«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

1395/3/10

موضوع: مقام سوم: حکم و ما یتعلق به (بخش دوم: خصائص حکم / ادامه‌ی ادله‌ی تعبدی‌بودن / و خصیصة چهارم: ضروری‌بودن)

خلاصه مباحث گذشته:

ادله‌ی داله بر تعبدی‌بودن امر به معروف را بررسی می‌کردیم. دلیل دومی که بحث می‌کردیم، سنت بود. در طایفة اولی از روایاتی که ادعاشده‌بود «تعبدیت» را اثبات می‌کند، مناقشاتی شده‌بود. مناقشه‌ی سوم، مشکل صدوری از حیث سند بود. تخلص از مشکل سند خصال، ممکن نشد؛ چون نتوانستیم وثاقت ابراهیم‌بن‌اسحاق را اثبات کنیم. برای تخلص از مشکل سند امالی، توانستیم وثاقت احمدبن‌محمدبن‌حسن‌بن‌الولید را اثبات کنیم، راه «تعویض سند» را هم بررسی کردیم. برای تخلص از مشکل این سند، یک راه سومی هم هست که ابتدای بحث امروز ماست.



نقل واحد از دو فرد مختلف باعث اطمینان می‌شود

آخرین جوابی که برای حل مشکلة «عدم حجیت صدوری روایت مروی عن الخصال و الامالی» می‌توان داشت، این است که این دو نقل، متن واحدی دارند، ولی تا محمدبن‌ابی‌عمیر مختلفند؛ سند اول، به محمد بن ابی عمیر می‌رسد و او از عبدالله بن بکیر عن زراره نقل کرده، و سند دوم هم همینطور. به افراد قبلی اعتماد داریم؛ می‌توانیم قَسم حضرت عباس بخوریم که صدوقْ جعّال نیست. مشکل، در این دو فردی است که از محمدبن‌ابی‌عمیر نقل کرده‌اند.

از آنجا که این دو فرد (ابراهیم‌بن‌اسحاق و احمد) هیچ مرتبط به هم نیستند[1] ، درنتیجه احتمال این که اینها دروغی جعل کرده‌باشند، احتمال عقلایی نیست.[2] وقتی دو نفری که همدیگر را نمی‌شناسند، مضموناً و لفظاً[3] مطلب واحدی نقل می‌کنند، برای انسان اطمینان پیدامی‌شود که تؤطئه نکرده‌اند.[4] و انسان در زندگی روزمرة خودش بر همین اساس زندگی می‌کند؛ که مثلاً می‌بیند یک مطلب از دو نفر که ارتباطی با هم ندارند نقل شده، اعتمادمی‌کند.

البته ما بحمدالله احتیاج به این راه نداریم؛ چون گفتیم که وثاقت احمدبن‌حسن‌بن‌ولید ثابت است.

تکرار مناقشة دوم (صدوری) : تعارض با روایات «بُنی الاسلام علی الخَمس»)

اشکال دومی که در استناد به این روایت بود و قبلاً هم طرح کردیم، این است که این خبر، با اخبار دعائم الاسلام تعارض دارد ولو این که این تعارضش باعث «عدم حجیت» نشود؛ آنها می‌گویند: «اسلام مبنی بر پنج تاست» و این روایت می‌گوید: «مبنی بر ده تاست». پس یا آنها مقدم هستند به خاطر تراکم و قوت اسناد. یا اگر هم مقدم نشود، نه آنها ثابت می‌شود و نه این، بنابراین نمی‌توانیم برای تعبدی‌بودن امر به معروف، به این روایت استنادکنیم.

تخلص به تقدیم نص بر ظاهر

قدیُتخلّص از این اشکال که کسی بگوید: این روایت، نصّ است در این که اسلام مبنی بر ده تاست. آن روایات، ظاهر است؛ چون به «مفهوم تحدید» دلالت می‌کند بر این که بیشتر از پنج تا نیست. از باب تقدیم اظهر یا نص بر ظاهر می‌گوییم: اسلام ده پایه دارد، اما آن روایات که پنج تاست، پایه‌های مهم را گفته.

