9-خرداد-1395, 12:06
1395/3/1
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (شرط پنجم: مباح بودن آب، ظرف، محل، و سایر موارد)
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود (یشترط إباحه الماء و ظرفه و مصبه و ...) معمولاً محشِّین ارجاع دادهاند به باب وضوء، و کسانی که بحث تفصیلی دارند، مثل مرحوم خوئی، مختصر مطرح کردهاند؛ و ما هم اشاره میکنیم. همانطور که در اصول مطرح است، ما یک باب اجتماع امر و نهی داریم، و یک باب تزاحم؛ در باب اجتماع امر و نهی، آن منطبق علیه شما یکی است، و عنوان و معنون واحد دارد؛ بخلاف باب تزاحم که دو وجود هستند، ولی شما قدرت ندارید بر امثتثالش؛ اگر قدرت را در یکی صرف کنید، از دیگری عاجز هستید؛ که در باب اجتماع امر و نهی، بعضی اجتماعی و بعضی امتناعی هستند، و در باب تزاحم هم بحث مرجّحات است، یکی بحث هم در حدیث رفع است، که نسبت به فقره (ما لا یعلمون)، مشهور میگویند رفع ظاهری است، و احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل هستند، پس (رفع ما لا یعلون) ظاهری است؛ بحثی است بین مشهور و مرحوم خوئی که در بحث اجتما ع امر و نهی، یا باب تزاحم، در فرض جهل آیا آن حکم آخر، فعلیّت دارد یا ندارد؟ در موارد جهل به أحد الحکمین، آیا حکم دیگر، فعلیّت دارد یا ندارد؟ در باب تزاحم همه میگویند اگر جاهل به نجاست مسجد هستید، صلِّ فعلیّت دارد، اما در موارد اجتماع امر و نهی، مثلاً نمیدانیم این دار غصبی است یا نه، مشهور میگویند فعلیّت ندارد، و لو رفع ظاهری هست، ولکن أحد الحکمین فعلیت ندارد، وقتی فعلیّت نداشت، حکم آخر فعلی میشود؛ این است که مشهور نماز در دار غصبی را عن جهل، صحیح میدانند، و مرحوم خوئی فرموده در فرض جهل، رفع ظاهری است، ولی حکم واقعی به فعلیّت خودش باقی است، و احکام باب جتماع امر و نهی بار میشود؛ لذا میگوید نماز در دار غصبی عن جهل، باطل است.
بنا بر اینکه رفع ظاهری باشد، دو مسلک است، مشهور میگویند حکم از فعلیّت افتاده است، پس آن امر آخر فلعی شده است؛ و مرحوم خوئی میگوید حکم فعلی است، و نماز باطل است.
و نسبت به سایر فقرات دیگر، اختلافی نیست، و همه میگویند که رفع واقعی است، و از جمله فقرات، رفع النسیان است، که رفع واقعی است؛ لذا اگر نسیان کرد، حقیقةً تکلیف ندارد، و أقیموا الصلاة، فعلی میشود؛ این را همه میگویند و لکن یک قیدی که مرحوم نائینی زده است، و بعد مرحوم خوئی و بعض دیگر دارند، این است که نسیان، رافع حکم واقعی است، اگر ناسی خودش غاصب نباشد، اما اگر ناسی خودش غاصب باشد، رفع النسیان ندارد، مثل کسانی که زمین را غصب میکنند، غالبشان غافل هستند، درست است که حرمت در اینجا معنی ندارد، و لغو است، ولی مبغوضیّت هست؛ و چون حدیث رفع امتنانی است، و غاصب قابلیّت امتنان ندارد، فعلش به مبغوضیّت باقی است، و محکوم به بطلان است.
و یکی از چیزهائی هم که در این فتوی دخیل است، مسأله مستلزم الحرام، حرامٌ است، مرحوم خوئی و نائینی میگویند که مستلزم حرام، حرام نیست؛ و هیچ دلیلی ندارد، چون حرمت نیاز به ملاک دارد. اینها یک مبانی است که تعلیقههای در این مسأله، مبتنی بر این مبانی است.
