، و نه برای دیگری.
این قرینه، مبنایی است
این اشکال بر مبنای مرحوم آقای خوئی وارد نیست؛ چون طبق مبنای ایشان، «وجوب» مدلول امر نیست، هیئت فقط دال بر بعث است، لکن هر وقت که مولا ترخیص در ترک نداد، عقل حکم به وجوب می‌کند. در مستحبات و آن واجباتی که یقیناً مسابقت ندارند، مرخِّص شرعی داریم نسبت به این آیات، و در سایر واجبات نداریم، پس تخصیصی لازم نمی‌آید تا تخصیص اکثر لازم بیاید.
شیخنا الاستاد در دروس این اشکال را که نقل کرده‌اند، همینطور جواب داده‌اند.
قرینة دوم: عقل خودش حسن استباق را درک می‌کند
جواب دیگری که داده شده، این است که به حکم یک قرینة علی، مراد، وجوب نیست، بلکه یا استحباب است، یا ارشاد به حکم عقل است. آن قرینه این است که یستقل العقل به این که وقتی مولا امری کرد و نهی‌ای کرد، خوب است که آدم سرعت بورزد در امتثال. عُقلا تحسین می‌کنند عبدی که اوامر مولایش را سریعاً انجام می‌دهد؛ امیرالمؤمنین به حسب نقل افتخارمی‌کرده‌اند به این که اولین کسی بوده‌اند که به دعوت پیامبر لبیک گفته‌اند. وقتی این مُدرک عقلی وجود دارد، این آیه هم یا ارشاد است به همین امر عقلی پس ارشادی است، و یا این که به قرینة این حکم عقلی، امر در این آیه وجوبی نیستی، استحبابی است.
این، جوابی است که صاحب کفایه[2] و مرحوم امام[3] فرموده‌اند.
مناقشة اول: عقل حُسن لزومی را درک نمی‌کند
عقل لزوم مسارعت را درک نمی‌کند؛ عقل این مقدار را درک می‌کند که مسارعت إلی انجام فرامین مولا خوب است، اما این که «این حسن و خوب‌بودن، در حد ضرورت است.» را درک نمی‌کند. بله؛ اگر جایی عقل درک کرد که این مسارعت ضرورت دارد، آنجا حکم می‌کند.
مناقشة دوم: مجرد حکم عقل، دلیل بر ارشادیت امر مولا نیست
همانطور که قبلاً بارها گفته‌ایم، مجرد این که عقل یک حکمی داشته باشد یا یک ُمدرکی داشته باشد، باعث نمی‌شود خطابات شرعیه را حمل بر ارشادکنیم؛ چون شارع حتی در آن جایی که عقل مدرک دارد، می‌تواند ایجاب داشته باشد. توارد علتین بر معلول واحد (که محقق اصفهانی فرموده‌اند) هم لازم نمی‌آید. بر همین اساس است که فقهای عظام همه می‌گویند: «ظلم حرام است، قتل نفس محترمه حرام است.»، و حال این که عقل هم درک می‌کند که قبیح است.
پس اینطور نیست که به مجرد این که عقل عملی در مورد یک چیزی حکم دارد، دست از ظهور در مولویت برداریم و حمل بر ارشاد کنیم. ارشاد خلاف ظاهر است، مگر قرینه‌ای باشد یا برهانی داشته باشیم بر این که در آن مورد امر مولوی ممکن نیست مثل «أطیعوا الله» که مستلزم دور است.
قرینة سوم: واضح است که استباق واجب نیست
قرینة سومی که امام فرموده[4] ، این است که کأنّ از واضحات شریعت است که استباق و مسابقت واجب نیست، پس این امرِ واضح ضروری قرینه می‌شود که این امر، دلالت بر وجوب نداشته باشد و حمل بر ارشاد بشود: «فإن الاستباق و المسارعة فیها غیر واجب بعد...».
چرا ضروری است؟ اگر مسارعت در این امور واجب بود که انسان کوشش کند از همه جلو بیفتد، لبان و ظهر؛ چون مجاهدة بالایی را لازم دارد، خصوصاً اگر بگوییم: نسبت به افعال خود انسان هم تصویر دارد. ولی در سیرة متشرعین چنین چیزی متجلی نشده‌است، پس معلوم است که متشرعه از اولش این امر را مستحب فهمیده‌اند.
