12-فروردين-1396, 16:13
95/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده لاضرر /شرط عدم ضرر /شرایط امر به معروف
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اقوال در مورد شرط عدم مفسده و ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان شد. گفتیم برای قول به اشتراط به چهار منبع کتاب و سنت و اجماع و عقل استدلال شده است.
ادله مستفاده از کتاب و سنت به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول عمومات و قواعد کلیه ای است که در مقام و غیر مقام استفاده می شود و دسته دوم روایات مختصه به مقام است.
دسته اول ادله اشتراط: قواعد عامه
قاعده اول: نفی ضرر
برای اشتراط در این مسئله به قاعده شریفه نفی ضرر تمسک شده است. برای این قاعده دو بیان ذکر شده است:
بیانات قاعده نفی ضرر
بیان اول: حکومت قاعده نفی ضرر بر سایر ادله
بیان اولی - که معمولا در اعصار اخیره به این نحو تقریب می شود- این است که این قاعده حاکم بر سایر ادله است اگر چه نسبت آن عموم و خصوص من وجه است. وجه افتراق ادله امر به معروف مواردی است مسلتزم مفسده نیست. مورد افتراق قاعده لاضرر موارد ضرری است که که ربطی به امر به معروف ندارد و موارد امر به معروف ضرری وجه اشتراک دو دلیل است. پس هر کدام مورد اتفاق و یک مورد اجتماع دارند؛ اما در عین حال چون این ادله، ناظر و شارح و حاکم است نسبت بین ادله ملاحظه نمی شود و مقدم است.
وقتی شارع می فرماید: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «فی الدین» معنایش این است که در تشریعات من حکم ضرری نیست. این نفی یا به نحو نفی موضوع به داعی نفی حکم است که مرحوم آخوند قائل است و یا ابتداء بنا بر مسلک شیخ اعظم حکم ضرری را نفی میکند.
بنابراین قاعده لاضرر ادله «مروا بالمعروف» را مربوط به مواردی تفسیر میکند که ضرری در بین نباشد پس از این ناحیه شرط اثبات می شود.
بیان دوم: تعارض دلیل لاضرر با سایر ادله
متقدمین به دلیل این که بحث حکومت هنوز کشف نشده بود، قائل به معارضه بین دلیل لاضرر و سایر ادله بودند. بنابر این بیان در مورد اجتماع، این قاعده امر به معروف را واجب نمیداند و ادله امر به معروف واجب میداند. فلذا تعارض بین این دو دسته دلیل به وجود می آید و تساقط میکند. در نتیجه وجوبی ثابت نیست که این همان نتیجه اشتراط است.
بنابراین از نظر رساله عملی فرقی بین این دو بیان و هر دو مینویسند در موارد ضرر، واجب نیست لکن یکی به دلیل اشتراط است و دیگری به دلیل تعارض دلیلین و تساقط است.
بررسی بیان اول: حکومت قاعده لاضرر بر سایر ادله
مناقشه اول: عدم صدق ضرر به دلیل اجتماعی بودن قاعده «لاضرر» و حکم «امر به معروف»
مقدمه اول: احکام اسلام دو قسم است. برخی مانند وجوب نماز، وضو و حج شخصی هستند و برخی احکام اجتماعی است.
در احکام شخص ضرر با خود شخص مقایسه می شود. مثلا میخواهد وضو بگیرد مانند کسی که میخواهد وضو بگیرد اما آب برایش ضرردارد؛ اما ملاک ضرر در احکام اجتماعی، فرد نیست؛ بلکه فرد مستهلک در جامعه است. در اینجا ضرر با جامعه مقایسه مشود.
اگر چیزی به ضرر نوع مردم باشد ضرر صادق است اما اگر چیزی اگر چه به ضرر یک یا چند نفر است؛ اما به نفع نوع مردم است؛ در این صورت صدق ضرر نمیکند.
مقدمه دوم: لاضرر از قواعد اجتماعی اسلام است همان طور امر به معروف هم حکم اجتماعی است و در روایاتش ذکر شده که باعث سلامت و طهارت جامعه می شود. پس برای محاسبه ضرر باید مجموع را ملاحظه کنیم نه فرد را. بنابراین اساسا در موارد تحقق ضررهای شخصی از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر، ضرر صدق نمی کند.
مثلا اگر در موردی از امر به معروف مثلا یک میلیون از اموال یک شخص از بین برود و یا حتی نقص جانی وارد شود اما اینها ضررهای فردی است و در مقابل امر به معروف و نهی از منکر باعث رشد و ترقی و طهارت جامعه می شود. در این مواردی که هزینه ای می‌کنیم اما منفعت بالاتری میبریم ضرر صدق نمیکند.
