«تقریر» احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت

[احمدرضا]

1395/2/29

باسمه تعالی

ادامه بحث (مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت).
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیه بدلیّت بر اینکه تیمّم به ید حیّ  باشد.
مناقشه مرحوم خوئی در استدلال صاحب جواهر.
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیّه انصراف روایات..
مناقشه مرحوم خوئی از استدلال مرحوم صاحب جواهر.
جواب استاد از مرحوم خوئی..
مسأله 12: عدم وجوب غسل مس با مسّ میّت مغسَّل بالقراح و متیمَّم.
فصل في شرائط الغسل‌
شرط أوّل: نیّت قربت..
شرط دوم: طهارت آب..
شرط سوم: إزاله نجاست..
شرط چهارم: إزاله حواجب و موانع و فحص از مانع.
شرط پنجم: مباح بودن آب، ظرف، محل، و سایر موارد.
 
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت - شرایط غسل /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت)
بحث در کیفیّت تیمّم میّت بود، مرحوم صاحب جواهر فرموده تمام کسانی که تیمّم میّت را متعرّض شده­اند، گفته­اند که باید تیمّم به ید حیّ باشد.
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیه بدلیّت بر اینکه تیمّم به ید حیّ  باشد
مرحوم صاحب جواهر ادّعا کرده که ظاهر روایات هم تیمّم به ید حیّ است؛ اینکه ظاهر روایات تیمّم به ید حیّ  است، به و دو تقریب فرموده است، یک تقریب قضیه بدلیّت است، چون تیمّم بدل از غسل است، و غسل را غیر انجام می­دهد، پس تیمّم هم باید به ید غیر باشد.
مناقشه مرحوم خوئی در استدلال صاحب جواهر
در تنقیح بر این استدلال اشکال کرده است، فرمود مقتضای بدلیّت این نیست، شارع مقدّس تیمّم را به همان کیفیّتی که هست، بدل غسل قرار داده است؛ و کیفیّت تیمّم به این است که او باید دستش را بزند، یا دست او را بزنند؛ و ترقّی کرده فرموده بلکه مقتضای بدلیّت همین است که ما می­گوئیم، تیمّم بدل از غسل است، و همانطور که غسل بر مواضع میّت وارد می­شود، تیمّم هم باید بر مواضع میّت وارد شود؛ و یکی از مواضع میّت هم دستهای اوست، غسل وارد بر أعضاء و جوارح میّت می­شود، تیمّم هم باید وارد بر أعضاء و جوارح میّت شود، و اگر دست او را بکار نبرید، تیمّم وارد بر ید او نیست، یکی از چیزهای تیمّم این است که تیمّم با کف دست باشد.
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیّه انصراف روایات
وجه ثانی که مرحوم صاحب جواهر مطرح نموده است، قضیّه انصراف است؛ چون غالباً تیمّم در میّت با دست میّت امکان ندارد، و دست میّت قابل انعطاف نیست، زیرا در آداب تجهیز بود که دستش را بکشند تا صاف شود؛ اینکه غالباً تحریک ید میّت متعذّر است، موجب انصراف یمّموه، به أیدیکم می­شود؛ اطلاق روایات، انصراف پیدا می­کند بأیدیکم.
مناقشه مرحوم خوئی از استدلال مرحوم صاحب جواهر
در مستمسک و تنقیح جواب داده­اند، اینکه کثرت أفراد آن جور است، کثرت أفراد موجب انصراف نمی­شود؛ اینکه بیشتر موارد نمی­شود که با دست میّت، او را تیمّم داد، موجب انصراف نمی­شود؛ این است که در نهایت فرموده أظهر این است که به ید خود میّت انجام شود. و لکن چون اصحاب آنجور گفته­اند، ایشان در مقام فتوی، احتیاط کرده است. سیّد فرموده أحوط مستحب، ضمّ یک تیمّم با دست خود میّت است، و ایشان فرمود این احتیاط وجوبی است، فرموده لا یترک هذا الإحتیاط.
