8-خرداد-1395, 11:45
1395/2/7
خلاصه مباحث گذشته:
ادامه بحث در قطعه مبانه از میّت
بحث در أجزاء المیّت تمام شد، حاصل آنچه که ما به آن رسیدیم این شد که در لحم تنها إجماع داریم که غسل ندارد، و دلیل هم بر وجوب غسل نداریم. در عظم تنها، قائل داریم، ولی شهرت نداریم؛ و ادلّه وجوب غسل عظم مجرّد، قاصر بود؛ لذا در عظم مجرد مثل لحم مجرد، میگوئیم لا یجب الغسل.
مرحله سوم عظم مع اللحم است، قطعهای از میّت که فیه العظم باشد، اجماع داریم که غسلش واجب است؛ و لکن ادلّه وجوب غسل قاصر بود. نسبت به مرحله سوم که قطعهای باشد فیه العظم، ادّعای اجماع و لا خلاف و مذهب اصحابنا شده است، و ادلّه قاصر بود، هم ادلّه عامه و هم أدلّه خاصه، و گفتیم احتیاط واجب این است که غسل داده شود.
مرحله چهارم که صدر باشد، باز اجماع هست؛ ادلّهای را هم آورده بودند، که بعضی از آنها هیچ دلالتی نداشتند، و بعضی فقط دلالت داشتند بر نماز خواندن، و گفتیم که نماز خواندن، ملازمه با وجوب غسل ندارد؛ و لو نسبت به ملازمه، ادّعا اجماع کردهاند؛ ولی قابل قبول نیست. بلکه بالاتر آن روایاتی هم که صلات را واجب کرده است، در صورتی که صدر تنها باشد و لو فیه القلب، دلالتی بر وجوب صلات ندارند؛ پس دلیل معتبری بر وجوب صلات هم نداریم؛ آنی که در روایات آمده بود، نصف انسان بود، که نصف، قسمت صدر یا صدر و سر را دارد؛ آنی که در روایت طلحه بن زید بود، گرچه رأس نداشت، ولی صدر تنها هم نبود؛ فقط یک روایت مرسله ضعیف السندی بود که صدر تنها را داشت؛ پس بالنسبه به روایات خاصه، دلیل بر وجوب صلات بر صدر تنها نداریم، تا چه رسد به وجوب غسل؛ این است که ما از روایات خاصه یک حکمی بر خلاف قواعد عامه که باید میّت و بدن میّت صدق بکند، نمیتوانیم استفاده بکنیم. فقط میماند صحیحه علی بن جعفرکه عظام را مطرح نموده است، که گفتیم دلالت آن بر أوسع از قاعده عامه مشکل است؛ زیرا به قرینهی اینکه فرموده کفن کن، و مراد هم کفن متعارف است، حمل بر بقای اسکلت میکنیم؛ که قاعده عامه هم گفت در صورتی که اسکلتش باقی باشد، باید کفن نمود. از روایت خاصه چیزی زائد بر قواعد عامه پیدا نکردیم. مثل مرحوم خوئی که اجماع را قبول ندارد، و در آن مناقشه میکند، در این کلام مرحوم سیّد که عظم و عظم مع اللحم و صدر را فتوی داده است، باید بگوید کلّ اینها مبنی بر احتیاط هستند؛ مثل اینکه در تعلیقه میگوید بعضی یا أکثرش، مبنی بر إحتیاط هستند.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده در مورد کفن، جایز است که اقتصار بر ثوب و لفافه (سرتاسری) شود، مگر اینکه یک مقدار از محل مئزر موجود باشد، که باید سه کفن کرد، و بعد احتیاط مستحب کرده است. (و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا). وجه کلام مرحوم سیّد این است که در روایت دارد یکفن، که ظاهر تکفین هم همان تکفین متعارف است؛ و در ادامه فرموده حنوط آن هم واجب است، یعنی در جائی که مواضع حنوط را دارد، در همان مقداری که موجود است، باید حنوط شود؛ که این هم با اطلاقات است؛ کسی ادّعا بکند روایاتی که میگوید حنوط واجب است، اطلاق دارد، چه طور اگر کسی یک دست نداشت، باید بقیه أعضاء بدنش را حنوط میکردند، در کسی که فقط یک دست دارد، همان یک دست را حنوط بکنند.
