«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

95/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ثانی: تأثیر (تنبیه چهارم: موعظه و نصیحت / روایات وجوب نصیحت مؤمن)
خلاصه مباحث گذشته:
تتمه ای راجع به درس دیروز داریم، بعد وارد فروعات بعد بشویم. دیروز دو فرع در عبارت تحریر بود؛ فرع اول این بود که اگر امرونهی به‌تنهایی مؤثر نیست، مرحوم امام فرمودند که ظاهر این است که واجب است. و فرع دوم این بود که اگر امر تأثیر ندارد و فقط نصیحت و تقاضا اثر دارد، فرمودند: «لایبعد که واجب است». برای اثبات این که «چرا نصیحت و موعظه واجب است؟» گفتیم: سه راه داریم:
راه اول این بود که نصیحت را مصداق «امربه‌معروف» قراردهیم؛ به این صورت که معنای «امر» طلب شیء است و وادارکردن به هر وسیله‌ای> این راه را نپذیرفتیم.
راه دوم این بود که از روایات استفاده کنیم که این امرونهی‌ای که در لسان شارع آمده، طریقی محض است؛ طریق است به این که ترک کند آن منکر را. بنابراین مأموربه واقعی، همان تحقق واجب یا ترک حرام است و اینها هم طریق هستند. دیروز چهار روایت خواندیم و استفاده کردیم. چند روایت دیگر هم امروز می‌خوانم.
 
روایات دیگری در اثبات راه دوم
خودتان بگردید باز روایات دیگری را پیداکنید، من به خاطر کثرت اشتغالات نمی‌توانم بیش از این تتبّع کنم.
روایت پنجم: وجوب تغییر
روایت 48 باب 1 کتاب امربه‌معروف «جامع احادیث شیعه»: «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْإِيمَانِ.»؛[1] وظیفه‌ای که اینجا حضرت به عهده‌ی ما گذاشته‌اند، تغییرمنکر است. تغییر، ممکن است به «نصیحت» و «تقاضا» محقق بشود.[2]
باب نصیحت مؤمن
عناوین واجب دیگری هم داریم، فقط امربه‌معروف واجب نیست؛ از جمله یک بابی در وسائل هست به نام «وجوب نصیحت مؤمن»، باب 35 از ابواب «فعل معروف».
روایات
چند روایت از این روایات را می‌خوانیم:
روایت اولی: صحیحه‌ی عیسی‌بن‌ابی‌منصور
روایت اول این باب: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُنَاصِحَهُ.»[3] ؛ این روایت مستقیماً نصیحت‌کردن را واجب کرده‌است.
روایت دوم: صحیحه‌ی معاویةبن‌وهب
از این روایت تعبیر به «صحیحه» شده: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ- النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ.»[4] ؛ نصیحت کردن علی أیّ حال واجب است.
روایت سوم: ابی عبیده‌ی حذّاء
در روایت بعدی فرموده: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ‌ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ.».
روایت چهارم: جابر
«وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ.»؛ هر کسی از شما همانطور که برای خودش دلسوزی دارد، برای برادر مؤمنش هم باید دلسوزی داشته باشد.
روایت پنجم: روایت سکونی
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَمْشَاهُمْ فِي أَرْضِهِ بِالنَّصِيحَةِ لِخَلْقِهِ.»؛ این روایت، دلالت بر «وجوب» نمی‌کند، اما دلالت می‌کند بر این که نصیحت‌کردن، مقام و اهمیت بالایی دارد.
روایت ششم: سفیان‌بن‌عُیَینه
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ فِي خَلْقِهِ- فَلَنْ تَلْقَاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ.»؛ تعبیر «علیکم» مثل «علیکم حِجُّ البیت» دلالت بر وجوب می‌کند و حضرت می‌فرماید: عملی بالاتر از این نیست.
روایت هفتم: تمیم داری
«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَاهَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدِّينُ نَصِيحَةٌ قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- وَ لِأَئِمَّةِ الدِّينِ وَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.»؛ اصلاً دین (دینداری یا شریعت) یعنی نصیحت.
به این روایات، در باب «مستثنیات غیبت» استنادشده‌است؛ یکی از مواردی که غیبت جایز است، جایی است که «نُصح» منحصر در «غیبت» باشد. اینجا هم می‌شود به همین روایات استدلال بشود که اگرچه «امرکردن» اثر ندارد، ولی از باب عناوین دیگری از جمله «نصح» واجب است.
