«تقریر» احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت

[احمدرضا]

1395/2/22

باسمه تعالی
ادامه بحث (استفاده وجوب تیمّم از روایات خاصّه)
استفاده وجوب تیمّم از مطلقات..
 
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - وجوب تیمّم در موارد تعذّر آب
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (استفاده وجوب تیمّم از روایات خاصّه)
بحث در این بود که إذا تعذَّر الماء، آیا تیمّم واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم صاحب مدارک در وجوب تیمّم اشکال کرد، و گفت دلیلی بر وجوب تیمّم نداریم، و مقتضای برائت عدم وجوب تیمّم است؛ و بعد ترقّی کرد فرمود روایت عبد الرحمن هم دلیل بر عدم وجوب است. کلام منتهی شد به این صحیحه عبد الرحمن که در این روایت یک نقل مال شیخ طوسی بود که در سندش عن رجل داشت؛ و سندش ناتمام بود، و متنش هم اختلاف نسخه داشت، و بیشتر به ذهن می­زند که در نسخه شیخ، بتیمّم نبوده است. علی أیّ حال، مهم نیست چون سندش مشکل دارد.
مهم روایت صدوق است که عن رجل ندارد، و سندش صحیحه است؛ مشکل روایت صدوق، اختلاف نسخه­ای بود که در مورد فقیه ادّعا شده که گفته­اند نسخه­های فقیه هم دو جور است؛ در بعضی بتیمّم آمده است، و در بعضی بتیمّم نیامده است، و با اختلاف نسخه از اعتبار می­افتد. آنچه که ما داریم این است که مرحوم صاحب حدائق إدّعا می­کند که چند نسخه را که تتبّع و تفحص کرده است، بتیمّم موجود است، و باز مؤیّدش همین صاحب وسائل است؛ روایت فقیه را که در باب 18 تیمّم نقل  می­کند، بتیمّم دارد. و در فقیه­های موجود هم بتیمّم دارد؛ در بحار الأنوار هم که از صدوق نقل می­کند، که بتیمّم دارد؛ در بعض کتب فقهی هم این روایت را بتیمّم تلقی کرده­اند. در مقابل منتقی الجمانِ صاحب معالم، این روایت را از صدوق نقل کرده است، (ما دیروز گفتیم الحاق کرده است، که نادرست است، بلکه نقل کرده است)؛ منتقی  در این امر خیلی دقیق بوده است، و بعض کتب سابقین و نسخه­های  مُتقن به دستش رسیده است، که بدون بتیمّم ثبت کرده است. مرحوم فیض هم بدون بتیمّم دارد؛ و بعدش هم دارد (و رُوی  ...)[1] که ظاهرش این است که خالی از بتیمّم است. مرحوم خوئی هم خبر داده که نسخه مجلسی دوم، که خیلی تتبّع کرده و نسخ مختلف به دستش رسیده و مقابله کرده است، فرموده نسخه مصحّحه فقیه از مجلسی هم که در دست ماست، بتیمّم ندارد. و در نسخ قدیم هم بتیمّم نبوده است، و بعدها شاید بتیمّم در حاشیه آمده است، و بعدی­ها هم که نقل کرده­اند، آرام آرام به متن آمده است. به ذهن می­زند نسخ قدیمی فقیه، بتیمّم نداشته و بعدی­ها در حاشیه آورده­اند، و آرام آرام در بعض نسخ قرن 11 و 12 در متن آمده است.
و لو توهّم این است که کسی بگوید مناسبش این است که بتیمّم باشد، چون دارد حکم طهور را بیان می­کند، چه طور در جنب گفته یغتسل و در سومی فرمود یتیمّم، در اینجا هم همان طهور را تقسیم کرده است؛ و مؤیّدش  هم همین است که در اینجور جاها خطای چشم قریب است، چون بعدش دارد یتیمّم. و لکن به ذهن می­زند عکسش، أقرب به ذهن است؛ به ذهن می­زند که این روایت بتیمّم نداشته باشد، مساعد اعتبار این است که بتیمّم نداشته است؛ مرحوم خوئی[2] یک شاهدی آورده است؛ فرموده اگر بنا بود که میّت تیمّم داده شود، در سومی می­فرمود دو تا را تیمّم بدهند، یعنی باید می­فرمود (و التیمّم لهما جایز)؛ و لکن ما این شاهد را قبول نداریم، چون به قرینه مقابله، یغتسل الجنب و یدفن المیت بتیمّم، می­خواهد آن غسل را تخصیص