مسأله 13: باقی ماندن تمام استخوانهای میّت بدون گوشت
مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.[1]
کسی که تمام لحمش موجود باشد، غسل ندارد؛ آن روایتی که میگفت لحم تنها غسل ندارد، اطلاق دارد، چه بعض لحم باشد، یا کل لحم؛ ولی اگر عظام میّت باقی باشد، غسل دارد؛ چون لحم شرط أعمال نیست، بعید نیست اینکه مرحوم سیّد فرموده اگر همه عظامش موجود است، مرادش همان اسکلت باشد؛ در این صورت قواعد اولیّه شاملش میشود؛ چون بر این، بدن میّت صدق میکند، منتهی بدنی است که گوشت ندارد.
مسأله 14: قطعه مشتبه بین مذکّر و مؤنّث
مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة.[2]
مرحوم سیّد در بحث اشتباه میّت بین مرد و زن، فرمود که من وراء الثیاب باید غسلش بدهند، در آنجا میفرمود من وراء الثیاب، ولی اینجا آن را الغاء کرده است؛ وجهش این است که آن روایات من وراء الثیاب، مال میّت بود، و قطعه را شامل نمیشود؛ و اطلاقات هم میگوید غسل داده بشود، چه من وراء الثیاب و چه من غیر وراء الثیاب؛ لذا مرحوم سیّد قید من وراء الثیاب را نیاورده است.
فصل في كيفية غسل الميّت[3]
يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بالماء القراح و يجب على هذا الترتيب و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعده الأيسر و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرة و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.[b][4][/b]
بحث در کیفیّت غسل میّت است، بحث در خصوصیّات غسل میت است.
خصوصیّت اوّل: تعداد غسل
اینکه غسل میّت سه تاست، از مسلّمات شیعه است؛ و از شافعیها هم نقل کردهاند که قائل به سه هستند. فقط از سلّار نقل کردهاند که فرموده یک غسل کافی است. وجهی که برای قول سلّار آوردهاند، ظاهر بعض روایات است؛ ظاهر آن روایات این است که طبیعی غسل کافی است. روایتی داریم شخصی جنب است، و بعد مرده است، حضرت فرموده غسل واحد کفایت میکند. صحیحه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».[5]
و لکن این استدلال ضعیف است، چون در این روایت بحث در این است که آیا علاوه بر غسل میّت، باید غسل جنابت هم بکند یا نه، و حضرت فرموده همان غسل میّت کافی است. و اینکه غسل میّت به چه نحو است، در روایات دیگر بیان شده است. یعنی مراد این است که نمیخواهد یک مرتبه غسل جنابت و دوباره میّت بکند، بلکه جنس غسل کافی است؛ سؤال برای رفع جنابت است، که آیا باید برای رفع جنابت، میّت را یک غسل دیگر هم بدهیم یا همان غسل میّت کفایت میکند، که حضرت فرموده یک غسل کافی است. و تعلیل هم آورده است که این تعلیل در صحیحه دیگر زراره وجود دارد. (إذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد). أوّلاً: هیچ دلالتی بر وحدت غسل ندارد. ثانیاً: بالفرض بگوید یک غسل در میّت کافی است، میگوئیم روایت متواتره یا لاأقل متضافره داریم که فرموده سه غسل لازم است، لا أقل دلالت آنها بر سه غسل، أظهر از این روایت بر یک غسل است، چون یک قابل حمل بر یک نوعی است، و اگر هم مراد یک شخصی باشد، ظهور آنها بر سه شخصی، أقوی است. و مضافاً که سه غسل از مسلّمات شیعه است، و جای بحث ندارد. همچنین روایاتی که مرحوم خوئی آورده است، که فرموده غسل میّت مثل غسل جنابت است، یعنی در کیفیّت مثل غسل جنابت است، نه در عدد؛ شاهدش این است که در خود آنها کیفیّت را بیان میکند، نه عدد را. و اگر هم دلالتی داشته باشند، محکوم روایات باب 2 أبواب غسل میّت هستند. مثل «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».[6] ذریره میگویند یک نوع طیب و خوشبو کننده است، که البته واجب نیست. اینکه مرحوم سیّد در کیفیّت غسل میّت فرموده (یجب تغسیله ثلاثة اغسال) مسلّم بین شیعه است، نصّاً و فتواً مشکلی ندارد؛ شافعیها و بعض دیگر از اهل سنّت هم گفتهاند که سه غسل واجب است؛ ولی خیلی از اهل سنّت این را قبول نکردهاند.