بعد از این مطالب، کلمات مرحوم سیّد را ملاحظه میکنیم؛ مرحوم سیّد فرموده یکی از شرایط، اباحه آب است، آب غصبی باشد، این فعلش حرام است، یک فعل است، و همین غسل دادن هم تصرّف در آب است که غصب است، و هم غسل است؛ از باب اجتماع امر و نهی است، و مرحوم سیّد هم امتناعی است، و میگوید غسلش باطل است، بلکه ممکن است بگوئیم ولو در باب اجتماع امر و نهی، اجتماعی بشوئیم، در اینجا میگوئیم اباحه آب شرط است، به ادّعای انصراف روایات؛ اینکه فرموده اغسل بماء السدر و الکافور و القراح، انصراف به آب مباح دارد، چون شریعت امر به استعمال آب غصبی نمیکند. شاید کسانی که میگویند علی الأحوط مکان نماز باید مباح باشد، و اجتماعی هستند، در اینجا میگویند یشترط در آب مباح بودن.
روی این حساب است که ما از باب قواعد، سراغ اباحه خلیطین نمیرویم، بلکه از باب همین انصراف میگوئیم که باید مباح باشند، اگر بگوئیم انصراف ندارد، جای اشکال دارد که گفته سدر باید مباح باشد، چون سدر را در آب که ریختیم، تلف میشود، و قیمت یا مثلش به گردن ما میآید، و استفاده آن مشکلی ندارد؛ این است که ما میگوئیم در سدر و کافور علی القاعده، مشکل است، خصوصاً روی مبنای اطلاقیها که گفتنی نیست کسی بگوید با یک مقدار سدر کم، آن شخص شریک میشود؛ ولی اگر گفیتم انصراف دارد، مسأله حلّ است. بله اگر کسی بگوید مضاف بودن شرط است، بعید نیست که عکس این را بگوید، که آب تلف شده است، و همه این، مال آن شخص صاحب کافور یا سدر است. البته نیازی به این بحثها نداریم، و روایت برای ما کفایت میکند.
اما اینکه ظرف باید مباح باشد، یا مصبّ، یا مجرا مباح باشند، یعنی همه چیزهائی که غسل ما، مستلزم آن ارتکاب حرام است، و با غسل عینیّت ندارد، حتی در مثل فضاء هم عینیّت ندارد، و این دست کشیدن، جزء غسل نیست، مرحوم سیّد هم در متن عروه فرموده که مستلزم حرام، حرام است؛ لذا اینها را از باب استلزام، حرام دانسته است؛ و اگر کسی ادّعای انصراف بکند، و بگوید روایاتی که فرموده غسلش بده، انصراف به ظرفو مکان مباح دارد، پس باید در ظرف و مکان مباح باشد، ما این را قبول نداریم؛ و راه منحصر به همین قضیّهی استلزام میشود؛ اگر کسی مثل مرحوم سیّد مستلزم حرام را حرام دانست، مثل سیّد فتوی میدهد؛ اما اگر کسی گفت که مستلزم حرام، حرام نیست، داخل در باب تزاحم میشود، و در باب تزاحم بعضی از باب ترتّب (مرتّباً بر عصیان) فعل را تصحیح میکنند، و باید نگاه کرد در مقام که مستلزم حرام است، آیا جای ترتّب هست یا نیست، که ظاهر مرحوم خوئی این است که جای ترتّب نیست؛ و همان أهم که غصب است، نهی دارد، و مهم که غسل است، امر ندارد. لذا فرموده در مواردی که أفعال تعدّد دارد، چون از باب تزاحم است، باید غسل در مکان مباح و ظرف مباح و ... باشد. پس دو راه شد، یکی از راه استلزام، و یکی از باب تزاحم.