پاسخ: تضافر روایات ظاهر، مانع تقدیم اظهر می‌شود

این را جواب دادیم که وقتی روایات آن طرف متراکم باشد، تراکم و اصرار بر یک ادبیات و یک بیان، خصوصاً از ائمة مختلف، باعث می‌شود که آن ظهورات، بعضها ببعض تقویت بشود و مثل یک نصّ بشود. در مانحن‌فیه، در جامع‌الاحادیث 41 روایت در این باره (بنی الاسلام علی الخمس) نقل می‌فرماید.

مرحوم آخوند غیر از «کفایه» یک کتابی دارند به نام «فوائدالاصول»، یکی از حرف‌های آخوند در آن کتاب، این است که گاهی از مجموعه حرف‌ها، یک ظهوراتی پیدامی‌شود؛ مثلاً چند روایت داریم که همه‌شان با یک روایتْ عموم و خصوص من‌وجه است، اینجا باید نسبت کل اینها را به آن یکی بسنجیم و درنتیجه آن یک روایت را تخصیص بزنیم.

مثلاً بارها از شما نقل می‌شود که وقتی می‌پرسند: «اعلم علمای اسلام کیست؟»، شما می‌گویید: «شیخ طوسی»، بعد یک بار یک ثقه‌ای از شما نقل می‌کند که: «شیخ طوسی و شیخ مفید»، اینجا عرف ابا از جمع دارد و تعارض بین این دو نقل می‌بیند.

این مطلب را شیخنا الاستاد در اطلاق و عموم هم می‌فرمود که اگر ده‌پانزده روایتْ مطلق گفته بعد یک روایتْ مقید گفته، آن مطلق، لقوّته و اصرار المتکلم علیه، می‌فهمیم با این قید داشته افضل افراد را نشان می‌داده. مثلاً در روایات مختلفی واردشده: «اغسل» و نگفته «ثلالث مرات»، اگر در روایتی گفت: «اغسل ثلاث مرات»، این یک روایت نمی‌تواند آن روایات مطلق را مقید به «سه بار» کند.

حداقل این است که برای انسان تردّد حاصل می‌شود، نه این که بتوانیم سریعاً بگوییم: ظهور در تخصیص دارد.

مناقشة چهارم (صدوری) : تعارض با نقل علل

این روایت محل بحث (عشرة اسهم) از امالی و خصال به این نحو نقل شده بود که: «بنی الاسلام علی عشرة اسهم»، لذا گفتیم که با آن روایات «بنی الاسلام علی الخمس» معارضه دارد. ولی این روایت عشره به نحو دیگری هم نقل شده که «بنی» در آن نیست؛ این روایت، به نقل از «جامع الاحادیث» از «علل الشرائع» به این صورت است:

وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَنِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لِي يَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِيَ الْكَلِمَةُ وَ الثَّانِيَةُ الصَّلَاةُ وَ هِيَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّكَاةُ وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هِيَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هِيَ الشَّرِيعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هِيَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِيَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِيَ الْعِصْمَةُ قَالَ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّينِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ الْإِيمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلَاةُ عُرُوقُهَا وَ الزَّكَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَكْمُلُ شَجَرَةٌ إِلَّا بِالثَّمَرِ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ‌.[5]

آیا همة این ده تا، پایه هم هستند؟! این روایت در این باره ساکت است. و آنچه که قابل استناد بود، «بنی علیه الاسلام» بود که «ما بنی علیه الاسلام» نمی‌شود قربی نباشد، اما اسهم ممکن است.

پاسخ: دوران بین زیاده و نقیصه

اینجا ممکن است شما بگویید: «دوران امر بین زیاده و نقیصه است»؛ اصالت «عدم زیاده» می‌گوید: روایت خصال و امالی درست است، خصوصاً یؤید که تا محمد‌بن‌ابی‌عمیر دو سند دارد و در دو کتاب ذکرشده.