نظر حضرت امام درباره‌ی دلالت روایات «نصح» بر وجوب
آیا می‌شود به این روایات استدلال کنیم برای اثبات «وجوب»؟ حضرت امام در بحث «غیبت» در «مکاسب محرمه» قائل شده‌اند که نمی‌شود به این روایات تمسک کرد، و آن مثال‌هایی هم که می‌زنند، از باب تزاحم است، نه از باب عمل به ادله‌ی «وجوب نصح مؤمن».
روایت اول
ایشان می‌فرمایند: «یجب» در روایت اول به معنای «یثبُت» است؛ یعنی بر گردن مؤمن ثابت است، به چه نحوی؟ به نحو وجوب یا استحباب؟ این روایات در این باره ساکت است؛ فقط اصل وجوب را می‌گوید.
ایشان فرموده‌اند: حتی اگر قائل بشویم که ماده‌ی «وجوب» دلالت بر «الزام» می‌کند، اینجا نمی‌توانیم این حرف را بزنیم؛ چون این ترکیب که «للمؤمن علی المؤمن» برای «ثبوت» استعمال می‌شود نه برای «الزام». پس ماده‌ی «وجوب» اگرچه لو خُلّی و طبعَها دلالت بر «الزام» می‌کند، اما به شرطی که در چنین قالبی قرارنگرفته‌باشد؛ چون قالب «للمؤمن علی المؤمن» غالباً برای «ثبوت» به کار برده می‌شود، پس ماده‌ی «وجوب» در این قالب دلالت بر همان «ثبوت» می‌کند.
می‌فرماید: «و أمّا كون ذلك شرعا على نحو الوجوب و الإلزام فلا دلالة عليه، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن، و مادة الوجوب لو كانت ظاهرة في الوجوب الاصطلاحي لكن في مثل هذا التركيب ظاهرة في الثبوت، ففرق بين قوله: وجب عليه كذا و قوله: وجب للمؤمن على المؤمن كذا، فإنّ الثاني غير ظاهر في الإلزام، مع أنّ ظهور المادّة في الوجوب مطلقا محلّ كلام.»[5] ، این جمله‌ی آخر، اشاره است به مبنای ایشان که «لزوم اتیان» به حکم عقل است.
این درباره‌ی روایت اول بود.
روایت دوم و سوم
روایت دوم را هم به همین بیان اشکال کرده‌اند، روایت سوم هم چون به همین تعبیر «یجب للمؤمن علی المؤمن» است به همین بیان اشکال می‌شود.
روایت چهارم
روایت چهارم، دو اشکال دارد:
اشکال اول، ضعف سند است.
اشکال دوم این است که این روایت، در مقام بیان حکم نصیحت نیست، در مقام بیان کیفیت نصیحت است؛ نصیحتی که در شریعت، یا واجب است یا مستحب، چطور انجام بدهد؟ کنصیحته لنفسه. مثلاً اگر روایتی بگوید: «نمازشب را به این کیفیت بخوانید»، از این روایت استظهارنمی‌شود که حکم نمازشب چیست.
روایات دیگر
روایات دیگر هم ضعاف است.
نتیجه: عدم وجوب نصیحت مؤمن
پس آن روایاتی که دلالت بر وجوب دارد، سندش ضعیف است. آن روایاتی که صحیح است، دلالت بر اصل «ثبوت» می‌کند. روایت چهارم هم ولو صیغه‌ی «افعل» و «لینصح» دارد، اما اشکالش این است که در مقام بیان حکم «نصیحت» نیست، در مقام بیان کیفیت «نصیحت» است. پس نمی‌توانیم به این روایات استنادکنیم برای اثبات وجوب نصیحت مؤمن.
نتیجه: این روایات، منشأ نظر حضرت امام نیست
بنابراین طبق «مکاسب محرمه» نمی‌توانیم بگوییم: «این «لایبعد»ی که ایشان در مسأله‌ی سوم ذیل شرط ثانی فرموده‌اند، منشأش روایات «نصح المؤمن» است.
