«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

95/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: شرایط امربه‌معروف (شرط دوم: تأثیر / ادامه‌ی مناقشات دلیل اول: روایت مسعده)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به روایت مسعدةبن‌صدقه بود برای اشتراط به خود «تأثیر». گفتیم سه مقطع از این روایت به حسب ادعای مستدلین دلالت می‌کند، و کلام در مقطع اخیر بود؛ که «و هو مع ذلک یقبل منه». چهار مناقشه را ذکرکردیم.
 
اشکال پنجم: مخالفت با کتاب
مناقشه‌ی پنجم این است که اگر جایی که تأثیر نباشد، واجب نباشد، مخالف کتاب است؛ همان آیه‌ی 164 سوره‌ی «اعراف» و دو آیه‌ی بعدش، به همان تقریبات ماضیه که گذشت.
پاسخ: دلالت آیات
اگر کسی دلالت آن آیات را بپذیرد، این اشکال تمام است؛ چون از شرایط حجیت خبر این است که مخالف کتاب یا سنت قطعیه نباشد. ولی ما چون گفتیم: «این آیات دلالت بر مدعانمی‌کند»، پس این اشکال وارد نیست.
اشکال ششم: اختصاص به مرتبه‌ی لسانی
اشکال ششم این است که بعضی از قائلین به این شرط (شیخ نوری حاتم[1] در کتاب «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی فقه أهل البیت») در پاسخ از این روایت اینطور گفته‌اند که اگر هم این روایت دلات بر اشتراط به «تأثیر» کند، فقط مرتبه‌ی ادنی که امربه‌معروف لسانی است را می‌گوید. اما این که «اگر تأثیری در مرتبه‌ی امربه‌معروف لسانی و قولی نبود، آیا تکلیف به طور کلی از بین می‌رود؟ یا این که منتقل می‌شویم به ید و سلاح و مراتب بعدی و در آن مراتب، دیگر «تأثیر» شرط نیست؟»، این روایت در این باره ساکت است. بنابراین نمی‌توانیم از این روایت استکشاف بکنیم که وجوب امربه‌معروف در تمام مراتبش مشروط است به خود «تأثیر»، بلکه فقط مرتبه‌ی اولی که لسانی است مشروط است به «تأثیر». لابد ایشان مرتبه‌ی «قلب» را از امربه‌معروف خارج می‌داند. چرا این حرف را می‌زنید که مختص به آن مرتبه است و این شرط را برای مراتب بعدی اثبات نمی‌کند؟ چون گفت: «کلمة عدلٍ عند امام جائر»، پس صحبت از «کلمه» و «لسان» است، ید و سلاح را نگفت. فرموده: «الظاهر من الحدیث، أنّ مرتبة الأمر و النهی الکلامی بقرینة قوله کلمة عدل للسلطان تسقط إذا ‌لم‌یَقبل منه. و الحدیث ساکت عن وظیفة المکلف بعد ذلک و «هل أنّه یجب إلی مرتبة الید و السلاح؟ أم یسقط الوجوب کلیا؟». و بناءً علی الأول» که فقط مال مرتبة اولی باشد و وجوب کلاً ساقط نشود، «یکون الساقط مرتبةَ أدنی من مراتب الأمر و النهی و هی مرتبة الأمر و النهی الکلامی لا أصلُ الوجوب. فلایکون دلیلاً علی دعوی اختصاص الوجوب باحتمال التأثیر.».
پاسخ: اولویت
فرض کنیم می‌گوید: مرتبه‌ی پایین باید تأثیر داشته باشد، آیا مراتب بالاتر به طریق اولویت اثبات نمی‌شود؟! برای «گفتن» شرط «تأثیر» هست، آیا برای ضرب و یا حتی برای قطع عضو آیا نیاز به شرط «تأثیر» نداریم؟! بنابراین درست است که حضرت فرموده: «کلمة عدلٍ»، اما روشن است که وقتی این مشروط شد، بقیه‌ی مراتب هم مشروط می‌شود.
اشکال هفتم: دو احتمال در «ما معناه»
این قسمت را دوباره می‌خوانم: «قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»[2] .
