«تقریر» احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت

[احمدرضا]

1395/2/25

باسمه تعالی

ادامه بحث در مرحله اُولی (وجوب تیمّم)
المرحلة الثانیه: تعداد تیمّم.
مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل..
 
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - وجوب تیمّم
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در مرحله اُولی (وجوب تیمّم)
بحث در این بود که اگر امکان غسل نبود، تیمّم لازم است؛ اینکه تیمّم لازم است مرحله اول بحث بود، در مقابل أقوال علماء که می­فرمودند تیمّم لازم است، مرحوم صاحب مدارک اشکال کرده بود، ایشان قبول نداشته است که از اطلاقات، وجوب تیمّم استفاده می­شود؛ و روایت زیدیّه را هم ضعیف السند می­داند؛ و روایت فقیه هم که بتیمّم نداشته است، و رجوع به اصاله البرائة کرده است؛ و بعد ترقّی کرده که از روایت فقیه هم عدم وجوب تیمّم استفاده می­شود. همه مراحل را بحث کردیم؛ فعلاً می­گوئیم مطلقات نسبت به اصل تیمّم مشکلی ندارند؛ و شبهه صاحب جواهر ناتمام است. وظیفه أوّلی آب بوده است، و آب هم متعذِّر است، و اطلاق التراب أحد الطهورین، اینرا می­گیرد. (مرحوم خوئی در تنقیح همین بیان را دارد). و عرض کردیم که روایت فقیه نه دلالت بر حرف  صاحب مدارک دارد، و نه بر حرف  صاحب جواهر؛ بلکه اگر هم بگوئیم ظاهر روایت فقیه نفی وجوب تیمّم است، با مسلک إعراض می­گوئیم به این مضمون أصحاب فتوی  نداده­اند؛ بنا بر اینکه اعراض کارسر است، این روایت را از حجیّت می­اندازد.
اما روایات خاصه که عمده در محل کلام روایت خاصه است، اگر کسی در مطلقات اشکال کرد، و در روایت فقیه هم اشکال کرد، و بلکه گفت روایت فقیه دلالت بر عدم وجوب دارد، و اعراض هم کاسر نیست، که مسلک صاحب مدارک است، مرحله آخر این است که روایت زیده درست است، که مشتمل بر مجاهیل است، و لکن همانطور که صاحب جواهر فرموده است، ضعفش منجبر به عمل اصحاب، بلکه عمل کل مسلمین است؛ شیخ طوسی فرموده مسلمین تیمّم را واجب می­دانند، الّا الأوضاعی. و می­گوئیم اگر هم روایت فقیه دلالت بر عدم وجوب تیمّم داشته باشد، دلالت آن از باب سکوت است، و این روایت لفظ است، و ظهور در وجوب دارد، روایت زیدیّه ضعفش منجبر به عمل اصحاب است، و مستنداً به این روایت می­گوئیم تیمّم واجب است؛ و به این روایت، از ظهور روایت فقیه، اگر ظهور در عدم وجوب تیمّم داشته باشد، رفع ید می­کنیم. ما در ذهنمان همین روایت خاصه زیدیّه است، به ضمّ عمل اصحاب،که البته اگر کسی در آخر الشَّوط بگوید معلوم نیست که أصحاب به این روایت عمل کرده­اند، می­گوئیم همان اجماع اوّلین و آخرین کفایت می­کند؛ و می­گوئیم وجوب تیمّم از مسلّمات فقه است. این است که مرحله اُولی که وجوب اصل تیمّم باشد، در ذهن ما صاف است.
المرحلة الثانیه: تعداد تیمّم
اما مرحله ثانیه، که یک تیمّم قدر متیقّن است، آیا سه تیمّم لازم است یا یکی کافی است؟ در اینجا صاحب جواهر و عدّه­ی  زیادی از فقهاء فرمده­اند یک تیمّم کافی است. اینکه یک تیمّم لازم است یا سه تمیّم لازم است، باید دید دلیل ما در مرحله قبل چیست، اگر دلیل رویت زیدیّه است، فرموده یمّموه، که امر به صرف الوجود کرده است، و در علم اصول ثابت است که امر به صرف الوجود یکفیه الامتثال الواحد؛ و اگر دلیل روایت فقیه (یدفن المیّت بتیمّم) باشد، این هم صرف الوجود است. و انمام الکلام در اینکه اگر دلیل ما ادلّه بدلیّت باشد، مثل التراب أحد الطَّهورین، این مبتنی است بر آن بحث صاحب جواهر با دیگران از جمله­ی دیگران مرحوم خوئی در محل بحث، که التراب أحد الطهورین، قطعا آن غسل سوم را شامل می­شود، چون غسل به ماء بحت است، و هر کجا غسل به ماء بحت بود، تیمّم بدلش است.
فقط شبهه­ای که در مقام هست، این است که التراب أحد الطهورین و الآخر هو الماء، در جائی که ماء، ماءٌ یُتَطَهَّر به باشد؛ مشکل این است، کسی اینجا بگوید این آب قراحی که برای این میّت مصرف می­شود، ماءٌ یتطهَّر به نیست، بلکه در اینجا این سه آب یطهَّر به است، یا باید بگوئید هیچ کدام را نمی­گیرد، یا اینکه بگوئید همه را می­گیرد. مرحوم شهید فرموده اینجا التراب بدل الماء، همان سومی را می­گیرد، چون با اولی و دومی که تطهیر حاصل نمی­شود؛ سدر برای تنظیف، و کافور برای دفع حشرات است، و در سومی هم قدرت بر آب  نداریم، بعنوان ما یطهّر به، که تیمّم بدلش می­شود. البته ایشان این بیان را برای دفع این شبهه مطرح نکرده است، ولی می­شود با این بیان، این شبهه را دفع کرد. اگر کسی این حرف را