«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

95/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (ادله‌ی قول دوم: اشتراط خود «تأثیر» / روایات نهی از اذلال)
 
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به روایاتی بود که وجوب امربه‌معروف را مشروط به خود «تأثیر» کرده‌اند. سه طائفه‌ی دیگر از این روایات باقی مانده‌است که اصحاب بعضاً به انها استدلال کرده‌اند.
 
روایات نهی از اذلال
طائفه‌ی اولی، روایاتی است که دلالت می‌کند بر کراهت تعرض للذّل؛ بابی در روایات داریم که صاحب وسائل هم این باب را باب دوازدهم از کتاب «امر به معروف» قرارداده. اگرچه «کراهت» هم بعضاً در معنای «حرمت» استعمال می‌شود، ولی شاید بهتر بود تعبیر به «حرمت» می‌شد. خدای متعال به مسلمانان اجازه نداده که خودشان را ذلیل کند. یکی از این روایات را می‌خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا- وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا- أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لله الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ- فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَايَكُونُ ذَلِيلًا- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ- إِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ‌مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ- وَ الْمُؤْمِنَ لَايُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْ‌ءٌ.[1]
مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک روایات دیگری فرموده، بنابراین روایات دال بر این مطلب، روایات مستفیضی است.
ممکن است اسبتعادبشود که: «چطور ممکن است اذلال موجب بشود که انسان از گفتن حق و تذکردادن امتناع کند؟»، برای دفع این استبعاد، داستانی از مرحوم آیت‌الله بروجردی عرض کنم؛ در ابتدایی که مرحوم آیت‌الله بروجردی به ایران آمدند، در یک جلسه‌ای علما از ایشان خواستند که به رضاخان چیزی بگویند، آقای بروجردی قبول نکردند و در توضیح علتش گفتند: چون می‌دانند که با این گفتن، آبرویشان می‌رود و هیچ اثری هم ندارد، و آبرو هم یکی از نعمات الهی است که انسان باید نگهدارش باشد. مرحوم امام و آقای صدر هم که با وجود مراجع ثلاث، مرحوم امام را به قم آوردند، به خاطر همین عقل و درایت ایشان بوده که در کنار علم و تقوایشان داشته‌اند.
مقدمه‌ی مشترکه‌ی مفروضه
تقریب استدلال به این روایات، به سه بیان می‌شود که همه‌ی این بیان‌ها یک مقدمه‌ی مفترضه‌ی مشترکه دارد؛ که طلب‌کردن امری از کسی و ردکردن درخواست، باعث مذلت و خواری است. کسی که حجابش را مراعات نکند اگر به او بگویی و او هم نپذیرد، این گفتن، ذلت و خواری است.
تقریب استدلال
تقریب اول: تعارض و تساقط به خاطر عموم و خصوص من‌وجه
بیان اول، این است که نسبت بین این ادله و بین ادله‌ی امر به معروف، عموم و خصوص من‌وجه است؛ جاهایی که امربه‌معروف می‌کنیم و قبول می‌کنند، مذلت نیست. جاهایی هست که مذلت است و کسی تقاضایی می‌کند و ذلیل می‌شود ولی ربطی به امربه‌معروف ندارد. جاهایی هم هست که کسی به خاطر امربه‌معروف ذلیل می‌شود. در موضع اجتماع، تعارض و تساقط می‌کنند. به نحو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که: در این مواردی که تأثیر ندارد، امربه‌معروف آیا واجب است یا واجب نیست؟ برائت جاری می‌کنیم.
تقریب دوم: ادله‌ی این باب، قابل تخصیص نیست
تقریب دوم، این است که درست است که «نسبت، عموم و خصوص من‌وجه است.»، اما ادله‌ی داله بر حرمت مذلت، لسانش به نحوی است که قابل تخصیص نیست؛ نمی‌شود بگوییم: «خدای متعال، به مؤمن اجازه‌ی مذلت نداده الا اینجا.»؛ «مذلت»، یک مطلبی است که خدا جایی آن را اجازه نداده‌است. پس ادله‌ی مذلت، ابای از تخصیص دارد. به خلاف ادله‌ی امربه‌معروف که ابای از تخصیص ندارد. پس بنابراین ما متوجه می‌شویم که این مورد اجتماع حتماً داخل ادله‌ی مذلّت هست، ولی قطعی نیست که داخل در ادله‌ی امربه‌معروف باشد. پس مورد اجتماع، داخل در ادله‌ی امربه‌معروف نیست، پس امربه‌معروف وقتی واجب است که باعث مذلت در اثر رد مأمور نشود، پس اشتراط به قبول اثبات می‌شود.
