«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

95/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (تنبیهات / تنبیه اول: اثر فعلی یا استقبالی / شش دلیل)
 
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در شرط ثانی بود که اقوال خمسه‌ای ذکرشد و نتیجه این شد که اقوی این است که «احتمال تأثیر» شرط است.
 
تنبیهات
در ذیل این مسأله تنبیهاتی هست که اکثرش را مرحوم امام در تحریرالوسیله فرموده‌اند.
سؤال اول این است که مقصود از این «تأثیر» چیست؟ آیا تأثیرگذاردن نسبت به خصوص مأمور است؟ یا این که اثرات دیگر نسبت به اجتماع هم مقصود است؟ اگر می‌دانیم: «این شخص مأمور اثری ندارد، اما در دیگران اثر دارد یا برای سلامت جامعه مؤثر است.»، در این صورت آیا شرط «احتمال تأثیر» محقق است و امربه‌معروف واجب است؟
سؤال دوم این است که این اثر (چه شخص خاص چه اعم) آیا اثر فعلی و در حال امربه‌معروف مدنظر است یا این که بعداً حتی اگر یک سال دیگر هم اثرمی‌کند کافی است؟ به جهتی ابتدا این سؤال دوم را مطرح می‌کنیم که: آیا اثر فعلی مقصود است؟ یا اعم از اثر فعلی و استقبالی است؟ علت تقدیم این بحث ثانی این است که اکثر فقها متعرضش شده‌اند.
تنبیه اول: اثر فعلی یا استقبالی
عبارت مرحوم امام رضوان‌الله تعالی علیه: «لو علم أن إنکاره غیرمؤثر بالنسبة إلی أمر فی الحال لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، و كذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب.»[1] . یا در مهذب الاحکام فرموده: «و لا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حاليا أو استقباليا»[2] .
عمده این است که به ادله‌ی باب مراجعه کنیم ببینیم چه چیزی اثبات می‌شود؛ چرا که نحن ابناء الدلیل. شش دلیل را باید بررسی کنیم.
دلیل اول: معتبره‌ی یحیی‌الطویل
دلیل اول معتبره‌ی یحیی‌الطویل است اولاً در کافی است و ثانیاً در همین روایت، مرویّ‌عنه ابن‌ابی‌عمیر است که به شهادت شیخ طوسی جزء کسانی است که «لایروون و لایرسلون إلا عن ثقة».
«وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ[3] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا.»:[4] تنها مؤمنی امربه‌معروف می‌شود که متّعظ می‌شود و قبول می‌کند. گفته می‌شود که این «فیتّعظ» اطلاق دارد؛ چه در حال، چه متراخیاً و در آینده.
دلالت فاء بر فوریت
إن قلت که: فاء دلالت بر فور می‌کند و درنتیجه نمی‌توان متراخیاً را هم استفاده کرد.
جواب این است که: این فاء، یعنی بعد از آن، مترتّب بر آن، چه با تراخی و چه بدون آن. «ثمّ» نشان‌دهنده‌ی تراخی است، اما فاء، نشان‌دهنده‌ی فوریت نیست. مثلاً در «طلعت الشمس فالنهار موجود» تلازم هست نه فوریت؛ پس فاء برای ترتیب است؛ یعنی مابعد فاء، در اثر ماقبل فاء به وجود آمده‌است، ولو همزمان، و یا با تراخی. بنابراین این روایت مبارکه که دلیل بر اشتراط تأثیر بود، خود این روایت به حسب اطلاقش هر دو صورت را می‌گیرد.
اجتهاد در مبانی اجتهاد
سؤال: آیا این مسأله (که مدلول فاء چیست؟) را باید اجتهادی پاسخ دهیم؟ یا می‌توانیم تقلید کنیم؟
پاسخ: اینجا سه مسلک داریم:
مسلک اول: باید اجتهادی باشد
مسلک اول این است که مبادی اجتهاد (مثل ادبیات و رجال) هم باید اجتهادی باشد؛ وقتی دیدیم محقق خوئی درباره‌ی فلان راوی فرموده که ثقه است، مثل همان است که ابن‌هشام فلان قاعده‌ی ادبی را گفته، ما بقیه‌اش را انجام می‌دهیم.
مسلک دوم: لازم نیست اجتهادی باشد
عده‌ای قائلند که در مبادی هم باید اجتهاد کرد، وگرنه حجت نیست. پس مجتهد در فقه، باید مجتهد در اصول و ادبیات و رجال هم باشد.
یک نظر (در مقابل مسلک دوم) دیگر این است که به اینها «اجتهاد متوسط» می‌گویند؛ همین که اجتهاد متوسط داشته باشد، کافی است، حتی در اصول. صاحب عروه هم در بحث «اجتهاد و تقلید» هم این بحث را فرموده؛ که آیا در «اصول فقه» هم می‌شود تقلید کرد؟ در دنیا امروز همین کار را می‌کنند.
مسلک سوم: تفصیل بین عمل خودش و تقلید دیگران از اول
نظر سوم این است که فقط برای خودش کفایت می‌کند، ولی دیگران نمی‌توانند از او تقلیدکنند. محقق خوئی در «شرح عروه»شان همین را قائل است که اجتهاد متوسط فقط ینفع به حال خود مجتهد، اما لاینفع به حال دیگران که می‌خواهند از او تقلیدکنند.
بنابراین دلیل اول برای این که ما بگوییم: «فرقی بین حالی و استقبالی نیست»، معتبره‌ی یحیی‌الطویل است.