خصوصیّت دوم: لزوم خلیط در غسل
به ابن حمزه و ابن سعید نسبت دادهاند که قائل هستند خلیط واجب نیست، و هر سه با آب قراح عیبی ندارد. مستند اینها بعض روایات است که مطلق هستند، فرموده سه غسل لازم است. اهل سنّت شافعیها مثل ما هستند، و بعضی میگویند که دو تا واجب است، و بعضی قائل به وجوب یک غسل هستند. به دو روایت استدلال کردهاند، یکی حدیث هفتم باب 2 أبواب غسل المیّت. اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید، تمام است؛ چند سند دارد و مشکلی ندارد؛ روایان بعدی هم مشکلی ندارند. و ظاهرش این است که خود میّت را باید وضو نمازی بدهیم، و بعد با اشنان (چیزی که خاصیّت کف کنندگی داشته و پاک کنندهای بوده است)، مرافقش را تطهیر نموده، و بعد از آن سر و صورتش را با سدر شستشو داده و بعد از آن غسل را شروع کنید. به این کیفیّت که سه مرتبه بر روی او آب بریزید؛ که ظاهرش این است که خلیط لازم نیست و آب قراح کافی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ [مَسْحاً] رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».[7] فرمودهاند که عبارت (و یجعل فی الماء شیء من السدر و شیء من الکافور) از این باب نیست که لازم است، بلکه برای خوشبو شدن است؛ چون در این روایت ندارد که غسل اول باید با سدر و بعدی با کافور و بعد با قراح باشد.
روایت بعدی، موثقه عمار[8] است، روایت دهم همین باب؛ که فقط برای غسل سرش فرموده که یک مقداری سدر باشد، آنهم برای تنظیف و خوشبو شدن، نه اینکه شرط غسل باشد، و در بقیه نفرموده است؛ پس در اصل غسل، خلیط شرط نیست، فقط یک مستحب آخری است.
و لکن به ذهن میآید که این فرمایش درست نیست، أوّلاً: اجماع و تسالم است، قدیماً و جدیاً گفتهاند که خلیط لازم است، و این دو روایت اگر هم ظاهرشان این باشد که خلیط لازم نیست، معرضٌ عنه مشهور است، مشهور از این دو روایت إعراض کردهاند. ثانیاً: حال اگر کسی گفت که إعراض کاسر نیست، مثل مرحوم خوئی که کار به اعراض ندارد، این دو روایت نمیتوانند معارضه بکنند با آن روایاتی که خلیط را لازم میدانند؛ آنها قرینه هستند و اظهر هستند از این دو روایتی که ظاهرشان این است که سدر شرط غسل نیست؛ اینها قابل حمل هستند بر معنائی که موافق آن روایات باشد. اصل ظهور این دو روایات بر مدّعای این دو نفر قابل انکار است.
حال ببینیم این دو روایت ظهور دارند و بعد ببینیم مقدار ظهورشان چه مقدار است، آیا ظهور معتنی به دارند؟
اما روایت هفتم، اینکه حضرت فرموده (وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ) این عبارت فوقش اطلاق است، سه بار آب بریز اطلاق دارد، در هر سه کافور بریز و سدر بریز بالإطلاق است، اگر ظهوری داشته باشند، یک ظهور اطلاقی است، از اینکه نفرموده بار اوّل سدر و بار دوم کافور و بار سوم هیچ لازم نیست، مقتضای اطلاقش این است که در هر سه شیء من السّدر و شیء من الکافور بریزیم، و نصّی نداریم که بگوید اوّلی سدر نداشته باشد، که با توجه به آن روایاتی که فرموده سه غسل و اوّلش به سدر باشد، این روایت را معنی میکنیم، و میگوئیم اینکه فرموده سدر، میگوئیم اولی مراد است، و اینکه فرموده کافور، میگوئیم دومی مراد است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 391.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 391.
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، ص: 391.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، صص: 392 – 391.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج2، صص: 485 - 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح10. «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ- وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا بَأْسَ- وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ- بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا- ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ- ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ- ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ- فَذَلِكَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ- وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ- ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ- ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً- مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً إِلَى أَنْ قَالَ- الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ».
