«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

1395/3/4

موضوع: خصیصه ی سوم: تعبدیت (ادامه ی آیه ی «ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین»/و طایفه ی اولی از روایات دال بر فوریت)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به آیة مبارکة «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین» بود برای اثبات این که: «همة اوامر وجوبیه و منها امر به معروف، تعبدی است.». تقریب استدلال بیان شد، و همچنین مناقشة اولی هم بیان شد و جواب دادیم.
 
جواب دوم: مستثنی‌منه عموم نیست
اما مناقشة ثانیه این است که این استدلال، مبنی است بر این که مستثنی‌منه را مطلق و عموم بگیریم؛ یعنی «ماامروا بفعل إلا لیعبدوا الله مخلصین». اگر این باشد، استدلال تمام است؛ که خدا می‌فرماید: به هیچ کاری مردم یا مسلمین یا کفار و مشرکین (که تکلیف‌شان با مسلمین یکی است) امرنشده‌اند مگر برای این که با آن کار عبادت کنند.
ولی با توجه به صدر آیه: «لم‌یکن الذین کفروا من أهل الکتاب و المشرکین منفکّین حتی تأتیهم البیّنة» عموم و اطلاقی برای مستثنی‌منه منعقدنمی‌شود؛ بلکه چون آنها شریک قائل بوده‌اند، قدر مسلّم، این است که: «ماامروا بفعلٍ عبادی الا این که عبادت خدا را بکنند.»؛ یعنی در مقام بیان این جهت است که عبادت خدا را خالصانه انجام دهند. با توجه به این صدر، برای مستثنی‌منه محذوف، احراز اطلاق و عموم نمی‌شود. بزرگانی مثل محقق خوئی گفته‌اند: ظهور دارد در این که: «ماامروا بأفعال عبادیة إلا لیعبدوا الله».[1] اگر این را نگوییم، لااقل اطلاقی برایش محقق نمی‌شود.
پس این اشکال، اشکال متینی است.
جواب سوم: تخصیص اکثر
اگر صدر هم دلالت نکند بر این که مقصود از مستثنی‌منه فقط واجبات عبادیه است، باز هم اطلاق استفاده نمی‌شود؛ چون اطلاق، مستلزم تخصیص اکثر است؛ چون بیشتر واجبات شرعیه، غیرتعبدی است. پس اگر این آیه دلالت داشته باشد بر این که: «همة اوامر، تعبدی است.» بعد تعداد بسیاری را تخصیص بزنیم، مستهجن است، پس می‌فهمیم که اطلاقش مراد نیست.
نتیجه در دلالت این آیه
پس استدلال به این آیه هم تمام نیست.
نتیجه در دلالت کتاب
بنابراین از سه اشکال وارد استدلال به آیة دوم، اشکال دوم و سوم را پذیرفتیم. و بر استدلال به آیة اول هم دو یا سه اشکال گرفتیم. پس نمی‌توانیم با تعبد به «کتاب» اصالت‌التعبدیه را اثبات کنیم.
سنت
به دو طائفه می‌توان استدلال کرد:
طایفة اولی: بُنی الاسلام
ندیده‌ام کسی به این طایفه استدلال کرده‌باشد، اما به مقایسة با باب «صوم» می‌خواهیم اینجا هم شبیه این استفاده را داشته باشیم.
الف) اثبات قربیّت صوم
در باب «صوم» برای اثبات «تعبدیت صوم» و این که قصد قربت شرط است، آنجا محقق خوئی و بعضی تلامذه‌شان استدلال کرده‌اند به روایات دعائم‌الاسلام که: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ».
محقق خوئی فرموده: «إذ من الواضح البديهي أنّ مجرّد ترك الأكل و الشرب في ساعاتٍ معيّنة، لايصلح لأن‌يكون مبنى الإسلام و أساسه، بل لا بدّ أن‌يكون شيئاً عباديّاً يُتقرّب به و يضاف إلى المولى.»[2] ؛ ممکن نیست صرف گرسنگی و تشنگی مبنای اسلام بشود، بلکه این «قصد اطاعت» است که به آن تشنگی و گرسنگی بها می‌دهد طوری که می‌تواند یکی از پایه‌های اسلام بشود. پس خود این روایاتِ کثیره‌ای که دلالت می‌کند بر این که: «صوم، مما بُنی علیه الاسلام.» است، دلالت می‌کند برای آن که پس «تقرب» در آن مأخوذ است، شرطاً أو شطراً.