این کبری ناتمام است

جواب این مسأله این است که از این راه نمی‌توانیم تخلص پیداکنیم؛ چون کبرای این مسأله تمام نیست؛ چون در شرع همچنین قانونی (عدم زیاده) نداریم، و عقلا هم به آن عمل نمی‌کنند که مثلاً فلان وصیت‌نامه را که کمتر است مقدم کنند.

پاسخ صحیح: سند علل صحیح نیست

جواب صحیح، این است که این نقل «علل الشرائع» افرادی در آن هستند که اقلاً مجهول‌الحال هستند. پس نقل علل اصلاً ثابت نیست تا بتواند اشکالی به آن نقل قبلی واردکند.

طایفة ثانیه: الاعمال بالنیات

طایفة دیگری که می‌شود به آن استدلال کرد بر اصالت‌التعبدیه فی الواجبات و الاوامر، روایاتی است که صاحب وسائل در باب پنجم جمع کرده که: «إنما الأعمال بالنیات» یا «الأعمال بالنیّة». برای اثبات تعبدیت اوامر، به این روایت شریفه، هم در اصول استدلال کرده‌اند و هم در فقه.

تقریب استدلال: معنای لغوی‌اش بی‌فایده است

تقریب استدلال این است که ولو کلمة «نیت» در لغت به معنای «قصد» است، اما روشن است که در «إنما الاعمال بالنیات» مراد از این نیت «قصد» نیست؛ چون واضح است که هر کاری باید با قصد باشد وگرنه انجام نمی‌شود. مثل این است که روایت داشته باشیم: «إنما الحیاة بالتنفس»؛ این واضح است و گفتن ندارد. پس «نیت» اگر به معنای اولیة لغوی‌اش باشد، یک کلام بی‌فایده‌ای است که لایلیق به این بزرگواران. پس مقصود از این کلمه «قصد قربت» یا همان «قصد امتثال» است. پس این روایت که می‌گوید: «إنما الاعمال بالنیات»، یعنی اگر قصد قربت نداشته باشی، آن عمل درواقع تحقق پیدانکرده‌است؛ چون وقتی که شارع نیت را جزء قرارداد، الکل ینعدم بانعدام جزئه؛ همانطور که بدون رکوع، نماز صحیح محقق نشده‌است، نماز بدون نیت هم همینطور است.

آیا این استدلال تمام است؟

اگر ما وقت داشتیم، خود این روایت یک هفته حداقل احتیاج به بحث داشت؛ هم اسنادش و هم دلالاتش. شاید 150 احتمال از مجموعة کلمات فقها در این روایت تشکیل بشود.

مناقشه: ممکن است به معنای لغوی‌اش باشد

جواب خلاصه این است که این که «نیت» را به معنای «قصد قربت» بگیریم، اول کلام است؛ ثابت نیست به این معنا باشد. ممکن است به همان معنای لغوی باشد، و مثالش هم در روایاتْ فراوان است؛ مثلاً راوی می‌گوید: «دو رکعت نمازخوانده‌ام به قصد نافله، بعد فهمیدم که آفتاب زده، آیا می‌توانم آن دو رکعت نافله را به عنوان نمازصبح حساب کنم؟ یا باید قضای نمازصبحم را به جا بیاورم؟»، و امام پاسخ می‌دهد: «چون قصد فریضه نداشته‌ای، باطل است.»، پس به معنای «قصد عنوان عمل» توضیح واضحات نیست. می‌گوید: «باید قصد عنوان عمل را باید کرده‌باشی، وگرنه باطل است.»؛ مثلاً اگر قصد روزة مستحبی داشته‌ام بعداً فهمیدم که ماه رمضان است، به عنوان روزة ماه رمضان حساب نمی‌شود؛ چون نیت روزة واجب ماه رمضان را نداشته‌ام. یا مثلاً «سلام علیکم» اگر برای تمرین است، جوابش لازم نیست. یا مثلاً «السلام علی عباد الله الصالحین» را اگر کسی معنایش را نمی‌داند یا این جمله را به قصد انشاء (که جوابش واجب باشد) نگوید، بر اطرافیان واجب نیست جوابش را بدهند. پس این که: «اگر نیت را به معنای «قصد»بگیریم، توضیح واضحات است.»، درست نیست.