حاصل الکلام ایشان ادّعا کرده که مقتضای ادلّه اولیّه، تیمّم به ید میّت است؛ و این استظهار و اطلاق، مانعی ندارد، إلّا قضیّه بدلیّت، و انصراف، که آنها هم مانعیّت ندارند، مقتضی برای تیمّم به ید میّت تمام است، و مانع هم مفقود، پس واجب است که با دست خود میّت او را تیمّم داد.
جواب استاد از مرحوم خوئی
عرض ما این است اینکه ایشان اصرار دارد که مقتضای ادلّه اولیّه، تیمّم به ید میّت است؛ و مفصّل بحث کرده است، این تلاش در حیّ تمام است؛ اما اینکه ایشان در ادامه کلامش، میّت را ملحق به حیّ کرده است، ما این الحاق را قبول نداریم. تلاش عمده ایشان در حیّ است، که می­گوئیم در حیّ تمام است؛ در حیّسه مرتبه است، یک مرتبه خودش، و اگر نتوانست أعضاء خودش بالمعاونه، و اگر نتوانست به أعضاء دیگران؛ وجهش هم این است که خود حیّ، مکلّف است، و از آن طرف هم طهارت از نماز ساقط نیست؛ پس اگر خودش قدرت دارد، باید خودش بیاورد، چون ظاهر تکلیف،  مباشرت است؛ و اگر خودش قدرت ندارد، ولی بالتّسبیب قدرت دارد، می­تواند به یکی بگوید که دست من را بگیر، و من را تیمّم بده، که واجب است همین کار را بکند، چون خطابی که به خودش متوجّه است، بعد از اینکه ساقط نیست، معنایش این است که تیمّم بکن إمّا بالمباشره أو بالتّسبیب؛ و اگر بر این هم قدرت ندارید، ما بودیم و ادلّه اولیّه، و ادلّه (لا تسقط الصلاة بحال) و (لا صلاة الّا بطهور) نبود، می­گفتیم هیچ چیز واجب نیست؛ ولی چون این ادلّه را داریم، می­گوئیم باید بگوید که او با دست خودش من را تیمّم بدهد.
فرمایش ایشان و عمده تلاش ایشان در حیّ، حرف تمامی است، و علی القاعده است، خطاب به نماز مع الطهارة، به ضمّ اینکه تیمّم هم طهارت است، و نماز بدون طهارت نمی­شود، حرف متینی است. اما نسبت به میّت، خطابی متوجه به میّت نداریم، تا بگوئیم اول بالمباشره و بعد بالتّسبیب، آنی که در مورد میّت داریم، یک روایت خاصّه است (یمّموه)، و یکی  هم (الماء أحد الطهورین)، که ایشان با اطلاقات درست کرد. نصّ خاص، می­گوید که تیمّمش بدهید، ظاهرش این است که همان تیمّمی که ضربُ الیدین این شخص است، بدهید؛ ما می­گوئیم در حیّ قبول داریم، چون خودش مخاطب است به همان ضَربُ الیدین خودش؛ اما اینجا طرف خطاب ما هستیم، و به ما گفته تیمّمش بدهید. اگر نگوئیم که تحریک ید میّت، امر غیر متعارفی است، و ربما متعذّر است، غالباً امکان نیست، اگر نگوئیم این امر سبب انصراف می­شود (که ما همینطور ادّعا داریم، که اینجور چیزها در ارتکاز موجود است، با توجه به اینکه فرموده نسبت به میّت رفقت داشته باشید، حال اگر دستش را به زور بر زمین بزنیم، خلاف رفق است) لا أقلّ حرف ایشان که فرموده ظهور دارد در دست خود میّت، این ظهور را نمی­توانیم قبول بکنیم؛ ما این استظهار را از روایات خاصّه نمی­توانیم بفهمیم؛ در یمّموه، ما طرف  خطاب هستیم، و تیمّم را به ما نسبت داده است، ولی در حیّ فرموده که او تیمّم بکند، إما بالمباشره أو بالتّسبیب. ما ظهور این کلام را در اینکه ایشان فرموده (ظهور در ید میّت) نتوانستیم بفهمیم.
