12-خرداد-1395, 11:29
1395/3/9
موضوع: خصیصه ی سوم: تعبدیت (روایت «بنی الاسلام علی العشره»/حل مشکل سندی و تعویض سند)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث، در وجه دوم به اشکال دوم بود که حجیت صدوری ندارد، چه به نقل خصال، و چه به نقل امالی. وجه دوم برای این که حجیت صدوری ندارد، اشتمال هر دو سند بر شخصی بود که وثاقتش اثبات نیست. تخلص از مشکل ابراهیم‌بن‌اسحاق میسر نشد. داشتیم وجوهی را عرض می‌کردیم برای وثاقت احمد بن حسن بن ولید.
وجه اول و دوم این بود که: شهیدثانی توثیق کرده و فرموده مشهورین از علمای عهد کلینی الی زماننا هذا موثقند و نیاز به توثیق خاص ندارند، و عرض کردیم که این شهادت مرحوم شهید، شهادتی است محتمل الحس و الحدس به خاطر دو ویژگی شهید: اولاً در مراکز علمی می‌زیسته، و ثانیاً از خاندان علم بوده‌است و در زمان‌شان اموری که شهادت‌شان را محتمل الحس و الحدس کند متوفر بوده‌است.
شاهد دیگری پیداکردم بر این که شهادتش محتمل الحس و الحدس بوده؛ در کتاب ... در کتابخانة ملی آمده: «نسخة من الجزء الأول من کتاب الاختیار الموجودة فی ... و هی مصحَّحة بخط الشهید الأول، و قدذکر فی آخرها بخطه الشریف ما یلی: بلغت المقابلة بهذا الجزء من اولیه إلی آخره بنسخة الأصل بخط الشیخ السعید ابی جعفر الطوسی رضی الله عنه»، یعنی رجال شیخ طوسی به خط خودش نزد شهید ثانی بوده‌است. پس این بزرگان که در مراکز علم می‌زیسته‌اند، این آثار در دست‌شان بوده‌است.
الآن در معاصرین ما، آیت‌الله زنجانی همینطور است؛ یکی از وجوهی که این همه اطلاعات دارد[1] ، همین است که از بیوت علما بوده و از بچگی در قم بوده و در محضر پدرش از ابتدا با بزرگانی ارتباط داشته؛ هم مجاورین، و هم مسافرینی که به این مرکز علم می‌آمده‌اند.
وجه سوم این بود که با این که از معاریف است، ولی از رجالیین قدحی درباره او به ما نرسیده.
البته قدیُناقش در این راه به این که در صورتی این حرف درست بود که همة کتب رجالیین به دست ما رسیده‌بود. اما نرسیده و لعل که در آنها قدحی بوده‌است.
لعل بشود جواب داد به این که همین که در این کتب موجودة رجالیه قدحی بر اینها وجود ندارد و در کتب اعلام فقها قدحی از ناحیة این اشخاص واردنکرده‌اند، همین کافی است در اثبات عدالتش.
خصوصاً که در کتب رجالی، فقط انظار صاحب کتب نیست، بلکه نقل اقوال دیگران هم هست. اگر قدح واضحی به ما نرسد، یعنی نه خود این بزرگان رجالی قدح کرده‌اند و نه نقل قدح کرده‌اند، و همین کفی در حسن ظاهر.
در معتبرة عبدالله بن ابی‌یعفور هست که اگر کسی در محله‌ای زندگی می‌کند که کسی از او بدی ندیده، کَفَت عدالتُه.[2]
اینها مثال است، ممکن است محله‌ای مسجد نداشته باشد. یعنی آنچه اطرافیان از او دیده‌اند، تقیّد به شرع بوده‌است. لازم هم نیست از همه بپرسیم. در مانحن‌فیه هم دو حیث کتب رجالی داریم؛ یک دسته خودشان قدح کرده‌اند، و یک دسته نقل قدح کرده‌اند، و در هیچ‌کدام از این دو دسته قدحی نرسیده، و همین کافی است برای اثبات عدالت. با اصالت‌السلامت از حفظ هم ثابت می‌شود.
کسانی که نقل بزرگان و خصوصاً کثرتش را دلیل بر وثاقت می‌دانند، همین کافی است.