دلیل دوم: «عدم تأثیر» به برکت اجماع از تحت اطلاقات خارج شد
دلیل دوم دو مقدمه دارد:
مقدمه‌ی اولی: ادله‌ی امربه‌معروف قیدی ندارد؛ هم صورت عدم تأثیر را می‌گرد و هم صورت تأثیر را.
مقدمه‌ی دوم: از این اطلاق و عموم، به واسطه‌ی اجماع، این که احتمال تأثیر نداشته باشد خارج شد. این اجماع و لاخلاف، دلیل لبّی است و اطلاق ندارد. قدر متیقَّنش، آن جایی است که اصلاً اثر نداشته باشد، چه حالی و چه استقبالی، بقیه‌ی صور (از جمله این که استقبالاً اثر نداشته باشد) تحت اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف می‌ماند.
دلیل سوم: «عدم تأثیر» به برکت «لغویت» از تحت اطلاقات خارج شد
دلیل سوم هم همان دلیل است، الا این که مقدمه‌ی دومش این است که دلیل بر خروجِ آن جایی که احتمال تأثیر ندارد، لغویت است. و این دلیل بر «لغویت» که عقلی و لبّی و مقیِّد اطلاقات است، فقط جایی را خارج می‌کند که بالمرّه اثر نباشد، لا حالیاً و لا استقبالیاً. اما اگر حالیاً اثر نداشته باشد ولی استقابالیاً اثر داشته باشد، لغو نیست و درنتیجه تحت اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف باقی می‌ماند.
دلیل چهارم: روایت مسعدةبن‌صدقه
روایت این بود که: «قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»[5] . بعضی فقها از این روایت استفاده کردند که «قبول» و «تأثیر» شرط است؛ گفته می‌شود مفادش این است که یقبل منه سواءٌ که قبولش در همان زمان باشد یا بعداً. پس «و هو مع ذلک یقبل منه» اطلاق دارد؛ هم شامل صورت حالیاً می‌شود و هم شامل صورت استقبالیاً می‌شود.
فإن قلت که: انصراف دارد به قبول حالی.
جواب این است که انصرافش بدوی است؛ وقتی آدم به حکمت و فلسفه‌ی امربه‌معروف توجه می‌کند و این که آن بندگان خدا باید از این مزلّات نجات یابند، می‌بیند که ولو بعداً اثرکند را شامل می‌شود. پس «و هو یقبل منه» اطلاق دارد؛ شامل قبول فعلی می‌شود و هم شامل قبول استقبالی، هر دو می‌شود.
البته این دلایل بر فرض جواب‌دادن به مناقشات صدوری است؛ چون بحثش گذشته، تکرارنمی‌کنیم.
دلیل پنجم: اطلاقات امربه‌معروف
تا حالا به اطلاقات ادله‌ی دیگر تمسک می‌کردیم. الآن می‌گوییم: خود آن ادله می‌گوید: «امربه‌معروف واجب است، چه احتمال اثر حالی بدهید و چه احتمال اثر استقبالی.». بعضی فقها به همین اطلاقات تمسک کرده‌اند و توضیح بیشتری نداده‌اند.
در این اطلاقات ادله، قدیناقش که ما بعد از این که شرط کردیم که موضوع وجوب امربه‌معروف «تأثیر» است، «الآن» تأثیر ندارد، «بعداً» هم هنوز محقق نشده‌است، پس موضوع محقق نیست. چطور ممکن است یک تکلیفی فعلی باشد درحالی‌که موضوعش محقق نشده‌باشد؟! بنابراین تمسک به اطلاقات اینجا وجهی ندارد؛ چون موضوع محقق نیست. بنابراین اگر به نفس اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف می‌خواهید تمسک کنید، موضوع محقق نیست.
دلیل ششم: تحفّظ بر غرض مولا
دلیل ششم این است که همانطور که عقل حکم به وجوب امتثالِ «ما امَر به المولی» می‌کند، همانطور هم عقل حکم می‌کند به وجوب تحفظ بر غرض مولا. فلذا در اصول و فقه فرموده‌اند: «انسان حق ندارد کاری بکند که قادر به انجام تکلیف نباشد، فلذا انجام مقدمات مفوِّته واجب است.»؛ مثلاً کسی که حج بر او واجب است به حج نرود و در روز عرفه هم بگوید: «قدرت ندارم بر اتیان حج در عرفه ندارم»، معذور نیست.
و حرف صاحب فصول در «واجب معلَّق» را هم قبول نداشتیم که: «وجوبْ فعلی است، و واجبْ استقبالی است. پس وجوب از قبل از ایام حج هم هست.». پس «وجوب» نیست، پس چرا مقدمات واجب باید واجب باشد در حالی که ذی‌المقدمه هنوز واجب نیست؟! پس چرا باید این راه را برود؟ به حکم عقل؛ حق مولا بر عبد اقتضامی‌کند که آن مقدماتی که باعث تفویت تکلیف آینده بشود، باید اتیان بشود.
در مانحن‌فیه غرض مولا از وجوب امربه‌معروف، انجام‌شدن معروف است، ولو یک سال بعد. پس ما از الآن باید بگوییم تا یک سال بعد این غرض مولا محقق بشود.
آیا این دلیل اخیر تام است یا تام نیست إن‌شاءالله فردا.

---

[1] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 468.
[2] - مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌15، ص: 219.
[3] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 60.
[4] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 60.
[5] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 60.