[1] - و ثانياً: أنّ الظاهر من مادّة الاستباق و هيئة المسارعة هو أنّ الأمر متوجّه إلى تسابق المكلّفين بعضهم على بعض إلى فعل الخيرات و إلى مغفرة من ربّهم؛ أي في تقدّم شخص على شخص آخر في أمر مع معرضيته لهما، كما في قوله تعالى: «وَ اسْتَبَقَا الْبابَ» لا في مبادرة شخص على عمل مع قطع النظر عن كونه مورد المسابقة بين أقرانه. و عليه: لا بدّ من حمل الخيرات و أسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلّف إليه لفات منه بإتيان غيره، مثل الواجبات الكفائية، و معه يصير الأمر (فی وجوب الفوریة فی کل واجب) للإرشاد.
[2] - و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية فافهم.
[3] - و فيه أمّا أوّلًا: أنّ ظاهر الآيات بشهادة ذيل بعضها «وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ» هو الوعظ و الإرشاد إلى ما يستقلّ به العقل؛ من حسن المسارعة و الاستباق إلى ما بعث إليه المولى، لا المولوية.
[4] - و ثالثاً: أنّه لا دلالة في آية المسارعة على العموم، و ما قيل من أنّ توصيف النكرة بقوله: «مِنْ رَبِّكُمْ». يفيد العموم لا محصّل له أصلًا
موضوع: کفایی‌بودن امر به معروف (فرع دوم: یقین به انجام غیر در آینده /قرائن عدم دلالت آیات فوریت بر وجوب)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که شخصی وجوب امر به معروف را بر خودش منجز می‌داند، اگر یقین دارد که دیگری اقدام خواهدکرد، آیا می‌تواند اکتفاکند به این که یقین دارد که دیگری قیام خواهدکرد؟ یا خودش هم باید اقدام کند؟
حجت بر این که نمی‌تواند اکتفاکند چیست؟ گفتیم: همین ادله‌ای است که در بحث «فور و تراخی» به آن استنادکرده‌اند. و گفتیم که این آیات اگرچه قابل استناد نیست برای اثبات فوریت چون بین مکلف و عمل استباقی وجود ندارد، اما این اشکال در مانحن‌فیه بر استناد به این آیات وارد نیست؛ چرا که مسابقت بین افراد معنی‌دار است و به خاطر این آیات، باید از دیگران سبقت گرفت و هر کسی خودش انجامش بدهد. بعضی مثل مرحوم امام تصریح کرده‌اند که این آیات در واجبات کفائیه درست است.[1]
پس اگر اقدام نکند، ممکن است از ناحیة امر به معروف امتثال کرده‌باشد (چون دیگری انجام داده و از این شخص به خاطر کفایی‌بودنِ امر به معروفْ ساقط شده)، اما به این آیات مسارعت و مسابقت عمل نکرده‌است.
قرائن عدم حمل بر وجوب
وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی کنیم:
قرینة اول: کثرت تخصیصات
یک قرینه‌ای اینجا داریم که باید این امر به استباق را حمل بر استحباب کنیم؛ اگر حمل بر وجوب کنیم، کثرت تخصیصات لازم می‌آید که مستهجن است؛ چون هم شامل واجبات است و هم شامل مستحبات. لعل که مستحبات شریعت چندبرابر واجبات باشد. و یک سری واجباتی هست که قطع داریم مصداق این آیات نیست، نه برای خودش فوریت لازم است، و نه برای دیگری.
این قرینه، مبنایی است
این اشکال بر مبنای مرحوم آقای خوئی وارد نیست؛ چون طبق مبنای ایشان، «وجوب» مدلول امر نیست، هیئت فقط دال بر بعث است، لکن هر وقت که مولا ترخیص در ترک نداد، عقل حکم به وجوب می‌کند. در مستحبات و آن واجباتی که یقیناً مسابقت ندارند، مرخِّص شرعی داریم نسبت به این آیات، و در سایر واجبات نداریم، پس تخصیصی لازم نمی‌آید تا تخصیص اکثر لازم بیاید.
شیخنا الاستاد در دروس این اشکال را که نقل کرده‌اند، همینطور جواب داده‌اند.
