«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیه دهم / و تنبیه یازدهم)
 
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته آخرین فرع از تنبیهات شرط ثانی را مطرح کردیم؛ که اگر تارک معروفی را امربه‌معروف کنیم، متأثر نمی‌شود، و اگر امربه‌منکر کنیم، برعکس عمل می‌کند و معروف را انجام می‌دهد. گفتیم: دو صورت دارد:
صورت اول این بود که محذور دیگری نباشد، گفتیم: در این صورت واجب است امربه‌منکر کنیم؛ یا به این دلیل که حقیقت امر بعث به فعل است اگرچه به صیغه‌ی نهی باشد، یا به این دلیل که اصلاً امر لازم نیست و مهم این است که طرف را وادارکنیم به معروف اگرچه با غیر امر. و آن ادله‌ای که می‌گوید: «امربه‌منکر، حرام است.»، مختص آن جایی است که به داعی بعث به منکر باشد، بنابراین انصراف دارد از اینجا که به داعی بعث به منکر نیست.
صورت دوم این بود که محذور دیگری نباشد، در این صورت، آیا وارد باب تعارض می‌شود یا وارد باب تزاحم می‌شود؟ چه نسبتی وجود دارد بین ادله‌ی وجوب «امربه‌معروف» و ادله‌ی حرمت آن محذور دیگر؟ در بعضی موارد تعارض است، و در بعضی موارد تزاحم است.
 