بهتر (التراب أحد الطهورین) است، که ما از اطلاقات، کیفیّت تیمّم را نمی­فهمیم؛ ذهن مرحوم صاحب جواهر خوب  عمل کرده است، همانطور که آب را شما به مواضع می­رسانید، تراب را هم شما به مواضع برسانید، و همانطور که صاحب جواهر فرموده، أقرب به ید حیّ است؛ به ضمّ اینکه هر فقیهی این بحث کیفیّت را بیان کرده است، به این شکل (بید الحیّ)، بیان کرده است؛ و اینکه انصراف بعید نیست، لا یبعد وجوب التیمّم بضرب ید الحیّ، لا المیّت، گر چه أحوط استحبابی این است که اگر مشکلی نیست، و میّت أذیّت نمی­شود، و خلاف احتیاط مستحبی، در کار نیست، یک تیمبم دیگر را با دست خود میّت هم ضمیمه بکنند. مرحوم خوئی به مطلقات تمسّک کرد، مانع را جواب داد، و محل بحث را به حیّ قیاس کرد. ما گفتیم که مطلقات ناتمام است، و قیاس به حیّ هم درست نیست، و دفع مانع هم ناتمام است، و فهم أصحاب هم مؤیّد ما بود.
و مرحوم سیّد در ادامه فرموده (و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدد)، یک بحثی است که آیا تیمّم بدل از غسل، مثل وضو یک ضرب دارد، یا دو ضرب؟ ایشان می­گوید که یک ضرب است، گرچه أحوط مستحبی، دو ضربه است؛ که در بحث تیمّم خواهد آمد. (اینها عین عبارات نجاة العباد است).
مسأله 12: عدم وجوب غسل مس با مسّ میّت مغسَّل بالقراح و متیمَّم
مسألة 12: الميت المغسل بالقراح‌ لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الإعذار لا يجب الغسل بمسه و إن كان أحوط.‌[b][1][/b]
که این بحث گذشت، و مرحوم خوئی می­گفت تیمّم این اثر را ندارد.
 
فصل في شرائط الغسل‌
شرط أوّل: نیّت قربت
و هي أمور الأول: نية القربة على ما مر في باب الوضوء.[b][2][/b]
غسل از عبادات است، و این ارتکاز متشرّعه است، و طهارت ثلاث، مسلَّم است که از عبادات هستند.
شرط دوم: طهارت آب
الثاني: طهارة‌ الماء.[b][3][/b]
یکی دیگر از شرایط غسل این است که آب غسل، طاهر باشد؛ دلیل آن هم انصراف ادلّه است؛ أدلّه­ای که می­فرماید میّت را غسل بدهید، به مناسبت حکم و موضوع، انصراف دارد به اینکه میّت را با آب طاهر غسل بدهید؛ چون احتمالش  نیست که بگوید با آب نجس، او را غسل بدهید؛ و اینها نیاز به برهان ندارد. البته در باب وضو داریم اگر آب نجس شده است، با آن وضو نگیرید؛ و شاید در غسل هم چنین دلیلی داشته باشیم.
شرط سوم: إزاله نجاست
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.[b][4][/b]
این هم بحثش گذشت، بحث در نجاسات عرضیّه است، اگر خونی یا غائطی دارد، باید قبل از شروع در غسلش، آن را ازاله کرد. و قبلاً این بحث گذشت، و در این مسأله سه حرف بود، بعضی می­گفتند که ازاله نجاست از اوّل لازم است؛ و بعضی می­گفتند همان وقتی که نوبت آن موضع رسید، باید ازاله نجاست کرد؛ و مرحوم سیّد حدّ وسطی بود، و بعضی می­گفتند این هم لازم نیست، که مرحوم خوئی می­فرمود اگر همان آبی که می­ریزید، هم مطهِّر و هم غُسل باشد، کافی است. ما دلیلی نداریم که باید طهارت، قبل از غسل باشد؛ آنی که دلیل داریم، انصراف است، که می­گوید با آب طاهر غسل محقّق می­شود، که در زمان ریختن، آب طاهر بود، و با این آب طاهر، هم ازاله می­شد و هم غُسل محقّق می­شود.
