«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر ( تنبیهات / تنبیه سوم: بیّنه بر عدم تأثیر)
خلاصه مباحث گذشته:
در انتهای شرط دوم، تنبیهاتی را مطرح کردیم. تنبیه اول این بود که مقصود از «اثر» در امربه‌معروف چیست؟ ذیل این تنبیه، دو بحث را مطرح کردیم؛ در بحث اول گفتیم: امربه‌معروف اگر تأثیر فعلی در نفس مأمور نداشت اما تأثیر استقبالی داشت، آیا امربه‌معروف واجب است یا خیر؟ بحث دوم این بود که: آیا خصوص اثر در نفس مأمور شرط است یا مطلق آثار؟ نتیجه این شد که اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف، اقتضای اثبات مطلق اثر را ندارد، به علاوه‌ی این که مقیِّد روایی هم داریم که وجوب امربه‌معروف را مقیدمی‌کند به خصوص اثر در نفس مأمور.
دیروز تنبیه دوم را مطرح کردیم؛ که این شرط (احتمال تأثیر)، آیا شرط مرتبه‌ی قلبی هم هست یا نه؟ این بحث را موکول کردیم به این که مرتبه‌ی قلبی» را بعداً توضیح بدهیم؛ که این مرتبه، آیا صرف یک عمل جوانحی است و درنتیجه تقیید وجوب این مرتبه به «احتمال تأثیر» درباره‌ی آن بی‌معناست؟ یا این که مقصود از این مرتبه اظهار تنفّر قلبی تست و درنتیجه تقیید معنادار است؟
لذا از تنبیه دوم هم فارغ شدیم، به تنبیه سوم رسیدیم.[1]
 
تنبیه سوم: اماره بر عدم تأثیر
تنبیه سوم این است که اگر اماره‌ی غیرعلمیه مثل خبرثقه یا خبر عدل واحد یا بیّنه قائم بشود بر این که این امربه‌معروف تأثیری ندارد، اما خود شخص آمر احتمال تأثیر می‌دهد، آیا امربه‌معروف باز هم واجب است چون خودش احتمال می‌دهد؟ یا وجوبش به خاطر این اماره ساقط می‌شود؟
مرحوم امام در مسأله‌ی دوم تحریر متعرض این تنبیه شده‌اند؛ فرموده‌اند: «لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.»[2] . «ظاهر» یعنی فتواست؛ اما می‌خواهد به اهل فنّ بفهماند که اشکالاتی هست و لذا جا دارد کسی این حرف ما را نزند، ما چون اشکالاتش را جواب داده‌ایم، این نظر را داریم.
در این مسأله دو قول است: یک قول، قول مرحوم امام است مبنی بر عدم سقوط، و یک قول هم این است که وجوب امربه‌معروف به قیام بیّنه ساقط می‌شود.
وجه اول برای اثبات عدم سقوط: شهادت حدسی
کسانی که قائل شده‌اند به قیام بیّنه ساقط نمی‌شود، به وجوهی استدلال کرده‌اند:
وجه اول را که عده‌ای از شرّاح تحریر هم فرموده‌اند؛ که «بیّنه» در امور حسّیه حجت است، و درمانحن‌فیه که این امربه‌معروف در آن شخص اثرنمی‌گذارد، از امور حدسی است نه از امور حسّی، فلذا بیّنه حجت نیست.
جواب اول: دو نقض
نقض اول: نقض به مسأله‌ای دیگر و لزوم تفصیل
این استدلال، اولاً نقضاً ممکن است بگوییم: محل اشکال است؛ چون حضرت امام در مسأله‌ی اول ذیل شرط سوم (که باید تارک معروف مصرّ بر ترک باشد)، فرموده‌اند که: «لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال. في سقوط الوجوب، و في حكمه الاطمئنان، و كذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريبا منه، و كذا لو أظهر الندامة و التوبة.»[3] ؛ بیّنه می‌گوید: «همین یک دفعه را انجام داده، از این به بعد انجام نخواهدداد.»، مرحوم امام اینجا تفصیل می‌دهند؛ می‌فرمایند: اگر آن بیّنه بر اساس شواهد و قرائن محسوسی این حرف را می‌زند، حرفش حجت است. ولی اگر صغری‌کبری چیده و حدس زده، قولش حجت نیست.
اینجا ممکن است اشکال بشود که: در این تنبیه (ذیل شرط ثانی) هم مرحوم امام باید همین تفصیل را می‌دادند که: «اگر مستند بیّنه محسوسات است، وجوب ساقط می‌شود.». یا باید بگوییم: فتوای حضرت امام در این دو مسأله با هم تهافت دارد، یا باید بگوییم: در مسأله‌ی ذیل شرط ثالث نکته‌ای است که اینجا نمی‌آید.