نظر مرحوم آقای خوئی
مرحوم محقق خوئی در مصباح الفقاهه جور دیگری از این روایات جواب داده‌است؛ فرموده: ولو این روایات معتبر است و از نظر سند نمی‌توانیم به آنها جواب بدهیم، ولی قرینه‌ای در این روایات هست که به خاطر آن قرینه دست از وجوب برمی‌داریم؛ اگر نصیحت هر مؤمنی بر هر مؤمنی در هر واقعه‌ای واجب باشد، باعث عسر و حرج شدید می‌شود، درحالی‌که «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر». پس می‌فهمیم که این روایات، یک حکم اخلاقی است و جواز ترک دارد، یک امر مستحبی است. می‌فرماید: «و هي و إن كانت كثيرة و معتبرة، و لكنها راجعة إلى الجهات الأخلاقية، فتحمل على الاستحباب. و الوجه في ذلك هو لزوم العسر الأكيد و الحرج الشديد من القول: بوجوب النصح على وجه الإطلاق.»[6] .
بعد خودشان یک جوابی می‌دهند و به آن جواب هم پاسخ می‌دهند؛ که به خاطر عسر و حرج، دست از اطلاق این روایات برمی‌داریم؛ این روایات، برای مورد ابتلاء است، نه این که واجب باشد این طرف و آن طرف بگردیم مؤمن‌ها را پیداکنیم. یا درباره‌ی آن مؤمنی است که او هم وظایفی که به شما دارد را ادامی‌کند، و چنین کسانی هم نادرند.
ما عرض می‌کنیم: و یا ممکن است موردش آن جایی باشد که ببینیم: مؤمنی دارد حرامی را انجام می‌دهد و شما می‌بینید شرایط امربه‌معروف هست الا این که امرکردن اثرنمی‌کند، اینجا این روایات می‌گوید: «نصیحت‌کردن واجب است»، چه عسر و حرجی لازم می‌آید؟!
لذا ایشان می‌فرماید: «و تقييده بمورد الابتلاء، أو بمن يفي بحقوق الاخوة من غير أن يضيع منها شيئا و إن كان يرفع العسر و الحرج، و لكن قامت الضرورة على عدم وجوبه هنا أيضا.»[7] . شاید این نحوه‌ی تقریب‌کردن از مقرر باشد؛ اگر دلیل ما «ضرورت» است، از اول می‌گفتید: «ضرورت قائم شده بر عدم وجوب»، چرا به «عسر و حرج» استنادکردید؟! اگر در آن جایی که عسر و حرج لازم نمی‌آید بالضروره واجب نیست، در صورت عسر و حرج به طریق اولی واجب نیست، پس، از همان اول استناد به همین «عسر و حرج» می‌کردید! علی أیّ حال نظر ایشان هم این است که این روایات دالّ بر وجوب نیست.
نظر استاد: عدم امکان تمسک به اطلاق
بر این بیانات بزرگواران، برخی بیانات هم ما می‌افزاییم که به واسطه‌ی آنها از اطلاق این ادله (که نصیحت‌کردن در تمام شرایط واجب باشد) رفع ید می‌کنیم:
قرینه‌ی اول: احتمال قرینه بر عدم وجوب
بیان اول، همان مطلبی است که بارها عرض کرده‌ایم؛ که با توجه به فتاوای مکرر فقها که فتوانداده‌اند که نصیحت در تمام حالات واجب بوده، پس احتمال قرینه می‌دهیم که مردم برداشت وجوب نمی‌کرده‌اند، بلکه وجوب اخلاقی می‌فهمیده‌اند. پس چون احتمال احتفاف به قرینه می‌دهیم و اصل عدم قرینه نداریم، نه اصل شرعی و نه اصل عقلائی، پس در این موارد ما نمی‌توانیم جزم به اطلاق پیداکنیم.