تقریب سوم: حکومت
تقریب اول تعارض و تساقط بود، تقریب دوم این بود که مورد اجتماع مردّد است بین این و آن ولی لسان ادله‌ی حرمت اذلال که آبی از تخصیص است می‌گوید ذیل این باب است. تقریب سوم این است که درست است که: «نسبت بین این دو باب، من‌وجه است.»، ولی نسبت ملاحظه نمی‌شود؛ چون ادله‌ی مذلت، حاکم است بر ادله‌ی امربه‌معروف، هر نسبتی که داشته باشند.
چطور لسانش نظارت است؟ ادله‌ی وضو و صوم مطلق است، اگر ما بودیم و این ادله، می‌گفتیم: حتی وضوی حرجی و صوم حرجی واجب است. ولی ادله‌ی «لا حرج»، ناظر به همین موارد است و می‌گوید: آن اطلاقات، مراد نیست. اینجا هم می‌گوید: اگر ادله‌ی امربه‌معروف اطلاق داشته باشد، باعث مذلت شده، و این ادله‌ی حرمت مذلت دارد تفسیر می‌کند که چنین اطلاقی ندارد. وقتی ناظر و حاکم باشد، نسبت مهم نیست. قدر متیقَّن از حکومت، آن جایی است که ناظر است؛ چون بعضی مثل مرحوم آخوند، در «حکومت»، نظارت را لازم نمی‌دانند.
پس وقتی تأثیر ندارد و قبول نمی‌شود، این امرکردن، مذلت و خواری است، پس این موارد، مشمول این روایات می‌شود و این روایات هم حاکم بر روایات داله بر وجوب امربه‌معروف است.
شیخ تقریباً پنج تفسیر برای حکومت فرموده، در یک تفسیر فرموده لغویت ، در تفاسیر دیگر دست از این تفسیر برداشته. اگر اصول نبود، جعل مارات لغو بود؟! آقای آخوند به همین نقض، ردکرده. آن جایی که لغویت لازم می‌آید، حکومت واضح است، اظهر مصادیق است، اما شرط عمومی نیست.
مناقشات
آیا می‌شود به این بیانات اکتفاکرد؟
مناقشه به بیان اول: بی‌اهمیت‌بودن نسبت
حق این است که بیان اول (تعارض و تساقط) تمام نیست؛ چون این لسان، لسان حکومت است، و در «حکومت» نسبت سنجیده نمی‌شود.
مناقشه به بیان دوم: ادله‌ی امربه‌معروف هم آبی از تخصیص است
اما بیان دوم (که می‌گفت: ادله‌ی «حرمت اذلال» مقدم است بر ادله‌ی «وجوب امربه‌معروف») این حرف ذاتاً درست است، اما قدیقال که ادله‌ی امر به معروف هم ابای از تخصیص دارد لما ذُکر سابقاً که اگر وجوب امربه‌معروف مشروط به خود «تأثیر» باشد، لازمه‌اش این است که در معمول موارد چون شک در تأثیر داریم، شبهه‌ی موضوعیه می‌شود و برائت جاری می‌کنیم و لذا موارد نادری برای وجوب امربه‌معروف باقی می‌ماند. و در اصول گفته شده که اگر مورد اجتماع را به یک دلیل بدهیم دلیل دیگر قلیل‌الفرد بشود، پس نباید مورد اجتماع را به آن ادله داد. اینجا هم اگر مورد اجتماع (امربه‌معروفی که باعث اذلال می‌شود) را به ادله‌ی «حرمت مذلت» بدهیم، چیزی برای ادله‌ی «وجوب امربه‌معروف» نمی‌ماند. ادله‌ی «حرمت اذلال» هم ابا از تخصیص دارد و لذا نمی‌توانیم مورد اجتماع را به ادله‌ی «حرمت اذلال» بدهیم. پس تعارض می‌شود، اما نه به خاطر عموم و خصوص من‌وجه که تقریب اول بشود. پس مرجع، برائت است و همان نتیجه را دارد.
مناقشه به بیان سوم: این حکومت، تاب این تفسیر را ندارد
بیان سوم می‌گفت: «تقدیم ادله‌ی حرمت اذلال، به نحو حکومت است.». در باب «حاکم و محکوم» که حاکم مقدم است و نسبت لحاظ نمی‌شود، یک مبحث مهمی داریم که باید حکومت به نحوی باشد که تاب این تفسیر وجود داشته باشد؛ اگر تاب تفسیر وجود نداشت، حکومت معنی ندارد و به تعارض می‌انجامد؛ علم پیدامی‌کنیم که مولا، یا حاکم را نگفته، یا محکوم را نگفته‌است.
