«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (ادله‌ی قول دوم: شرطیت خود «تأثیر» / روایت مسعده و مناقشات آن)
خلاصه مباحث گذشته:
ادله‌ی قول اول پایان یافت و نتیجه این شد که قول به «عدم اشتراط» و این که «حتی در صورت علم به عدم تأثیر هم امربه‌معروف واجب باشد» لایمکن المصیر إلیه؛ چون دلیل نداریم.
 
ادله‌ی قول ثانی
مرور قول دوم
قول ثانی این است که وجوب امربه‌معروف، مشروط است به تأثیر واقعی به نحو شرط متأخر؛ در جایی امر واجب است که امر ما تأثیرمی‌گذارد در مأمور. قهراً برای آن که احرازکنیم: «الآن بر ما واجب است یا نه؟»، باید احرازکنیم که: «این شرط وجود دارد یا ندارد؟»؛ مادامی که احرازنکرده‌ایم، برائت داریم؛ کما این که در زوال یا هلال شک داریم، یا نمی‌دانیم: «زید به ما سلام کرد یا نه؟»؛ اینجا هم شرط وجوب امربه‌معروف این است که امر ما مؤثر در او باشد، پس اگر شک در مؤثریت داریم، برائت جاری می‌کنیم. پس خود «تأثیر» شرط است، و احراز این شرط، به علم یا علمی (طرق تعبدیه) است به این که بیّنه‌ای مثلاً قائم بشود.
برای این مدعا، به عده‌ای از روایات تمسک شده‌است.
روایت اول: مسعده
روایت و تقریب استدلال
در تهذیب و در کافی نقل شده. من از جامع‌الاحادیث می‌خوانم.
کافی: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ[1] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى‌ أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ.»[2] .
کلمه‌ی «مُطاع» دلالت می‌کند بر این که «مُطاعیت» شرط است، و مطاعیت در جایی است که کلامش تأثیر داشته باشد.
بعد حضرت استدلال به آیات می‌فرمایند: «وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ.»[3] .
این فراز از روایت می‌فرماید: کسی که عالم است ولی قدرت و عُدّه و طاعتی ندارد که کسی از او اطاعت کند، بر او واجب نیست. پس این فراز هم دلالت می‌کند که طاعت دیگران شرط است برای وجوب.
ادامه‌ی این حدیث در کافی: «قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»[4] .
به شرطی که «امام جائر بپذیرد» امربه‌معروفش واجب است. این قسمت، دلالتش اوضح از دو قسمت قبل است: امام جائر از او می‌پذیرد.
سؤال: آیا این قسمت اخیر، یک روایت دیگری است و مرحوم کلینی دنبال هم آورده؟ یا یک روایت بوده ولی کتب دیگر تقطیعش کرده‌اند؟
پاسخ: ظاهرش این است که این، جمع بین روایات است.
پس روایت مسعدةبن‌صدقه، به سه قسمتش دلالت بر اشتراط «نفس القبول» می‌کند؛ نه علم به آن یا احتمال آن، بلکه خود «قبول‌کردن و پذیرفتن» شرط است. پس به قول «مبانی منهاج الصالحین» اگر سند درست بود، می‌گفتیم: خود «تأثیر» شرط است، و درنتیجه مظنّه‌ی تأثیر کافی نبود.[5]
مناقشات
اشکال اول: سند
ما از این مقطع اخیر شروع می‌کنیم. یک اشکالی که الآن هم اشاره کردیم و عده‌ای از اعاظم این اشکال را دارند، این است که سند این روایت ضعیف است و مسعده، یا عامّی است یا بَتَریّ است؛ یعنی ولایت امیرالمؤمنین را قبول کرده ولی می‌گوید: حضرت خودش قبول کرده که آنها مقدم بر او امام باشند و آنها غاصب نیستند.
جواب: تقویت سند
ما راجع به مسعدةبن‌صدقه مفصلاً بحث کردیم، و این خودش یک رساله است. خلاصه‌ی مطلب این بود که ما وثاقت ایشان را به خاطر تفسیر علی‌بن‌ابراهیم پذیرفتیم. ولکن الذی یسهِّل، همین است که در کافی است و ما قبلاً گفته‌ایم: وجود روایت در کافی، حجت است اگرچه سند تمام نباشد.