قرینه‌ی دوم: عدم سیره‌ی متدیّنین بر وجوب
قرینه‌ی دوم برای این که نمی‌توانیم جزم به اطلاق پیداکنیم، همین سیره‌ی جیلاً بعد جیل است؛ اگر نصیحت‌کردن واجب بود، لَبانَ و ظهر و در اجیال باقی می‌ماند، و حال این که می‌بینیم که چنین سیره‌ای در طول این ازمنه درست نشده‌است. پس خلاصه‌ی بیان دوم این است که وجوب نصیحت در تمام موارد، یک لازمه‌ی قهری دارد؛ که متدینین و مؤمنین، این سیره‌ی نصیحت و پند و اندر دادن باید در آنها رایج می‌شد. و اگر رایج شده‌بود، جیلاً بعد جیل باقی می‌ماند. ولی چنین سیره‌ای نیست، پس تلقّی وجوب نمی‌کرده‌اند، بلکه به مثابه‌ی همان احکام اخلاقی تلقّی‌اش می‌کرده‌اند. پس قرینه‌ای بوده که به ما نرسیده و لذا نمی‌توانیم تمسک به اطلاق این روایات کنیم.
اگرچه در بخشی از این گفتارهایی که گفته شده، مناقشاتی وجود دارد، ولی به این مجموعه (فرمایشات حضرت امام و مرحوم آقای خوئی و آنچه که ما عرض کردیم) که نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم: نمی‌شود با ادله‌ی وجوب نصیحت قائل به این مطلب شد که نصیحت مطلقاً واجب است.
نقد فرماش آقای خوئی
اگر از این دو حرف اخیر صرف نظر کنیم، ممکن است در آنچه فرمودند، مناقشه کنیم. مرحوم آقای خوئی فرمودند که با ادله‌ی «عسر و حرج» سازگار نیست. جواب ما این است که اینجا هم مثل سایر مواردی است که شارع تکلیفی فرموده و بعضی مواردش را با ادله‌ی عسر و حرج تقییدمی‌کنیم؛ نصیحت‌کردن، تا آن جایی که عسر و حرج نیست، واجب است.
نقد فرمایش حضرت امام
اما فرمایش مرحوم امام که فرمودند: «یجب» به معنای «ثبوت» است. بعضی جاها هست شبیه «یجب علی الانسان أن‌یُنفق علی والدیه إن کانا فقیرین»؛ آِیا اینجا هم می‌گوییم: «ثابت است، اما نمی‌دانیم دلالت بر وجوب می‌کند یا نه؟!»، ظاهر این عبارت که «یجب للمؤمن علی المؤمن» این است که حقی است و باید آن را اداکند. اگر افاده‌ی حق می‌کند، تا دلیلی بر عدم وجوبش نباشد، دالّ بر وجوب است. بنابراین اگر آن قرائن نباشد، این جمله قصوری از افاده‌ی «وجوب» ندارد، اگرچه به معنای «ثبوت» باشد؛ «ثبوت حق»، به این معناست که حقی است و باید آن را پرداخت.
اما این که فرمودند: «کنیصحته لنفسه» برای بیان کیفیت است، یَشکل الالتزام به؛ دارد چنین نصیحتی را به عهده‌ی ما می‌گذارد، نه این که حکمش را مفروض گرفته و دارد کیفیتش را بیان می‌کند. این «کنصیحته لنفسه» قید است برای آن ماده‌ای که هیئت روی آن رفته و دلالت بر وجوب می‌کند؛ واجب است نصیحت بکنی، آن طور که خودت را نصیحت می‌کنی. مثل «صلّوا کمال رأیتمونی اُصلّی» است.
نتیجه: عدم امکان تمسک به روایات باب نصیحت
بنابراین لولاق آن قرائن که عرض کردم و سایر مطالبی که این بزرگان فرموده‌اند و می‌تواند مؤید باشد، می‌شد به این روایات استدلال بکنیم برای اثبات وجوب مطلق نصیحت مؤمن. پس به روایات این باب نمی‌توانیم تمسک کنیم برای این که وقتی امرکردن اثر ندارد، نصیحت و موعظه را از این باب واجب کنیم.

---

[1] - عوالي اللئالي العزيزية؛ ج‌1، ص: 431.
[2] - البته ترتیبی که در این روایت ذکرشده، به خلاف آن چیزی است که معروف است؛ اینجا اول ید ذکرشده، بعد لسان، بعد قلب. قبلاً هم که این روایت را خواندیم، گفتیم: شاید می‌خواهد ترتیب ارزش‌گذاری را ذکربفرماید، یا به جهات دیگری است.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 381.
[4] - همان.
[5] - المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌1، ص: 439.
[6] - مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 350.
[7] - همان.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/153-shbf959...eghsh.html