خلاصه مباحث گذشته:
ادامه بحث در قطعه مبانه از میّت
بحث در أجزاء المیّت تمام شد، حاصل آنچه که ما به آن رسیدیم این شد که در لحم تنها إجماع داریم که غسل ندارد، و دلیل هم بر وجوب غسل نداریم. در عظم تنها، قائل داریم، ولی شهرت نداریم؛ و ادلّه وجوب غسل عظم مجرّد، قاصر بود؛ لذا در عظم مجرد مثل لحم مجرد، میگوئیم لا یجب الغسل.
مرحله سوم عظم مع اللحم است، قطعهای از میّت که فیه العظم باشد، اجماع داریم که غسلش واجب است؛ و لکن ادلّه وجوب غسل قاصر بود. نسبت به مرحله سوم که قطعهای باشد فیه العظم، ادّعای اجماع و لا خلاف و مذهب اصحابنا شده است، و ادلّه قاصر بود، هم ادلّه عامه و هم أدلّه خاصه، و گفتیم احتیاط واجب این است که غسل داده شود.
مرحله چهارم که صدر باشد، باز اجماع هست؛ ادلّهای را هم آورده بودند، که بعضی از آنها هیچ دلالتی نداشتند، و بعضی فقط دلالت داشتند بر نماز خواندن، و گفتیم که نماز خواندن، ملازمه با وجوب غسل ندارد؛ و لو نسبت به ملازمه، ادّعا اجماع کردهاند؛ ولی قابل قبول نیست. بلکه بالاتر آن روایاتی هم که صلات را واجب کرده است، در صورتی که صدر تنها باشد و لو فیه القلب، دلالتی بر وجوب صلات ندارند؛ پس دلیل معتبری بر وجوب صلات هم نداریم؛ آنی که در روایات آمده بود، نصف انسان بود، که نصف، قسمت صدر یا صدر و سر را دارد؛ آنی که در روایت طلحه بن زید بود، گرچه رأس نداشت، ولی صدر تنها هم نبود؛ فقط یک روایت مرسله ضعیف السندی بود که صدر تنها را داشت؛ پس بالنسبه به روایات خاصه، دلیل بر وجوب صلات بر صدر تنها نداریم، تا چه رسد به وجوب غسل؛ این است که ما از روایات خاصه یک حکمی بر خلاف قواعد عامه که باید میّت و بدن میّت صدق بکند، نمیتوانیم استفاده بکنیم. فقط میماند صحیحه علی بن جعفرکه عظام را مطرح نموده است، که گفتیم دلالت آن بر أوسع از قاعده عامه مشکل است؛ زیرا به قرینهی اینکه فرموده کفن کن، و مراد هم کفن متعارف است، حمل بر بقای اسکلت میکنیم؛ که قاعده عامه هم گفت در صورتی که اسکلتش باقی باشد، باید کفن نمود. از روایت خاصه چیزی زائد بر قواعد عامه پیدا نکردیم. مثل مرحوم خوئی که اجماع را قبول ندارد، و در آن مناقشه میکند، در این کلام مرحوم سیّد که عظم و عظم مع اللحم و صدر را فتوی داده است، باید بگوید کلّ اینها مبنی بر احتیاط هستند؛ مثل اینکه در تعلیقه میگوید بعضی یا أکثرش، مبنی بر إحتیاط هستند.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده در مورد کفن، جایز است که اقتصار بر ثوب و لفافه (سرتاسری) شود، مگر اینکه یک مقدار از محل مئزر موجود باشد، که باید سه کفن کرد، و بعد احتیاط مستحب کرده است. (و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا). وجه کلام مرحوم سیّد این است که در روایت دارد یکفن، که ظاهر تکفین هم همان تکفین متعارف است؛ و در ادامه فرموده حنوط آن هم واجب است، یعنی در جائی که مواضع حنوط را دارد، در همان مقداری که موجود است، باید حنوط شود؛ که این هم با اطلاقات است؛ کسی ادّعا بکند روایاتی که میگوید حنوط واجب است، اطلاق دارد، چه طور اگر کسی یک دست نداشت، باید بقیه أعضاء بدنش را حنوط میکردند، در کسی که فقط یک دست دارد، همان یک دست را حنوط بکنند.