پس ابراهیم‌بن‌اسحاق را نتوانستیم وثاقتش را اثبات کنیم، اما احمدبن‌محمد‌بن الحسن بن الولید وثاقتش اثبات شد. پس روایت از ناحیة امالی می‌تواند مورد استناد واقع بشود و این اشکال برطرف بشود.
تعویض سند
سند امالی: مفید عن احمدبن‌محمد‌بن الحسن بن الولید عن ابیه عن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر عن زراره.
راه دیگر برای اثبات این سند، این است که از باب «تعویض سند» مسأله را حل کنیم. در اینجا سند می‌رسد به احمد که از پدرش محمدبن‌حسن‌بن‌ولید نقل کرده که از صفار و از ابی‌عمیر نقل کرده. الآن چند جور می‌توانیم تعویض سند کنیم:
یکی این که این جناب محمدبن‌حسن‌بن‌ولید که در سند واقع شده، شیخ طوسی می‌فرماید: اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعةٌ (که شیخ مفید و عده‌ای از بزرگان هم هستند) از صدوق از محمدبن‌حسن‌بن‌ولید از صفار نقل کرده‌اند. پس شیخ طوسی به تمام کتب محمدبن‌حسن‌بن‌ولید، از غیر از طریق احمد هم سند دارد. چون آنجا گفته: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این را تعویض می‌کنیم و می‌گوییم: علاوه بر این طریق، از طریقی که آنجا هم گفته به دستش رسیده، پس شیخ سند تمام دارد به این روایت.
نسبت به خود محمدبن‌حسن‌بن‌ولید هم چنین تعویضی داریم؛ شیخ فرموده: «له کتبٌ جَمّاعة... اخبرَنا بروایاته جماعة عن صدوق از خود محمدبن‌حسن‌بن‌ولید.
بنابراین هم صفار در سند است و هم محمدبن‌حسن‌بن‌ولید در سند است، تعویض سند می‌کنیم این بخش را.
این تعویض سند که دارای اَشکال و انواعی است، اگر صحتش را قبول کنیم، خیلی حلّال مشکلات است. این نوعی که اینجا محل کلام است، این است که خواستیم سند را طوری کنیم که احمد در آن نباشد.
احتمال اول: آن عبارت فهرست که «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را تارتاً ممکن است معنی کنیم: یعنی کتبی که در کتب متعارفه (مثل کتب صدوق و مفید) گفته می‌شود مال ایشان است، و عنوان مشیر است به همة ما فی الکتب. مثلا این است که کسی بگوید: «همة درس‌های آقای نائینی را از آقای شاهرودی شنیده‌ام.».
احتمال دوم: یعنی بجمیع کتب و روایاتی که من به عنوان کتاب و روایت او، از آن نام برده‌ام؛ مثلاً آنچه خود شیخ طوسی از آن نام برده. یعنی آنچه در کتبم آورده‌ام، و خودم هم به او نسبت داده‌ام. قدر مسلم همین است؛ یعنی هر احتمالی بگیریم، این جزءش است.
احتمال سوم: مقصود از این «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این است که: یعنی روایاتی که در کتاب‌های من هست، چه بدون واسطة محمدبن‌حسن‌بن‌ولید از امام نقل کرده، وچه با واسطة او از امام نقل کرده‌ام، به همة این مطالب، این سند کلی را هم دارم. پس اگر کتب متعارفه مال خودم نباشد، آن روایت را نگفته‌ام با این سند به من رسیده‌است.
احتمال دوم این بود که خودم نسبت داده‌ام. احتمال سوم این است که هر چه در کتب خودم هست اگرچه نسبت نداده‌ام.
احتمال اول و سوم اگر درست باشد، ینفعنا؛ چون اثبات می‌کند که این روایت از غیر طریق احمد هم برای شیخ نقل شده. پس باید ببینیم: استظهار ما از آن جملة شیخ مطابق کدام احتمال است؟
اشکال این تعویض، این است که واضح نیست حتماً احتمال اول و سوم درست باشد. بلکه مردد است بین احتمال دو و سه.
احتمال اول خیلی بعید است که بگوید: هر کسی در عالم به نحو قضیة حقیقیه هر کس از صفار سندی نقل کرده، با چنین سندی به من رسیده.
اما دومی که بگوید: «هر چه من به محمدبن‌حسن‌بن‌ولید نسبت داده‌ام، از آن طریق هم به دستم رسیده‌است.»، احتمال متوفّری است، بلکه گفتیم: «قدر متیقّنش همین است»، لکن مفید برای تعویض نیست؛ چون در این روایت اسناد نداده‌است.