قبول کرد فبها، ولی اگر کسی بگوید چون سه غسل واجب شده است، تَطهُّر هم با هر سه می­آید، که ما دلیلی بر ردّش  نداریم. جواب این جور می­دهیم که درست است، در بعض روایات د ارد که الماء أحد الطهورین، ولی در بعض روایات دارد که ربّ الماء ربّ التراب، که هر کجا آب واجب بود، و آب نبود، تیمّم بدلش هست؛ و ما دنبال  صدق عنوان تطهُّر نیستیم. در باب أغسال، تابع عنوان متطهّر نیستیم. مضافاً اگر هم کسی بگوید درست است که آن دو تا هم دخیل است، ولی چون جزء أخیر، آب مطلق است، عرفا غسل سوم طهور است؛ از این باب که شیء، به آخرین جزء علت مستند می­شود، و شما قدرت ندارید بر آن، تیمّم بدلش می­شود. اگر دلیل ما عمومات باشد، اینکه سه تیمّم واجب است یا دو تیمّم، مبتنی بر این است که التّراب أحد الطهورین، غسل اول و دوم را می­گیرد یا نه؛ که مرحوم خویئ به یک بیان، و مرحوم حکیم به بیان دیگری فرموده­اند اینها شرایط تأثیر هستند، می­خواهید آب اثر بکند، باید با کافور و سدر باشد؛ استعمال آب است، ولی شرط تأثیرشان این است که سدر و کافور داشته باشند، مرحوم خوئی می­گوید اینجا استعال آب است، چون آب از اطلاقش خارج نشده است؛ و صاحب جواهر می­گوید اطلاقات اینجا را نمی­گیرد، لا أقل اطلاق گیر دارد، و شبهه دارد اطلاق التراب نسبت به غسل اول و دوم، و نسبت به غسل سوم قدر متیقّن است؛ لذا اگر دلیل ما (التراب أحد الطهورین) باشد، مثل اینکه دلیل مرحوم خوئی همین است، و در بحث تیمّم یک بحث مفصّل­تری در باب تیمّم دارد که تا توانسته در ردّ استدلال مرحوم صاحب جواهر، مطالبی را ذکر کرده است. (مسأله 23).
ما در اینجا می­گوئیم یک تیمّم کفایت می­کند. گرچه احتیاط مستحب سه تاست. و بنا بر وجوب سه تیمّم، باید قصد بدلیّت هم بکند، حتی مثل  مرحوم خوئی که در بحث بدلیّت آب قراح از آب سدر و کافور، قصد بدلیّت را قبول نداشت، در اینجا قبول دارد.
مرحوم سیّد بعد از اینکه فرموده واجب است که سه تیمّم انجام بدهد، فرموده أحوط این است که یک تیمّم چهارم را به قصد ما فی الذّمه بیاورد؛ و اگر در تیمّم سوم، هم قصد ما فی الذّمه بکند، و هم قصد خصوص تیمّم بدل از آب قراح، برای رعایت این احتیاط کفایت می­کند. زیرا اگر تیمّم بدل از مجموع واجب بود، با این تیمّم، آن را آورده است، و اگر هم بدل از خصوص أخیر واجب باشد، آن را آورد است.
البته احتیاط منحصر به این نیست، و با تیمّم اوّل هم می­تواند که بگوید یا بدل از مجموع یا از غسل اول است، و همچنین با تیمّم دوم؛ همین که در یکی از این سه تیمّم، نیّت جامع هم داشته باشد، کافی است. احتیاط مستحب تکرار تیمّمات است، چون احتمال وجوب هست، و کیفیّت این هم مختلف است؛ البته احتیاط تام و کامل این است که چهار تیمّم بیاورد؛ در سه تای اوّل، قصد بدلیّت از هر کدام را بکند، و در تیمّم چهارم، قصد مجموع را بکند. مرحوم سیّد در اصل آوردن تیمّم، فتوی داده است، و در کیفیت آن، احتیاط کرده است.
مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل
مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد‌ فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير في‌ الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى و في كل من الأول و الثاني في الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح‌.[b][1][/b]
مرحوم سیّد این مسأله را چهار صورت کرده است؛ صورت اوّل اینکه هیچ کدام از سدر و کافور را ندارد، صورت دوم اینکه هر دوم را دارد؛ سوم اینکه فقط خلیط سدر را دارد. در این سه صورت فرموده آن آب را در غسل اوّل صرف می­کند؛ که در فرض اول که هیچ کدام از خلیطین را ندارد، غسل اوّلش بلا خلیط است؛ یا غسل اوّلش بالسدر است در فرض دوم و سوم، غسل اوّلش بالسدر است؛ و بدل از آن دو تای دیگر، میّت را با رعایت ترتیب، تیمّم می­دهند. و بعد فرموده محتمل است که بگوئیم در صورت اوّل که خلیط ندارد، مخیّر است در اینکه در صورت خلیط نداشتن، آب را در هر کدام از این آبها مصرف بکند؛ و در صورتی که هر دو خلیط را دارد، مخیّر است بین اینکه آن آب را با سدر مخلوط بکند، و میّت را غسل بدهد؛ یا اینکه با کافور مخلوط بکند، و میّت را غسل بدهد.
اما صورت چهارم که فقط کافور دارد؛ احتمال دارد که حکم همانی است که گفتیم، که آب اوّل را بدل از سدر انجام بدهد، و بدل از غسل دوم و سوم، میّت را تیمّم بدهد، و احتمال هم دارد که آب را در غسل دوم با کافور مصرف بکند، و بدل از غسل اول و سوم تیمّم بکند؛ (تیمّم بدل از سدر، غسل با کافور، تیمّم بدل از قراح).