نقض دوم: نقض به شهادت بر اجتهاد و اعلمیت
جواب ثانی اینجور داده شده که اعلمیت و اجتهاد به واسطه‌ی بیّنه ثابت می‌شود، چطور آنجا بینه در امور حدسی حجت است؟ اینجا هم کذلک.
وجه اول در اکتفا به بیّنه در اجتهاد و اعلمیت: حدس قریب به حس
درباره‌ی این که «چطور در اجتهاد می‌توانیم به بیّنه اکتفاکنیم؟»، بعضی در عروه جواب داده‌اند که تشخیص اجتهاد، از امور حدسی‌ای است که قریب من الحس است، و بینه در امور قریب به حس حجت است؛ مثل «عدالت» که یک امر درونی است اما دارای یک امارات و نشانه‌های واضحی است. اجتهاد هم اماراتی دارد؛ مثلاً بارها دیده که چطور تفریع فروع می‌کند و از ادله استفاده می‌کند، همین‌ها باعث می‌شود که بفهمند مجتهد است. این حدس‌ها، ملحق به حسّ است.
مرحوم محقق خوئی قدس سرّه، در «اجتهاد و تقلید» از این شبهه که «اینها از امور حدسی هستند و بیّنه در اینها حجت نیست» اینطور جواب داده‌است.
سؤال: فرق حدس‌زدن با فکرکردن در چیست؟
پاسخ: در «فکر» جرقه‌زدن نیست؛ به قول مرحوم حاجی: «الفکر حرکة من المبادی، و من المبادی إلی المرادی.»، ولی در «حدس» جرقه می‌زند؛ صغری کبری اقامه نمی‌کند. این حدس، حجت نیست مگر در امور تخصصی. در بیّنه حجت نیست. و حدسیات بر دو قسم است: تارتاً صرفاً بر اساس یک جرقه است، و تارتاً بر اساس امارات و نشانه‌هایی است که هر کسی می‌دهدی، به همین نتیجه می‌رسید. این اماره، ملحق به حسّ است و در باب عدالت و اجتهاد حجت است.
وجه دوم: عدم تخلل بین آثار و امر حدسی
تلمیذه المحقق شیخنا الاستاذ جواد تبریزی بر او ایرادگرفته‌است که امور حدسی که از رهگذر آثار به آنها می‌رسیم، بر دو قسم است:
اگر همه چنین حدسی دارند
آن جایی که آثار، جوری هست که انتقال از آن آثار به امر حدسی، احتیاجی به آن حدس ندارد؛ چون هر کسی آن آثار را ببیند، همان حدس را می‌زند؛ مثلاً بدون ملاحظه هر چه دارد را در اختیار دیگران می‌گذارد، آدم می‌فهمد این شخص، جواد و سخیّ است.
اگر فقط اهل خبره چنین حدسی دارند
اما یک جاهایی هست که کار هر کسی نیست که از آن آثار بتواند حدس بزند و فقط عده‌ی خاصی حدس می‌نند؛ مثل علائم خیلی از بیماری‌ها؛ آن کسی می‌تواند حدس بزند که خودش اهل فنّ باشد. اجتهاد هم همینطور است؛ آن کسی که می‌خواهد حدس بزند، خودش باید اهل فنّ باشد.
نتیجه: فقط بیّنة اهل خبره بر اجتهاد حجت است
پس بین «دیدن آثار» و «رسیدن به آن امر حدسی» اگر حدس فاصله می‌شود، لایلحق بالحسیات. پس با قسم اول یعامل معاها معاملة الحس، ولی با قسم دوم لایعامل معه معاملة الحس، نیاز به اهل خبره است. مثلاً اگر یک پزشک عادل بگوید: «فلانی مجتهد است»، آیا این شهادتش قابل اعتماد است؟!
