9-خرداد-1395, 11:53
1395/2/26
ادامه بحث (مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل).
صورت اُولی: آب واحد، فقدان سدر و کافور.
صورت ثانیه: آب واحد، وجود سدر و کافور.
صورت ثالثه: آب واحد، وجود سدر.
صورت رابعه: آب واحد، وجود کافور.
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل)
بحث در این مسأله بود که اگر آب موجود باشد، و لکن فقط به مقدار یک غسل باشد، اینجا وظیفه چیست؟ مرحوم سیّد چهار صورت را بیان کرده است؛ که سه صورت را یک حکم کرده، و بعد یک احتمال داده است؛ و صورت چهارم را یک حکم آخر کرده است؛ و لکن باید این چهار صورت را واحداً واحداً بررسی کرد، و نمیشود اینها را تحت حکم واحد بیان کرد؛ همانطور که در تنقیح فرموده حکم این صوَر، مختلف است.
صورت اُولی: آب واحد، فقدان سدر و کافور
صورت اوّل اینکه آب به اندازه یک غسل هست، و خلیطین متعذِّر هستند؛ اینجا مرحوم سیّد فتوی داده که آن را در غسل اول صرف بکنند، که غسل بماء السدر است، و الآن معسور است، و میسورش غسل به ماء قراح است. و بعد احتمال داده که مخیّر باشد بین هر سه تا. البته ممکن است کسی بگوید با این احتمال فتوایش را زیر سؤال برده است، و صاف نیست که آن فتوی به قوّت خودش باقی است یا نه؛ ولی بیشتر این است که فتوی به قوّت خودش باقی است؛ ولی با یحتمل میخواهد به یک نکته علمی اشاره بکند. گرچه این کتاب فتوائی است، ولی آرام آرام علمیّت مرحوم سیّد سبب شده که نتواند خودش را نگه بدارد، و مباحث علمی را در لابه لای این کتاب مطرح کرده است. بعضی اصلاً قائل به تخییر شدهاند.
ما باید ببینیم بنا بر آن مبانی که قبلاً گذشت، اینجا چه باید گفت؟ تارةً: قائل هستیم که أغسال ثلاثه، غسل واحد هستند، منتهی این غسل واحد، مرکب است از سه بار شستن سر و گردن، طرف راست و طرف چپ بدن. و اُخری: میگوئیم أغسال میّت سه تاست، و سه تکلیف داریم.
بنا بر اینکه بگوئیم تکلیف واحد است، یک آب بیشتر نیست، و یک تکلیف واحد بیشتر نداشتیم به سه غسل مترتّب به هم، علی القاعده امر به مرکّب، به عجز از بعض أجزاء، ساقط میشود؛ امر اوّلی ساقط است، میماند امر ثانویّ، حال باید دید در اینجا امر ثانوی داریم یا نه؛ اگر داشته باشیم به برکت قاعده میسور است، و تطبیق قاعده میسور در اینجا، غسل سوم است؛ چون در تمسّک به قاعده میسور شرط است که باید عرفاً ما بقی، میسور ما لم یقدر باشد، اینجا اگر بنا باشد، قاعده میسور صغری داشته باشد، غسل سوم قدر متیقّن صغرای قاعده میسور است، چون غسل اوّل که به ماء السدر بود، و این غسل میشود غسل به آب، و سدر میاُفتد، و کمبودی دارد؛ و هکذا غسل دوم؛ ولی غسل سوم، تمام آن را دارد؛ این سومی فقط آن دو تا را ندارد، بخلاف آن دو تای أوّلی که علاوه از اینکه آن دو تا را ندارد، خصوصیّت خودش را هم ندارد. این است که اگر بر مبنای وحدت واجب، استدلال به قاعده میسور تمام باشد، و خواسته باشیم بگوئیم یک غسل واجب است، همان غسل سوم است، نه غسل اول و دوم. بنا بر این مبنی، آب را باید در غسل سوم مصرف نمود. و لکن این مبنی باطل است، و از آن میگذریم.