بعد مرحوم سیّد فرموده بله در فرض نسیان و جهل به حرمت، عیبی ندارد؛ در نسیان بعضی تعلیقه زدهاند که (بشرط آن لا یکون الغاصب هو الناسی)؛ البته در ذهن ما این است که پیامبر، رحمت للعالمین است، لذا (رفع النسیان)، غاصب را بگیرد، دور از ذهن نیست.
مرحوم سیّد در فرض جهل هم فرموده که محکوم به صحت است؛ که مبنایش این است که در ظرف جهل، حرمت غصب از فعلیّت میاُفتد؛ و مرحوم خوئی تعلیقه زده و فرموده لا فرق بین العلم و الجهل، در هر دو باطل است؛ مگر موارد تزاحم که حکم به صحت میشود، بخلاف باب اجتماع که حکم به بطلان میشود.
مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب
مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب و لو كان المغسل مماثلا بل قيل إنه أفضل و لكن الظاهر كما قيل إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.[b][1][/b]
میّت را میشود از وراء الثیاب، غسل داد، و لو مغسِّل، مماثل باشد، بلکه قیل این افضل است، لکن أفضل تجرّد است. وجه کلام سیّد که هر دو طرفش گیر دارد، این است که روایات باب، مختلف هستند، بعضی ظهور دارند در اینکه تحت الثیاب أفضل است، مثل روایت یعقوب ابن یقطین: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ [مَسْحاً] رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».[2] در این روایت، به نحو مطلق فرموده است که باید میّت را در قمیص غسل داد؛ و چون احتمالش نیست که اینها حرام باشد، میگوئیم کراهت را بیان میکند، یا ارشاد به این است که فی قمیص، أفضل باشد. در مقابل بعض روایات داریم که فرموده مجرّدش بکنید؛ مثل روایت یونس: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً ...».[3] ظاهر این روایت این است که أفضل این است که مجرّدش بکنند.
دو دسته از روایات داریم که با هم تنافی دارند، هر کدام از این دو قیل، به یک دسته نگاه کرده است، و لکن میشود بین اینها جمع کرد.
لا یقال: این جمع در مرسله است، و مرسله هم سند ندارد. فإنّه یقال: قبلاً گذشت که نمیشود عن رجاله، مشکل داشته باشد.
در مقابل ایندو طائفه، روایات مفصَّله داریم که تفصیل داده است؛ مثل صحیحه ابن مسکان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ... قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».[4] اصل این است که غسل از تحت قمیص باشد، منتهی این در صورت استطاعت است، ما به این روایت، تصرّف میکنیم در آن دو دسته از روایات، و حمل میکنیم روایتی که فرموده غسل بده از تحت قمیص، بر فرض عدم استطاعت از مجرّد کردن، و روایت مجرِّده را بر فرض قدرت بر مجرّد کردن، حمل میکنیم؛ و نتیجه این میشود (کما قال صاحب الحدائق)[5] که اگر قدرت داشتید، أفضل غسل مجرّداً است؛ و اگر قدرت نداشتید، أفضل غسل من وراء الثیاب است.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما اینها عرفی نیست، این جمع عرفیّت ندارد؛ در ذهن ما این روایات میگوید أفضل تحت الثوب است، منتهی به شرط قدرت، و إن استطعت، شرط اضافهای نیست؛ آنی که غالباً مقدور است، غسل مجرّداً است، و قید نمیخواهد، اینکه فرموده أفضل تحت ثیاب است، مگر اینکه قدرت نداشته باشیم، اینکه شرط را ذکر کرده است، قدرت داشتن، شرط عقلی است، و برای همه جاها هست، در ذهن ما روایت ابن مسکان که میگوید (إن استطعت)، با روایت (و لا یغسل الّا فی قمیص)، هر دو یکی هستند؛ (هر دو، یک مطلب را بیان میکنند). و گفتی نیست که بگوئیم غسلش واجب است که تحت القمیص باشد، و در مورد محارم هم داشت که (یلقی علی عورته خرقه)، بحث در أفضلیّت است، که آیا مجرّد کردن أفضل است، یا تحت الثوب؛ در ذهن ما تحت الثوب افضل است، و مناسب اعتبار هم همین است که در موارد غسل از زیر ثوب، معرضیّت کشف عورت، و ظهور مکاره او کمتر است؛ فقط میماند روایت یونس که ظاهر این روایت، مثل روایتی که در حیض گذشت، این