در مانحن‌فیه، از طرفی مولا روی «وجوب امربه‌معروف» این همه تأکیدمی‌کند، از طرف دیگر روی «حرمت اذلال» این همه تأکیدمی‌کند، این دو تأکید، با هم سازگاری ندارد. مثل این است که کسی در یک باغی که صد درخت انار دارد بگوید: «اشتریتُ کلَّ رمانٍ فی هذا البستان، الا این درخت و آن درخت و آن درخت و ...» تا فقط یک درخت بماند، این تخصیص اکثر است و عرفاً قبیح است، از محاورات عرفیه خارج بوده و مستهجن است. این تخصیص اکثر را اگر به لسان «تخصیص اکثر» نگوید بلکه به لسان «تفسیر» بگوید: «اعنی الرمان الواقع علی هذا الشجر»، اگرچه تخصیص اکثر نیست، ولی این تفسیر هم قبیح است؛ چون بازگشت «حکومت تضییقی» به «تخصیص» است، اگرچه به لسان شرح و تفسیر می‌گوید نه به لسان معارضه. فرموده‌اند: اگر تضییقی به لسان حکومت بود اما همان نتیجه‌ی تخصیص اکثر را داشت، عرف آن را قبیح می‌داند.
نتیجه: تعارض در فرض پذیرش مقدمه‌ی مشترکه
بنابراین اگر مقدمه‌ی مشترکه را بپذیریم، باید بگوییم: این دو طایفه تعارض می‌کنند؛ چون ظاهرش این است که این لسان، لسان حکومت است، ولی این حکومت استهجان دارد، پس تعارض کرده و نرجع إلی البراءة. إن شئت، قلت: این هم بیان چهارمی است برای استدلال به این طائفه از روایات.
مناقشه در مقدمه‌ی مشترکه
تمام این بیانات، به آن مقدمه‌ی مشترکه وابسته است.
مناقشه‌ی اول: امر خدا و رسول به عصات
قدیناقش که خداوند به عصات امرکرده، آیا باعث ذلت خدای متعال شده؟! مگر رسول به عصات امرنمی‌کند؟! همانطور که خدا و رسول به عصات امرمی‌کنند و باعث ذلت‌شان هم نمی‌شود، همانطور هم آمربه‌معروف در مواردی که می‌داند اثری ندارد و امرمی‌کند، ذلیل نمی‌شود.
پاسخ: تفاوت بین امر خدا و رسول با اوامر مکلفین
قدیجاب که آن، اولاً تعیین وظیفه است نه امربه‌معروف، و ثانیاً مقام کبریایی خداوند و رسول اکرم، مقامی است که مذلتی بر آنها واردنمی‌شود؛ مثل استادی است که سر کلاس بگوید: «این مشق را بنویسید» و بعضی ننویسند. لکن در مانحن‌فیه که فقط به یک نفر امرمی‌کنیم را نمی‌توانیم به این مورد که قاهر متعالی که امرمی‌کند و سپس هم عقوبت می‌کند مقایسه کنیم.
مناقشه‌ی دوم: عدم تلازم «عدم قبول» با «اذلال»
اما در عین حال می‌شود گفت که این کبرا به طور کلی تمام نیست که بگوییم: «هر جا حرف انسان را نپذیرفتند، مذلت است.». مواردش فرق می‌کند؛ مثلاً آن جایی که به انسان نیشخند بزنند، مذلت است. اما مواردی که فقط گوش نمی‌کنند اما واکنش و بی‌حرمتی‌ای هم نمی‌کنند، مذلت نیست و نلتزم به این که امر به معروف در این موارد واجب نباشد. پس این مقدمه‌ی مشترکه، ادعایی است که دلیلی بر آن نیست.
پس این دلیل نمی‌تواند ما را ملتزم کند به این که هر جا که قبول نبود، علی نحو الاطلاق امربه‌معروف باعث مذلت شده و مفسده هست و واجب نیست. بله؛ مواردی که با اهانت و تحقیر و استهزاء و امثال اینها همراه باشد، لا بأس بالالتزام به این که واجب نیست؛ چون شرط امنیت را ندارد؛ ضرر عِرضی و آبرویی دارد.
ادله‌ی امربه‌معروف، امربه‌معروف را در جایی واجب می‌کنند که مفسده‌ای نباشد. یکی ازمفسده‌ها این است که انسان تحقیربشود، خود تحقیرشدن مفسده است. ‌(پس حتی می‌توانیم بگوییم که: حتی اگر ادله‌ی «حرمت اذلال» نبود، از خود ادله‌ی «وجوب امربه‌معروف» می‌فهمیم که در آن جاهایی که امربه‌معروف باعث اذلال ما می‌شود، امربه‌معروف واجب نیست.)

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 156.