اگر چه خالی از قوت نیست که احتمال سوم درست باشد؛ یعنی همین‌هایی که من خودم نسبت می‌دهم یا در اسنادی که نامش را می‌برم، ولی نمی‌توان بااطمینان گفت. اگر سومی را استظهارکنید، تعویض سند درست می‌شود.[3]
[1] - ایشان خاطراتی که سینه به سینه از علما شنیده را در سه جلد «جرعه‌ای از دریا» نوشته‌اند، و دوسه جلد دیگر هم هست.
[2] - البته این راه (که از طریق این معتبره بخواهیم این قاعدة کلی را اثبات کنیم که: «پس عدم قدح، کافی است برای اثبات عدالت.»، یک اشکال مهم دارد؛ که این روایت عبدالله بن ابی‌یعفور، خودش مشتمل بر یحیی العطار است که وثاقتش فقط از همین طریق اثبات می‌شود و لذا دور لازم می‌آید که با خود این روایت بخواهیم این قاعده را اثبات کنیم.
[3] - استاد راهنما (حاج‌آقا شایعی) : در کتاب «الرعایه»ی شهیدثانی به حواشی آیت‌الله سیداحمد مددی گفته شده که: «اخبرَنا» کثیراً به معنای «اجازنا» به کار رفته. و اگر هم به معنای روایت‌کردن باشد، باز هم مفید نیست؛ چرا که به این معنی است که کتاب‌های او، از دست این افراد و از این طرق هم به دست من رسیده‌است. محقق خوئی گمان کرده که این «اخبرنا» به این معنی است که تک‌تک روایات این کتب را نزد این طریق خوانده و مقابله کرده‌است. اولاً خیلی بعید است که شیخ طوسی تمام روایات این کتب را نزد آن اشخاص دیگر هم بخواند، و ثانیاً خیلی ابعد است که در تمام این مقابله‌کر‌دن‌ها هیچ اختلافی نبوده و لذا گفته که تمام این طرق، به یک الفاظ، این روایات را برای من نقل کرده‌اند.
موضوع: خصیصه ی سوم: تعبدیت (روایت «بنی الاسلام علی العشره»/حل مشکل سندی و تعویض سند)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث، در وجه دوم به اشکال دوم بود که حجیت صدوری ندارد، چه به نقل خصال، و چه به نقل امالی. وجه دوم برای این که حجیت صدوری ندارد، اشتمال هر دو سند بر شخصی بود که وثاقتش اثبات نیست. تخلص از مشکل ابراهیم‌بن‌اسحاق میسر نشد. داشتیم وجوهی را عرض می‌کردیم برای وثاقت احمد بن حسن بن ولید.
وجه اول و دوم این بود که: شهیدثانی توثیق کرده و فرموده مشهورین از علمای عهد کلینی الی زماننا هذا موثقند و نیاز به توثیق خاص ندارند، و عرض کردیم که این شهادت مرحوم شهید، شهادتی است محتمل الحس و الحدس به خاطر دو ویژگی شهید: اولاً در مراکز علمی می‌زیسته، و ثانیاً از خاندان علم بوده‌است و در زمان‌شان اموری که شهادت‌شان را محتمل الحس و الحدس کند متوفر بوده‌است.
شاهد دیگری پیداکردم بر این که شهادتش محتمل الحس و الحدس بوده؛ در کتاب ... در کتابخانة ملی آمده: «نسخة من الجزء الأول من کتاب الاختیار الموجودة فی ... و هی مصحَّحة بخط الشهید الأول، و قدذکر فی آخرها بخطه الشریف ما یلی: بلغت المقابلة بهذا الجزء من اولیه إلی آخره بنسخة الأصل بخط الشیخ السعید ابی جعفر الطوسی رضی الله عنه»، یعنی رجال شیخ طوسی به خط خودش نزد شهید ثانی بوده‌است. پس این بزرگان که در مراکز علم می‌زیسته‌اند، این آثار در دست‌شان بوده‌است.
الآن در معاصرین ما، آیت‌الله زنجانی همینطور است؛ یکی از وجوهی که این همه اطلاعات دارد[1] ، همین است که از بیوت علما بوده و از بچگی در قم بوده و در محضر پدرش از ابتدا با بزرگانی ارتباط داشته؛ هم مجاورین، و هم مسافرینی که به این مرکز علم می‌آمده‌اند.