است که تجمیع کرده روایات زیادی را، و یونس در جمع، سلیقه خودش را إعمال کرده است؛ دست و پا خصوصیّت ندارد؛ و درذهن ما این است که این برای تسهیل امر است، و نمیخواهد بگوید که أفضل این است؛ بعید است که این مقدّمات، عین نصّ امام (علیه السلام) باشد؛ اینکه میفرماید (فاخرج یده من القمیص)، برای تسهیل امر است، برای افضلیّت؛ ادّعای ما این است که حضرت نمیخواند بگوید افضل این است، بلکه عمود کلام این است که یک مرتبه لباس میّت را بیرون نیاورید، که کشف عورت بشود؛ ما که به این روایت نگاه میکنیم، نمیتوانیم استظهار بکنیم که أفضل لخت کردن است، تا آن روایات (من وراء الثیاب) را قید بزنیم به وقتی که قدرت ندارید.
حاصل الکلام، استظهار افضلیّت، از روایت یونس، مشکل است؛ پس آن روایات، مشکلی ندارند، و أفضل من وراء الثیاب است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 397 - 396.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 480، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح3.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
[5] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 448 (انتهى ما ذكره في المختلف. و قد ظهر من كلامه ان المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، و كلام ابن ابي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص و هو ظاهر من الاخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة و صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة و صحيحة سليمان ابن خالد المتقدمة أيضا بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب، و يعضدها أيضا الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب و بالجملة فقول ابن ابي عقيل هو الأظهر في المسألة، و ظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل اليه حيث استدل لابن ابي عقيل بالصحيحة المذكورة و لم يستدل لغيره بشي‌ء).
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (شرط پنجم: مباح بودن آب، ظرف، محل، و سایر موارد)
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود (یشترط إباحه الماء و ظرفه و مصبه و ...) معمولاً محشِّین ارجاع دادهاند به باب وضوء، و کسانی که بحث تفصیلی دارند، مثل مرحوم خوئی، مختصر مطرح کردهاند؛ و ما هم اشاره میکنیم. همانطور که در اصول مطرح است، ما یک باب اجتماع امر و نهی داریم، و یک باب تزاحم؛ در باب اجتماع امر و نهی، آن منطبق علیه شما یکی است، و عنوان و معنون واحد دارد؛ بخلاف باب تزاحم که دو وجود هستند، ولی شما قدرت ندارید بر امثتثالش؛ اگر قدرت را در یکی صرف کنید، از دیگری عاجز هستید؛ که در باب اجتماع امر و نهی، بعضی اجتماعی و بعضی امتناعی هستند، و در باب تزاحم هم بحث مرجّحات است، یکی بحث هم در حدیث رفع است، که نسبت به فقره (ما لا یعلمون)، مشهور میگویند رفع ظاهری است، و احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل هستند، پس (رفع ما لا یعلون) ظاهری است؛ بحثی است بین مشهور و مرحوم خوئی که در بحث اجتما ع امر و نهی، یا باب تزاحم، در فرض جهل آیا آن حکم آخر، فعلیّت دارد یا ندارد؟ در موارد جهل به أحد الحکمین، آیا حکم دیگر، فعلیّت دارد یا ندارد؟ در باب تزاحم همه میگویند اگر جاهل به نجاست مسجد هستید، صلِّ فعلیّت دارد، اما در موارد اجتماع امر و نهی، مثلاً نمیدانیم این دار غصبی است یا نه، مشهور میگویند فعلیّت ندارد، و لو رفع ظاهری هست، ولکن أحد الحکمین فعلیت ندارد، وقتی فعلیّت نداشت، حکم آخر فعلی میشود؛ این است که مشهور نماز در دار غصبی را عن جهل، صحیح میدانند، و مرحوم خوئی فرموده در فرض جهل، رفع ظاهری است، ولی حکم واقعی به فعلیّت خودش باقی است، و احکام باب جتماع امر و نهی بار میشود؛ لذا میگوید نماز در دار غصبی عن جهل، باطل است.