بنابراین مواردی که امر به معروف موجب ضرر بشود تخصصا از تحت موضوع ادله لاضرر خارج است همان طور که مواردی مثل زکات و خمس و جهاد خارج است.
مثلا در مورد جهاد نمیتوان گفت ضرری است چون نفع بالاتری برای جامع دارد. از این رو نباید گفت ادله لاضرر را به ادله جهاد تخصیص میزنیم بلکه تخصصا از تحت این قاعده خارج است.
الوجه الأول: أن حديث «لا ضرر» إنما هو من الاحكام الاجتماعية الإسلامية، فلا محالة يكون الملحوظ فيه عامة المسلمين فإن كان حكم ضررياً بلحاظ النوع يكون مرتفعاً، و أما إذا كان حكم نافعاً للامة الإسلامية و ضررياً على شخص واحد فلا يرتفع بالحديث، فإن الفرد مستهلك في المجتمع، و لا يلاحظ ضرره في مقابل نفع المجتمع، و لذلك أوجب اللّه الجهاد و الخمس و الزكاة، و لا سبيل الى القول بأن هذه الاحكام ضررية، فإنه لا يطلق الضرر على شي‌ء يترتب عليه منافع مهمة، فهل يتوهم أحد أن من يصرف مالًا قليلًا لتحصيل منافع مهمة أن يقال: إنه تضرر في هذه المعاملة؟!.
و قد مر ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يوجبان سوق المجتمع الى الصلاح و العزة، و بالقيام بهذه الفريضة يلوح للامة آيات السعادة، و يذوقون حلاوة النعم. و على الجملة فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حفاظ للوحدة و سياج دون الفرقة و الوحدة معقد العزة و القوة، و بالعزة يعتز الحق فيعلو في العالمين، و بالقوة يحفظ هو واهلة من هجمات المواثبين، و بهما يستقر أمر الخير و المعروف، و يمتنع إفشاء الشر و المنكر فيهم.
و بديهي أن الضرر المتوجه الى شخص واحد في هذا المقام لا يعد ضرراً على الامة في مقابل هذه المصلحة العظيمة.[1]
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج13، ص: 258
در این فرمایش جای چند سوال و تأمل وجود دارد.
پاسخ اول: اعم بودن قاعده ضرر نسبت به ضررهای شخصی و اجتماعی
این که می فرمایند حدیث لاضرر از احکام اجتماعی است صحیح نیست و در کتب فقها سلفا و خلفا که بعضی اهل لسان هم هستند، ضرر را مطلق فهمیده اند فلذا هم در مورد احکام اجتماعی و هم احکام فردی مثل وضو به آن تمسک کرده اند.
حکم اجتماعی بودن این قاعده نه تنها دلیلی ندارد؛ بلکه دلیل بر خلاف دارد و آن دلیل، اطلاق روایت است که این اطلاق نیز مؤید به فهم فقهاست. من فرصت نکردم موارد مختلف را از خود ایشان ببنیم که آیا خودشان به قاعده لاضرر تمسک نکرده اند؟
پاسخ دوم: امکان حصول غرض نفع ناشی از امر به معروف در مواردی عدم وجود ضرر بر افراد
بر فرض بپذیریم در مورد آن چه به نفع مجتمع است ضرر صدق نمیکند اما چه لزومی دارد بگوییم این هزینه را باید تک تک افراد جامعه بپردازند؟ توضیح این که ممکن است شارع این جور در نظر گرفته باشد که اگر همان کسانی که امر به معروف و نهی از منکر برایشان ضرر ندارد این وظیفه را انجام دهند تقام الفرائض و جامعه اصلاح می شود. در این صورت آیا جامعه نفع نمیبرد؟ نیاز نیست برای حصول این نفع تک تک افراد جامعه هزینه پرداخت کنند.
پاسخ سوم: مستهلک نبودن افراد در نگاه کلی
پاسخ دیگر این است که با توجه به مطلبی که خود ایشان و بعض بزرگان دیگر فرموده اند که معمول موارد امر به معروف و نهی از منکر همراه با ضرر است، مستهلک بودن افراد در کل صحیح نیست.
