«تقریر» اثبات موضوع عام به وسیله استصحاب عدم ازلی

[احمدرضا]

1395/2/11

باسمه تعالی
هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.
موضوع: استحصاب عدم ازلی/استدلال مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مقام دوم /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که ظاهر دلیل موافق مرکب بودن موضوع عام بعد از ذکر مخصص است و برای اثبات این ظاهر چهار وجه بیان شد
 
در ابتدای بحث استصحاب عدم ازلی بیان شد این بحث در سه مقام جاری است مقام اول که گذشت و بحث در جریان استصحاب عدم ازلی برای تنقیح موضوع حکم عام بود و بحث امروز ما در مقام دوم و سوم است که جریان این استصحاب برای نفی حکم خاص در صورتی که خاص الزامی باشد مثل حرمت پرداخت زکات به فقیر هاشمی و نفی هاشمیت فقیر با استصحاب عدم ازلی هاشمیت و بالتبع نفی حرمت پرداخت زکات و مقام سوم در نفی حکم الزامی مستقلی خارج از بحث عام و خاص است که چون بین مقام دوم و سوم هیچ تفاوتی وجود ندارد لذا این دو مقام تحت عنوان مقام دوم مطرح شده و جریان استصحاب در این مقام بررسی می‌شود
مقام دوم جریان استصحاب عدم ازلی برای نفی حکم خاص
ابتدا کلام مرحوم نائینی برای اثبات عدم جریان استصحاب در این مقام بیان می‌شود
استدلال مرحوم نائینی بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی
مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی در این مقام استدلالی بیان کرده‌اند که متشکل از دو مقدمه است
مقدمه اول: وجودات بر سه قسم هستند برخی مستقل هستند از حیث ماهیت و وجود مانند جواهر برخی غیر مستقل هستند از حیث وجود و ماهیت مانند معنای حرفی و قسم سوم از وجودات ماهیت آنها مستقل اما وجود آنها غیر مستقل است مانند اعراض که ماهیت آنها مستقل است و ماهیت بیاض و انسان فرقی ندارند بلکه وجود بیاض رابطی است و احتیاج به معروض دارد یعنی محتاج به معروض بودن شأن وجود آنها است
مقدمه دوم: متقابلان عارض بر یکدیگر نمی‌شوند مثلا وجود و عدم که نقیضین هستند و یا ضدین بر یکدیگر عارض نمی‌شوند مانند بیاض و سواد که به هیچ وجه بیاض عارض بر سواد نمی‌شود بلکه هر کدام در محل دیگری عارض می‌شوند یعنی معروض متقابلان ماهیت است پس وجود یا عدم عارض بر ماهیت می‌شوند و همانطور که محال است بیاض عارض بر سواد شود محال است که عدم عارض بر وجود شود
نتیجه این دو مقدمه این است که در استصحاب عدم ازلی قرشیت نمی‌توان عدم ناعت یعنی عدم وجود قرشت را استصحاب کرد یعنی همان ناعتیت که طور و شأن وجود است را استحصاب کرد و چون ناعتیت طور وجود است با استصحاب ناعتیت الا و لا بد وجود قرشیت لحاظ می‌شود و نمی‌توان عدم ناعتیت را استصحاب کرد زیرا عدم عارض بر وجود نمی‌شود
و اگر عدم ماهیت قرشیت مراد قائلین به جریان استصحاب باشد یعنی عدم اضافه به ماهیت ناعتیت شود نه خود ناعتیت که لازمه آن لحاظ وجود باشد این فرض هم جاری نیست زیرا عدم ماهیت قرشیت حالت سابقه ندارد
و اگر مستصحب عدم محمولی قرشیت باشد و مراد از عدم محمولی عدمی است که عارض بر چیزی نشده است  این فرض حالت سابقه دارد و سالبه محصله که قبل از وجود مرأة صادق است حالت سابقه عدم محمولی را ثابت اما عدم محمولی نقیض عدم نعتی قرشیت نیست زیرا عدم محمولی وجودی مستقل است در حالی که عدم نعتی عارض بر مرأة است و برای نفی حکم باید نقیض قرشیت در حالی که نعت برای مرأة‌ است را استصحاب کرد و عدم محمولی نقیض وجود مستقل قرشیت است نه وجود ناعتی آن
اشکالات شهید صدر به این کلام
اشکال اول: مقدمه اول ایشان صحیح نیست زیرا نعتیت به معنای وجود خارجی نیست بلکه به معنای ارتباطی است که بین عرض غیر ذاتی و جوهر واقع می‌شود و حتی اگر نعتیت به معنای وجود خارجی باشد آنچه که موضوع حکم شرعی است مفاهیم منتزع از وجود است چه مفاهیمی که در طول وجود انتزاع می‌شوند و چه مفاهیمی که با قطع نظر از وجود انتزاع می‌شوند مثل جنس و فصل پس حتی اگر مفهومی در طول وجود انتزاع شود همان مفهوم با قطع نظر از وجود، موضوع حکم قرار می‌گیرد یعنی وجود، قید مفهوم نیست و آن مفهوم با صرف نظر از وجود خارجی خود بعد از انتزاع از وجود خارجی موضوع حکم واقع می‌شود حال عدم مفهوم اگر حالت سابقه ازلی داشته باشد استصحاب می‌شود و در بحث ما عدم قرشیت مرأة‌ حالت سابقه دارد لذا استصحاب می‌شود
اگر کسی اشکال را به نحو دیگر مطرح کند که با استصحاب عدم ازلی ثابت می‌شود لیس تامه یعنی مرأة غیر قرشیة ثابت می‌شود که این مفاد لیس تامه است و با استصحاب لیس تامه لیس ناقصه یعنی اتصاف مرأة به عدم قرشیت اثبات نمی‌شود مگر با اصل مثبت
در پاسخ گفته می‌شود آنچه که استصحاب می‌شود لیس ناقصه است زیرا همین لیس ناقصه حالت سابقه دارد زیرا موضوع حکم متشکل از وجود مرأة‌ و عدم اتصاف به قرشیت است که این عدم اتصاف به قرشیت حالت سابقه دارد یعنی سالبه محصله که قبل از وجود مرأة حالت صادق است لیس ناقصه است و مستشکل گمان کرده بود که اتصاف مرأة به عدم قرشیت باید ثابت شود در حالی که اثبات عدم اتصاف کافی است و سالبه محصله عدم اتصاف را ثابت می‌کند[1]
پس خلاصه اشکال اول این است که اگر مراد شما واقع وجود است که این موضوع حکم نیست و اگر مراد مفهوم عدم قرشیت است با استصحاب نقیض این مفهوم حکم نفی می‌شود
اشکال دوم: مقدمه دوم ایشان هم صحیح نیست زیرا حتی اگر قبول کنیم که استصحاب عدم قرشیت نقیض قرشیت نعتی نیست اما خود ایشان فرمود که ناعتیت از شئون وجودی ماهیت قرشیت است پس موضوع حکم سه جزء دارد ذات معروض ماهیت عرض و طور وجودی آن که با استصحاب عدم محمولی قرشیت که طور وجودی ماهیت است این ماهیت نفی می‌شود و همین مقدار برای نفی موضوع حکم کافی است یعنی برای نفی موضوع حکم نفی یکی از اجزاء آن کافی است
 