بدهد به جنب، وقتی گفت یدفن المیت بتیمّم، باید بعداً هم بگوید و التیمّم للآخر جایز. مقصود این است که هر دو عرفی است. و لکن در ذهن ما این است که صاحب مدارک فرمایش بدی نفرموده است، سوق کلام این است که بتیمّم نباشد؛ قال یغتسل الجنب، به قرینه مقابله اگر تیمّم واجب بود، باید می­فرمود (و یُتمَّم المیّت و یَتیمّم الذی علیه الوضوء). عدل یغتسل الجنب را، یدفن آورده است، پس معلوم می­شود که میّت تیمّم ندارد. اینکه سوق عبارت را عوض می­کند و از تحصیل طهارت، به دفن می­رود، مناسبتش با فقد بتیمّم است. اینکه عبارت را عوض می­کند و نمی­رود سراغ تحصیل طهارت، معلوم می­شود که راجع به میّت، تیمّم واجب نیست. و در روایت چهارم هم گرچه ضعیف السند است، و لکن می­شود روی بعض مبانی، درستش کرد؛ «وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ- فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ- وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا- أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ».[3] اینکه در این روایت می­گوید تیمّم را نیاور؛ و تعلیل هم می­کند؛ به ذهن می­زد که در روایت عبد الرحمن هم همین جور باشد، که بتیمّم نداشته باشد.
و بالجمله عرض ما این است کسانی که می­گویند بتیمّم نیست، خصوصاً مثل منتقی الجمان که در دقّت خیلی معروف  است، و مثل مرحوم مجلسی، و مثل نسخ قدیمه­ای که پیدا شده است، و بتیمّم ندارند؛ اگر نگوئیم اینها ترجیح دارند بر نقل صاحب وسائل، و مقدّم است بر تتبّع صاحب حدائق، (البته ایشان هم ادّعا نمیکند که این نسخه مصحّح است)، اگر نگوئیم نقل بدون بتیمّم، مقدم است، بخاطر اینکه اینها أدقّ هستند، و قولشان مساعده عبارت هم هست، لا أقل این است که نسخه بتمّم ثابت نیست؛ اگر نگوئیم که این مصحّحه عبد الرحمن دلیل می­شود بر قول صاحب مدارک، و دلالت دارد بر عدم وجوب تیمّم، لا أقل دلیل بر قول مشهور هم نیست؛ ما نمی­توانیم به این روایت بر قول مشهور استدلال بکنیم.
اشکال سوم: در تنقیح[4] شبهه­ای مطرح کرده است که مدلول این روایت هم گیر دارد؛ (ایشان پشتش به مطلقات گرم بود، لذا در این روایت اشکال کرده است). فرموده در این روایت فرموده غسل جنابت فریضه است، و غسل میّت سنّت است؛ اگر مراد مطلق الواجب است، غسل میّت هم واجب است، و اگر مرادش این است که فرض الله فی کتابه، وضو هم فرض الله فی کتابه است. لذا فرموده مدلول این روایت هم مشکل دارد، و نمی­توانیم حلّش بکنیم.
و لکن این اشکال درست نیست؛ اینکه فرموده (غسل الجنابة فریضه و غسل المیّت سنّة) مراد ما فرض الله فی کتابه و ما سنّه النّبی فی شریعته، است؛ قطعاً مراد همین است. اینکه ایشان فرموده وضو هم ما فرض الله است، می­گوئیم درست است که وضو هم ما فرض الله است، ولی اینکه حضرت فرموده غسل جنابت بکند چون فریضه است، وجه تقدیم جنابت بر میّت است، و وجه تقدیم بر وضو را بعد آورده است که لأنّه جایز. چون در دوران امر بین غسل و وضوء، غسل جنابت مقدّم است، کما اینکه اگر در یک جائی چند نفر می­خواهند، وضو بگیرند، و یک نفر می­خواهد غسل بکند، آن چند نفر مقدّم هستند، چون اینجا چند وضوء است. و این علی القاعده است، و نیاز به روایت هم ندارد. مضافاً که در همین باب روایت هم داریم. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ‌ وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ»؛[5] این اشکال سوم نادرست است. و در ذهن ما عمده برای اسقاط این روایت از اعتبار، یا تقدیم نسخه بلا تیمّم است، یا لا أقل نسخه بتیمّم ثابت نیست. هذا تمام الکلام بالنّسبه إلی الروایات الخاصه، که تا به حال نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم؛ روایت زید بن علی، مشتمل بر مجاهیل بود، و روایت عبد الرحمن هم این مشکلات را داشت.