اشکال دوم: خلاف اجماع
حتی اگر سندش را تتمیم کنیم و اشکال صدوری را از ناحیه‌ی ضعف سند جواب بدهیم، باز صدورش محل اشکال است؛ چون مضمونش خلاف اجماع است؛ مفتی‌به این نیست که باید علم داشته باشی، بلکه مفتی‌به این است که مظنه و بلکه حتی شک هم کافی است در وجوب امربه‌معروف. کسی نگفته: «قبول واقعی شرط است»، پس چون مضمونش معرضٌ‌عنه فقهاست، پس این روایت حجت نیست.
جواب: این مسأله اجماعی نیست
از این اشکال می‌توانیم جواب بدهیم به این که اولاً این مسأله اجماعی نیست و لذا صاحب جواهر فرموده: «بلا خلافٍ اَجِده، بل عن المنتهی الاجماع»[6] . اجماعی که صاحب جواهر نقل کرده، از متأخر المتأخرین است. معلوم می‌شود که در متقدمین ما چنین اجماعی نبوده‌است. پس این اجماع، یک اجماعی است که مسلّم نیست. از کجا می‌فهمیم مسلم نیست؟ از همین کلمات صاحب جواهر که فرموده: «لااجده»، یا از عدم ادعای اجماع توسط متقدمین.
اما ممکن است گفته شود که اگر خلاف اجماع نیست، لااقل خلاف مشهور است. ممکن است مشهور همین را فهمیده باشند ولی به قرائن دیگر از این ظاهر اعراض کرده‌باشند. اعراض مشهور، به خصوص قمیین، مضر به حجیت است در صورتی که ثابت بشود از این ظاهری که ما میفهمیم اعراض کرده‌اند، اما اگر جمعاً بین روایات اینطور معنی کرده‌اند، چنین اعراضی مضرّ نیست. بنابراین اگر دیدیم جمعی که ارائه کرده‌اند، برای ما قانع‌کننده نیست، می‌توانیم به همین ظاهر اخذکنیم.
اشکال سوم
در جمله‌ی «و هو ذلک یقبل منه» استظهارمی‌شود که ضمیر «هو» در «منه» برمی‌گردد به «آمر» نه به «جائر»، و «یقبل» را هم باید مجهول بخوانیم؛ آمر، کسی است که حرف از او پذیرفته می‌شود. این جمله‌ی «و هو یقبل منه» در مواردی است که در معرض قبولی است؛ مثلاً می‌گویند: «مردم از فلان‌مرجع حرف‌شنوی دارند». این، نه به این معناست که در تک‌تک موارد حرفش را قبول می‌کنند؛ پس آنچه شرط است، این است که آمر چنین مکانتی داشته باشد که «یقبل منه» ولو در این مورد خاص از او نپذیرند. همین که خودش احتمال بدهد، کافی است. بعضی اجلاء اینطور معنی کرده‌اند. که ضمیر «هو» در «منه» را به «آمر» برگردانده‌اند و «یقبل» را هم مجهول خوانده‌اند و در مواردی که علم به تأثیر نیست، منافاتی با این شرط (که آدمی باشد که «یقبل منه») ندارد.
اشکال: یعنی آیا کسی که چنین ویژگی‌ای دارد که «یقبل منه» حتی در آن جایی هم که احتمال تأثیر نمی‌دهد واجب است امربه‌معروف کند؟!
پاسخ: این اجلاء متعرض این مورد نشده‌اند که علم به عدم تأثیر داشته باشد.
پاسخ اول: خلاف ظاهر است
عبارت را بخوانم: «هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ.». سیاق اقتضامی‌کند که: ضمیر در «یأمره» برگردد به امام جائر و فاعلش آمر باشد، «بعد معرفته» هم مرجعش همان ضمیر «یأمره» یعنی جائر است، و «هو مع ذلک» هم مرجعش همان مرجع قبلی‌ها یعنی جائر است. بنابراین این که سیاق را به هم بزنیم و بگوییم: «این ضمیرها به جائر برنمی‌گردد» خلاف ظاهر است.
پاسخ دوم: خلاف اجماع و ضرورت فقه
ثانیاً این که امربه‌معروف بر آدم‌هایی واجب باشد که «یقبل منه»، شاید خلاف اجماع و خلاف ضرورت فقه باشد که امربه‌معروف فقط بر آدم‌های صاحب‌نفوذ واجب است. شاید بزرگانی که در آخر استدلال‌شان «فتأمل» نوشته‌اند، شاید منظورشان اشاره به همین اشکال باشد. حمل ادله‌ی کثیره‌ی «امربه‌معروف» بر این که مخاطبش فقط همین آدم‌ها باشند که «یقبل منهم» هستند، خلاف ظاهر تمام آن ادله است.
