9-خرداد-1395, 11:58
1395/2/28
مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت..
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل (ارتفاع عذر - کیفیّت تیمّم میّت)
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (وظیفه در زمان ارتفاع عذر)
بحث در این مسأله بود که اگر بعد از اتیان به وظیفه عذریّه و اضطراریّه (که گاهی غسل ناقص است، و گاهی غسل واحد است، و گاهی هم تیمّم است)، آیا اعاده وظیفه به نحو اختیاری، لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم سیّد تفصیل داده بین آنجا که دفن بشود حدوثاً و بقاءً، فرموده اعاده لازم نیست، نبش کردن لازم نیست؛ و بین آنجائی که دفن حدوثاً محقّق نیست، که فرموده اعاده لازم است؛ و بین آنجائی که دفن بقاءً مرتفع است، فرموده احتیاط در اعاده است. شریعت برای هر حالی یک تکلیف دارد، در حال اختیار یک تکلیف، و در حال اضطرار یک تکلیف دیگری، و یک بحث جامعی دارد در اصل اینکه اگر شخصی بدار کرد به وظیفه عذریّه، و لو بدار، جواز ظاهری داشته باشد؛ در جائی که بدار جایز نیست، اصلاً آن عمل، وظیفه فعلیّهاش نبوده است؛ آیا کسی که عمل بکند به وظیفه شرعیّهاش (به وظیفه فعلیّهاش)، بعد عذر مرتفع شد، اعاده لازم است یا نه؟ دو مسلک است؛ یک مسلک این است که همین که زمان عمل، وظیفهاش بود، و لو ظاهراً، همان مجزی است، امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، اگر اوّل وقت مأیوس بود از آب، و با تیمّم نماز خواند، و بعد آب پیدا شد، لازم نیست اعاده بکند، مهم زمان اتیان به وظیفه است. منشأ این مسلک، استظهار از آیات و روایات است، به ضمّ آن قاعده اصولیّه که امر ظاهریّه مجزی است. و یک مسلک ضیق و دقیقی که مثل مرحوم خوئی دارد، که متعلّق اضطرار، اضطرار به واجب است، واجب صرف الوجود است، پس موضوع امر اضطراری، و موضوع امر فعلی، این است که قدرت ندارید به صرف الوجود، و کسی که در أثناء وقت، فی علم الله قدرت دارد، و لو خودش خبر ندارد، یا در غیر موقّتات اگر محلّش فوت نشود، موضوعاً فعلی نشده است، و خیال میکند که امر دارد، ولی امر نداشته است. کسی که بر یک فرد قدرت دارد، اضطرار به ترک صرف الوجود ندارد؛ و روی این مبنی، اگر در أثناء، آب پیدا شد، کشف میکند آن نمازی که خوانده است، امر نداشته است؛ اگر قبل از اینکه محلّش بگذرد، عذرش مرتفع شد، کشف میکند که از اول اضطرار به ترک صرف الوجود نداشته است، و به این امر نداشته است.
در محل کلام که حین اتیان به وظیفه فعلیّه، که الآن آبی در کار نیست، و وظیفه بالفعل، تیمّم یا غسل به آب قراح است، و به وظیفهاش عمل کرد، و لو نیم ساعت بعد، خلیط و یا آب پیدا شد، و لو قبل از نماز و دفن، همان عمل مجزی است؛ و در مقابل آن مسلک دوم، مقتضایش آن است که اگر دفنش کردند، و بعد خلیط پیدا شد، و خیلی نگذشته است، باید آن را خارج کرد و غسل داد و ...؛ معلوم میشود آن غسل ناقصی که دادهایم، یا تیمّمی که دادهایم، مأمورٌ به نبوده است، و از اول باطل بوده است؛ غایت الأمر، امر ظاهری داشتهایم، استصحاب میگوید که عذر هست و خلیط نیست.
و لکن مرحوم سیّد نه آن جور فرموده و نه این جور فرموده است، ایشان به هیچ کدام از این دو مبنی عمل نکرده است. کلام سیّد نه به مبنای اول تطبیق میشود، و نه به مبنای دوم.