توضیح این که فرض کنید جامعه ای صد هزار نفر جمعیت دارد و از این میان پنجاه هزار نفر امر به معروف و نهی از منکر میکنند و اینها هر کدام تک تک به جهت امر به معروف و نهی از منکرشان در احکام مختلف ضرر میکنند؛ در این صورت آیا میتوان گفت این پنجاه هزار نفر مستهلک در صد هزا نفر هستند؟ گویا ایشان یکی دو نفر را محاسبه کرده و فرموده است مستهلک هستند اما اگر کلی نگاه کنیم مستهلک نیست.
پاسخ چهارم
این که میفرمایند ضرر صدق نمیکند چون نفع میبرد صحیح نیست.
چون اگر مراد نفع دنیایی است این در جایی صحیح است که در مقابل هزینه ای که می کند نفعش به خودش میرسد نه این که نفع به افراد دیگر و جامعه می رسد.
و اگر از نظر ثواب اخروی مطرح میکنند که در مقابل ثوابی که کسب میکند ضرر نکرده است -همان طور که این مطلب در بحث حدیث لاضرر هم گفته شده است- این هم صحیح نیست چون مراد ضرر عرفی است و باید به حساب همین دنیا محاسبه شود.
بنابراین این که صدق ضرر نمیکند قابل قبول نیست؛ به خصوص در مواردی که مفسده پیش آمده موارد مهمی مثل قتل نفس یا قطع عضو یا از دست دادن اموال بسیار زیاد است.
مناقشه دوم: انصراف قاعده لاضرر از ضررهای لازمه طبع تکالیف
فرموده اند ادله لاضرر انصراف دارد از ضررهایی لازمه طبع تکالیف است. هر کاری به هر حال مستلزم یک ضررهایی است؛ مثلا طبع روزه گرفتن ضررهایی مثل گرسنگی و ضعف و مانند آن دارد. بنابراین وقتی شارع قاعده لاضرر را جعل میکند میفهمیم مرادش ضررهایی است که مازاد از این ضررهایی است که طبع تکالیف دارند و اساسا شامل این موارد نمی شود.
در امر به معروف هم چنین است؛ چون معمولا کسانی که امر و نهی میشوند اشرار هستند و اینها بدون واکنش نمی مانند. پس طبع این واجب ضرری است.
أضف إليه: كون المأمور و المنهي غالباً من الأشرار، فبالطبع يكون الامر و النهي موجباً لضرر أو حرج و مشقة في غالب الموارد.[2]
این کلام صاحب فقه الصادق است و غیر ایشان هم فرموده اند. البته سایرین نفرموده اند که غالبا مأمور و منهی از اشرار هستند بلکه فرموده اند طبعا ضررهایی هست.
پاسخ: غالبی نبودن وجود اشرار در میان مخاطبین امر به معروف و نهی از منکر
در این بیان هم تأمل جدی است. اولا این طور نیست که معمول موارد اشرار باشند. بلکه بسیاری به جهت سهل انگاری احکام را بلد نیستند که البته مقصر هم هستند؛ فلذا احکام بر اینها منجز است اما واقعا اینها از افرادی نیستند که ضرر جانی یا مالی یا عرضی به انسان بزنند. بنابراین از این راه هم نمی توانیم بگوییم لاضرر این مورد را شامل نمی شود.
بله! قبول داریم مواردی که بالطبع ضرری دارد قاعده لاضرر منصرف از آنهاست. اگر در امر به معروف و نهی از منکر فرض این بود که هر جا بخواهیم این تکلیف را انجام بدهیم یک ضرری وجود داشت این حرف صحیح بود اما واقعا این چنین نیست بلکه در بعض موارد ضرر وجود دارد. چه اشکالی دارد این موارد را «لاضرر» بردارد؟ انصراف وجود ندارد به خصوص مواردی که مازاد از ضررهایی ملازم با طبع باشد. مثلا یک اخم کردن در معمول موارد هست اما ضرر مالی معتنا به یا ضرر جانی یا نقص عضو لازمه امر به معروف نیست.
بله امر به معروف و نهی از منکر در لسان روایات و ائمه اصطلاح دیگری دارد که شامل حدود، دیات، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی و مانند اینها می شود مانند کلام سیدالشهداء که حسب نقل فرمودند برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده اند؛ این امر به معروف همان اصطلاح جامع است که میخواستند جامعه را تطهیر کنند و تشکیل حکومت بدهند. اما بحثی که ما الان در صدد آن هستیم معنای اخص امر به معروف ونهی از منکر است که شامل حدود و دیات و جهاد و مانند آن نمی شود.
[1] فقه الصادق، روحانی، سید محمد صادق، ج13، ص258.
[2] فقه الصادق، روحانی، سید محمد صادق، ج13، ص259.