وجه سوم این بود که با این که از معاریف است، ولی از رجالیین قدحی درباره او به ما نرسیده.
البته قدیُناقش در این راه به این که در صورتی این حرف درست بود که همة کتب رجالیین به دست ما رسیده‌بود. اما نرسیده و لعل که در آنها قدحی بوده‌است.
لعل بشود جواب داد به این که همین که در این کتب موجودة رجالیه قدحی بر اینها وجود ندارد و در کتب اعلام فقها قدحی از ناحیة این اشخاص واردنکرده‌اند، همین کافی است در اثبات عدالتش.
خصوصاً که در کتب رجالی، فقط انظار صاحب کتب نیست، بلکه نقل اقوال دیگران هم هست. اگر قدح واضحی به ما نرسد، یعنی نه خود این بزرگان رجالی قدح کرده‌اند و نه نقل قدح کرده‌اند، و همین کفی در حسن ظاهر.
در معتبرة عبدالله بن ابی‌یعفور هست که اگر کسی در محله‌ای زندگی می‌کند که کسی از او بدی ندیده، کَفَت عدالتُه.[2]
اینها مثال است، ممکن است محله‌ای مسجد نداشته باشد. یعنی آنچه اطرافیان از او دیده‌اند، تقیّد به شرع بوده‌است. لازم هم نیست از همه بپرسیم. در مانحن‌فیه هم دو حیث کتب رجالی داریم؛ یک دسته خودشان قدح کرده‌اند، و یک دسته نقل قدح کرده‌اند، و در هیچ‌کدام از این دو دسته قدحی نرسیده، و همین کافی است برای اثبات عدالت. با اصالت‌السلامت از حفظ هم ثابت می‌شود.
کسانی که نقل بزرگان و خصوصاً کثرتش را دلیل بر وثاقت می‌دانند، همین کافی است.
پس ابراهیم‌بن‌اسحاق را نتوانستیم وثاقتش را اثبات کنیم، اما احمدبن‌محمد‌بن الحسن بن الولید وثاقتش اثبات شد. پس روایت از ناحیة امالی می‌تواند مورد استناد واقع بشود و این اشکال برطرف بشود.
تعویض سند
سند امالی: مفید عن احمدبن‌محمد‌بن الحسن بن الولید عن ابیه عن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر عن زراره.
راه دیگر برای اثبات این سند، این است که از باب «تعویض سند» مسأله را حل کنیم. در اینجا سند می‌رسد به احمد که از پدرش محمدبن‌حسن‌بن‌ولید نقل کرده که از صفار و از ابی‌عمیر نقل کرده. الآن چند جور می‌توانیم تعویض سند کنیم:
یکی این که این جناب محمدبن‌حسن‌بن‌ولید که در سند واقع شده، شیخ طوسی می‌فرماید: اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعةٌ (که شیخ مفید و عده‌ای از بزرگان هم هستند) از صدوق از محمدبن‌حسن‌بن‌ولید از صفار نقل کرده‌اند. پس شیخ طوسی به تمام کتب محمدبن‌حسن‌بن‌ولید، از غیر از طریق احمد هم سند دارد. چون آنجا گفته: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این را تعویض می‌کنیم و می‌گوییم: علاوه بر این طریق، از طریقی که آنجا هم گفته به دستش رسیده، پس شیخ سند تمام دارد به این روایت.
نسبت به خود محمدبن‌حسن‌بن‌ولید هم چنین تعویضی داریم؛ شیخ فرموده: «له کتبٌ جَمّاعة... اخبرَنا بروایاته جماعة عن صدوق از خود محمدبن‌حسن‌بن‌ولید.
بنابراین هم صفار در سند است و هم محمدبن‌حسن‌بن‌ولید در سند است، تعویض سند می‌کنیم این بخش را.
این تعویض سند که دارای اَشکال و انواعی است، اگر صحتش را قبول کنیم، خیلی حلّال مشکلات است. این نوعی که اینجا محل کلام است، این است که خواستیم سند را طوری کنیم که احمد در آن نباشد.