لا یقال: خصوصیّت مورد اینجا اقتضاء کرده که به مبنای دوم عمل نکند، مبنای سیّد، مبنای دوم است، و ضیق است، ولی خصوصیّت مورد، اقتضاء کرده که قبل از دفن، به مبنای دوم عمل کند، ولی بعد از دفن عمل نکرده است، که این بخاطر حرمت نبش قبر است. قضیّه حرمت نبش، مانع شده که سیّد به مبنای خودش عمل بکند.
فإنّه یقال: حرمت نبش دلیل لفظی ندارد، دلیلش اجماع است، و در اینجا اجماعی نیست. به ذهن میزند که مبنای مرحوم سیّد، مبنای دوم باشد، و فهم عرفی این است که دفن که محقّق شد، وظیفه تمام است.
میّت را فرموده تیمّم بدهید و کفن کنید، و بر او نماز بخوانید، و او را بعد دفن بکنید، که معنایش این است که تکلیف شما ساقط شد، متفاهم عرفی از اینکه فرموده دفن بکنید، یعنی تکلیف شما تمام شد. البته فرق بین فرض کشف بطلان، با اینجا این است، که در آن فرض، به وظیفه عمل نکرده است، ولی در اینجا به وظیفه خودش که وظیفه ظاهریّه است، عمل نموده است. در ذهن مرحوم سیّد این بوده که دفن بکنند، تمام شد، و آن عمل مجزی است، و بعد گیر کرده که اگر زلزله آمد و میّت بیرون آمد، فرموده أحوط وجوب غسل است؛ شبههاش این است که یک میّت جدیدی است، که دفن نشده است، و آن مبنای ضیقش بر میگردد، و یا اینکه همان دفن اوّل، و لو بعد خارج بشود، مسقط تکلیف أحیاء است؛ لذا در این فرض احتیاط کرده است.
در ذهن ما با توجه به شریعت سهله و سمحه، همان مبنای اول درست است؛ و امر ظاهری مجزی است، و مبنای اوّل به ذهن أقرب است، لذا اگر تیمّم تمام شد، تکلیف تمام است. اگر کسی اصرار کرد، میگوئیم اگر قبل از دفن، آب پیدا شد، أحوط إعاده است؛ اما اگر دفن شد، واضح است که تکلیف تمام است؛ متفاهم عرفی این است که تکلیف تمام است، و لو بعد هم بیرون بیاید.
مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت
مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت و إن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدد.[b][1][/b]
این مسأله هم نکته علمی دارد، جاهای که تیمّم میت، واجب است، کیفیت تیمّم چگونه است؛ آیا باید به ید حیّ باشد مثل غسلش، یا اینکه تیمّم به ید میّت است، مثل مواردی که أحیاء را تیمّم میدهند، که اگر حیّی وظیفهاش تیمّم بود، ولی نمیتواند تیمّم بکند، ما دست حیّ را در صورت امکان، به زمین میزنیم و به مواضع تیمّم میکشیم، آیا در میت مثل حی است که تیمّم باید به ید میّت باشد إن امکن، یا اینکه تیمّم اینجا، با تیمّم تسبیبی حیّ فرق دارد؟
مشهور و ادّعای اجماع این است که باید به ید حیّ باشد؛ مرحوم صاحب جواهر مثل اینکه مفروغٌ عنه میداند که به ید حیّ است. و در تنقیح فرموده به ید میّت است، فرموده مقتضای قاعده این است که تیمّم به ید خود میّت باشد، و ما مخرجی از ایی قاعده نداریم؛ الّا چیزهائی که گفتهاند و از آن چیزها جواب داده است. فرموده ما باشیم و خطابات تیمّم، مستفاد از آنها این است که به ید میّت باشد لو أمکن، فرموده ادلّه تیمّم، مثل التراب أحد الطَّهورین، اطلاقش میگوید که وظیفه میّت هم تیمّم است، تیمّم چیست، در خودش اُفتاده که تیمّم با غسل فرق میکند، غسل عبارت است از وصول الماء إلی البشره، ولو هیچ کدام از أعضاء دخالت نداشته باشد؛ ولی مَثل تیمّم، مَثل مسح است، همانطور که باید در مسح دست هم کشیده بشود، و مجرّد نداوت کافی نیست، در تیمّم هم مجرّد رساندن غبار نیست، بلکه ضَرب الیدین علی الأرض است؛ ضَرب الیدین، مقوِّم تیمّم است، و همچنین مقوِّمش مسح الیدین علی الجبین است، پس باید دست خود میّت را به زمین بزنیم، و به مواضع بکشیم. منتهی فرقش این است که در جای مختار، خودش تیمّم میکند، و در جای عاجز، شما تیمّم میدهید، چه جور در حیّ میگوئید اگر قدرت ندارد، شما دستهایش را به زمین بزنید، و نوبت به دست شما نمیرسد؛ وقتی نوبت به مرحله سوم میرسد که آن دو مرحله منتفی بشود (تیمّم خود شخص با أعضاء خود شخص، و تیمّم دیگر با أعضاء خود مکلّف، و تیمّم میّت با دست دیگران) سرّش همان نکته است که حقیقت تیمّم این است که این حقیقت را ما باید ایجاد بکنیم، و ایجاد کردن به این است که دستش را بر زمین بزنیم، و به مواضع بکشیم.