بنا بر اینکه رفع ظاهری باشد، دو مسلک است، مشهور میگویند حکم از فعلیّت افتاده است، پس آن امر آخر فلعی شده است؛ و مرحوم خوئی میگوید حکم فعلی است، و نماز باطل است.
و نسبت به سایر فقرات دیگر، اختلافی نیست، و همه میگویند که رفع واقعی است، و از جمله فقرات، رفع النسیان است، که رفع واقعی است؛ لذا اگر نسیان کرد، حقیقةً تکلیف ندارد، و أقیموا الصلاة، فعلی میشود؛ این را همه میگویند و لکن یک قیدی که مرحوم نائینی زده است، و بعد مرحوم خوئی و بعض دیگر دارند، این است که نسیان، رافع حکم واقعی است، اگر ناسی خودش غاصب نباشد، اما اگر ناسی خودش غاصب باشد، رفع النسیان ندارد، مثل کسانی که زمین را غصب میکنند، غالبشان غافل هستند، درست است که حرمت در اینجا معنی ندارد، و لغو است، ولی مبغوضیّت هست؛ و چون حدیث رفع امتنانی است، و غاصب قابلیّت امتنان ندارد، فعلش به مبغوضیّت باقی است، و محکوم به بطلان است.
و یکی از چیزهائی هم که در این فتوی دخیل است، مسأله مستلزم الحرام، حرامٌ است، مرحوم خوئی و نائینی میگویند که مستلزم حرام، حرام نیست؛ و هیچ دلیلی ندارد، چون حرمت نیاز به ملاک دارد. اینها یک مبانی است که تعلیقههای در این مسأله، مبتنی بر این مبانی است.
بعد از این مطالب، کلمات مرحوم سیّد را ملاحظه میکنیم؛ مرحوم سیّد فرموده یکی از شرایط، اباحه آب است، آب غصبی باشد، این فعلش حرام است، یک فعل است، و همین غسل دادن هم تصرّف در آب است که غصب است، و هم غسل است؛ از باب اجتماع امر و نهی است، و مرحوم سیّد هم امتناعی است، و میگوید غسلش باطل است، بلکه ممکن است بگوئیم ولو در باب اجتماع امر و نهی، اجتماعی بشوئیم، در اینجا میگوئیم اباحه آب شرط است، به ادّعای انصراف روایات؛ اینکه فرموده اغسل بماء السدر و الکافور و القراح، انصراف به آب مباح دارد، چون شریعت امر به استعمال آب غصبی نمیکند. شاید کسانی که میگویند علی الأحوط مکان نماز باید مباح باشد، و اجتماعی هستند، در اینجا میگویند یشترط در آب مباح بودن.
روی این حساب است که ما از باب قواعد، سراغ اباحه خلیطین نمیرویم، بلکه از باب همین انصراف میگوئیم که باید مباح باشند، اگر بگوئیم انصراف ندارد، جای اشکال دارد که گفته سدر باید مباح باشد، چون سدر را در آب که ریختیم، تلف میشود، و قیمت یا مثلش به گردن ما میآید، و استفاده آن مشکلی ندارد؛ این است که ما میگوئیم در سدر و کافور علی القاعده، مشکل است، خصوصاً روی مبنای اطلاقیها که گفتنی نیست کسی بگوید با یک مقدار سدر کم، آن شخص شریک میشود؛ ولی اگر گفیتم انصراف دارد، مسأله حلّ است. بله اگر کسی بگوید مضاف بودن شرط است، بعید نیست که عکس این را بگوید، که آب تلف شده است، و همه این، مال آن شخص صاحب کافور یا سدر است. البته نیازی به این بحثها نداریم، و روایت برای ما کفایت میکند.