استفاده وجوب تیمّم از مطلقات
اما مطلقات، یکی از مطلقاتی که در محل کلام، برای وجوب تیمّم، به آن استلال شده است، روایت التراب أحد الطهورین است.
مقتضای (التراب أحد الطهورین)، در مقام این است که باید میّت را تیمّم بدهند، حال سه تیمّم یا یک تیمّم، در مرحله بعد خواهد آمد. در اینجا دو اشکال بر این استدلال شده است.
اشکال اول: التراب أحد الطهورین، در جائی است که مُبدَل ما، آب باشد، و در محل کلام، وظیفه ما ثلاثة أغسال به آب سدر، و آب کافور، و آب قراح است؛ مرحوم صاحب جواهر[6] در تمسّک به این اطلاق، اشکال کرده است که اینجا مبدل ما، استعمال الماء نیست. حتی در سومی هم مجرّد اطلاق آب نیست، بلکه بشرط لا از آن دو است.
عرض ما این است که نسبت به غسل اول و دوم، حقّ با صاحب جواهر است، اما نسبت به غسل سوم، بنا بر اینکه ما سه تکلیف داریم، و خود صاحب جواهر هم اعتراف کرده است؛ یک تکلیف غسل بماء السدر، و تکلیف دوم غسل بماء الکافور، اما نسبت به غسل سوم، وظیفه ما استعمال الماء است؛ اذا تعذّر استعمال الماء، التراب بدل الماء؛ غایت بیان صاحب جواهر این است که سه تیمّم را نمی­توانیم استفاده بکنیم، اما یک تیمّم را نفی نمی­کند. همانطور که در تنقیح[7] فرموده است، این حرف، حرف درستی است. اینکه کسی  بگوید این سه تا غسل، به غرض تحصیل و ایجاد طهور است، و تیمّم نمی­تواند آن طهور را ایجاد بکند، این حرف درست نیست.
اشکال دومی که صاحب جواهر دارد، این است اینکه تراب، أحد الطهورین، برای رفع حدث است؛ در حالی که اینجا دنبال رفع طهارت خبثیّه هستیم، اینجا با سه غسل، خبث مرتفع می­شود، حال بگو که حدث هم مرتفع می­شود، ولی در اینجا استعمال آب برای رفع خبث هم هست.
و لکن در تنقیح[8] هم جواب داده که این حرف نادرست است؛ قبول داریم التراب أحد الطهورین، یعنی طهارت حدثی  می­آورد، ولی در محل کلام می­گوئیم که غسل طهارت حدثی هم می­آورد؛ درست است میّت، خبث دارد، ولی حدث هم دارد، اینکه می­گوید میّت را غسل بدهید، به ذهن می­زند که رفع حدث می­کند، حال خبث  هم در اینجا اتفاق افتاده است، ولی اینکه فرموده میّت را غسل بدهید، مهم رفع حدث است؛ و در اینجا هم می­گوئیم تیمّم بدل از ماء است برای رفع حدثی که میّت دارد؛ حال اینکه حدثش رفع شد، آیا خبثش هم رفع شد یا نه، فیه کلامٌ سیأتی؛ که ما هم گفتیم می­توان ادّعا کرد که خبث هم رفع می­شود، چون منشأ خبث، حدث است؛ خبث بند به حدث است. (بیان طولیّت).
یک بیان هم اینکه کسی بگوید التراب أحد الطهورین، یعنی هر کاری که آب می­کند، این هم می­کند، که این را مرحوم حکیم هم در بحث غسل مسّ میّت، احتمال داد. کسی ادّعا بکند تراب بدل آب است، و هر أثری که آب می­آورد، تراب هم می­آورد، و در اینجا اگر آب بود، هم حدث و هم خبث را مرتفع می­کرد، حال که تراب است، هر دو را مرتفع می­کند، و وجهی ندارد که بگوئیم تراب به جای آب است در خصوص رفع حدث. در جائی که دو تا (هم حدث هم خبث) با هم جمع شده باشند، بعید نیست کسی بگوید همانطور که حدث را رفع می­کند، حدث را هم رفع می­کند. (بیان عرضیّت، اطلاق).
فتحصّل در مرحله تیمّم: گرچه نتوانستیم تیمّم را با روایات خاصه درست کنیم، ولی می­شود از مطلقات، وجوب تیمّم را استفاده کرد.
 