شرط چهارم: إزاله حواجب و موانع و فحص از مانع
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة و تخليل الشعر و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده.[b][5][/b]
وقتی می­خواهند میّت را غسل بدهند، نگاه بکنند و موانع را ازاله بکنند، که این از باب مقدّمه برای غسل است، غسل واجب است، و اینها هم از باب مقدّمه، واجب می­شوند. و باید آب را به پوست برسانند، و در روایات هم فرمود که غُسل البدن لازم است. در غسل می­گوید بدن را من قرنه إلی قدمیه بشوئید، ولی در باب وضو فرموده که لازم نیست زیر موها را بشوئید؛ و اصلاً اگر در یک جا غسل را توضیح بدهند کافی است، که در باب جنابت وضیح داده است. و اگر در وجود مانع شک دارد، باید فحص بکند، که مانع دارد یا ندارد. در سابق بحث کردیم که فحص واجب است یا نه؛ که دو قسم داریم، تارةً شیء موجود است، و شک در مانعیت آن داریم، عقلاء در شک در مانعیّت موجود، فحص را لازم می­دانند؛ و استصحاب عدم مانعیّت، وصول الماء را ثابت نمی­کند. و قسم دوم اینکه شک در اصل وجود مانع داریم، یک بحثی است که اگر شک داریم در وجود مانع، بعضی مثل آقا ضیاء، می­فرمایند که فحص لازم نیست؛ و اصل عدم المانع است، و از ایشان جواب داده­اند که این اصل  مثبت است، چون آنی که واجب ماست، وصول الماء إلی البشره است، که أصل عدم الحاجب، لازمه عقلی آن وصول الماء إلی البشره است؛ استحصاب عدم حاجب، خودش اثر شرعی ندارد، أثر شرعی مجزی بودن این غسل است، و وصول الماء، واسطه است برای مجزی بودن. و لکن خود آقا ضیاء ملتفت به این اشکال بوده است که أصل عدم حاجب، اصل عقلائی است، و  استصحاب نیست، عقلاء در شک در حاجب، اصل عدم جاری می­کنند. (للغلبه)، بله کسی که حاجب داشتن، برایش محل ابتلاء است، نمی­تواند اصل عدم حاجب را جاری بکند. اینکه سیّد فرموده واجب است که فحص بکنند، در ذهن ما این است که در موارد شک در وجود حاجب، فحص لازم نیست؛ وبله شک در مانعیّت موجود، فحصش به آن معنی که لازم است آن را برطرف  بکنند، یا دقّت بکنند، و ببینند که مانعیّت دارد یا نه، درست است.
شرط پنجم: مباح بودن آب، ظرف، محل، و سایر موارد
الخامس: إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الذي فيه جسد الميت و إباحة السدر و الكافور و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا يجب إعادته- بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد‌.[b][6][/b]
آب باید مباح باشد، و ظرف غسل باید مباح باشد، محل ریختن آب غسل باید مباح باشد، جائی که میّت را غسل می­دهیم، و همچنین مجاری آب، باید مباح باشد، (آب به جای غصبی نرود)، و تختی که میّت را روی آن می­گذارند و او را غسل می­دهند، و همچنین فضای آن، غصبی نباشد؛ ممکن است کسی بگوید که ماندن میّت در اینجا عیبی ندارد، ولی راضی نیستم که میّت را در این مکان غسل بدهید. خلیط هم باید مباح باشد؛ و اگر جاهل بود به غصبیّت اینها یا نسیان کرده است، و بعد از غسل متوجّه شد، واجب نیست اعاده بکند، بخلاف شروط سابقه مثل طهارت آب، که شرط واقعی  است، نه ذُکری.
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 395‌.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 395.
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 396‌ - 395.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 396‌.
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 396‌.
[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 396‌.