موارد تعارض
گاهی نفس همین گفتن، مصداق آن محذور است؛ پس امر واحدی، هم مصداق امربه‌معروف می‌شود بنابراین واجب است، و هم مصداق محرَّم است که مثلاً «اضلال عباد» یا «اهانت به اشخاص» در آن هست؛ حرام است که انسان آبروی خودش را بریزد. پس چون امر واحد یعنی خود «افعل» از طرفی مصداق امربه‌معروف است و از طرف دیگر مصداق «اضلال عباد» است، تعارض می‌شود. این تعارض، به نحو عموم و خصوص من‌وجه است؛ ادله‌ی «امر‌به‌معروف» و «اضلال عباد» در این مورد با یکدیگر جمع شده‌اند. اینجا آیا موازین تعارض در عموم و خصوص من‌وجه هم می‌آید یا نمی‌آید؟ کسانی که می‌گویند: «مرجِّحات، در عموم و خصوص من‌وجه هم جاری می‌شود.»، باید همان مرجحات را اینجا پیاده کنند.
پس اینجا یک جوری نیست که بتوانیم یک ضابطه‌ی کلی به دست مکلف بدهیم؛ جا به جا موارد مختلف است. و پس از مرجحات، نتیجه آیا تخییر است یا تساقط؟ تخییر اصولی و مجتهد خودش باید یکی را انتخاب کند؟ یا تخییر فقهی برای مکلف است و مکلف خودش هر طرف را خواست انتخاب می‌کند؟ اینجا فقیه باید موازنه کند که طبق آن موازین مبنایش چیست و در هر موردی همان کار را بکند. لذا یک ضابطه‌ی کلی نداریم. پس در این فرضی که مخاطب برعکس عمل می‌کند، اگر محذور دیگری باشد، آن محذور دیگر چیزی را برای مکلف روشن نمی‌کند؛ باید تک‌تک موارد را سؤال کند.
الا این که یک جاهایی هست که اگرچه تعارض است، ولی به ادله‌ی دیگر می‌فهمیم که با آن ادله معارضه نمی‌کند؛ مثلاً اصل دین بیضه‌ی اسلام در خطر است ولو چند نفر هم در این مسأله‌ی خاص اضلال بشوند و گمان کنند فلان عمل واجب است. اینجا چون از خارج می‌دانیم که آن امر، یک امر مهمی است، اصلاً تعارض نمی‌کنند و اطلاق ادله‌ی محذور دیگر این مورد را شامل نمی‌شود.
پس باید گفت: این مواردی که محذور وجود دارد و به نحو تعارض است، دو قسم است:
قسم اول: اگر واضح باشد که ادله‌ی محذور شامل نمی‌شود
یک قسمش آنچنان مورد امربه‌معروف واضح است که معلوم است ادله‌ی محذور آنجا را نمی‌گیرد؛ آنجا امربه‌معروف واجب است ولو محذور دیگر هم هست.
قسم دوم: اگر اینطور نباشد
و مواردی که قرینه‌ی خارجیه در این حد نیست، این موارد تعارض می‌کنند. و چون تعارضش به نحو عموم و خصوص من‌وجه است، هر کسی طبق مسلک خودش در باب تعارض باید عمل کند: مرجحات، تساقط یا تخییر اصولی یا فقهی.
موارد تزاحم
برخی موارد تزاحم است؛ مثلاً مَن یجب اطاعتُه به این شخص گفته: «به صیغه‌ی «افعل» بگو»[1] ، و خودم هم می‌دانم به شرطی اثر دارد که به صیغه‌ی «لاتفعل» بگویم. ادله‌ی امربه‌معروف می‌گوید: «بگو: لاتصلّ»، ادله‌ی «اَطِع اباک» می‌گوید: «بگو: صل». شبیه همان موردی است که آخر وقت وارد مسجد شده می‌خواهد نمازبخواند و مسجد هم نجس شده.
در موارد تزاحم، باید قواعد آن باب را اجراکنیم و اکثر اهمیةً را ترجیح بدهیم، که البته کار ساده‌ای نیست که این اهمیت‌ها را تشخیص بدهیم.
اشکال: امر پدر چون خلاف امر شارع است، «اطع اباک» شامل اینجا نمی‌شود.
پاسخ: شما یک مثال دیگر پیداکن، مثلاً ایذاء بشود و هکذا.
توریه در مانحن‌فیه
نکته‌ی دیگر این است که حالا که باید از معروف نهی می‌کند، آیا در اینجا باید قصد جدّ کند؟ یا توریه کند؟ یعنی آیا واجب است «افعل»ش را در «لاتفعل» استعمال کند؟ احوط ولو استحبابی این است که «لاتفعل»ش را در «افعل» استعمال بکند. یا اصلاً استعمال در معنایی نکند؛ یعنی معنایی را قصدنکند، ولی طرف آثار «لاتفعل» را بارمی‌کند و انجام می‌دهد.
فرع یازدهم: تأثیر، متوقف بر ارتکاب حرام است
بحث دیگری که مرحوم امام مطرح کرده‌اند، این است که می‌داند تأثیر امرش متوقف است بر این که خودش یک حرامی را انجام بدهد یا واجبی را ترک کند. این مسأله برای نیروهای امنیتی خیلی پیش می‌آید؛ مثلاً باید برود به شکل آنها دربیاید و مثلاً نمازنخواند و شراب بخورد. قبل از انقلاب، بعضی آدم‌های انقلابی برای این که لونروند، در فرودگاه و مسافرت و خیابان، سگ همراه‌شان می‌بردند که کسی به آنها شک نکند. الآن هم همینطور هست که نفوذ در این فاسدها یکی از راه‌هایش این است که آدم مثل خودشان بشود. یا مثلاً کسانی که می‌خواهند فیلم‌ها را کنترل کنند، باید تمام صحنه‌هایش را ببینند تا بدانند که: «می‌توانند اجازه بدهند یا نه؟». اوایل انقلاب از من خواستند پرونده‌های راجع به روحانیون در ساواک را مطالعه کنم، از مرحوم استادمان اجازه گرفتم که مطالعه کنم و ایشان به من اجازه دادند، من هم آنها را خواندم، ولی اینها چون اسرار مردم است، اینها را نمی‌گویم و با خودم به قبر می‌برم.
حضرت امام فرموده: در این این موارد امربه‌معروف ساقط می‌شود الا این که مورد معروف یا منکر آنقدر مهم باشد که شارع راضی به ترکش نشود: «مسألة 12 لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك و سقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الأهمية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة و لم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة و نحو ذلك وجب.»[2] ؛ در این صورت واجب می‌شود.
و شبیه این مسأله که تأثیر امرونهی بر ارتکاب حرام توقف دارد، این مسأله را طرح کرده‌اند که گاهی خود امرونهی بر آن توقف دارد؛ مثلاً صدایش به او نمی‌رسد مگر این که از یک زمین غصبی ردبشود. اینجا هم باید همین ملاک تزاحم را توجه کرد. مثلاً اگر طرف می‌خواهد کسی را بکشد، واجب است به هر نحوی جلویش را بگیرد.

---

[1] - مثلاً پدر به پسرش گفته اینطور بگوید؛ یا طبق آن مبنا که اطاعت از پدر مطلقاً واجب است، یا لااقل طبق آن مبنا که اگر مخالفت باعث ایذاء بشود اطاعتش واجب است.
[2] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 469.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/153-shbf959...eghsh.html