12-فروردين-1396, 16:11
95/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم ضرر /شرایط /امر به معروف
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شرط سوم امر به معروف یعنی اصرار بود. صورتهای مختلف مسئله بررسی شد.
بررسی نهایی شرط سوم
چند مطلب از حاصل مباحثی که مطرح شد به دست می آید:
مطلب اول: عدم ارتباط توبه با شرط سوم
مسئله توبه ربطی به اشتراط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر واجبات و محرمات ندارد؛ بلکه اگر بگوییم توبه واجب است و کسی آن را ترک می کند، خود تکلیف مستقلی است. بنابراین این که در بعض عبارات اصرار را قصد بر انجام و عدم توبه معنا کرده اند صحیح نیست و توبه دخالتی در مسئله ندارد.
مطلب دوم: دخالت قدرت در این شرط
اگر کسی قدرت بر انجام ندارد اگر چه قاصد جدی باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
مطلب سوم: اعم بودن قصد نسبت به قصد فعلی و قصد آینده
مستفاد از ادله این بود که قصد فعلی مهم نیست؛ بلکه اگر برای ما روشن شود شخصی قصد انجام فعل یا ترک دارد و قدرت هم خواهد داشت امر و نهی واجب می شود.
تعبیر جامع شرط سوم
بنابراین آن چه از مجموع این امور اصطیاد می شود این است که شرط سوم عبارت است از این که « قصد بالفعل در نفس تارک یا فاعل برای استمرار یا احداث وجود داشته باشد و یا بعدا چنین قصدی حادث بشود و در هر دو صورت هم قدرت داشته باشد.» یا به تعبیر دیگر: « قصد انجام حرام یا ترک واجب با قدرت چه این که این قصد نسبت به استمرار و تکرار عملی باشد که قبلا آن را انجام داده است یا احداث نسبت به امری باشد که مسبوق به عمل نیست.»
بنابراین باید گفت تعبیر «اصرار» برای افهام این شرط، تعبیر خوبی نیست. چون اصرار در جایی معنا دارد که لااقل مسبوق باشد. فلذا شخصی مثل محقق خویی در منهاج ناچار شده است بگوید این شرط مربوط به کسی است که مسبوق به گناه است اما نسبت به کسی که فقط بنای بر انجام دارد ولی مسبوق به گناه نیست چنین شرطی وجود ندارد.
ما به ایشان عرض میکنیم بهتر است عبارتی پیدا کنیم که شامل همه جا بشود نه این که یک جا شرط باشد و جای دیگر شرط نباشد.
مطلب چهارم: قیام حجت بر امور مذکوره
البته یک نکته دیگر هم باید اضافه کنیم و آن این که بر آن چه گفتیم قیام الحجة بشود. یعنی حجت قائم بشود بر اینکه قصد آن چنانی وجود دارد یا به وجود خواهد آمد که در این صورت شرط امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود. این حجت میتواند علم باشد و یا علمی و یا حتی استصحاب.
نتیجه این که تمامی تعابیر دیگری که شده است یا مسامحه آمیز است و یا جامع افراد نیست و یا اینکه دلیل بر آن اقامه نشد. مثلا بر مفهومی که اصرار دارد دلیلی اقامه نشده است.
این شرط هم صحیح است به جهت ادله ای که در همه این صورتها اقامه کردیم.
این حاصل بحث در مورد شرط سوم است.
شرط چهارم: عدم ضرر
شرط دیگری که معمول فقها از جمله محقق در شرایع بیان فرموده اند عرض مفسده و ضرر است.
شرط دیگری که معمول فقها بیان کرده اند. محقق در شرایع می فرماید:
«الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة؛ فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب.»[1]
شرط چهارم این است که از امر به معروف، مفسده و به تعبیر بعضی ضرری بر خود آمر یا متعلقات یا دیگر مسلمین حادث نشود. این ضرر هم اعم از ضرر جانی، عرضی و مالی است و ضرر جانی هم اعم از ذهاب حیات یا ورود نقص است.
اقوال در مسئله
در مسئله سه قول اساسی وجود دارد:
قول اول: اشتراط
این قول ظاهر عبارت محقق و بسیاری از فقهاست به طوری که محقق اردبیل فرموده ظاهرا خلافی در مسئله نیست و صاحب جواهر هم فرموده است: بلاخلاف اجده. بنابراین می توان گفت لااقل قول مشهور اشتراط است.
قول دوم: عدم اشتراط
این قول هم از بعض فقها مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین است.
قول سوم: تفصیل
مفصلین از نواحی مختلف تفصیل داده اند:
اول: بعضی قائلند نه میتوان مطلقا عدم ضرر را شرط دانست و نه میتواند مطلقا شرط ندانست. بلکه باید مقدار اهمیت معروف و منکر را ملاحظه کرد. بعضی موارد مشروط به عدم ضرر و بعضی غیر مشروط است. همچنین بعض موارد نسبت به بعض مراتب ضرر مشروط است. فلذا مطلقا شرط نیست. مثلا اگر شخصی میخواهد قتلی انجام دهد و اگر آمر او را نهی کند سیلی به صورت او میزند یا ناسزایی می گوید اما از قتل منصرف می شود آیا در این صورت میتواند گفت نهی به دلیل این ضرر واجب نیست؟
اگر چه مرحوم امام در ابتدابه صورت مطلق فرموده اند شرط است اما با توجه به مسائلی که بعد مطرح می کنند معلوم می شود که ایشان هم قائل به تفصیل هستند.
دوم: بعضی هم بین ضرر مالی و بین ضرر جانی و عرضی تفصیل داده اندبه به طوری که در ضرر مالی مشروط نیست اما در آن دو مشروط است.
بیان اجمالی ادله اشتراط
برای اشتراط به وجوهی از ادله از هر چهار منبع یعنی کتاب و سنت و عقل واجماع تمسک شده است.
دلیل اول: قواعد عامه
برای اشتراط به سلسله قواعدی که از کتاب استفاده می شود تمسک شده است. این قواعد عبارتند از:
اول: قاعده نفی حرج
دوم: قاعده نفی عسر
سوم: قاعده لاضرر
در صورتی که قائل شویم از کتاب نیز قاعده لاضرر استفاده می شود.
چهارم: قاعده سمحه و سهله بودن اسلام
بعضی از این قواعد علاوه بر کتاب، از سنت هم استفاده می شود که این قواعد را ما باید بررسی کنیم.
دلیل دوم: روایات خاصه
دلیل دوم اخبار خاصه ای است که در خود امر به معروف و نهی از منکر وارد است و تقیید کرده است.
دلیل سوم: عقل
این دلیل را تنها در کلام محقق اردبیلی دیدیم. ایشان فرموده است امر به معروف و نهی از منکر برای رفع امر قبیح است و چنین امر به معروفی خودش قبیح است پس شارع به آن امر نمیکند.
دلیل چهارم: اجماع و لاخلاف
آخرین دلیل هم اجماع و لادلیلی است که در کلمات وجود دارد.
[1] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج1، ص311.