مسأله 13: باقی ماندن تمام استخوانهای میّت بدون گوشت
مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.[1]
کسی که تمام لحمش موجود باشد، غسل ندارد؛ آن روایتی که میگفت لحم تنها غسل ندارد، اطلاق دارد، چه بعض لحم باشد، یا کل لحم؛ ولی اگر عظام میّت باقی باشد، غسل دارد؛ چون لحم شرط أعمال نیست، بعید نیست اینکه مرحوم سیّد فرموده اگر همه عظامش موجود است، مرادش همان اسکلت باشد؛ در این صورت قواعد اولیّه شاملش میشود؛ چون بر این، بدن میّت صدق میکند، منتهی بدنی است که گوشت ندارد.
مسأله 14: قطعه مشتبه بین مذکّر و مؤنّث
مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة.[2]
مرحوم سیّد در بحث اشتباه میّت بین مرد و زن، فرمود که من وراء الثیاب باید غسلش بدهند، در آنجا میفرمود من وراء الثیاب، ولی اینجا آن را الغاء کرده است؛ وجهش این است که آن روایات من وراء الثیاب، مال میّت بود، و قطعه را شامل نمیشود؛ و اطلاقات هم میگوید غسل داده بشود، چه من وراء الثیاب و چه من غیر وراء الثیاب؛ لذا مرحوم سیّد قید من وراء الثیاب را نیاورده است.
فصل في كيفية غسل الميّت[3]
يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بالماء القراح و يجب على هذا الترتيب و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعده الأيسر و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرة و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.[b][4][/b]
بحث در کیفیّت غسل میّت است، بحث در خصوصیّات غسل میت است.
خصوصیّت اوّل: تعداد غسل
اینکه غسل میّت سه تاست، از مسلّمات شیعه است؛ و از شافعیها هم نقل کردهاند که قائل به سه هستند. فقط از سلّار نقل کردهاند که فرموده یک غسل کافی است. وجهی که برای قول سلّار آوردهاند، ظاهر بعض روایات است؛ ظاهر آن روایات این است که طبیعی غسل کافی است. روایتی داریم شخصی جنب است، و بعد مرده است، حضرت فرموده غسل واحد کفایت میکند. صحیحه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».[5]
و لکن این استدلال ضعیف است، چون در این روایت بحث در این است که آیا علاوه بر غسل میّت، باید غسل جنابت هم بکند یا نه، و حضرت فرموده همان غسل میّت کافی است. و اینکه غسل میّت به چه نحو است، در روایات دیگر بیان شده است. یعنی مراد این است که نمیخواهد یک مرتبه غسل جنابت و دوباره میّت بکند، بلکه جنس غسل کافی است؛ سؤال برای رفع جنابت است، که آیا باید برای رفع جنابت، میّت را یک غسل دیگر هم بدهیم یا همان غسل میّت کفایت میکند، که حضرت فرموده یک غسل کافی است. و تعلیل هم آورده است که این تعلیل در صحیحه دیگر زراره وجود دارد. (إذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد). أوّلاً: هیچ دلالتی بر وحدت غسل ندارد. ثانیاً: بالفرض بگوید یک غسل در میّت کافی است، میگوئیم روایت متواتره یا لاأقل متضافره داریم که فرموده سه غسل لازم است، لا أقل دلالت آنها بر سه غسل، أظهر از این روایت بر یک غسل است، چون یک قابل حمل بر یک نوعی است، و اگر هم مراد یک شخصی باشد، ظهور آنها بر سه شخصی، أقوی است. و مضافاً که سه غسل از مسلّمات شیعه است، و جای بحث ندارد. همچنین روایاتی که مرحوم خوئی آورده است، که فرموده غسل میّت مثل غسل جنابت است، یعنی در کیفیّت مثل غسل جنابت است، نه در عدد؛ شاهدش این است که در خود آنها کیفیّت را بیان میکند، نه عدد را. و اگر هم دلالتی داشته باشند، محکوم روایات باب 2 أبواب غسل میّت هستند. مثل «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».[6] ذریره میگویند یک نوع طیب و خوشبو کننده است، که البته واجب نیست. اینکه مرحوم سیّد در کیفیّت غسل میّت فرموده (یجب تغسیله ثلاثة اغسال) مسلّم بین شیعه است، نصّاً و فتواً مشکلی ندارد؛ شافعیها و بعض دیگر از اهل سنّت هم گفتهاند که سه غسل واجب است؛ ولی خیلی از اهل سنّت این را قبول نکردهاند.