اما بنا بر مبنای تعدّد اغسال، که ظاهر خطابات است، باز دو مبنی است؛ تارةً: قائل میشویم که عند تعذر السدر و الخلیط، غسلشان هم ساقط است، نه اینکه آن ما بقی واجب است؛ و فقط غسل سوم واجب است، که در این صورت باید آب را در غسل سوم به کار ببریم. و اما بر مبنای کسانی که میگفتند اگر خلیط متعذِّر شد، اصل غسل اول و دوم واجب است، و غسل سوم هم که معلوم است واجب است، که مبنای مرحوم سیّد بود، اینجا آیا باید آب صرف بشود در غسل اول، یا اینکه مخیّر هستیم بین صرف آن در سه غسل، یا اینکه باید صرف بشود در غسل سوم، که مختار تنقیح است؟ باید برگردیم به ادلّهای که برای دو غسل اول بود؛ آیا آن ادلّه اینجا را هم شامل میشود یا شامل نمیشود؛ اگر شامل شد، که ظاهر مرحوم سیّد است، آب را در غسل اول مصرف میکنیم. ولی اگر شامل نشد، آب را در غسل سوم مصرف میکنیم. ادلّه ما عبارت بود از قاعده میسور، و استصحاب و روایت مُحرم.
اما قاعده میسور، محل کلام را نمیگیرد، سه تا آب داشتیم عیبی نداشت؛ اما فرض ما یک آب است؛ حرف ما این است که قاعده میسور شامل اینجا نمیشود، اگر سند و دلالت قاعده میسور را قبول بکنیم، در جائی جاری میشود که به عمل به آن، مقداری از واجب انجام شده باشد، بدون اینکه یک واجب آخری فوت شود؛ و شامل نمیشود جائی را که اگر به آن عمل بکنیم، یک واجب دیگری بتمامه از بین میرود؛ در محل کلام، اگر به قاعده میسور عمل بکنیم و آب را در غسل به آب سدر مصرف بکنیم، این غسل نیمه کاره است، ولی آن غسل سوم بتمامه ترک میشود.
کذلک استصحاب، أوّلا استصحاب گیر داشت، و با وجود دلیل و اماره بر غسل سوم، مجالی برای استصحاب وجوب غسل اول نیست؛ چون دلیل داریم که غسل سوم واجب است، زیرا فی حدّ نفسه قدرت بر غسل سوم داریم، و مانعش استصحاب وجوب غسل اول است، که با وجود دلیل بر غسل سوم، استصحاب مجال ندارد.
اما روایت محرم، اگر انظار مبارکات باشد، اگر دلیل ما بر وجوب ناقص، آن روایت محرم باشد، دلیل ما الغاء خصوصیّت بود، این الغاء خصوصیّت اگر تمام باشد، در جائی است که مورد ما مثل مورد محرم باشد، که در مورد محرم هر سه آب موجود بوده است، و نمیتوانیم الغاء خصوصیّت بکنیم به جای که یک آب بیشتر نداریم. این است که بر مبنای بدلیّت در مسائل سابقه، که نظر مرحوم سیّد بود، ادلّه بدلیّت قاصر است، و در اینجا وجوب بدل، دلیل ندارد؛ و دلیلش در غسل اول و دوم ناتمام است، و متعیّن وجوب غسل سوم است؛ مقتضی برای وجوب غسل سوم تمام است، و مانع آن وجوب غسل اوّل است، و مانع هم مفقود است؛ و همانطور که در تنقیح[1] فرموده در صورت اُولی نه صُرف فی الأوّل، و نه تخییر، بلکه قول سوم، تعیّن غسل ثالث است.
خوب بود به این هم اشاره میکردیم، اینکه مرحوم سیّد فرموده صرف فی الأوّل، در ذهن مبارکشان این بوده که دلیل وجوب ناقص را تمام میدانسته است، لعلّ از باب تمامیّت قاعده میسور بوده است، و به حکم لزوم ترتیب، و بطلان متأخّر بودن متقدِّم، فرموده صُرف فی الأوّل. و لکن در ذهن ما ادلّه بدلیّت نسبت به اینجا قاصر است، و مقتضی در جانب غسل سوم تمام است، و مانع هم مفقود است، پس واجب است که آب را در غسل سوم، صرف نمود.
صورت ثانیه: آب واحد، وجود سدر و کافور
دوم این است که آب به مقدار یک غسل، وجود دارد، و لکن هر دو خلیط موجود است، مرحوم سیّد فرموده اینجا آب را در غسل اول مصرف میکنیم؛ چون قدرت بر غسل بماء السدر داریم؛ و دلیل میگوید فوجب، و چون ترتیب معتبر است، باید در غسل اوّل مصرف شود.
مبنای اینکه غسل واحد است، را کنار میگذاریم، چون مبنای باطلی است. اما بنا بر مبنای اینکه سه غسل واجب باشد؛ ربما یتوهّم که سه واجب است، و قدرت بر یکی داریم، و داخل در باب متزاحمین است؛ و در باب مرجّحات تزاحم، أسبقیّت از مرجّحات نیست، آنی که مرجِّح است، أهمیّت است. نتیجه تخییر میشود. شاید کسانی که قائل به تخییر شدهاند، به همین وجه اشاره کردهاند؛ و شاید مرحوم سیّد که فرموده یحتمل التخییر، بخاطر همین شبهه بوده است. و لکن در محل کلام، تخییر مجال ندارد، و فتوای سیّد (صرف فی الأوّل) درست است. درست است که أسبقیّت از مرجّحات نیست، در بحث تعادل و تراجیح که متزاحمین را مطرح کردهاند، و به مناسبت مرجّحات باب تعارض، مرجّحات باب تزاحم را هم مطرح کردهاند، و گفتهاند که أسبقیّت از مرجّحات نیست، و لکن یک نکتهی دیگری در مقام هست، مثلاً کسی که یک آب دارد، که اگر برای نماز ظهر وضو بگیرد، برای نماز عصر آب ندارد؛ که میگویند نمیتواند بگوید مخیّر است، چون اینجا یک نکتهای دارد که آن را از باب تزاحم خارج میکند؛ و آن نکته مسألهی ترتیب است، چون نماز ظهر واجب است، نوبت به وضوی برای نماز عصر نمیرسد، الآن امر فعلی به نماز عصر ندارد؛ اینجا هم غسل به ماء السدر واجب است، ثم بماء الکافور، و ثم بالقراح، امر به غسل به ماء السدر الآن متوجه ماست، اگر آنها را بیاوریم، الآن امر نداریم، بخلاف باب تزاحم که همه امر دارند. در جائی که ترتیب شرط است، تزاحم نیست، و همه با هم متوافقین هستند، امر به قراح، میگوید که من را بعد بیاورد. اینجا جای قواعد باب تزاحم نیست، بلکه جای این قاعده است که هر امری که فعلیّت دارد، باید امتثال شود، و به امتثال آن، از دیگری عاجز میشود، و باید تیمّم بکند.
صورت ثالثه: آب واحد، وجود سدر
واضحتر از فروض سابق، در اینکه غسل به آب سدر واجب است، همین صورت سوم است، که فقط سدر دارد، امر به غسل مع السدر تمام است، و امر به غسل به جای کافور، در اصل امرش گیر است، و امر به قراح هم میگوید بعد از سدر و کافور است. لذا مرحوم سیّد احتمال تخییر را در صورتین اُولیَین آورده است، ولی در اینجا نیاورده است؛ در صورت ثالثه وجهی برای تخییر نیست، و فتوای سیّد که فرمود (صرف فی الأوّل)، حرف درستی است.
صورت رابعه: آب واحد، وجود کافور
صورت چهارم این است که سدر ندارد، ولی کافور دارد؛ غسل اول را نمیتواند انجام بدهد، این علی المبنی است، تارة در آن بحث سابق میگوئیم در جائی که سه تا آب هم دارد، غسل ناقص امر ندارد، که در اینجا میگوئیم به طریق أولی امر ندارد، که آب سدر و قراح مثل آن صورت دوم میشود، که امر فعلی ما، غسل بماء مع الکافور است، و اگر در مباحث قبل گفتید ناقص هم امر دارد، دلیل امر به ناقص، اینجا ناتمام است؛ آن ادلّه اطلاق ندارد، و شامل اینجا نمیشود؛ اینکه مرحوم سیّد فرمود (یحتمل أن یکون الحکم کذلک) که احتمال دارد آب را در غسل اول استفاده کنند؛ و احتمال هم هست که تخییر است؛ حال تخیبر بین غسل اول و غسل دوم، و یا بین اوّل و دوم و سوم. و یحتمل که واجب است صرف آن آب در غسل دوم با کافور، در ذهنش همین بوده که این دومی، بر أوّلی و سومی، مزیّت دارد.
[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 42 (و الصحيح لا هذا و لا ذاك لا التخيير و لا تعين الأوّل بل اللّازم هو الصرف في الغسل الأخير أعني الغسل بالماء القراح و ذلك لأنّا إن قلنا بأنّ الأغسال الثلاثة بمنزلة الغسل الواحد و له أثر واحد و هو الطهارة، و الغسل الأوّل جزء و الثاني جزء آخر و الثالث جزء ثالث، غاية الأمر يتميّز هذا الغسل عن باقي الأغسال بأنّه يعتبر فيه غسل الرأس ثلاث مرّات بالسدر و الكافور و القراح، و كذا الجانب الأيمن يعتبر غسله ثلاثاً، و كذا الجانب الأيسر يعتبر فيه الغسل ثلاثاً على الترتيب المذكور في محلِّه، و قد قوّاه صاحب الجواهر و شيخنا الأنصاري و المحقق الهمداني و غيرهم فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل أصلًا و الانتقال إلى التيمم لتعذّر جزء أو جزأين من المأمور به فيسقط. و لا يلتزمون بجريان قاعدة الميسور في أجزاء الغسل الواحد كما إذا فرضنا أنّ الجنب لا يتمكّن إلّا من غسل ثلثي بدنه، فإنّه لم يتوهّم أحد وجوبه و كفايته عن التيمم.
و كذا الحال فيما نحن فيه، كما إذا لم يف ماء السدر إلّا بنصف الميِّت أو ثلثيه لا يلتزمون بوجوب هذا الميسور و إغنائه عن التيمم، إذن لا يجب الغسل في المقام أصلًا حتّى نتكلّم في أنّه يجب صرف الماء في الأوّل أو يتخيّر حينئذ، فلا موضوع لهذا البحث أصلًا.
ثمّ لو تنازلنا عن ذلك و قلنا بجريان القاعدة و وجوب الغسل حينئذ لأنّه ميسور من المعسور فرضاً، فلما ذا يجب التيمم معه، فانّ الغسل الواحد قد تحقق الميسور منه و لا معنى لوجوب التيمم بدلًا عن الجزء المعسور، لأنّ التيمم بدل عن الغسل و الطهور و لا بدلية له عن جزء الغسل أو الوضوء، فالجمع بين الغسل و التيمم غير صحيح، بل اللّازم على هذا القول سقوط الغسل و الانتقال إلى التيمم.
و أمّا إن قلنا بتعدد الواجب و أن كل غسل من الثلاثة غسل مأمور به مستقلا و يترتب عليه الطهارة مستقلا، نعم الطهارة المطلقة للميت تتوقف على إكمال الثلاث كما هو الصحيح، فهو مورد للأقوال من التخيير أو تعين الأوّل أو الأخير، لأنّه إذا تعذّر شرط لا يستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب، كما إذا لم يتمكّن من التستّر في الصلاة فإنّه لا يسقط به شرطية الاستقبال و بالعكس، فالتكلّم في المسألة يبتني على تعدّد المأمور به.
إذا عرفت هذا فنقول: الصحيح تعين الصرف في الغسل الأخير، لأنّ المدرك في وجوب الغسل بالقراح عند تعذّر الغسل بالسدر أو الكافور منحصر بقاعدة الميسور كما مرّ و هي غير تامّة في نفسها، و لا تنطبق على المقام، لأنّ الغسل بالقراح مغاير للغسل بالسدر، لا أنّه ميسور من المعسور، نظير ما إذا وجب إكرام العالم فتعذّر و أكرم الرجل الجاهل بدعوى أنّه ميسور من المعسور، لأنّه يعد مغايراً للمعسور لا ميسوراً منه. إذن لا بدّ عند تعذّر الغسل بالسدر أو الكافور من الانتقال إلى التيمم بدلًا عنهما. و أمّا الغسل الثالث فبما أنّه ممكن للمكلّف فيجب الإتيان به بنفسه، هذا.
ثمّ لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على تمامية القاعدة و انطباقها على المقام فالأمر كما ذكرنا أيضاً، و ذلك لعدم دلالة الدليل على جواز تفويت الواجب إبقاءً لميسور الواجب المتعذّر، فلا مسوغ لترك الغسل بالقراح إبقاءً للميسور من الغسل بالسدر المتعذّر على الفرض. بل مقتضى قاعدة الميسور خلافه، لأنّها تقتضي الإتيان بالواجب الميسور و هو الغسل بالقراح و عدم سقوطه بتعذّر الواجبين الأوّلين).
باسمه تعالی
ادامه بحث (مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل).
صورت اُولی: آب واحد، فقدان سدر و کافور.
صورت ثانیه: آب واحد، وجود سدر و کافور.
صورت ثالثه: آب واحد، وجود سدر.
صورت رابعه: آب واحد، وجود کافور.
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل)
بحث در این مسأله بود که اگر آب موجود باشد، و لکن فقط به مقدار یک غسل باشد، اینجا وظیفه چیست؟ مرحوم سیّد چهار صورت را بیان کرده است؛ که سه صورت را یک حکم کرده، و بعد یک احتمال داده است؛ و صورت چهارم را یک حکم آخر کرده است؛ و لکن باید این چهار صورت را واحداً واحداً بررسی کرد، و نمیشود اینها را تحت حکم واحد بیان کرد؛ همانطور که در تنقیح فرموده حکم این صوَر، مختلف است.
صورت اُولی: آب واحد، فقدان سدر و کافور
صورت اوّل اینکه آب به اندازه یک غسل هست، و خلیطین متعذِّر هستند؛ اینجا مرحوم سیّد فتوی داده که آن را در غسل اول صرف بکنند، که غسل بماء السدر است، و الآن معسور است، و میسورش غسل به ماء قراح است. و بعد احتمال داده که مخیّر باشد بین هر سه تا. البته ممکن است کسی بگوید با این احتمال فتوایش را زیر سؤال برده است، و صاف نیست که آن فتوی به قوّت خودش باقی است یا نه؛ ولی بیشتر این است که فتوی به قوّت خودش باقی است؛ ولی با یحتمل میخواهد به یک نکته علمی اشاره بکند. گرچه این کتاب فتوائی است، ولی آرام آرام علمیّت مرحوم سیّد سبب شده که نتواند خودش را نگه بدارد، و مباحث علمی را در لابه لای این کتاب مطرح کرده است. بعضی اصلاً قائل به تخییر شدهاند.
ما باید ببینیم بنا بر آن مبانی که قبلاً گذشت، اینجا چه باید گفت؟ تارةً: قائل هستیم که أغسال ثلاثه، غسل واحد هستند، منتهی این غسل واحد، مرکب است از سه بار شستن سر و گردن، طرف راست و طرف چپ بدن. و اُخری: میگوئیم أغسال میّت سه تاست، و سه تکلیف داریم.
بنا بر اینکه بگوئیم تکلیف واحد است، یک آب بیشتر نیست، و یک تکلیف واحد بیشتر نداشتیم به سه غسل مترتّب به هم، علی القاعده امر به مرکّب، به عجز از بعض أجزاء، ساقط میشود؛ امر اوّلی ساقط است، میماند امر ثانویّ، حال باید دید در اینجا امر ثانوی داریم یا نه؛ اگر داشته باشیم به برکت قاعده میسور است، و تطبیق قاعده میسور در اینجا، غسل سوم است؛ چون در تمسّک به قاعده میسور شرط است که باید عرفاً ما بقی، میسور ما لم یقدر باشد، اینجا اگر بنا باشد، قاعده میسور صغری داشته باشد، غسل سوم قدر متیقّن صغرای قاعده میسور است، چون غسل اوّل که به ماء السدر بود، و این غسل میشود غسل به آب، و سدر میاُفتد، و کمبودی دارد؛ و هکذا غسل دوم؛ ولی غسل سوم، تمام آن را دارد؛ این سومی فقط آن دو تا را ندارد، بخلاف آن دو تای أوّلی که علاوه از اینکه آن دو تا را ندارد، خصوصیّت خودش را هم ندارد. این است که اگر بر مبنای وحدت واجب، استدلال به قاعده میسور تمام باشد، و خواسته باشیم بگوئیم یک غسل واجب است، همان غسل سوم است، نه غسل اول و دوم. بنا بر این مبنی، آب را باید در غسل سوم مصرف نمود. و لکن این مبنی باطل است، و از آن میگذریم.
اما بنا بر مبنای تعدّد اغسال، که ظاهر خطابات است، باز دو مبنی است؛ تارةً: قائل میشویم که عند تعذر السدر و الخلیط، غسلشان هم ساقط است، نه اینکه آن ما بقی واجب است؛ و فقط غسل سوم واجب است، که در این صورت باید آب را در غسل سوم به کار ببریم. و اما بر مبنای کسانی که میگفتند اگر خلیط متعذِّر شد، اصل غسل اول و دوم واجب است، و غسل سوم هم که معلوم است واجب است، که مبنای مرحوم سیّد بود، اینجا آیا باید آب صرف بشود در غسل اول، یا اینکه مخیّر هستیم بین صرف آن در سه غسل، یا اینکه باید صرف بشود در غسل سوم، که مختار تنقیح است؟ باید برگردیم به ادلّهای که برای دو غسل اول بود؛ آیا آن ادلّه اینجا را هم شامل میشود یا شامل نمیشود؛ اگر شامل شد، که ظاهر مرحوم سیّد است، آب را در غسل اول مصرف میکنیم. ولی اگر شامل نشد، آب را در غسل سوم مصرف میکنیم. ادلّه ما عبارت بود از قاعده میسور، و استصحاب و روایت مُحرم.
اما قاعده میسور، محل کلام را نمیگیرد، سه تا آب داشتیم عیبی نداشت؛ اما فرض ما یک آب است؛ حرف ما این است که قاعده میسور شامل اینجا نمیشود، اگر سند و دلالت قاعده میسور را قبول بکنیم، در جائی جاری میشود که به عمل به آن، مقداری از واجب انجام شده باشد، بدون اینکه یک واجب آخری فوت شود؛ و شامل نمیشود جائی را که اگر به آن عمل بکنیم، یک واجب دیگری بتمامه از بین میرود؛ در محل کلام، اگر به قاعده میسور عمل بکنیم و آب را در غسل به آب سدر مصرف بکنیم، این غسل نیمه کاره است، ولی آن غسل سوم بتمامه ترک میشود.
کذلک استصحاب، أوّلا استصحاب گیر داشت، و با وجود دلیل و اماره بر غسل سوم، مجالی برای استصحاب وجوب غسل اول نیست؛ چون دلیل داریم که غسل سوم واجب است، زیرا فی حدّ نفسه قدرت بر غسل سوم داریم، و مانعش استصحاب وجوب غسل اول است، که با وجود دلیل بر غسل سوم، استصحاب مجال ندارد.
اما روایت محرم، اگر انظار مبارکات باشد، اگر دلیل ما بر وجوب ناقص، آن روایت محرم باشد، دلیل ما الغاء خصوصیّت بود، این الغاء خصوصیّت اگر تمام باشد، در جائی است که مورد ما مثل مورد محرم باشد، که در مورد محرم هر سه آب موجود بوده است، و نمیتوانیم الغاء خصوصیّت بکنیم به جای که یک آب بیشتر نداریم. این است که بر مبنای بدلیّت در مسائل سابقه، که نظر مرحوم سیّد بود، ادلّه بدلیّت قاصر است، و در اینجا وجوب بدل، دلیل ندارد؛ و دلیلش در غسل اول و دوم ناتمام است، و متعیّن وجوب غسل سوم است؛ مقتضی برای وجوب غسل سوم تمام است، و مانع آن وجوب غسل اوّل است، و مانع هم مفقود است؛ و همانطور که در تنقیح[1] فرموده در صورت اُولی نه صُرف فی الأوّل، و نه تخییر، بلکه قول سوم، تعیّن غسل ثالث است.
خوب بود به این هم اشاره میکردیم، اینکه مرحوم سیّد فرموده صرف فی الأوّل، در ذهن مبارکشان این بوده که دلیل وجوب ناقص را تمام میدانسته است، لعلّ از باب تمامیّت قاعده میسور بوده است، و به حکم لزوم ترتیب، و بطلان متأخّر بودن متقدِّم، فرموده صُرف فی الأوّل. و لکن در ذهن ما ادلّه بدلیّت نسبت به اینجا قاصر است، و مقتضی در جانب غسل سوم تمام است، و مانع هم مفقود است، پس واجب است که آب را در غسل سوم، صرف نمود.
صورت ثانیه: آب واحد، وجود سدر و کافور
دوم این است که آب به مقدار یک غسل، وجود دارد، و لکن هر دو خلیط موجود است، مرحوم سیّد فرموده اینجا آب را در غسل اول مصرف میکنیم؛ چون قدرت بر غسل بماء السدر داریم؛ و دلیل میگوید فوجب، و چون ترتیب معتبر است، باید در غسل اوّل مصرف شود.
مبنای اینکه غسل واحد است، را کنار میگذاریم، چون مبنای باطلی است. اما بنا بر مبنای اینکه سه غسل واجب باشد؛ ربما یتوهّم که سه واجب است، و قدرت بر یکی داریم، و داخل در باب متزاحمین است؛ و در باب مرجّحات تزاحم، أسبقیّت از مرجّحات نیست، آنی که مرجِّح است، أهمیّت است. نتیجه تخییر میشود. شاید کسانی که قائل به تخییر شدهاند، به همین وجه اشاره کردهاند؛ و شاید مرحوم سیّد که فرموده یحتمل التخییر، بخاطر همین شبهه بوده است. و لکن در محل کلام، تخییر مجال ندارد، و فتوای سیّد (صرف فی الأوّل) درست است. درست است که أسبقیّت از مرجّحات نیست، در بحث تعادل و تراجیح که متزاحمین را مطرح کردهاند، و به مناسبت مرجّحات باب تعارض، مرجّحات باب تزاحم را هم مطرح کردهاند، و گفتهاند که أسبقیّت از مرجّحات نیست، و لکن یک نکتهی دیگری در مقام هست، مثلاً کسی که یک آب دارد، که اگر برای نماز ظهر وضو بگیرد، برای نماز عصر آب ندارد؛ که میگویند نمیتواند بگوید مخیّر است، چون اینجا یک نکتهای دارد که آن را از باب تزاحم خارج میکند؛ و آن نکته مسألهی ترتیب است، چون نماز ظهر واجب است، نوبت به وضوی برای نماز عصر نمیرسد، الآن امر فعلی به نماز عصر ندارد؛ اینجا هم غسل به ماء السدر واجب است، ثم بماء الکافور، و ثم بالقراح، امر به غسل به ماء السدر الآن متوجه ماست، اگر آنها را بیاوریم، الآن امر نداریم، بخلاف باب تزاحم که همه امر دارند. در جائی که ترتیب شرط است، تزاحم نیست، و همه با هم متوافقین هستند، امر به قراح، میگوید که من را بعد بیاورد. اینجا جای قواعد باب تزاحم نیست، بلکه جای این قاعده است که هر امری که فعلیّت دارد، باید امتثال شود، و به امتثال آن، از دیگری عاجز میشود، و باید تیمّم بکند.
صورت ثالثه: آب واحد، وجود سدر
واضحتر از فروض سابق، در اینکه غسل به آب سدر واجب است، همین صورت سوم است، که فقط سدر دارد، امر به غسل مع السدر تمام است، و امر به غسل به جای کافور، در اصل امرش گیر است، و امر به قراح هم میگوید بعد از سدر و کافور است. لذا مرحوم سیّد احتمال تخییر را در صورتین اُولیَین آورده است، ولی در اینجا نیاورده است؛ در صورت ثالثه وجهی برای تخییر نیست، و فتوای سیّد که فرمود (صرف فی الأوّل)، حرف درستی است.
صورت رابعه: آب واحد، وجود کافور
صورت چهارم این است که سدر ندارد، ولی کافور دارد؛ غسل اول را نمیتواند انجام بدهد، این علی المبنی است، تارة در آن بحث سابق میگوئیم در جائی که سه تا آب هم دارد، غسل ناقص امر ندارد، که در اینجا میگوئیم به طریق أولی امر ندارد، که آب سدر و قراح مثل آن صورت دوم میشود، که امر فعلی ما، غسل بماء مع الکافور است، و اگر در مباحث قبل گفتید ناقص هم امر دارد، دلیل امر به ناقص، اینجا ناتمام است؛ آن ادلّه اطلاق ندارد، و شامل اینجا نمیشود؛ اینکه مرحوم سیّد فرمود (یحتمل أن یکون الحکم کذلک) که احتمال دارد آب را در غسل اول استفاده کنند؛ و احتمال هم هست که تخییر است؛ حال تخیبر بین غسل اول و غسل دوم، و یا بین اوّل و دوم و سوم. و یحتمل که واجب است صرف آن آب در غسل دوم با کافور، در ذهنش همین بوده که این دومی، بر أوّلی و سومی، مزیّت دارد.
[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 42 (و الصحيح لا هذا و لا ذاك لا التخيير و لا تعين الأوّل بل اللّازم هو الصرف في الغسل الأخير أعني الغسل بالماء القراح و ذلك لأنّا إن قلنا بأنّ الأغسال الثلاثة بمنزلة الغسل الواحد و له أثر واحد و هو الطهارة، و الغسل الأوّل جزء و الثاني جزء آخر و الثالث جزء ثالث، غاية الأمر يتميّز هذا الغسل عن باقي الأغسال بأنّه يعتبر فيه غسل الرأس ثلاث مرّات بالسدر و الكافور و القراح، و كذا الجانب الأيمن يعتبر غسله ثلاثاً، و كذا الجانب الأيسر يعتبر فيه الغسل ثلاثاً على الترتيب المذكور في محلِّه، و قد قوّاه صاحب الجواهر و شيخنا الأنصاري و المحقق الهمداني و غيرهم فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل أصلًا و الانتقال إلى التيمم لتعذّر جزء أو جزأين من المأمور به فيسقط. و لا يلتزمون بجريان قاعدة الميسور في أجزاء الغسل الواحد كما إذا فرضنا أنّ الجنب لا يتمكّن إلّا من غسل ثلثي بدنه، فإنّه لم يتوهّم أحد وجوبه و كفايته عن التيمم.
و كذا الحال فيما نحن فيه، كما إذا لم يف ماء السدر إلّا بنصف الميِّت أو ثلثيه لا يلتزمون بوجوب هذا الميسور و إغنائه عن التيمم، إذن لا يجب الغسل في المقام أصلًا حتّى نتكلّم في أنّه يجب صرف الماء في الأوّل أو يتخيّر حينئذ، فلا موضوع لهذا البحث أصلًا.
ثمّ لو تنازلنا عن ذلك و قلنا بجريان القاعدة و وجوب الغسل حينئذ لأنّه ميسور من المعسور فرضاً، فلما ذا يجب التيمم معه، فانّ الغسل الواحد قد تحقق الميسور منه و لا معنى لوجوب التيمم بدلًا عن الجزء المعسور، لأنّ التيمم بدل عن الغسل و الطهور و لا بدلية له عن جزء الغسل أو الوضوء، فالجمع بين الغسل و التيمم غير صحيح، بل اللّازم على هذا القول سقوط الغسل و الانتقال إلى التيمم.
و أمّا إن قلنا بتعدد الواجب و أن كل غسل من الثلاثة غسل مأمور به مستقلا و يترتب عليه الطهارة مستقلا، نعم الطهارة المطلقة للميت تتوقف على إكمال الثلاث كما هو الصحيح، فهو مورد للأقوال من التخيير أو تعين الأوّل أو الأخير، لأنّه إذا تعذّر شرط لا يستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب، كما إذا لم يتمكّن من التستّر في الصلاة فإنّه لا يسقط به شرطية الاستقبال و بالعكس، فالتكلّم في المسألة يبتني على تعدّد المأمور به.
إذا عرفت هذا فنقول: الصحيح تعين الصرف في الغسل الأخير، لأنّ المدرك في وجوب الغسل بالقراح عند تعذّر الغسل بالسدر أو الكافور منحصر بقاعدة الميسور كما مرّ و هي غير تامّة في نفسها، و لا تنطبق على المقام، لأنّ الغسل بالقراح مغاير للغسل بالسدر، لا أنّه ميسور من المعسور، نظير ما إذا وجب إكرام العالم فتعذّر و أكرم الرجل الجاهل بدعوى أنّه ميسور من المعسور، لأنّه يعد مغايراً للمعسور لا ميسوراً منه. إذن لا بدّ عند تعذّر الغسل بالسدر أو الكافور من الانتقال إلى التيمم بدلًا عنهما. و أمّا الغسل الثالث فبما أنّه ممكن للمكلّف فيجب الإتيان به بنفسه، هذا.
ثمّ لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على تمامية القاعدة و انطباقها على المقام فالأمر كما ذكرنا أيضاً، و ذلك لعدم دلالة الدليل على جواز تفويت الواجب إبقاءً لميسور الواجب المتعذّر، فلا مسوغ لترك الغسل بالقراح إبقاءً للميسور من الغسل بالسدر المتعذّر على الفرض. بل مقتضى قاعدة الميسور خلافه، لأنّها تقتضي الإتيان بالواجب الميسور و هو الغسل بالقراح و عدم سقوطه بتعذّر الواجبين الأوّلين).