بعد می‌فرمایند: «و لا سيّما مع اقترانه بمثل الصلاة و الولاية المعلوم كونها قربيّة، و يؤكّده ما في ذيل بعض تلك النصوص من قوله عليه السلام: أما لو أنّ رجلًا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره‌ و لم‌يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه و تكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حقٌّ في ثوابه.» إلخ.»؛ خود این که این صوم را در ردیف مثل صلات و ولایت قرارداده‌اند، قرینه است؛ چون روشن است که اینها از عبادات قربیه است. اگر غیرقربی هم صحیح بود، لایلیق که در ردیف آنها قراربگیرد. البته این، مؤید است، دلیل همان قسمت اول است.
بعضی از تلامذة ایشان هم در منهاج فرموده‌اند: «فإن المناسبة بین الموضوع (خَمسه) و الحکم (بنی علیه الاسلام)، تقتضی أن ما یکون الاسلام مبنیا علیه یکون فی عداد الصلاة و الحج و يكون قربيا فلاحظ.».
ب) اثبات قربیّت امر به معروف
ما می‌خواهیم بگوییم: اگر این استدلال درست است، یمکن که شبیه این استدلال را در امر به معروف هم داشته باشیم.
جامع احادیث شیعه، حدیث 36 از خصال و امالیِ پسر شیخ طوسی: «...[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِيَ الْمِلَّةُ، وَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ الْفَرِيضَةُ، وَ الصَّوْمِ وَ هِيَ الْجُنَّةُ، وَ الزَّكَاةِ وَ هِيَ الْمُطَهِّرَةُ، وَ الْحَجِّ وَ هُوَ الشَّرِيعَةُ، وَ الْجِهَادِ وَ هُوَ الْعِزُّ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ، وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ، وَ الْجَمَاعَةِ وَ هِيَ الْأُلْفَةُ، وَ الْعِصْمَةِ وَ هِيَ الطَّاعَةُ.».
این روایت می‌گوید: «اسلام، مبنی است بر امر به معروف و نهی از منکر.». همانطور که دربارة «صوم» گفته‌شد، اینجا هم همان تقریب آن دو بزرگوار می‌آید که: آن چیزی که اسلام بر آن بنا شده، باید با نیت «قربت» اتیان بشود.
روایت بعدی: 37 علل الشرائع: جاءنی جبرئیل فقال لی یا احمد! الاسلام عشرة اسهم فقدخاب من لا سهم له فیها؛ اولها شهادة أن لا ، و الثانیة الصلات و هی الطهر، و الخامسة الحج و هی الشریعة، و السابعة الامر بالمعروف و هو الوفاء العاشرة الطاعة و هی المعصیة.
وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَنِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لِي يَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِيَ الْكَلِمَةُ وَ الثَّانِيَةُ الصَّلَاةُ وَ هِيَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّكَاةُ وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هِيَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هِيَ الشَّرِيعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هِيَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِيَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِيَ الْعِصْمَةُ قَالَ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّينِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ الْإِيمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلَاةُ عُرُوقُهَا وَ الزَّكَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَكْمُلُ شَجَرَةٌ إِلَّا بِالثَّمَرِ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ‌.[4]
مناقشات
آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست؟ مناقشاتی اینجا وجود دارد:
مناقشة اول: شاید امر به معروف بدون قصد قربت هم پایة اسلام باشد