پس مرحوم آقای خوئی فرمودند که چون حدس‌زدن اجتهاد مثل حدس‌زدن عدالت از امور قریب به حس است، پس بیّنه بر آن حجت است. مرحوم آقای تبریزی فرمودند: اگر مناط حجیت بیّنه بر اجتهاد «قریب به حس»بودن باشد، پس شهادت هر کسی باید حجت باشد، ولی اینطور نیست، بلکه فقط شهادت بیّنه‌ای که اهل فنّ باشد حجت است. پس مناط حجیت بیّنه بر اجتهاد این است که چون بین دیدن آثار با پی‌بردن به امر حدسی فاصله هست، پس فقط شهادت اهل فنّ حجت است.[4]
تطبیق بر مانحن‌فیه طبق تفصیل مرحوم آقای تبریزی
مرحوم آقای تبریزی فرمود که اگر بیّنه بر «امر حدسی»ای شهادت می‌دهد که هر کسی آن آثار را می‌دید همان حدس را می‌زد، شهادت چنین بیّنه‌ای حجت است. و الا، فلا.[5]
در مانحن‌فیه آیا اینچنین است؟ این که «آیا حرف در او اثرمی‌گذارد یا نمی‌گذارد؟»، از طریق دیدن چه آثاری حدس زده؟ آیا از طریق آثاری بوده که هر کسی می‌دید همین حدس را می‌زد؟ در این صورت، شهادت‌شان حجت است. و الا، فلا. پس این جواب که «اینها، از امور حدسی نیست و حسّی است؛ چون دارای مقدماتی هستند که به واسطه‌ی آن مقدمات یلحق به امور حسیه.» را نمی‌توان به طور کلی گفت؛ مورد به مورد متفاوت است.
این، یک جواب.
جواب دوم: اطلاق روایات حجیت بیّنه
جواب دوم این است که: چرا بیّنه در موارد حدسی حجت نیست؟ اگر دلیل ما بر حجیت بینه سیره‌ی عقلا بود، می‌گفتیم: عقلا به بیّنه‌ای اعتمادمی‌کنند که حدسی نباشد.
ولی دلیل ما بر حجیت بیّنه «روایت» است؛ روایت فرموده: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[6] ، و این هم اطلاق دارد؛ سواءٌ که بیّنه عن‌حسٍّ شهادت داده باشد یا عن‌حدسٍ. یا فرموده: «کلُّ شیءٍ لک حلال حتی یجیئک شاهدان یقولان: أن فیه المیتة.»[7] ؛ چه حدس زده‌اند، چه عن‌حسٍّ دارند می‌گویند. مثلاً ممکن است آن شخصی که شهادت به نجاست یک آبی می‌دهد استدلال کرده‌باشد که: «یک موشی فرارکرد، سوراخی نیست که در آن سوراخ رفته باشد، پس حتماً در این آب افتاده.». این، شبهه‌ی قوی‌ای است در این مقام که: «چرا دست از اطلاقات برمی‌داریم؟».
مناقشه‌ی اول: قدرمتیقَّن
جواب این شبهه، این است که کلمه‌ی «بینه» و «شاهدان» اصطلاح شده، و ما حدود و ثغور معنای متشرعه‌اش را نمی‌دانیم؛ خصوصاً که می‌بینیم فقها سَلفاً و خَلفاً در موارد حدس اشکال می‌کنند. پس آن مصطلح و معنای شرعی که برای آن معنا وضع تعیّنی پیداکرده، برای ما مردّدمی‌شود که: «آیا خصوص دو شاهد عادلی است که بدون حدس دارند می‌گویند؟ یا مطلق است؟»، قدر متیقنش آن جایی است که حسّی می‌گویند. هذا اولاً.
مناقشه‌ی‌ دوم: معنای لغوی بیّنه
ثانیاً قدیقال که خود واژه‌ی «بیّنه» و «شاهدان» چنین معنایی در آن باشد؛ «شاهدان» یعنی شهودکرده، «بیّنه» را هم بعضی گفته‌اند: از «بان» است؛ یعنی برایش ظاهر و آشکارشده‌است. البته این مطلب (معنای لغوی) در «بیّنه» برای من خیلی واضح نیست، ولی بالاخره بعضی ادعاکرده‌اند. شیخنا الاستاد مرحوم آقای قاروبی فرقی بین اِخبار و شهادت قائل نبودند.
معتمد ما در جواب از مناقشه، همان حرف اول است. حرف ثانی هم برای تأیید لابأس به.
نتیجه: عدم تمامیت جواب دوم
پس نمی‌توانیم به اطلاق روایات تمسک کنیم و مطلق بیّنه را حجت کنیم، بلکه حق این است که باید تفصیل بدهیم بین شهادت عن‌حسٍّ با شهادت عن‌حدسٍ.
نتیجه: تفصیل
پس فرمایش حضرت امام که «چرا به قیام بیّنه بر عدم تأثیر، وجوب امربه‌معروف نمی‌شود؟»، به این خاطر است که بیّنه حدسی است، و ادله‌ی حجیت بینه موارد حدسی را نمی‌گیرد. لکن باید همان تفصیلی که ایشان در مسأله‌ی اول ذیل شرط ثالث داده‌اند را اینجا هم باید بدهیم.

---

[1] - این خلاصه از مقرر است.
[2] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 467.
[3] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 470.
[4] - این پاراگراف، از مقرر است.
[5] - این پاراگراف، از مقرر است.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 89.
[7] - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 339.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/153-shbf959...eghsh.html