این بنا بر اینکه دلیل ما التراب أحد الطهورین باشد؛ و اگر دلیل ما (یمّموه)، و یا (یدفن بتیمّم)، باشد، مراجعه میکنیم به حقیقت تیمم و میبینیم که ضرب الید، جزء حقیقت تیمّم است؛ اگر میتوانیم دست او را به زمین بزنیم، ولی این کار را نکنیم، تیمّم نیست؛ در حقیقت تیمّم، ضرب الیدینِ خود شخص افتاده است. ایشان فرموده مقتضای قاعده این است، پس اینکه سیّد فرموده أقوی این است که با دست حیّ تیمّم داده شود، درست نیست بلکه أقوی این است که با دست خود میّت تیمّم داده شود.
میماند دو بیان که بر خلاف این قاعده است، بیان اوّل بدلیّت است؛ مرحوم صاحب جواهر فرموده مقتضای بدلیّت، ید حیّ است؛ چون تیمّم بدل از غسل است، و غسل از حیّ صادر میشود، پس این هم که بدل است، باید از حیّ صادر شود؛ و صدور تیمّم از حیّ، همین است که حیّ دستش را به زمین بزند، و به صورت میّت بکشد. و لو مقتضای قاعده همین است که شما میگوئید (ید میّت)، ولی به قرینه بدلیّت، از این رفع ید میکنیم.
در تنقیح[2] جواب داده است، فرموده در غسل یک خصوصیّت است، در غسل، قوامش بکار بردن أعضاء و جوارح خود میّت نیست، اما بدل، با این حقیقت بدل او شده است، ما ید میّت را از ذات بدل بدست آوردیم، شما میگوئید در مُبدل أعضاء میّت بکار نمیآید، پس در بدل هم همین است؛ و لکن ما از ذات بدل، این معنی را استفاده کردیم، نه از بدلیّت. ثانیاً: فرموده اصلاً مقتضای بدلیّت همین حرف ماست، و حرف صاحب جواهر به نفع ماست، نه به ضرر ما.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 395.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 55 (و يندفع بأنّ الغسل إنّما يقع على الميِّت لأنّه الّذي يغسل بدنه، غاية الأمر بالمباشرة من الحي، و هذا لا يقتضي أن يكون بدله و هو التيمم قائماً بالحي. بل يقتضي أن يكون التيمم كالغسل قائماً بالميت بمباشرة الحي، إذن يجب أن يكون التيمم بيد الميِّت لا بيد الحي. بل لعل القائل بكون التيمم واجباً على الحي نظر إلى أنّ الميِّت تيبست يداه و لا يمكن أن يضرب بهما على الأرض، و الأمر حينئذ كما ذكر لا بدّ من أن يكون التيمم بيد الحي إلّا أنّه إذا أمكن بيد الميِّت وجب، كما مرّ أنّ الاحتياط يقتضي الجمع).
