«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

1395/3/1

موضوع: مقام سوم: حکم و ما یتعلق به (بخش دوم: خصائص حکم / فصل دوم: فوریت وجوب و ادله‌ی آن)
خلاصه مباحث گذشته:
نصایحی دربارة عنایات امام عصر به طلاب. شیخ مرتضی حائری نقل فرمودند: امام عصر در حوزه‌های علمیه افرادی را دارند که امور طلاب را زیر نظر دارند و به امورات‌شان رسیدگی می‌کنند. بعد از درس، از ایشان این مطلب را مجدداً سؤال کردند که: «آیا واقعاً امام زمان چنین افرادی را در حوزه‌های علمیه دارند؟»، با تأکید فرمودند که: «بله»، پرسیدند: «آیا در کسوت روحانیت هستند؟»، فرمودند: خیر.
حتماً فوائد الرضویه و احوال علما را بخوانید.
بحث ما در این بود که اگر شرایط امر به معروف محقق شد ولی علم یا اطمینان داریم که دیگری اقدام خواهدکرد، آیا می‌توانیم به همین «علم به اتیان غیر در آینده» اکتفاکنیم و خودمان اقدام نکنیم؟ گفتیم که ممکن است کسی اخذاً به آیاتی که امر به مسارعت و استباق کرده ادعاکند که نمی‌توان اکتفاکرد. گفتیم که به نظر ما این آیات چنین دلالتی ندارند. ولی اگر کسی خصوصاً استباق را دال بر وجوب بداند، در صورت قطع فضلاً عن بقیة صور نباید به انجام دیگری اکتفاکند. لکن این وجوب مسارعت، از باب تکلیف جدید است، نه این که از خصائص «امر به معروف» باشد. البته لا شک در این که «افضل است که اکتفانکند و خودش اقدام کند»، اما این که «واجب است، و اگر نکرد، گناه کرده.»، از این آیات استفاده نشد.
 