تقریب اشکال
سؤال این است که: این «ما معناه؟» مربوط به کجاست؟
احتمال اول: تتمه‌ی سؤال
یک احتمال این است که تتمه‌ی سؤال است؛ سؤال شده که: این حدیث، چه معنایی دارد؟
احتمال دوم: مفعول «یقول»
احتمال دوم این است که مفعول «یقول» باشد؛ یقول در حالی که آن سؤال از او شد، چیزی را یقولُ که معنایش این است. یعنی من عین حرف‌های حضرت را نقل نمی‌کنم نتیجه‌ی حرف‌های حضرت را دارم نقل می‌کنم. مؤید احتمال دوم دو چیز است:
قرینه‌ی اول: ارتباط بین پاسخ حضرت با سؤال
اگر تتمه‌ی سؤال باشد، ارتباط بین جواب حضرت با این سؤال واضح نیست؛ آیا حضرت معنای کلام پیامبر را توضیح دادند؟ یا شیوه‌ی اجرا و شرایط آن را بیان کردند؟ افضلیت جهاد، به این است که به این شیوه عمل کند. نه این که معنای افضلیت جهاد این است. پس اگر سؤال این بوده که: «ما معناه؟»، حضرت درواقع سؤال را جواب نداده‌اند! «ما معناه» یعنی پشتوانه‌ی عقلی‌اش چیست؟ این که معنا ندارد؛ کسی از پشتوانه‌ی عقلی کلام پیامبر سؤال نمی‌کند.
قرینه‌ی دوم: اجمالی در کلام پیامبر نیست
و قرینه‌ی دوم هم این است که این کلام پیغمبر که «افضل الجهاد، کلمة عدل عند امام جائر.»، اجمالی در آن نیست که سائل سؤال کند: «ما معناه». اما اگر به نحو دوم معناکنیم، این ابهام‌ها رفع می‌شود؛ و حضرت جوابی دادند که نتیجه‌ی جواب حضرت این است که دارم می‌گویم.
نتیجه‌ی ترجیح احتمال دوم: عدم امکان استناد به این قسمت از روایت
پس این «یقبل منه» کلام راوی است و برای ما حجت نیست؛ استنباط خودش است.
پس اگر مفعول «یقول» باشد، استنباط این شخص است. و اگر هم مردد شد بین این که تتمه‌ی سؤال باشد با این که مفعول «یقول» باشد، چون مردد است بین ما یصح الاستدلال به و ما لایصح الاستدلال به، نمی‌توان به آن استدلال کرد.
پاسخ اول: ظهور «قال» در این که کلام امام است
راوی گفته: «يَقُولُ ... مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى...»؛ راوی اگر نمی‌خواست عین حرف را نقل کند، نباید می‌گفت: «قال». «قال» ظهور دارد در این که دارد حرف حضرت را برای ما نقل می‌کند. چون در نقل «خصال» هم این «قال» هست، پس یک جواب این است که عین مطلب و مفهوم قول حضرت را دارد برای ما نقل می‌کند نه استنباط خودش را.
پس آن «ما معناه؟» را چه کنیم؟ فوقش این است که نتوانیم این شبهه را جواب بدهیم، شاید راوی تعبیر خوبی به کار نبرده‌است. شاید مثل عمار ساباطی بوده که عرب نبوده؛ که اگرچه ثقه است ولی روایاتش تشویش دارد. از ادامه‌ی روایت می‌فهمیم که منظورش از «ما معناه؟» کیفیت و شرایطش بوده‌است.
پاسخ دوم: نقل به معنا
جواب دوم این است که در مقصود راوی از این کلام «ما معناه» دو احتمال هست:
احتمال اول: مقصود راوی این است که الفاظ کلام حضرت این نیست، ولی مفاد و معنایش این است؛ یعنی می‌خواسته بگوید: نقل به معنا کرده، نه نقل الفاظ. و نقل به معنا هم اشکالی ندارد.
احتمال دوم: مقصود راوی این بوده که امام الفاظی فرموده که ولو الفاظش را یادم نیست، ولی مفادش این بود.
خلاصه اگر این «ما معناه» برای ما اشکال داشته باشد، نص یا لااقل اظهر است در این که بالاخره حرف امام را دارد نقل می‌کند. نه این که یک حرف استنباطی باشد.
اشکال هشتم: اجمال ضمیر در «یقبل منه»
این جمله‌ای که به آن استدلال می‌شود که: «و هو مع ذلک یقبل منه»، اجمال دارد؛ مردد است:
احتمال دارد: ضمیر «هو»ی بارز و «هو» برگردد به امام جائر؛ یعنی بعد از معرفتش نسبت به دین حق؛ یعنی کافر نیست. در این صورت، استدلال تمام است.
و احتمال هم هست که به «آمر» برگردد؛ که علاوه بر ین که معرفت داشته باشد، آدمی است که از او حرف قبول می‌شود.
پس امر حدیث دائر می‌شود بین مفادی که یصح الاستدلال به و ما لایصح الاستدلال به، بنابراین بالاجمال یسقط عن الاستدلال به؛ چون مردد است.