باسمه تعالی
ادامه بحث (وظیفه در زمان ارتفاع عذر). مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت..
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل (ارتفاع عذر - کیفیّت تیمّم میّت)
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (وظیفه در زمان ارتفاع عذر)
بحث در این مسأله بود که اگر بعد از اتیان به وظیفه عذریّه و اضطراریّه (که گاهی غسل ناقص است، و گاهی غسل واحد است، و گاهی هم تیمّم است)، آیا اعاده وظیفه به نحو اختیاری، لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم سیّد تفصیل داده بین آنجا که دفن بشود حدوثاً و بقاءً، فرموده اعاده لازم نیست، نبش کردن لازم نیست؛ و بین آنجائی که دفن حدوثاً محقّق نیست، که فرموده اعاده لازم است؛ و بین آنجائی که دفن بقاءً مرتفع است، فرموده احتیاط در اعاده است. شریعت برای هر حالی یک تکلیف دارد، در حال اختیار یک تکلیف، و در حال اضطرار یک تکلیف دیگری، و یک بحث جامعی دارد در اصل اینکه اگر شخصی بدار کرد به وظیفه عذریّه، و لو بدار، جواز ظاهری داشته باشد؛ در جائی که بدار جایز نیست، اصلاً آن عمل، وظیفه فعلیّهاش نبوده است؛ آیا کسی که عمل بکند به وظیفه شرعیّهاش (به وظیفه فعلیّهاش)، بعد عذر مرتفع شد، اعاده لازم است یا نه؟ دو مسلک است؛ یک مسلک این است که همین که زمان عمل، وظیفهاش بود، و لو ظاهراً، همان مجزی است، امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، اگر اوّل وقت مأیوس بود از آب، و با تیمّم نماز خواند، و بعد آب پیدا شد، لازم نیست اعاده بکند، مهم زمان اتیان به وظیفه است. منشأ این مسلک، استظهار از آیات و روایات است، به ضمّ آن قاعده اصولیّه که امر ظاهریّه مجزی است. و یک مسلک ضیق و دقیقی که مثل مرحوم خوئی دارد، که متعلّق اضطرار، اضطرار به واجب است، واجب صرف الوجود است، پس موضوع امر اضطراری، و موضوع امر فعلی، این است که قدرت ندارید به صرف الوجود، و کسی که در أثناء وقت، فی علم الله قدرت دارد، و لو خودش خبر ندارد، یا در غیر موقّتات اگر محلّش فوت نشود، موضوعاً فعلی نشده است، و خیال میکند که امر دارد، ولی امر نداشته است. کسی که بر یک فرد قدرت دارد، اضطرار به ترک صرف الوجود ندارد؛ و روی این مبنی، اگر در أثناء، آب پیدا شد، کشف میکند آن نمازی که خوانده است، امر نداشته است؛ اگر قبل از اینکه محلّش بگذرد، عذرش مرتفع شد، کشف میکند که از اول اضطرار به ترک صرف الوجود نداشته است، و به این امر نداشته است.
در محل کلام که حین اتیان به وظیفه فعلیّه، که الآن آبی در کار نیست، و وظیفه بالفعل، تیمّم یا غسل به آب قراح است، و به وظیفهاش عمل کرد، و لو نیم ساعت بعد، خلیط و یا آب پیدا شد، و لو قبل از نماز و دفن، همان عمل مجزی است؛ و در مقابل آن مسلک دوم، مقتضایش آن است که اگر دفنش کردند، و بعد خلیط پیدا شد، و خیلی نگذشته است، باید آن را خارج کرد و غسل داد و ...؛ معلوم میشود آن غسل ناقصی که دادهایم، یا تیمّمی که دادهایم، مأمورٌ به نبوده است، و از اول باطل بوده است؛ غایت الأمر، امر ظاهری داشتهایم، استصحاب میگوید که عذر هست و خلیط نیست.
و لکن مرحوم سیّد نه آن جور فرموده و نه این جور فرموده است، ایشان به هیچ کدام از این دو مبنی عمل نکرده است. کلام سیّد نه به مبنای اول تطبیق میشود، و نه به مبنای دوم.
