«تقریر» کتاب الحج/استطاعت

[رضا]

صورت چهارم: مخصص منفصل مجمل دائر بین متباینین[1]

صورت چهارم از چهار صورت اجمال مفهومی مخصص، مربوط به مخصص منفصل مجملی است که مردد بین متباینین است. مثل همان مثال "اکرم کل الفقرا الا زیدا" که مردد بین زید بن علی و زید بن عمرو است. اگر مخصص در یک دلیل منفصلی آمد یعنی عام "اکرم کل الفقیر" آمد و بعد گفت: "لاتکرم زیدا". در اینجا از این جهت که در هر دو طرف نمی شود به عموم تمسک کرد مثل منفصل است و فرقش با  متصل در عدم انعقاد عموم در متصل است. اینجا عموم منعقد است و مخصص فقط حجیت ظهور را می برد. چون ظهور امر تکوینی است و "لاینقلب عما هو علیه"؛ لذا رفع نمی شود بلکه مخصص منفصل چه مجمل باشد و چه نباشد فقط حجیت را می برد.

تمسک به عام در احدهما لابعینه

اینجا ظهور عام "اکرم کل الفقیر" هر دو زید را گرفته است ولی با ورود مخصص می دانیم در یکی حجت نیست. بنابراین در هر دو نمی شود به عام تمسک کرد. تمسک به عام در احدهما بعینه هم ترجیح بلا مرجح است، بلکه اصلا نمی شود به احدهما بعینه تمسک کرد چون با علم به تخصیص، برای هر یک از دو اطلاق عام نسبت به دو زید، یک دلالت التزامی درست می شود که دیگری را نفی می کند، به این معنا که مشمول عام است و دیگری از عام خارج شده است و یک تعارض بالعرض بین دو اصالة العموم شکل می گیرد؛ چرا که اینها هم اماره اند و لوازمشان حجت است. بنابراین در اینجا هر یک از دو اطلاق، دیگری را نفی می کند و نه می توان به هردو تمسک کرد و نه به یکی از این دو به نحو معین.

اما در "غیر المعلوم بالاجمال" می شود به عام تمسک کرد چرا که عموم در هر دو فعلی است و فقط می دانیم که یکی حجت نیست. علم اجمالی به وجوب اکرام در یکی از این دو عموم ایجاد شود و منجز است و احتیاط واجب می شود و باید هر دو را اکرام کرد.

آن بحث قبل اینجا هم می آید که اگر معلوم بالاجمال در واقع معین بود ما عدای معلوم بالاجمال هم تعین واقعی دارد و ما نمی دانیم کدام است پس به یک عنوان اجمالی به آن اشاره می کنیم و علم اجمالی بر حجیت یکی از آنها درست می شود که اثر عملی آن احتیاط است ولی اگر معلوم بالاجمال معین نبود آن اشکال مخصص متصل دائر بین متباینین اینجا هم می آید که چطور می شود به آن تمسک کرد مثل مثال اصول عملیه که گذشت. آن جواب ما هم می آید که در هر طرف یک دلالت تقدیری مشروط ایجاد می شود و همان جوابها که گفته شد می آید.[2]

اشکال: در عدم تعین واقعی نیز مثل تعین واقعی نیاز به آن علاج داریم.

شهید صدر اشکال دیگری کرده اند که[3] حتی جایی که معلوم بالاجمال هم معین باشد مثل همین مثال زید آن اشکال عدم تعین می آید؛ چون اینجا اگر چه متعین است ولی هر دو عموم ظهورشان منعقد است و با هم تعارض می کنند و عنوان احدهمای لابعینه نداریم پس نیاز به آن علاجی که گفتیم باید امر مشروط در نظر بگیریم داریم. به عبارت دیگر در متصل چون ظهوری ولو مطلق منعقد نمی شد در هر یک از دو طرف بنابراین فقط یک ظهور در احدهما لابعینه داشتیم که اگر تعین می داشت می شد با اشاره اجمالی به آن، حکم را ولو به نحو اجمالی ثابت کرد و دیگر نیازی به دلالت مشروط نداشتیم چون در واقع تعین داشت و ما نمی دانستیم.

ولی در منفصل چون ظهور عام در عموم در هر دو فرد منعقد می شود حتی بعد از مجئ مخصص -چون مخصص منفصل است و فقط حجیت را می برد- در اینجا که می خواهید عموم را در احدهما لابعینه جاری کنید، آیا می خواهید عموم را برای خود این عنوان احدهما لابعینه جاری کنید یا می خواهید این عنوان را مشیر بگیرد برای آن زید که در واقع خارج نشده است. اگر برای خود این عنوان می خواهید جاری کنید قبلا گفتیم عام عناوین تفصیلی را می گیرد و عنوان اجمالی یک فرد سومی نیست بلکه احدهما یک عنوان انتزاعی ذهنی است و وجود خارجی ندارد لذا سه تا عموم نداریم پس به این نحو نمی توان تمسک کرد. به عنوان مشیر هم بخواهید بگیرید چنانکه در مخصص متصل به عنوان مشیر به آن فرد متعین در واقع گرفتید در اینجا در هر دو عموم تعارض بالعرض ایجاد شد و حجیت در یک طرف رفع شد و عنوان مشیر دیگر فایده ای ندارد برخلاف متصل که عنوان مشیر محذوری ندارد.

بنابراین در اینجا در هر دو فرض تعین و عدم تعین واقعی معلوم بالاجمال، به آن دلالت تقدیری مشروط یا حجیت مشروطه نیاز است.

جواب: با علم اجمالی به شمول عام نسبت به احدهما واقع معلوم الوصول است.[4]

اگر چه حجیت مشروطه مشکل را حل میکند ولی اینجا هم مثل آنجا نیازی به آن نداریم و می توانیم اصالة العموم را در همان عنوان المعلوم بالاجمال اجرا کنیم.

اینکه عنوان اجمالی، فرد سومی نیست بلکه مشیر است درست است. ما نیز آن را مشیر به واقع احد العنوانین التفصیلین می دانیم؛ ولی چون علم اجمالی داریم که مخصص شامل یکی از این دو عموم نیست واقع آن فرد -هر کدام که می خواهد باشد- نسبت به مکلف معلوم الوصول شد؛ یعنی مکلف علم پیدا کرد که یکی از این دو فرد مشمول عموم هست و همین مقدار برای اثبات حجیت عموم کافی است چون به موضوع علم داریم و حکم هم می تواند شامل آن شود چرا که این عنوان اجمالی معارض ندارد و معارض آن معلوم بالاجمال خروجه است که معلوم السقوط است. علم ما به آن نیز علم تفصیلی نیست که معارض داشته باشد و از طرفی علم اجمالی هم برای تنجز کافی است و برای خروج از دلیل، علم تفصیلی لازم نیست. به عبارت دیگر تعارض فرع عدم وصول است. وقتی وصول ولو به علم اجمالی معلوم شد تعارض از بین می رود.

بنابراین اینجا نیازی به حجیت مشروطه نداریم و ما توانستیم به یک موضوعی که تعارضی ندارد ولو اجمالا علم پیدا کنیم و این برای حجیت کافی است.

---

[1] بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 302
[2] رجوع شود به: بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 293
[3] بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 302
[4] اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 587