پاسخ: ظهور دارد در «امام جائر»
قبلاً که این روایت را در بحث «علم» بررسی کردیم، گفتیم: «بعد معرفته» یعنی بعد از معرفت امام جائر؛ یعنی لازم نیست سلطان کافر را امربه‌معروف کنید. و گفتیم که البته احتمال هم دارد که به «آمر» برگردد و اشاره به شرطیت «علم» باشد. آنجا گفتیم که شاید کفه‌ی این که به امام جائر برگردد اولی باشد، پس نمی‌توانیم به این فقره برای اشتراط به «علم» استدلال کنیم. اگر طبق مشی آنجا مشی کنیم، باید این روایت را به خاطر «اجمال» ردکنیم.
اگر مثل دیروز بخواهیم مشی کنیم، باید بگوییم: ظاهر «هو یقبل منه» به دو قرینه، یکی این که ظاهر این است که این ضمائر برمی‌گردد به امام جائر، این «یقبل» هم همینجور است، و دو این که بخواهیم بگوییم: «شرط وجوب امربه‌معروف، این است که این آمر، آدمی باشد که وجاهت اجتماعی دارد و یُقبل منه.»، این بر خلاف ارتکاز و بر خلاف آن چیزی است که مسلّم است که امربه‌معروف یک وظیفه‌ی همگانی است، نه این که فقط وظیفه‌ی کسانی است که چنین وجاهت اجتماعی‌ای دارند که نوعاً از آنها می‌پذیرند، ولو در یک جایی از آنها نپذیرند؛ مثل امارات که ممکن است در یک مورد خاص برای کسی ظن هم نیاورند، ولی چون نوعاً ظن می‌آورند حجت شده‌اند؛ اینجا هم «یقبل منه» به این است که نوعاً از او قبول کنند، اگرچه در بعضی موارد هم از او قبول نکنند.
پس اگر مثل دیروز باشد، استظهارمی‌کنیم و اینطور جواب می‌دهیم. اما اگر کسی حرف‌های دیروز ما را نپذیرد، این اشکال به این شکل قابل طرح است برای این که این روایت قابل استدلال نیست.
اشکال نهم: قلیل‌الفایده‌شدن امربه‌معروف
آخرین اشکالی که فعلاً مطرح می‌شود، این است که این شخص، درحقیقت معنایش قلیل‌الفایده شدن مسأله‌ی امربه‌معروف است؛ چون اگر خود «تأثیر» شرط وجوب باشد، قلّ ما یتّفق که انسان احرازکند که تأثیر دارد. انسان معمولاً مظنّه دارد. یک مواردی هست که انسان طرف را می‌شناسد و می‌داند که اگر بگوید، تأثیر دارد. ولی در معمول موارد، انسان علم ندارد.
و کیف یجتمع که شارع از طرفی کتاباً و سنّتاً این همه اهتمام راجع به امربه‌معروف داشته باشد و بفرماید: «بها تقام الفرائض»، ولی از این طرف امربه‌معروف را مشروط به شرطی کند که معمولاً لایتفق احراز شرط و لذا برائت جاری می‌شود؟! پس توجه به اهتمام شارع مِن ناحیةٍ، و از آن طرف فوائدی که مترتب بر امربه‌معروف کرده، اینها باعث می‌شود که این روایت که ظاهر بدوی‌اش ای است که خود «تأثیر» شرط است، با حکمت جعل سازگار نباشد.
شبیه همان جایی که مرحوم امام و دیگران می‌فرمایند: ادله‌ی حیَل ربا با مفسده‌های زیادی که درباره‌ی ربا آمده، سازگار نیست. اینجا هم از طرفی بگوید: «زیربنای همه‌ی فرائض است»، و از طرف دیگر شرطی برایش بگذارد که کم اتفاق بیفتد احرازبشود، با حکمت جعل سازگار نیست.
پس شرایط حجیت در این خبر تمام نیست؛ چون حجیت خبر واحد مشروط است به این که اطمینان به خلاف یا حتی ظن به خلاف (طبق بعضی مسلک‌ها) نداشته باشیم. و یا باید بگوییم: اگر هم این روایت تمام است و حجت است، مقصودش طبق همان شناختی که از شرع داریم، بگوییم: قرینه می‌شود که این روایت، مظنه‌ی تأثیر را شرط کرده؛ یقبل منه به نحو «مظنّه». پس «یقبل منه» یعنی به حسب گمان‌تان اگر تأثیر داشت، واجب است بگویید.
 

---

[1] - این نویسندة محترم را نمی‌شناسم.
[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 60.