اشکال چهارم: خصوصیت مورد امام جائر
اشکال چهارم این است که این که فرموده‌است: «مع ذلک یَقبل منه»، حتی اگر هم ظهور داشته باشد در مدعای مستدل مبنی بر این که «فقط بر آدم‌های صاحب‌نفوذ واجب است»، ممکن است به خاطر خصوصیت مورد یعنی «امام جائر» باشد و موضوعیت نداشته باشد. و خصوصیت این مورد هم برای این است که ضرر و خطر رفع بشود؛ حضرت می‌فرماید: به امام جائر باید وقتی امرکنی که می‌پذیرد. اگر نمی‌پذیرد، ممکن است تو را بکشد یا زندانی‌ات کند. اما اگر بپذیرد، خطری ندارد. پس این جمله طریق است به شرط امنیت از خطر. شاهدش همین است که این موضوع، موضوع خاصی است.
پس این قرینه می‌شود که برای «یَقبل منه» موضوعیت نمی‌فهمیم، بلکه طریقیت می‌فهمیم؛ طریقیت را ولو احتمالاً بفهمیم، باعث می‌شود ظهور در این که به نحو موضوعی شرط باشد را از بین ببرد.
این اشکال از فاضل نراقی است در کتاب «حدود و شهادات المستند» ج18 ص251؛ می‌گوید: یک مواردی داریم که می‌گویند: بر شاهد واجب است شهادت بدهد ولی واجب نیست پذیرفتنش؛ مثل شهادت ولد علیه والد؛ که باید شهادت بدهد ولی قاضی نمی‌پذیرد. به مناسبتِ پاسخ به این اشکال که: «چطور چنین چیزی ممکن است؟! لغویت لازم می‌آید!»، وارد این ابحاث شده و یکی از مواردش را هم همینجا آورده؛ که اینجا هم حضرت می‌فرماید: «یُقبَل منه»، پس آنجا هم حضرت نباید بگوید: «شهادت بدهی»؛ چون همینطور که اینجا «لایَقبل» می‌گوید: «امرنکن»، آنجا هم اگر «لایُقبل»، پس لازم نیست شهادت بدهی.
در جواب این که کسی بخواهد به این روایت تمسک کند و آن حرف را در باب شهادات ردکند، این مطلب را اینجا فرموده: «لأنّا نقول: إنّ النهي عن ذلك حينئذٍ لما فيه من مظنّة الضرر، حيث كان الكلام مع الإمام الجائر، كما صرّح به في رواية مفضّل: «من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها، و لم يرزق الصبر عليها».».[7] پس این روایت قرینه است که اگر قبول می‌کند به او بگو، وگرنه نگو.
البته استثنامی‌شود آن جایی که دین در خطر است و بیضه‌ی اسلام در خطر است.
پاسخ: ظهور عناوین در موضوعیت
جواب این اشکال، این است که خود این فقها به ما یادداده‌اند که عناوین، ظهور در موضوعیت دارند نه طریقیت؛ یعنی هر عنوانی که در لسان دلیل اخذمی‌شود، ظهور دارد در این که خودش موضوع است، نه این که طریق إلی امرٍ آخر باشد. پس ظاهر این است که «قبول کند» خودش موضوعیت دارد، نه این که طریق به امنیت است. پس این فرمایش فاضل نراقی ولو ابتداءً به ذهن می‌آید، ولی با آن قاعده که «عناوین، ظهور در موضوعیت دارند، نه این که طریق إلی امر آخر باشند.»، سازگار نیست.

---

[1] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ.
[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 59و60.
[3] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 60.
[4] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 60.
[5] - فان المستفاد من هذه الرواية ان الوجوب يختص بمورد القبول و لا ريب في وفاء الحديث بالمدعى و لكن الاشكال في سنده كما مر. مباني منهاج الصالحين؛ ج‌7، ص: 147.
[6] - فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب بلا خلاف أجده في الأخير، بل في ظاهر المنتهى الإجماع عليه. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 367.
[7] - مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌18، ص: 251.