لا یقال: خصوصیّت مورد اینجا اقتضاء کرده که به مبنای دوم عمل نکند، مبنای سیّد، مبنای دوم است، و ضیق است، ولی خصوصیّت مورد، اقتضاء کرده که قبل از دفن، به مبنای دوم عمل کند، ولی بعد از دفن عمل نکرده است، که این بخاطر حرمت نبش قبر است. قضیّه حرمت نبش، مانع شده که سیّد به مبنای خودش عمل بکند.
فإنّه یقال: حرمت نبش دلیل لفظی ندارد، دلیلش اجماع است، و در اینجا اجماعی نیست. به ذهن میزند که مبنای مرحوم سیّد، مبنای دوم باشد، و فهم عرفی این است که دفن که محقّق شد، وظیفه تمام است.
میّت را فرموده تیمّم بدهید و کفن کنید، و بر او نماز بخوانید، و او را بعد دفن بکنید، که معنایش این است که تکلیف شما ساقط شد، متفاهم عرفی از اینکه فرموده دفن بکنید، یعنی تکلیف شما تمام شد. البته فرق بین فرض کشف بطلان، با اینجا این است، که در آن فرض، به وظیفه عمل نکرده است، ولی در اینجا به وظیفه خودش که وظیفه ظاهریّه است، عمل نموده است. در ذهن مرحوم سیّد این بوده که دفن بکنند، تمام شد، و آن عمل مجزی است، و بعد گیر کرده که اگر زلزله آمد و میّت بیرون آمد، فرموده أحوط وجوب غسل است؛ شبههاش این است که یک میّت جدیدی است، که دفن نشده است، و آن مبنای ضیقش بر میگردد، و یا اینکه همان دفن اوّل، و لو بعد خارج بشود، مسقط تکلیف أحیاء است؛ لذا در این فرض احتیاط کرده است.
در ذهن ما با توجه به شریعت سهله و سمحه، همان مبنای اول درست است؛ و امر ظاهری مجزی است، و مبنای اوّل به ذهن أقرب است، لذا اگر تیمّم تمام شد، تکلیف تمام است. اگر کسی اصرار کرد، میگوئیم اگر قبل از دفن، آب پیدا شد، أحوط إعاده است؛ اما اگر دفن شد، واضح است که تکلیف تمام است؛ متفاهم عرفی این است که تکلیف تمام است، و لو بعد هم بیرون بیاید.
مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت
مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت و إن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدد.[b][1][/b]
این مسأله هم نکته علمی دارد، جاهای که تیمّم میت، واجب است، کیفیت تیمّم چگونه است؛ آیا باید به ید حیّ باشد مثل غسلش، یا اینکه تیمّم به ید میّت است، مثل مواردی که أحیاء را تیمّم میدهند، که اگر حیّی وظیفهاش تیمّم بود، ولی نمیتواند تیمّم بکند، ما دست حیّ را در صورت امکان، به زمین میزنیم و به مواضع تیمّم میکشیم، آیا در میت مثل حی است که تیمّم باید به ید میّت باشد إن امکن، یا اینکه تیمّم اینجا، با تیمّم تسبیبی حیّ فرق دارد؟
مشهور و ادّعای اجماع این است که باید به ید حیّ باشد؛ مرحوم صاحب جواهر مثل اینکه مفروغٌ عنه میداند که به ید حیّ است. و در تنقیح فرموده به ید میّت است، فرموده مقتضای قاعده این است که تیمّم به ید خود میّت باشد، و ما مخرجی از ایی قاعده نداریم؛ الّا چیزهائی که گفتهاند و از آن چیزها جواب داده است. فرموده ما باشیم و خطابات تیمّم، مستفاد از آنها این است که به ید میّت باشد لو أمکن، فرموده ادلّه تیمّم، مثل التراب أحد الطَّهورین، اطلاقش میگوید که وظیفه میّت هم تیمّم است، تیمّم چیست، در خودش اُفتاده که تیمّم با غسل فرق میکند، غسل عبارت است از وصول الماء إلی البشره، ولو هیچ کدام از