قرینة دوم: عقل خودش حسن استباق را درک می‌کند
جواب دیگری که داده شده، این است که به حکم یک قرینة علی، مراد، وجوب نیست، بلکه یا استحباب است، یا ارشاد به حکم عقل است. آن قرینه این است که یستقل العقل به این که وقتی مولا امری کرد و نهی‌ای کرد، خوب است که آدم سرعت بورزد در امتثال. عُقلا تحسین می‌کنند عبدی که اوامر مولایش را سریعاً انجام می‌دهد؛ امیرالمؤمنین به حسب نقل افتخارمی‌کرده‌اند به این که اولین کسی بوده‌اند که به دعوت پیامبر لبیک گفته‌اند. وقتی این مُدرک عقلی وجود دارد، این آیه هم یا ارشاد است به همین امر عقلی پس ارشادی است، و یا این که به قرینة این حکم عقلی، امر در این آیه وجوبی نیستی، استحبابی است.
این، جوابی است که صاحب کفایه[2] و مرحوم امام[3] فرموده‌اند.
مناقشة اول: عقل حُسن لزومی را درک نمی‌کند
عقل لزوم مسارعت را درک نمی‌کند؛ عقل این مقدار را درک می‌کند که مسارعت إلی انجام فرامین مولا خوب است، اما این که «این حسن و خوب‌بودن، در حد ضرورت است.» را درک نمی‌کند. بله؛ اگر جایی عقل درک کرد که این مسارعت ضرورت دارد، آنجا حکم می‌کند.
مناقشة دوم: مجرد حکم عقل، دلیل بر ارشادیت امر مولا نیست
همانطور که قبلاً بارها گفته‌ایم، مجرد این که عقل یک حکمی داشته باشد یا یک ُمدرکی داشته باشد، باعث نمی‌شود خطابات شرعیه را حمل بر ارشادکنیم؛ چون شارع حتی در آن جایی که عقل مدرک دارد، می‌تواند ایجاب داشته باشد. توارد علتین بر معلول واحد (که محقق اصفهانی فرموده‌اند) هم لازم نمی‌آید. بر همین اساس است که فقهای عظام همه می‌گویند: «ظلم حرام است، قتل نفس محترمه حرام است.»، و حال این که عقل هم درک می‌کند که قبیح است.
پس اینطور نیست که به مجرد این که عقل عملی در مورد یک چیزی حکم دارد، دست از ظهور در مولویت برداریم و حمل بر ارشاد کنیم. ارشاد خلاف ظاهر است، مگر قرینه‌ای باشد یا برهانی داشته باشیم بر این که در آن مورد امر مولوی ممکن نیست مثل «أطیعوا الله» که مستلزم دور است.
قرینة سوم: واضح است که استباق واجب نیست
قرینة سومی که امام فرموده[4] ، این است که کأنّ از واضحات شریعت است که استباق و مسابقت واجب نیست، پس این امرِ واضح ضروری قرینه می‌شود که این امر، دلالت بر وجوب نداشته باشد و حمل بر ارشاد بشود: «فإن الاستباق و المسارعة فیها غیر واجب بعد...».
چرا ضروری است؟ اگر مسارعت در این امور واجب بود که انسان کوشش کند از همه جلو بیفتد، لبان و ظهر؛ چون مجاهدة بالایی را لازم دارد، خصوصاً اگر بگوییم: نسبت به افعال خود انسان هم تصویر دارد. ولی در سیرة متشرعین چنین چیزی متجلی نشده‌است، پس معلوم است که متشرعه از اولش این امر را مستحب فهمیده‌اند.
[1] - و ثانياً: أنّ الظاهر من مادّة الاستباق و هيئة المسارعة هو أنّ الأمر متوجّه إلى تسابق المكلّفين بعضهم على بعض إلى فعل الخيرات و إلى مغفرة من ربّهم؛ أي في تقدّم شخص على شخص آخر في أمر مع معرضيته لهما، كما في قوله تعالى: «وَ اسْتَبَقَا الْبابَ» لا في مبادرة شخص على عمل مع قطع النظر عن كونه مورد المسابقة بين أقرانه. و عليه: لا بدّ من حمل الخيرات و أسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلّف إليه لفات منه بإتيان غيره، مثل الواجبات الكفائية، و معه يصير الأمر (فی وجوب الفوریة فی کل واجب) للإرشاد.
[2] - و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية فافهم.
[3] - و فيه أمّا أوّلًا: أنّ ظاهر الآيات بشهادة ذيل بعضها «وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ» هو الوعظ و الإرشاد إلى ما يستقلّ به العقل؛ من حسن المسارعة و الاستباق إلى ما بعث إليه المولى، لا المولوية.
[4] - و ثالثاً: أنّه لا دلالة في آية المسارعة على العموم، و ما قيل من أنّ توصيف النكرة بقوله: «مِنْ رَبِّكُمْ». يفيد العموم لا محصّل له أصلًا