احتمال اول: آن عبارت فهرست که «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را تارتاً ممکن است معنی کنیم: یعنی کتبی که در کتب متعارفه (مثل کتب صدوق و مفید) گفته می‌شود مال ایشان است، و عنوان مشیر است به همة ما فی الکتب. مثلا این است که کسی بگوید: «همة درس‌های آقای نائینی را از آقای شاهرودی شنیده‌ام.».
احتمال دوم: یعنی بجمیع کتب و روایاتی که من به عنوان کتاب و روایت او، از آن نام برده‌ام؛ مثلاً آنچه خود شیخ طوسی از آن نام برده. یعنی آنچه در کتبم آورده‌ام، و خودم هم به او نسبت داده‌ام. قدر مسلم همین است؛ یعنی هر احتمالی بگیریم، این جزءش است.
احتمال سوم: مقصود از این «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این است که: یعنی روایاتی که در کتاب‌های من هست، چه بدون واسطة محمدبن‌حسن‌بن‌ولید از امام نقل کرده، وچه با واسطة او از امام نقل کرده‌ام، به همة این مطالب، این سند کلی را هم دارم. پس اگر کتب متعارفه مال خودم نباشد، آن روایت را نگفته‌ام با این سند به من رسیده‌است.
احتمال دوم این بود که خودم نسبت داده‌ام. احتمال سوم این است که هر چه در کتب خودم هست اگرچه نسبت نداده‌ام.
احتمال اول و سوم اگر درست باشد، ینفعنا؛ چون اثبات می‌کند که این روایت از غیر طریق احمد هم برای شیخ نقل شده. پس باید ببینیم: استظهار ما از آن جملة شیخ مطابق کدام احتمال است؟
اشکال این تعویض، این است که واضح نیست حتماً احتمال اول و سوم درست باشد. بلکه مردد است بین احتمال دو و سه.
احتمال اول خیلی بعید است که بگوید: هر کسی در عالم به نحو قضیة حقیقیه هر کس از صفار سندی نقل کرده، با چنین سندی به من رسیده.
اما دومی که بگوید: «هر چه من به محمدبن‌حسن‌بن‌ولید نسبت داده‌ام، از آن طریق هم به دستم رسیده‌است.»، احتمال متوفّری است، بلکه گفتیم: «قدر متیقّنش همین است»، لکن مفید برای تعویض نیست؛ چون در این روایت اسناد نداده‌است.
اگر چه خالی از قوت نیست که احتمال سوم درست باشد؛ یعنی همین‌هایی که من خودم نسبت می‌دهم یا در اسنادی که نامش را می‌برم، ولی نمی‌توان بااطمینان گفت. اگر سومی را استظهارکنید، تعویض سند درست می‌شود.[3]
[1] - ایشان خاطراتی که سینه به سینه از علما شنیده را در سه جلد «جرعه‌ای از دریا» نوشته‌اند، و دوسه جلد دیگر هم هست.
[2] - البته این راه (که از طریق این معتبره بخواهیم این قاعدة کلی را اثبات کنیم که: «پس عدم قدح، کافی است برای اثبات عدالت.»، یک اشکال مهم دارد؛ که این روایت عبدالله بن ابی‌یعفور، خودش مشتمل بر یحیی العطار است که وثاقتش فقط از همین طریق اثبات می‌شود و لذا دور لازم می‌آید که با خود این روایت بخواهیم این قاعده را اثبات کنیم.
[3] - استاد راهنما (حاج‌آقا شایعی) : در کتاب «الرعایه»ی شهیدثانی به حواشی آیت‌الله سیداحمد مددی گفته شده که: «اخبرَنا» کثیراً به معنای «اجازنا» به کار رفته. و اگر هم به معنای روایت‌کردن باشد، باز هم مفید نیست؛ چرا که به این معنی است که کتاب‌های او، از دست این افراد و از این طرق هم به دست من رسیده‌است. محقق خوئی گمان کرده که این «اخبرنا» به این معنی است که تک‌تک روایات این کتب را نزد این طریق خوانده و مقابله کرده‌است. اولاً خیلی بعید است که شیخ طوسی تمام روایات این کتب را نزد آن اشخاص دیگر هم بخواند، و ثانیاً خیلی ابعد است که در تمام این مقابله‌کر‌دن‌ها هیچ اختلافی نبوده و لذا گفته که تمام این طرق، به یک الفاظ، این روایات را برای من نقل کرده‌اند.