أعضاء دخالت نداشته باشد؛ ولی مَثل تیمّم، مَثل مسح است، همانطور که باید در مسح دست هم کشیده بشود، و مجرّد نداوت کافی نیست، در تیمّم هم مجرّد رساندن غبار نیست، بلکه ضَرب الیدین علی الأرض است؛ ضَرب الیدین، مقوِّم تیمّم است، و همچنین مقوِّمش مسح الیدین علی الجبین است، پس باید دست خود میّت را به زمین بزنیم، و به مواضع بکشیم. منتهی فرقش این است که در جای مختار، خودش تیمّم میکند، و در جای عاجز، شما تیمّم میدهید، چه جور در حیّ میگوئید اگر قدرت ندارد، شما دستهایش را به زمین بزنید، و نوبت به دست شما نمیرسد؛ وقتی نوبت به مرحله سوم میرسد که آن دو مرحله منتفی بشود (تیمّم خود شخص با أعضاء خود شخص، و تیمّم دیگر با أعضاء خود مکلّف، و تیمّم میّت با دست دیگران) سرّش همان نکته است که حقیقت تیمّم این است که این حقیقت را ما باید ایجاد بکنیم، و ایجاد کردن به این است که دستش را بر زمین بزنیم، و به مواضع بکشیم.
این بنا بر اینکه دلیل ما التراب أحد الطهورین باشد؛ و اگر دلیل ما (یمّموه)، و یا (یدفن بتیمّم)، باشد، مراجعه میکنیم به حقیقت تیمم و میبینیم که ضرب الید، جزء حقیقت تیمّم است؛ اگر میتوانیم دست او را به زمین بزنیم، ولی این کار را نکنیم، تیمّم نیست؛ در حقیقت تیمّم، ضرب الیدینِ خود شخص افتاده است. ایشان فرموده مقتضای قاعده این است، پس اینکه سیّد فرموده أقوی این است که با دست حیّ تیمّم داده شود، درست نیست بلکه أقوی این است که با دست خود میّت تیمّم داده شود.
میماند دو بیان که بر خلاف این قاعده است، بیان اوّل بدلیّت است؛ مرحوم صاحب جواهر فرموده مقتضای بدلیّت، ید حیّ است؛ چون تیمّم بدل از غسل است، و غسل از حیّ صادر میشود، پس این هم که بدل است، باید از حیّ صادر شود؛ و صدور تیمّم از حیّ، همین است که حیّ دستش را به زمین بزند، و به صورت میّت بکشد. و لو مقتضای قاعده همین است که شما میگوئید (ید میّت)، ولی به قرینه بدلیّت، از این رفع ید میکنیم.
در تنقیح[2] جواب داده است، فرموده در غسل یک خصوصیّت است، در غسل، قوامش بکار بردن أعضاء و جوارح خود میّت نیست، اما بدل، با این حقیقت بدل او شده است، ما ید میّت را از ذات بدل بدست آوردیم، شما میگوئید در مُبدل أعضاء میّت بکار نمیآید، پس در بدل هم همین است؛ و لکن ما از ذات بدل، این معنی را استفاده کردیم، نه از بدلیّت. ثانیاً: فرموده اصلاً مقتضای بدلیّت همین حرف ماست، و حرف صاحب جواهر به نفع ماست، نه به ضرر ما.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 395.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 55 (و يندفع بأنّ الغسل إنّما يقع على الميِّت لأنّه الّذي يغسل بدنه، غاية الأمر بالمباشرة من الحي، و هذا لا يقتضي أن يكون بدله و هو التيمم قائماً بالحي. بل يقتضي أن يكون التيمم كالغسل قائماً بالميت بمباشرة الحي، إذن يجب أن يكون التيمم بيد الميِّت لا بيد الحي. بل لعل القائل بكون التيمم واجباً على الحي نظر إلى أنّ الميِّت تيبست يداه و لا يمكن أن يضرب بهما على الأرض، و الأمر حينئذ كما ذكر لا بدّ من أن يكون التيمم بيد الحي إلّا أنّه إذا أمكن بيد الميِّت وجب، كما مرّ أنّ الاحتياط يقتضي الجمع).