سایر صور
پس بنابراین در صورت قطع به این که دیگری انجام می‌دهد، می‌تواند به همین انجام غیر اکتفاکند. و همچنین در جایی که اطمینان دارد، می‌توان اکتفاکند. و همچنین در جایی که بینه و حجج تعبدیه دارد، می‌تواند اکتفاکند. اما به «مظنّه» نمی‌تواند اکتفاکند، فضلاً از احتمال، به همان بیاناتی که گفته‌شد.
فصل دوم: فوریت
در امتیازیات و خصائص وجوب امر به معروف، بحث دیگری که داریم، این است که آیا این وجوب، فوری ففوری است یا نه؟
این مسأله هم کمتر در کلمات به آن تعرض شده و اصحاب از آن بحث نکرده‌اند، ولی بعضی بزرگان از جمله در مهذب الاحکام مرحوم محقق سبزواری در مسألة 15 ص259 فرموده: «وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فوري و لا يسقط مع التأخير، بل يجب فورا ففورا.».
دلیل اول: اجماع
إنما الکلام، در دلیل مسأله است. خود ایشان فرموده: «لظهور الاجماع و عدم الخلاف فی البین»؛ ما نصّی نداریم که به آن تمسک کنیم، ایشان به «اجماع» و «عدم خلاف» تمسک کرده‌است.
مناقشه در اجماع
این اجماع، برای ما میسور نیست؛ چون بسیاری از کتب سلف در دست ما نیست. و اجماع منقول از معاصرینِ خودمان، اثری برای ما ندارد. بعضی فقهای سلف، کتب فقهی‌شان مشتمل بر باب «امر به معروف» نیست، بنابراین این اجماع را نمی‌توانیم به آن اتکاکنیم. ایشان لابد روی جهاتی که بعداً خواهیم گفت، حدس زده‌اند که غیر از این نمی‌شود گفت.
دلیل دوم: اطلاقات امر به معروف
دلیل دوم، اخذ به همان اطلاقات روایات امر به معروف است، بنا بر مسلک کسانی که در «اصول» قائل شده‌اند به این که صیغة «امر» دلالت بر «فوریت» می‌کند؛ اینجا هم فرموده: «مروا بالمعروف»، پس باید فوراً انجام بشود.
مناقشه در مبنا
این راه، ضعیف است لما بُیِّن فی محله که صیغة امر، نه دلالت بر «فور» دارد و نه دلالت بر «تراخی» دارد.
دلیل سوم: آیات مسارعت و استباق
درست است که خود صیغة «افعل» لایدل، اما دلیل خارجی داریم بر این که بالفور باید انجام داد، از جملة آیة «مسارعت» و «استباق»؛ این آیات می‌فرماید که باید به سمت واجبات سرعت بگیرید.
مناقشه: استباق، در مقایسه با غیر است
همانطور که در بحث قبلی گفتیم و تفصیلش گذشت، این آیات هم نمی‌تواند دلالت کند بر این که شخص باید فوراً انجام بدهد؛ چون این آیات بر فرض تمامیت، استباق با دیگران را اثبات می‌کند؛ اگر کسی فقط خودش در معرض یک «ترک واجب»ی باشد، و درنتیجه «سبقت از غیر» معنا نداشته‌باشد، آیا باید فوراً بگوید یا با تأخیر هم می‌تواند بگوید؟ اینجا این آیات دلالتی ندارند. بنابراین این آیات، اگر بخواهد وجوبی را بر عهده بگذارد، استباق با دیگران است، نه فوریت به عمل مأموربه‌ی که به عهدة انسان است.
نتیجه‌اش اینجاست که ولو ما استناداً به این آیاتْ قائل به وجوب استباق بشویم، «فوریت» آن جایی اثبات می‌شود که دیگران هم باشند. و الا، اگر فقط ما هستیم، فوریتی اثبات نمی‌شود. و آن جایی هم که باید فوراً انجام دهیم، از باب «وجوب استباق از دیگران» است، نه از باب «وجوب فوری».
سؤال: اگر «سارعوا» به معنای «اسرعوا» باشد و لذا «مشارکت» در آن نخوابیده باشد، این جواب شما، جواب به این آیه نیست؛ چون در «اسرعوا» استباق با دیگران نخوابیده‌است.
جواب: «سارعوا» به معنای «اسرعوا» نیست.
دلیل چهارم: غرض
غرض از امر به معروف، این است که این معصیت در خارج واقع نشود فی کل الأزمنه؛ چون وقوع معصیت فی کل ازمنه مبغوض خدای متعال است.
بیان اول: فوریت، مولود غرض است
چون غرض شارع از وجوب امر به معروف، «عدم وقوع معصیت فی کل الازمنه» است، پس کشف می‌کنیم امری که به این خاطر شارع دارد می‌فرماید، امر فوری خواهدبود تا «ترک معصیت» از همان ازمنة ابتدایی محقق شود؛ یعنی آن غرضی که داعی مولاست بر امر به معروف، غرضی است که ایجاب می‌کند اینچنین قانونی که فوریت در آن ملحوظ است را جعل کند.
بنابراین توجه به «غرض» ایجاب می‌کند که بگوییم: «شارع جعل بالفور کرده». و به دلیل این غرض، این فوریتش هم فوراً ففوراً است؛ چون مبغوضیت آن معصیت، فی کلّ آنٍ وجود دارد. از این غرض، چنین معلولی تراوش می‌کند.
بیان دوم: ابطال جواز تأخیر
شارع، یا وجوب فوری باید جعل کند یا با جواز تأخیر، وجوب مع جواز تأخیر، باطل است؛ چون «جواز تأخیر» خلاف آن چییی است که شارع دنبالش است که در «ترک معصیت در کل ازمنه» (از جمله اولین زمانِ بعد از معصیت) محقق بشود. پس تأخیر، باطل می‌شود، پس وجوب فوری اثبات می‌شود.
تفاوت دو بیان
پس، از دو منظر می‌توانیم از این غرض استفاده کنیم. منظر اول، این است که مولود این غرض، وجوب فوری است. منظر دوم این است که این غرض، ابطلال می‌کند جواز تأخیر را و درنتیجه فوریت اثبات می‌شود.
مناقشه: مصلحت تسهیل
درست است که غرض شارع، همین است که این گناه واقع نشود. ولی ممکن است شارعْ مصلحت «تسهیل علی العباد» را هم در نظر گرفته باشد که: «نمی‌خواهم خیلی هم باعث زحمت بندگانم بشوم». در جمع بین این دو غرض، ممکن است شارع مصلحت تسهیل را ترجیح بدهد. کما این که در بحث «خمس» بعضی فرموده‌اند: همین که سال خمسی واردشد، واجب است همان روز خمس مالش را بدهد، وگرنه جایز نیست در آن تصرف کند. ولی بعضی گفته‌اند: شارع اینقدر سخت نگرفته؛ از جمله شیخنا الاستاد تا دو ماه قائل به فرصت بوده‌اند.
فلذا از راه «غرض» مشکل است که «فوریت» را اثبات کنیم.