 

---

[1] - الوافي؛ ج‌6، صص: 570 – 569 ([32] 4955- 32 التهذيب، 1/ 109/ 17/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن التميمي عن رجل قال سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت‌ الصلاة و معهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ و يغتسل به و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي عليه وضوء- لأن الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز‌) – ([33] 4956- 33 الفقيه، 1/ 108/ 223 سأل التميمي أبا الحسن موسى (علیه السلام) الحديث).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 37 (بل المظنون عدم اشتمال الرواية على تلك الكلمة كما يؤيّده سياق التعليل الوارد فيها، لأنّ التيمم لو كان جائزاً للميت أيضاً لكان الأولى أن يقول (عليه السلام) و التيمم لهما جائز، و لم يكن وجه لقوله (عليه السلام) «و التيمم للآخر جائز» أي للمحدث بالأصغر، إلّا أن هذا الظن كسابقه لا يمكن الاعتماد عليه).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 376، باب 18، أبواب التیمّم، ح4.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 37. (نعم، لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيها، و ذلك لأن قوله (عليه السلام) «لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميِّت سنّة» إن أُريد منه أن غسل الجنابة واجب فلا أثر له، لأن غسل الميِّت أيضاً واجب. و إن أُريد منه أن غسل الجنابة ممّا ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميِّت، فإنّه ثبت وجوبه من السنّة، فهو صحيح لقوله تعالى «... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ..» المفسّر بالاغتسال، و قوله تعالى «... وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ...» و قد ورد الفرض و السنّة بهذا المعنى في بعض الروايات، كالأخبار الواردة في إعادة الصلاة من الركوع و السجود و الطهور و القبلة دون التشهّد و نحوه، حيث ورد فيها أنّ الركوع و السجود و الطهور و القبلة فرض و التشهّد سنّة. إلّا أنّ الوضوء للمحدث بالأصغر أيضاً فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى «... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ...».
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 376 - 375، باب 18، أبواب التیمّم، ح2.
[6] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 143 (كما انه لا حاجة بعد ما عرفت إلى التمسك على الحكم بعموم بدلية التراب عن الماء لا مكان توجه المناقشة فيه بما سمعته سابقا من ظهورها في غير المقام من حيث شركة غير الماء مع الماء في المقام، و من ظهورها أيضا في رفع الأحداث خاصة، لا في مثل ما نحن فيه من الغسل الذي يحصل به رفع الخبث و غيره، إلى غير ذلك).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 34 – 33 (و لا يمكن المساعدة على شي‌ء من المناقشتين: أمّا الاولى: فلأن ما ذكره إنّما يتم لو كان الواجب هو الغسل بالسدر و الكافور أو بالماء المضاف بهما، و ظاهر الأخبار أنّ التيمم أحد الطهورين فهو بدل عن الماء لا عن السدر و الكافور. و ليس الأمر كذلك، بل الواجب هو الغسل بالماء المطلق و غاية الأمر أنّه يشترط أن يلقى فيه قليل من السدر و الكافور بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه، و التيمم بدل عن المأمور به، و السدر و الكافور من خصوصياته لا أنّهما‌ المأمور به. و هو نظير ما إذا أمر بالغسل من ماء البئر فإنّه إذا تعذّر قام التيمم مقامه، و لا يتوهّم أنّه كان مقيّداً و متخصّصاً بخصوصية البئر، و التيمم لا يكون بدلًا عن البئر).
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 34 (و أمّا المناقشة الثانية: فتندفع بأنّه إن أراد بذلك أنّ التيمم لا يوجب رفع الخبث فهو متين إلّا أنّه أجنبي عمّا نحن فيه. و إن أراد أنّه لا يكون بدلًا عن الغسل الرافع للحدث الّذي يكفي في رفع الخبث أيضاً، ففيه أنّه خلاف المطلقات الّتي تدل على بدلية التيمم عن الغسل الرافع للحدث لا بشرط فسواء كان رافعاً للخبث أيضاً أم لم يكن، فيقوم التيمم مقام ذلك الغسل في رفع الحدث و إن لم يوجب ارتفاع خبثه).