اما اینکه ظرف باید مباح باشد، یا مصبّ، یا مجرا مباح باشند، یعنی همه چیزهائی که غسل ما، مستلزم آن ارتکاب حرام است، و با غسل عینیّت ندارد، حتی در مثل فضاء هم عینیّت ندارد، و این دست کشیدن، جزء غسل نیست، مرحوم سیّد هم در متن عروه فرموده که مستلزم حرام، حرام است؛ لذا اینها را از باب استلزام، حرام دانسته است؛ و اگر کسی ادّعای انصراف بکند، و بگوید روایاتی که فرموده غسلش بده، انصراف به ظرفو مکان مباح دارد، پس باید در ظرف و مکان مباح باشد، ما این را قبول نداریم؛ و راه منحصر به همین قضیّهی استلزام میشود؛ اگر کسی مثل مرحوم سیّد مستلزم حرام را حرام دانست، مثل سیّد فتوی میدهد؛ اما اگر کسی گفت که مستلزم حرام، حرام نیست، داخل در باب تزاحم میشود، و در باب تزاحم بعضی از باب ترتّب (مرتّباً بر عصیان) فعل را تصحیح میکنند، و باید نگاه کرد در مقام که مستلزم حرام است، آیا جای ترتّب هست یا نیست، که ظاهر مرحوم خوئی این است که جای ترتّب نیست؛ و همان أهم که غصب است، نهی دارد، و مهم که غسل است، امر ندارد. لذا فرموده در مواردی که أفعال تعدّد دارد، چون از باب تزاحم است، باید غسل در مکان مباح و ظرف مباح و ... باشد. پس دو راه شد، یکی از راه استلزام، و یکی از باب تزاحم.
بعد مرحوم سیّد فرموده بله در فرض نسیان و جهل به حرمت، عیبی ندارد؛ در نسیان بعضی تعلیقه زدهاند که (بشرط آن لا یکون الغاصب هو الناسی)؛ البته در ذهن ما این است که پیامبر، رحمت للعالمین است، لذا (رفع النسیان)، غاصب را بگیرد، دور از ذهن نیست.
مرحوم سیّد در فرض جهل هم فرموده که محکوم به صحت است؛ که مبنایش این است که در ظرف جهل، حرمت غصب از فعلیّت میاُفتد؛ و مرحوم خوئی تعلیقه زده و فرموده لا فرق بین العلم و الجهل، در هر دو باطل است؛ مگر موارد تزاحم که حکم به صحت میشود، بخلاف باب اجتماع که حکم به بطلان میشود.
مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب
مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب و لو كان المغسل مماثلا بل قيل إنه أفضل و لكن الظاهر كما قيل إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.[b][1][/b]
میّت را میشود از وراء الثیاب، غسل داد، و لو مغسِّل، مماثل باشد، بلکه قیل این افضل است، لکن أفضل تجرّد است. وجه کلام سیّد که هر دو طرفش گیر دارد، این است که روایات باب، مختلف هستند، بعضی ظهور دارند در اینکه تحت الثیاب أفضل است، مثل روایت یعقوب ابن یقطین: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ [مَسْحاً] رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».[2] در این روایت، به نحو مطلق فرموده است که باید میّت را در قمیص غسل داد؛ و چون احتمالش نیست که اینها حرام باشد، میگوئیم کراهت را بیان میکند، یا ارشاد به این است که فی قمیص، أفضل باشد. در مقابل بعض روایات داریم که فرموده مجرّدش بکنید؛ مثل روایت یونس: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً ...».[3] ظاهر این روایت این است که أفضل این است که مجرّدش بکنند.
دو دسته از روایات داریم که با هم تنافی دارند، هر کدام از این دو قیل، به یک دسته نگاه کرده است، و لکن میشود بین اینها جمع کرد.
لا یقال: این جمع در مرسله است، و مرسله هم سند ندارد. فإنّه یقال: قبلاً گذشت که نمیشود عن رجاله، مشکل داشته باشد.
در مقابل ایندو طائفه، روایات مفصَّله داریم که تفصیل داده است؛ مثل صحیحه ابن مسکان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ... قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».[4] اصل این است که غسل از تحت قمیص باشد، منتهی این در صورت استطاعت است، ما به این روایت، تصرّف میکنیم در آن دو دسته از روایات، و حمل میکنیم روایتی که فرموده غسل بده از تحت قمیص، بر فرض عدم استطاعت از مجرّد کردن، و روایت مجرِّده را بر فرض قدرت بر مجرّد کردن، حمل میکنیم؛ و نتیجه این میشود (کما قال صاحب الحدائق)[5] که اگر قدرت داشتید، أفضل غسل مجرّداً است؛ و اگر قدرت نداشتید، أفضل غسل من وراء الثیاب است.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما اینها عرفی نیست، این جمع عرفیّت ندارد؛ در ذهن ما این روایات میگوید أفضل تحت الثوب است، منتهی به شرط قدرت، و إن استطعت، شرط اضافهای نیست؛ آنی که غالباً مقدور است، غسل مجرّداً است، و قید نمیخواهد، اینکه فرموده أفضل تحت ثیاب است، مگر اینکه قدرت نداشته باشیم، اینکه شرط را ذکر کرده است، قدرت داشتن، شرط عقلی است، و برای همه جاها هست، در ذهن ما روایت ابن مسکان که میگوید (إن استطعت)، با روایت (و لا یغسل الّا فی قمیص)، هر دو یکی هستند؛ (هر دو، یک مطلب را بیان میکنند). و گفتی نیست که بگوئیم غسلش واجب است که تحت القمیص باشد، و در مورد محارم هم داشت که (یلقی علی عورته خرقه)، بحث در أفضلیّت است، که آیا مجرّد کردن أفضل است، یا تحت الثوب؛ در ذهن ما تحت الثوب افضل است، و مناسب اعتبار هم همین است که در موارد غسل از زیر ثوب، معرضیّت کشف عورت، و ظهور مکاره او کمتر است؛ فقط میماند روایت یونس که ظاهر این روایت، مثل روایتی که در حیض گذشت، این است که تجمیع کرده روایات زیادی را، و یونس در جمع، سلیقه خودش را إعمال کرده است؛ دست و پا خصوصیّت ندارد؛ و درذهن ما این است که این برای تسهیل امر است، و نمیخواهد بگوید که أفضل این است؛ بعید است که این مقدّمات، عین نصّ امام (علیه السلام) باشد؛ اینکه میفرماید (فاخرج یده من القمیص)، برای تسهیل امر است، برای افضلیّت؛ ادّعای ما این است که حضرت نمیخواند بگوید افضل این است، بلکه عمود کلام این است که یک مرتبه لباس میّت را بیرون نیاورید، که کشف عورت بشود؛ ما که به این روایت نگاه میکنیم، نمیتوانیم استظهار بکنیم که أفضل لخت کردن است، تا آن روایات (من وراء الثیاب) را قید بزنیم به وقتی که قدرت ندارید.
حاصل الکلام، استظهار افضلیّت، از روایت یونس، مشکل است؛ پس آن روایات، مشکلی ندارند، و أفضل من وراء الثیاب است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 397 - 396.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 480، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح3.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
[5] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج3، ص: 448 (انتهى ما ذكره في المختلف. و قد ظهر من كلامه ان المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، و كلام ابن ابي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص و هو ظاهر من الاخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة و صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة و صحيحة سليمان ابن خالد المتقدمة أيضا بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب، و يعضدها أيضا الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب و بالجملة فقول ابن ابي عقيل هو الأظهر في المسألة، و ظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل اليه حيث استدل لابن ابي عقيل بالصحيحة المذكورة و لم يستدل لغيره بشي‌ء).