و للکلام تتمات.

ماحاصل آیات و روایات

فتحصل مما ذکرنه که نه آیات، و نه روایات، دلالت نمی‌کنند بر این که امر به معروف تعبدی باشد.

حکم عقل

تقریب استدلال: لازمة اطاعت مولا قصد اطاعت است

بقی حکم عقل که عبد باید فرمانبرداری کند؛ یعنی به قصد این که مولا گفته باید اتیان کند. و الا اگر تصادفاً کار عبد هماهنگ بشود با گفتة مولا، امر مولا را اطاعت نکرده. من اگر نان گرفتم بعد شنیدم پدرم هم گفته بوده که نان بگیرم اما این امر پدر را به من نرسانده‌اند، آن امر پدر را اطاعت نکرده‌ام.

به تعبیر دیگر: عقل حکم می‌کند یا درک می‌کند که باید به بهترین نحو ممکن، از خدای متعال فرمانبرداری کنی، و مصداق اتمّ فرمانبرداری، به «قصد امتثال» محقق می‌شود، و این همان «تعبدی‌بودن» است. بنابراین اصلاً لازم نیست شارع بگوید، هر جا امرکرده، عقل می‌گوید: «باید فرمانبرداری کنی».

مناقشه: عقل چنین حکمی ندارد

اگر فرصت داشتیم، بیشتر توضیح می‌دادیم. اما به نحو خلاصه بگوییم: عقل این حکم را ندارد؛ گفته‌های مولا، علی قسمین است؛ اوامر مولا یک قسم‌هایی دارد که مولا در آن اوامر، فقط «اطاعت» می‌خواهد نه بیشتر.

بنابراین برای اصالت‌التعبدیه، برهان عقلی هم نداریم.

اصل

اصل هم در اصول بحث مفصلی دارد؛ دو قول است، قول اقوی، این است که اصل بر تعبدیت نیست. این، بحث اصولی است و خیلی دامنه‌دار است.

نتیجه

پس دلیلی بر این که امر به معروف و نهی از منکر تعبدی باشد، وجود ندارد. بنابراین اگر کسی معاذالله برای غیر خدا امر به معروف کرد، از عهدة این تکلیف برآمده و گناهی ندارد، لکن این که «آیا ثواب گیرش می‌آید یا نه؟»، محل کلام است. البته محقق سبزواری در «مهذب الاحکام» گفت: «ثواب دارد».

خصیصة چهارم: ضروری‌بودن

اصل این که «امر به معروف، در اسلام ضروری است.»، درست است. اما مع خصوصیاته، محل کلام است و محل اشکال است. مثل «حجاب» است؛ اصل حجاب هم ضروری است، اما حدود و ثغورش ضروری نیست. یعنی اصل این مطلب، از واضحات شریعت اسلام است، اما با خصوصیاتش اینچنین نیست.


[1] - چون هم اساتیدشان مختلف بوده و هم در شهرهای مختلفی بوده‌اند.
[2] - خصوصاً این که اخباری که می‌گفته‌اند، در حوزه‌ها دهن به دهن می‌شده و افراد دیگر هم می‌شنیده‌اند و ممکن است بقیه بگویند: «دروغ می‌گوید».
[3] - خصوصاً که کلمات قصار نیست که بگوییم: ممکن است دو نفر ذوق واحدی داشته‌اند و چند کلمه را شبیه هم کنار هم قرارداده‌اند، بلکه یک روایت چند سطری است.
[4] - البته این اطمینان، شخصی است؛ اگر برای کسی حاصل نشود، تمام نیست.
[5] - علل الشرائع؛ ج‌1، ص: 249.