 

---

[1] این بیان معلوم نیست کلام استاد باشد و ممکن است اشتباه مقرر باشد زیرا استاد این بیان را ذیل اشکال اول مطرح کرده که فرض اتصاف به عدم است و مسلم است با استصحاب عدم اتصاف استصحاب عدم ثابت نمی‌شود پس مراد استاد در این صورت این است که ما قبلا در اشکالی که به کلام شهید صدر کردیم و گفتیم عدم می‌توان نعت بوده و باعث محصص شدن مرأة شود یعنی مرأة‌ بعد از وجود محصص شود به عدم مرأة حال اگر آنجا ذات مرأة را متصف به عدم قرشیت کرده باشیم یعنی ذات قبل از وجود هم اتصاف دارد پس حالت سابقه دارد و اگر گفته شود ذات مرأة امر وهمی است گفته می‌شود در بحث قبل که موضوع حکم مرأة غیر قرشیه بود و فرض وجود مرأة موضوع حکم بود با تحصیص عدم نسبت به حالت وجود مرأة نمی‌توان حالت سابقه برای اتصاف به عدم قرشیت قبل از وجود را ثابت کرد اما در محل بحث که مثلا از ابتدا شارع گفته به فقیر هاشمی پرداخت زکات حرام است اینجا در فرض وجود اتصاف به عدم اخذ شده است بخلاف بحث عام و خاص که اتصاف به عدم در فرض وجود موضوع اخذ شده بود لذا حالت سابقه نداشت اما اگر ذات مرأة‌ را تقسیم کنیم به موجوده و غیر موجوده و در هر دو حالت تحصیص به عدم وجود دارد پس ذات فقیر قبل از وجودش هم اتصاف به عدم دارد و قابلیت استصحاب دارد و بعید نیست مراد استاد همین باشد