خصوصیّت دوم: لزوم خلیط در غسل
به ابن حمزه و ابن سعید نسبت دادهاند که قائل هستند خلیط واجب نیست، و هر سه با آب قراح عیبی ندارد. مستند اینها بعض روایات است که مطلق هستند، فرموده سه غسل لازم است. اهل سنّت شافعیها مثل ما هستند، و بعضی میگویند که دو تا واجب است، و بعضی قائل به وجوب یک غسل هستند. به دو روایت استدلال کردهاند، یکی حدیث هفتم باب 2 أبواب غسل المیّت. اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید، تمام است؛ چند سند دارد و مشکلی ندارد؛ روایان بعدی هم مشکلی ندارند. و ظاهرش این است که خود میّت را باید وضو نمازی بدهیم، و بعد با اشنان (چیزی که خاصیّت کف کنندگی داشته و پاک کنندهای بوده است)، مرافقش را تطهیر نموده، و بعد از آن سر و صورتش را با سدر شستشو داده و بعد از آن غسل را شروع کنید. به این کیفیّت که سه مرتبه بر روی او آب بریزید؛ که ظاهرش این است که خلیط لازم نیست و آب قراح کافی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ [مَسْحاً] رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».[7] فرمودهاند که عبارت (و یجعل فی الماء شیء من السدر و شیء من الکافور) از این باب نیست که لازم است، بلکه برای خوشبو شدن است؛ چون در این روایت ندارد که غسل اول باید با سدر و بعدی با کافور و بعد با قراح باشد.
روایت بعدی، موثقه عمار[8] است، روایت دهم همین باب؛ که فقط برای غسل سرش فرموده که یک مقداری سدر باشد، آنهم برای تنظیف و خوشبو شدن، نه اینکه شرط غسل باشد، و در بقیه نفرموده است؛ پس در اصل غسل، خلیط شرط نیست، فقط یک مستحب آخری است.
و لکن به ذهن میآید که این فرمایش درست نیست، أوّلاً: اجماع و تسالم است، قدیماً و جدیاً گفتهاند که خلیط لازم است، و این دو روایت اگر هم ظاهرشان این باشد که خلیط لازم نیست، معرضٌ عنه مشهور است، مشهور از این دو روایت إعراض کردهاند. ثانیاً: حال اگر کسی گفت که إعراض کاسر نیست، مثل مرحوم خوئی که کار به اعراض ندارد، این دو روایت نمیتوانند معارضه بکنند با آن روایاتی که خلیط را لازم میدانند؛ آنها قرینه هستند و اظهر هستند از این دو روایتی که ظاهرشان این است که سدر شرط غسل نیست؛ اینها قابل حمل هستند بر معنائی که موافق آن روایات باشد. اصل ظهور این دو روایات بر مدّعای این دو نفر قابل انکار است.
حال ببینیم این دو روایت ظهور دارند و بعد ببینیم مقدار ظهورشان چه مقدار است، آیا ظهور معتنی به دارند؟
اما روایت هفتم، اینکه حضرت فرموده (وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ) این عبارت فوقش اطلاق است، سه بار آب بریز اطلاق دارد، در هر سه کافور بریز و سدر بریز بالإطلاق است، اگر ظهوری داشته باشند، یک ظهور اطلاقی است، از اینکه نفرموده بار اوّل سدر و بار دوم کافور و بار سوم هیچ لازم نیست، مقتضای اطلاقش این است که در هر سه شیء من السّدر و شیء من الکافور بریزیم، و نصّی نداریم که بگوید اوّلی سدر نداشته باشد، که با توجه به آن روایاتی که فرموده سه غسل و اوّلش به سدر باشد، این روایت را معنی میکنیم، و میگوئیم اینکه فرموده سدر، میگوئیم اولی مراد است، و اینکه فرموده کافور، میگوئیم دومی مراد است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 391.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 391.
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، ص: 391.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، صص: 392 – 391.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج2، صص: 485 - 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح10. «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ- وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا بَأْسَ- وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ- بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا- ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ- ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ- ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ- فَذَلِكَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ- وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ- ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ- ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً- مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً إِلَى أَنْ قَالَ- الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ».