9-خرداد-1395, 11:55
1395/2/27
باسمه تعالی
مسأله 8: خوف از متلاشی شدن بدن میّت..
مسأله 9: کیفیّت غسل میّت مُحرِم.
فرع اوّل: عدم جواز استعمال کافور.
فرع دوم: جواز استعمال کافور بعد از طواف حجّ و عمره
مسأله 10: وظیفه در زمان ارتفاع عذر.
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مسأله هفتم تمام شد، در سه قسم اول، دوم و سوم، ظاهر مرحوم سیّد این است که فتوی داده است؛ ولی در قسم چهارم فتوایش خیلی محرز نیست؛ و نمیشود به گردن سیّد گذاشت که فتوی داده است؛ در قسم چهارم از اول با احتمال مطرح نموده است؛ فقط دو احتمال را متعرّض شده است. مثل اینکه طبق مبنایش و حرفهایش، بیشتر با احتمال دوم است، لذا آن را تعقیب کرده است. اگر در آن سه صورت بگوئیم فتوایش محرَز است، در این صورت چهارم نمیتوان گفت که فتوایش محرَز است.
مسأله 8: خوف از متلاشی شدن بدن میّت
مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات.[b][1][/b]
تا به حال میّت سالم بود، و آب کم بود، ولی در این مسأله مشکل در ناحیه خود میّت است؛ مرحوم سیّد فرموده اگر وضع میّت چنان است که اگر غسلش بدهیم، متلاشی میشود، باید او را تیمّم داد. دلیل سیّد واضح است، روایت زیدیّه موردش همین است؛ روایت زیدیّه، مجبور به عمل اصحاب است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ».[2] عبارت (فإن غسّلناه انسلخ) یک قاعده کلّی به ما میدهد، و مجدور خصوصیّت ندارد، ما هم طبق این روایت میگوئیم که تیمّم واجب است.
لا یقال: این روایت معارض است با دو روایت دیگر همین باب، زیرا در آن دو روایت، در همین مورد فرموده که میّت را غسل بدهید. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ- يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً».[3] و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ».[4]
فإنّه یقال: در محل کلام، فرض بحث این است که اگر میّت را با آب بشویند، متلاشی میشود، ولی این دو روایت اطلاق دارد، و با روایت یمّموه، اطلاق آنها را تقیید میزنیم به فرضی که میّت در اثر استفاده آب متلاشی نشود؛ احتراق همیشه ملازمه با متلاشی شدن ندارد. این دو روایت اطلاق دارد، و روایت یمّموه، مختص جائی است که خوف انسلاخ هست، تعارضی بین این روایت ضعیفه مُنجبَر به عمل اصحاب، با آن دو روایت نیست. امام اگر روایت زیدیّه را قبول نکنیم، مسأله را با اطلاقات درست میکنیم؛ التراب أحد الطَّهورین میگوید که تیمّمش بدهید؛ اینکه یک تیمّم یا سه تیمّم داده شود، بحثی است که گذشت. و اگر روایت فقیه را قبول بکنیم (و یدفن المیّت بتیمّم)، با الغاء خصوصیّت که فرقی نمیکند، حال آب نیست، و باید میّت را تیمّم بدهیم؛ یا آب هست، و استعمالش ممکن نیست. منتهی آن روایت فقیه گیر داشت. و کلام در اینکه یک تیمّم واجب است یا سه تیمّم، هو الکلام در مسأله سابقه که در ذهن ما یک تیمّم واجب است.
مسأله 9: کیفیّت غسل میّت مُحرِم
مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر.[b][5][/b]
اگر میّت، محرم است، غسل دوم باید با کافور نباشد، و با آب قراح باشد؛ یک استثناء هم دارد، و آن صورتی که موتش بعد از طواف حج و عمره باشد، و اینکه حنوط هم ندارد، و بحث از خصوص کافور نیست، بلکه هیچ طِیبی را نباید به او نزدیک کرد.
فرع اوّل: عدم جواز استعمال کافور
هم مُفتَی به است، و هم منصوص است، و همه قبول دارند که کافور در حقّ محرم ساقط است؛ در باب 13 أبواب غسل المیت (بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ)، مرحوم صاحب وسائل در این باب، نُه روایت را آورده است، که بعضی از آنها صحاح، و بعضی موثقه هستند، لذا بحث سندی نمیکنیم. مثل روایت دوم، موثّقه سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ».[6] بعضی از فقهاء نامعروف فتوی داهاند که نباید سرش را بپوشانند، که این روایت (وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ) این حرف را نفی میکند. عبارت (و یصنع به کما یصنع بالمحل) یعنی سه غسل دارد، غیر از اینکه طیب نباید استفاده شود، که طیب اطلاق دارد، هم کافور و هم غیر آن را میگیرد. و در روایت پنجم همین باب، و لم یحنطوه دارد. همین روایات که میگوید غسلش مثل آن است، الّا در طیب، فرقش در استعمال کافور است، و اگر غسلش با کافور صحیح بود، استثناء معنی نداشت. اینکه استثناء میکند، قدر میتقّن از این استثناء، کافور است، که غسل دوم، کافور ندارد. و لو به ضمّ اینکه کافور خودش طیب است، که در بعض روایات، از استعمال طیب نهی میکند. استفاده این چند حکم، از این روایت و روایات دیگر، بلا کلام است؛ و این موثقه متکفّل این احکام است.
فرع دوم: جواز استعمال کافور بعد از طواف حجّ و عمره
کلام در این استثناء است (إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة)، أوّلاً: مراد مرحوم سیّد از این استثناء چیست؟ مرحوم خوئی،[7] در مورد این استثناء دو اشکال دارد، فرموده باید بعد از سعی حجّ باشد، چون طواف حجّ که طیب را تجویز نمیکند، بلکه در زمانی که طواف بکند و سعی را هم انجام بدهد، طیب جایز میشود. فرموده مظنون در ذهن ما این است که سیّد طیب را بعد از طواف و سعی حجّ، میگوید جایز است. فرموده اشتباه دوم سیّد این است که فرموده بعد از طواف عمره، در عمره اصلاً بعد از طواف معنی ندارد، چه عمره تمتّع و چه عمره مفرده باشد، در عمره تمتّع حلیّت بعد از سعی است، و در عمره مفرده درست است طواف نساء دارد، ولی پایان عمره باز به تقصیر است؛ طواف عمره هیچ چیز را حلال نمیکند، خصوص طواف عمره هیچ چیز را حلال نمیکند. در تعلیقه عروه هم فرموده نسبت به عمره، استثناء معنی ندارد، چون پایان پیدا میکند؛ و در حجّ استثناء دارد، آن هم بعد از طواف و سعی است.
به ذهن ما این است که اشکال وارد نیست؛ اینکه سیّد فرموده بعد طواف الحج، متعارف این است که به سعی هم طواف میگویند، و کلام مرحوم سیّد قابل توجیه است؛ اگر کسی میخواهد تعلیقه بزند، باید بگوید مراد از طواف أعم از طواف و سعی است. اما اشکال دومی که کرده است، مثل اینکه ایشان اینجور معنی کرده که (أو العمره) را به معنای طواف عمره معنی کرده است. و حال اینکه مراد مرحوم سیّد (أو بعد العمره) است. این اشتباه فاحش را نمیشود به سیّد اسناد داد. اما اصل استثناء درست است، میخواهد بگوید بعد از عمره کفایت میکند، و لازم نیست که طواف النساء هم تمام شود؛ میگویند در وقتی که طواف النساء، باقی مانده است، هنوز یک مرتبهای از احرام باقی مانده است. مرحوم سیّد استثناء زده است، به قرینه مقابله همین جور است، اگر هم بگوئید که مراد، عمره تمتّع است، استثناء منقطع میشود، و عیبی ندارد.
اما اصل مطلب که این استثناء از کجاست؟ ممکن است کسی بگوید که روایت میگوید محرم اگر مُرد، غسل به کافور ندارد، و حتّی میگیرد آنی را که سعی عمره مفرده را انجام داده و فقط طواف نساء باقی است. دو جواب داریم، اوّلاً: اینکه محرم شامل اینها بشود، و بگویند این هنوز محرم است، مورد قبول نیست. درست است که طواف النساء باقی مانده و هنوز بعضی از محرمات باقی مانده است، ولی عنوان محرم، بر این صدق نمیکند؛ و از احرام خارج شده است. اینها دقّت های غیر عرفی است؛ کسی که همه اعمال را انجام داده است، و فقط طواف النساء برایش باقی مانده است، از احرام خارج شده است. ثانیاً: جمله (محرم یموت) انصراف دارد به کسی که هنوز اعمال حجّ و عمره را تمام نکرده است، و نمیگیرد کسی که تمام اعمال را تمام کرده است، که آخرش سعی است. محرم مات، شامل کسی که عمره را تمام کرده و حجّ را به سعی تمام کرده است، نمیشود؛ ولی حقیقةً محرم است. میخواهد حکم حیّ را توسعه بدهد به میّت، و نمیخواهد یک حکم اضافه از حیّ را بیان بکند؛ و آنی که در حال حیات بود، تا سعی و پایان عمره است، اینکه میگوید طیب را به او نزدیک نکنید، یعنی همان طِیبی که در زمان حیات، حرام بود، همان را نزدیک نکنید، که در زمان حیات، تا زمان سعی حرام بود. الآن سعی را کرد، و عمره را تمام کرد، و مُرد نمیشود گفت که (محرم یموت) این را میگیرد. منشأ مس نکردن، احرام در حال حیات است، و لا یزید حکم میّت از حکم حیّ، لذا این فرمایش سیّد که غسل به ماء الکافور ندهید، و کافور ساقط است، تا آنجا که اگر حیّ بود، استعمال طیب جایز نبود؛ اما اگر حیّ بود، استعمال طیب جایز بود، کافور مشکلی ندارد. یا اینکه عرفاً به این محرم گفته نمیشود، و لو اثر احرام باقی است؛ و یا اگر به این محرم گفته میشود، محرمی غسل به کافور ندارد، که اگر زنده بود، طیب بر او حرام بود. پس استثناء سیّد تمام است.
این حکم مختص به محرم است، ولی نمیتوان در مورد معتکف، گفت چون اطلاقاتی که میگوید هر کس مُرد، سه غسل دارد، از تحت ان، محرم خارج شده است؛ و در مورد غیر محرم، دلیلی نداریم که بعد از موت، استعمال کافور حرام است. و یا مثال صاحب جواهر، زنی که در عدّه وفات مُرده است، که در حال حیات نباید طیب استفاده بکند، ولی اگر بمیرد، باید همان سه غسل داده شود.
مسأله 10: وظیفه در زمان ارتفاع عذر
مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.[b][8][/b]
این مسألهای است که در باب تیمّم و باب أبدال عذریّه مطرح است، مثلاً اگر کسی با ویلچر طواف کرد، و یا طواف بالحَمل انجام داد، و بعد عذرش مرتفع شد، یا در باب تیمّم، بعد از تیمّم و انجام اعمال، عذرش مرتفع شد، آیا اعاده آن لازم است، یا نیست؟ در محل کلام، مرحوم سیّد بین قبل از دفن و بعد از دفن، تفصیل داده است، و بعد از دفن هم تفصیل داده است که اگر به صورتی بیرون آورده شود، أحوط وجوب غسل است. و صورت سوم اینکه به صورت اتفاقی بیرون آورده نشود، که لازم نیست آن را بیرون بیاورندو غسل بدهند.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 394.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 513، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح3.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 512، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح1.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 512، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح2.
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 394.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 503، باب 13، أبواب غسل المیّت، ح2.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 50 – 48.
[8] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، صص: 395 – 394.
باسمه تعالی
مسأله 8: خوف از متلاشی شدن بدن میّت..
مسأله 9: کیفیّت غسل میّت مُحرِم.
فرع اوّل: عدم جواز استعمال کافور.
فرع دوم: جواز استعمال کافور بعد از طواف حجّ و عمره
مسأله 10: وظیفه در زمان ارتفاع عذر.
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مسأله هفتم تمام شد، در سه قسم اول، دوم و سوم، ظاهر مرحوم سیّد این است که فتوی داده است؛ ولی در قسم چهارم فتوایش خیلی محرز نیست؛ و نمیشود به گردن سیّد گذاشت که فتوی داده است؛ در قسم چهارم از اول با احتمال مطرح نموده است؛ فقط دو احتمال را متعرّض شده است. مثل اینکه طبق مبنایش و حرفهایش، بیشتر با احتمال دوم است، لذا آن را تعقیب کرده است. اگر در آن سه صورت بگوئیم فتوایش محرَز است، در این صورت چهارم نمیتوان گفت که فتوایش محرَز است.
مسأله 8: خوف از متلاشی شدن بدن میّت
مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات.[b][1][/b]
تا به حال میّت سالم بود، و آب کم بود، ولی در این مسأله مشکل در ناحیه خود میّت است؛ مرحوم سیّد فرموده اگر وضع میّت چنان است که اگر غسلش بدهیم، متلاشی میشود، باید او را تیمّم داد. دلیل سیّد واضح است، روایت زیدیّه موردش همین است؛ روایت زیدیّه، مجبور به عمل اصحاب است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ».[2] عبارت (فإن غسّلناه انسلخ) یک قاعده کلّی به ما میدهد، و مجدور خصوصیّت ندارد، ما هم طبق این روایت میگوئیم که تیمّم واجب است.
لا یقال: این روایت معارض است با دو روایت دیگر همین باب، زیرا در آن دو روایت، در همین مورد فرموده که میّت را غسل بدهید. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ- يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً».[3] و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ».[4]
فإنّه یقال: در محل کلام، فرض بحث این است که اگر میّت را با آب بشویند، متلاشی میشود، ولی این دو روایت اطلاق دارد، و با روایت یمّموه، اطلاق آنها را تقیید میزنیم به فرضی که میّت در اثر استفاده آب متلاشی نشود؛ احتراق همیشه ملازمه با متلاشی شدن ندارد. این دو روایت اطلاق دارد، و روایت یمّموه، مختص جائی است که خوف انسلاخ هست، تعارضی بین این روایت ضعیفه مُنجبَر به عمل اصحاب، با آن دو روایت نیست. امام اگر روایت زیدیّه را قبول نکنیم، مسأله را با اطلاقات درست میکنیم؛ التراب أحد الطَّهورین میگوید که تیمّمش بدهید؛ اینکه یک تیمّم یا سه تیمّم داده شود، بحثی است که گذشت. و اگر روایت فقیه را قبول بکنیم (و یدفن المیّت بتیمّم)، با الغاء خصوصیّت که فرقی نمیکند، حال آب نیست، و باید میّت را تیمّم بدهیم؛ یا آب هست، و استعمالش ممکن نیست. منتهی آن روایت فقیه گیر داشت. و کلام در اینکه یک تیمّم واجب است یا سه تیمّم، هو الکلام در مسأله سابقه که در ذهن ما یک تیمّم واجب است.
مسأله 9: کیفیّت غسل میّت مُحرِم
مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر.[b][5][/b]
اگر میّت، محرم است، غسل دوم باید با کافور نباشد، و با آب قراح باشد؛ یک استثناء هم دارد، و آن صورتی که موتش بعد از طواف حج و عمره باشد، و اینکه حنوط هم ندارد، و بحث از خصوص کافور نیست، بلکه هیچ طِیبی را نباید به او نزدیک کرد.
فرع اوّل: عدم جواز استعمال کافور
هم مُفتَی به است، و هم منصوص است، و همه قبول دارند که کافور در حقّ محرم ساقط است؛ در باب 13 أبواب غسل المیت (بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ)، مرحوم صاحب وسائل در این باب، نُه روایت را آورده است، که بعضی از آنها صحاح، و بعضی موثقه هستند، لذا بحث سندی نمیکنیم. مثل روایت دوم، موثّقه سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ».[6] بعضی از فقهاء نامعروف فتوی داهاند که نباید سرش را بپوشانند، که این روایت (وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ) این حرف را نفی میکند. عبارت (و یصنع به کما یصنع بالمحل) یعنی سه غسل دارد، غیر از اینکه طیب نباید استفاده شود، که طیب اطلاق دارد، هم کافور و هم غیر آن را میگیرد. و در روایت پنجم همین باب، و لم یحنطوه دارد. همین روایات که میگوید غسلش مثل آن است، الّا در طیب، فرقش در استعمال کافور است، و اگر غسلش با کافور صحیح بود، استثناء معنی نداشت. اینکه استثناء میکند، قدر میتقّن از این استثناء، کافور است، که غسل دوم، کافور ندارد. و لو به ضمّ اینکه کافور خودش طیب است، که در بعض روایات، از استعمال طیب نهی میکند. استفاده این چند حکم، از این روایت و روایات دیگر، بلا کلام است؛ و این موثقه متکفّل این احکام است.
فرع دوم: جواز استعمال کافور بعد از طواف حجّ و عمره
کلام در این استثناء است (إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة)، أوّلاً: مراد مرحوم سیّد از این استثناء چیست؟ مرحوم خوئی،[7] در مورد این استثناء دو اشکال دارد، فرموده باید بعد از سعی حجّ باشد، چون طواف حجّ که طیب را تجویز نمیکند، بلکه در زمانی که طواف بکند و سعی را هم انجام بدهد، طیب جایز میشود. فرموده مظنون در ذهن ما این است که سیّد طیب را بعد از طواف و سعی حجّ، میگوید جایز است. فرموده اشتباه دوم سیّد این است که فرموده بعد از طواف عمره، در عمره اصلاً بعد از طواف معنی ندارد، چه عمره تمتّع و چه عمره مفرده باشد، در عمره تمتّع حلیّت بعد از سعی است، و در عمره مفرده درست است طواف نساء دارد، ولی پایان عمره باز به تقصیر است؛ طواف عمره هیچ چیز را حلال نمیکند، خصوص طواف عمره هیچ چیز را حلال نمیکند. در تعلیقه عروه هم فرموده نسبت به عمره، استثناء معنی ندارد، چون پایان پیدا میکند؛ و در حجّ استثناء دارد، آن هم بعد از طواف و سعی است.
به ذهن ما این است که اشکال وارد نیست؛ اینکه سیّد فرموده بعد طواف الحج، متعارف این است که به سعی هم طواف میگویند، و کلام مرحوم سیّد قابل توجیه است؛ اگر کسی میخواهد تعلیقه بزند، باید بگوید مراد از طواف أعم از طواف و سعی است. اما اشکال دومی که کرده است، مثل اینکه ایشان اینجور معنی کرده که (أو العمره) را به معنای طواف عمره معنی کرده است. و حال اینکه مراد مرحوم سیّد (أو بعد العمره) است. این اشتباه فاحش را نمیشود به سیّد اسناد داد. اما اصل استثناء درست است، میخواهد بگوید بعد از عمره کفایت میکند، و لازم نیست که طواف النساء هم تمام شود؛ میگویند در وقتی که طواف النساء، باقی مانده است، هنوز یک مرتبهای از احرام باقی مانده است. مرحوم سیّد استثناء زده است، به قرینه مقابله همین جور است، اگر هم بگوئید که مراد، عمره تمتّع است، استثناء منقطع میشود، و عیبی ندارد.
اما اصل مطلب که این استثناء از کجاست؟ ممکن است کسی بگوید که روایت میگوید محرم اگر مُرد، غسل به کافور ندارد، و حتّی میگیرد آنی را که سعی عمره مفرده را انجام داده و فقط طواف نساء باقی است. دو جواب داریم، اوّلاً: اینکه محرم شامل اینها بشود، و بگویند این هنوز محرم است، مورد قبول نیست. درست است که طواف النساء باقی مانده و هنوز بعضی از محرمات باقی مانده است، ولی عنوان محرم، بر این صدق نمیکند؛ و از احرام خارج شده است. اینها دقّت های غیر عرفی است؛ کسی که همه اعمال را انجام داده است، و فقط طواف النساء برایش باقی مانده است، از احرام خارج شده است. ثانیاً: جمله (محرم یموت) انصراف دارد به کسی که هنوز اعمال حجّ و عمره را تمام نکرده است، و نمیگیرد کسی که تمام اعمال را تمام کرده است، که آخرش سعی است. محرم مات، شامل کسی که عمره را تمام کرده و حجّ را به سعی تمام کرده است، نمیشود؛ ولی حقیقةً محرم است. میخواهد حکم حیّ را توسعه بدهد به میّت، و نمیخواهد یک حکم اضافه از حیّ را بیان بکند؛ و آنی که در حال حیات بود، تا سعی و پایان عمره است، اینکه میگوید طیب را به او نزدیک نکنید، یعنی همان طِیبی که در زمان حیات، حرام بود، همان را نزدیک نکنید، که در زمان حیات، تا زمان سعی حرام بود. الآن سعی را کرد، و عمره را تمام کرد، و مُرد نمیشود گفت که (محرم یموت) این را میگیرد. منشأ مس نکردن، احرام در حال حیات است، و لا یزید حکم میّت از حکم حیّ، لذا این فرمایش سیّد که غسل به ماء الکافور ندهید، و کافور ساقط است، تا آنجا که اگر حیّ بود، استعمال طیب جایز نبود؛ اما اگر حیّ بود، استعمال طیب جایز بود، کافور مشکلی ندارد. یا اینکه عرفاً به این محرم گفته نمیشود، و لو اثر احرام باقی است؛ و یا اگر به این محرم گفته میشود، محرمی غسل به کافور ندارد، که اگر زنده بود، طیب بر او حرام بود. پس استثناء سیّد تمام است.
این حکم مختص به محرم است، ولی نمیتوان در مورد معتکف، گفت چون اطلاقاتی که میگوید هر کس مُرد، سه غسل دارد، از تحت ان، محرم خارج شده است؛ و در مورد غیر محرم، دلیلی نداریم که بعد از موت، استعمال کافور حرام است. و یا مثال صاحب جواهر، زنی که در عدّه وفات مُرده است، که در حال حیات نباید طیب استفاده بکند، ولی اگر بمیرد، باید همان سه غسل داده شود.
مسأله 10: وظیفه در زمان ارتفاع عذر
مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.[b][8][/b]
این مسألهای است که در باب تیمّم و باب أبدال عذریّه مطرح است، مثلاً اگر کسی با ویلچر طواف کرد، و یا طواف بالحَمل انجام داد، و بعد عذرش مرتفع شد، یا در باب تیمّم، بعد از تیمّم و انجام اعمال، عذرش مرتفع شد، آیا اعاده آن لازم است، یا نیست؟ در محل کلام، مرحوم سیّد بین قبل از دفن و بعد از دفن، تفصیل داده است، و بعد از دفن هم تفصیل داده است که اگر به صورتی بیرون آورده شود، أحوط وجوب غسل است. و صورت سوم اینکه به صورت اتفاقی بیرون آورده نشود، که لازم نیست آن را بیرون بیاورندو غسل بدهند.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 394.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 513، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح3.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 512، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح1.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 512، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح2.
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 394.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 503، باب 13، أبواب غسل المیّت، ح2.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 50 – 48.
[8] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، صص: 395 – 394.