مناقشة اول، این است که فرق است بین «صوم» با «امر به معروف». ما ممکن است آن بیان محقق خوئی در «صوم» را بپذیریم؛ که درست است که تشنگی و گرسنگی اگر اضافة به خدای متعال در آن نباشد، تناسب ندارد با این که پایة اسلام حساب بشود. اما امر به معروفی که در روایات است که تُقام بها الفرائض، اگر این وظیفه همگانی بشود، ولو بدون قصد قربت انجام بشود، این هدف برآورده می‌شود. پایة اسلام بودن، در هر کدام، به خاطر خصوصیتی است که دارد. در «صوم» آن خصوصیت، قصد اطاعت است. ولی در امربه‌معروف بعید نیست که مجرد امر و نهی، ولو بدون قصد قربت، پایة اسلام باشد و باعث اقامة فرائض بشود، لذا دلیلی نداریم که حتماً باید قصد قربت باشد. پس چون روایاتی داریم که فوائد بسیاری برای امر به معروف برمی‌شمرد و ترتّب این فوائد متوقف نیست بر قصد قربت، پس این ویژگی باعث می‌شود امر به معروف صلاحیت داشته باشد پایة اسلام بشود اگرچه قربیّاً انجام نشود. البته اگر ریائی انجام بشود، ممکن است صلاحیت نداشته باشد، اما این که حتماً باید به قصد قربت و ریائی باشد، استفاده نمی‌شود.
ولی بیانی که در «مبانی منهاج الصالحین» بود، درست نیست، بیان استاد[5] ادقّ است از بیان تلمیذش[6] ؛ تلمیذش استدلال کرده‌بود: هر چیزی که بنی علیه الاسلام، باید از جنس صلات باشد. آقای خوئی فرموده‌بود: تشنگی و گرسنگی اینطور است که نمی‌شود بنا بر آن گذاشته بشود، نه تمام آن خمسه.
مناقشة دوم: معارضه با «بُنی الاسلام علی الخمسه»
اشکال دوم این است که این روایت که می‌فرماید: «اسلام بُنی علی امر به معروف»، معارض است با کثیری که فرموده: «بنی علی خمس». نه از باب مفهوم عدد، از باب مفهوم تحدید. مثلاً سائل از امام می‌پرسد: «خَلَف مَن اُصلّی؟»، و حضرت می‌فرمایند: «الرجل العادل.»؛ اینجا نمی‌توانیم بگوییم: «وصف است و مفهوم ندارد»؛ چون در قام «تحدید» است؛ چون سؤال کرده که: «مشخص کنید پشت سر چه کسانی می‌توان نمازخواند؟». پس مفهوم دارد، اما نه به مفهوم وصف، بلکه به مفهوم تحدید. پس آن روایات کثیره‌ای که می‌گوید: «بُنی الاسلام علی الخمس»، معارضه دارد با این روایتی که می‌فرماید: «بُنی الاسلام علی العشره از جمله امر به معروف».
و وقتی که تعارض داشت، تساقط نمی‌کند، بلکه یقدَّم آن روایات خمسه؛ اولاً به خاطر این که آن روایات، قطعی‌الصدور است بالعلم الاجمالی؛ می‌دانیم بعضی از اینها صادرشده؛ این تکرر، علم و اطمینان ایجادمی‌کند. پس خمسه مقطوع الصدور است. و اگر کسی وسواس باشد، لااقل مطمئن‌الصدور است.
و تقدیم روایات خمسه، یا به این خاطر است که روایت عشره شرط حجیت را ندارد چون (به خاطر روایات خمسه) اطمینان به خلافش داریم، یا به این خاطر است که روایت عشره ولو حجت باشد، اما روایات خمسه (چون قطعی‌الصدور است) مقدم است.
 

---

[1] - فصدرُ الآية المباركة إنما ورد في المشركين و أهل الكتاب الذين عبدوا غير اللّه سبحانه من الوثن و العزير أو عيسى بن مريم، مع أنهم إنما أُمروا ليعبدوا اللّه خاصة. .فالآية المباركة، بصدد بيان انحصار المعبود باللّه العظيم، و أن عبادة غيره أمر غير جائز، و أين هذا من اعتبار قصد التقرب و الامتثال في الواجبات؟!
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 10.
[3] - محمدبن‌نعمان در سند، یعنی شیخ مفید. سند خصال و امالی، هر دو می‌رسد به محمدبن‌ابی‌عمیر عن عبدالله بن بکیر و زراره. «جامع احادیث شیعه» روشش این است که وقتی صدر سندها مختلف باشد، روایت را ذکرمی‌کند تا جایی که مشترک است، بعد از مشترک به بعد را ذکرنمی‌کند، لذا سند اول را تا محمدبن‌ابی‌عمیر ذکرکرده.
[4] - علل الشرائع؛ ج‌1، ص: 249.
[5] - مرحوم آقای خوئی.
[6] - سیدتقی طباطبائی قمی.