9-خرداد-1395, 12:08
1395/3/3
باسمه تعالی
ادامه بحث (مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب)
مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض....
مرحوم خوئی و انکار رجحان غسل جنابت...
جواب استاد از مرحوم خوئی..
استدلال به روایات بر کفایت غسل واحد.
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات..
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب)
بحث در این مسأله بود که آیا غسل مجرّداً مستحب است یا من تحت الثوب؟ مرحوم سیّد فرمود (و لكن الظاهر كما قيل إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة) بحث تمام شد؛ و دوباره که مراجعه کردیم، دیدیم یک نکته باقی مانده است، منشأ أفضلیّت مجرّدةً، فقط روایت یونس است، که حضرت فرمود (فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ)، ما عرض کردیم این روایت دلالتی بر أفضلیّت ندارد. عمود کلام این روایت، قضیّه عورت است، که میخواهد راه نشان بدهد که عورتش کشف نشود؛ و کاری به جهت تجرّد ندارد؛ این مقدّمه است، و به شخص یاد میدهد که عورت را چه جوری تحفّظ بکند، شاهد بر اینکه این روایت نمیخواهد استحباب تجرّد را بگوید، این روایت میگوید که لباس را تا رکبه بالا بیاورد، که در این صورت هم مجرّدش نکرده است، این روایت امر به تجرّد ندارد. ثانیاً در ادامه که با عبارت (وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً)، روی قضیّه عورت تأکید میکند. این روایت ناظر به جهت تجرّد نیست؛ صدر و ذیل و أثناء این روایت، مربوط به قضیّه عورت است.
چیزی که در مقام هست، فرمایش محقّق در معتبر است، فرموده أفضل تجرّد است، بخاطر اینکه اگر مجرّدش نکنیم، لباسهایش نجس میشود؛ ایشان به روایت استدلال نکرده است، بلکه به درایت استدلال کرده است.
ضعف این فرمایش هم واضح است، اینها اجتهاد در مقابل نصّ است، ما روایت داریم که تحت قمیص باشد، گذشته اینکه شما میگوئید اگر در نیاوریم، لباسش نجس میشود، میگوئیم خرقه که دارد آن هم نجس میشود، در نجس بودن فرقی بین جزء و کلّ نیست، اگر نجس بودن کلّ مانع باشد، نجس بودن جزء هم باید مانع باشد. پس اولاً: این اجتهاد در مقابل نصّ است؛ و ثانیاً: منقوض است. و ثالثاً: جواب حلّی دارد، وقتی صاحب مسأله فرمود تحت قمیص، و نفرموده برای بار دوم و سوم، لباسها را بشوئید، معلوم میشود که این لباسها، با این غَسل، نجس نمیشود، و اگر نجس میشود، مضرّ نیست، و به تبع پاک میشوند.
مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض
مسألة 2: يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلامة رجحانه.[b][1][/b]
شخصی که جنب بوده، و مرده است، آیا دو غسل لازم است، یا یک غسل کافی است؟ یا زنی که حائض بوده است، واز حیض پاک شده، و مرده است، آیا دو غسل لازم است یا یک غسل کافی است؟ مرحوم سیّد فرموده یک غسل مجزی است، و آن را معنی میکند. در ذهن ما این است که با این معنی، میخواهد یک مطلبی را برساند؛ در بحث جنابت گذشت که اگر چند غسل واجب بود، یک غسل کافی است، که اسم این را تداخل أغسال میگذاشتند؛ یک یجزی به معنای تداخل أغسال داریم؛ و در ذهن ما این است که مرحوم سیّد با عبارت (بمعنی أنه)، میخواهد بگوید که در اینجا یجزی به معنای تداخل نیست؛ بلکه اصل غسل جنابت و حیض، به گردن نیامده است؛ نه به معنای اینکه به عهدهاش آمده است، و این غسل مجزی است.
بلکه رجحان هم ندارد که میّت را غسل جنابت بدهیم؛ گرچه از مرحوم علّامه رجحان غسل، ذکر شده است.
مرحوم خوئی و انکار رجحان غسل جنابت
در تنقیح[2] همین بیان را تأیید کرده که باب تداخل نیست؛ اصلاً غسل جنابت و غسل حیض و غسل نفاس، به گردن میّت نیامده است، به این بیان که غسل جنابت و حیض و نفاس، واجب نفسی نیستند، و واجب غیری هستند، آیه قرآن هم دارد (إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا)، و بعد دارد (و إن کنتم جنبا فاطهروا)، که غرض اتیان غسل به جهت صلات است، و در حقّ میّت، صلاتی در کار نیست؛ پس وجوب غسل به عهده نیامده است. و این علی القاعده است، و نیاز به روایت ندارد. باب تداخل نیست، بلکه باب عدم توجه تکلیف است، و مقتضای روایت همین فرمایش مرحوم سیّد است.
جواب استاد از مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که غسل جنابت در حقّ میّت هم مشروع است؛ اینکه ایشان فرموده وجوب نیست، و وجوبش غیری است، ولی اینکه جنابت آمده است، و رافع جنابت غسل است، با این فرمایش ایشان رفع نمیشود؛ در (إذا التقی الختانان) گفتیم و لو التقاء ختانین، در زمان قبل از بلوغ باشد، ولی موجب جنابت است، و شارع رافع آنرا غسل قرار داده است؛ و اگر کسی بگوید آن روایات، شامل میّت نمیشود، و مربوط به أحیاء است که نماز میخوانند، میگوئیم کفانا صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».[3]
علی بن حدید، گیر دارد، ولی چون دو سند دارد، این روایت صحیحه است؛ این روایت اطلاق دارد، خصوصاً که تعلیل هم کرده است. ظاهر این روایت این است که فرقی بین حیّ و میّت نیست. ما نمیگوئیم که در زمان غسل، هم نیّت غسل میّت بکنند، و هم نیّت غسل جنابت؛ چون در أغسال گذشت که با نیّت یکی، همه ساقط میشوند. (اذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد)، بلکه میگوئیم شخصی که میّت را غسل میدهد، میتواند با غسلش، هم نیّت غسل میّت بکند و هم نیّت رفع جنابت را. البته نمیتواند نیّت غسل جنابت تنها بکند، چون غسل میّت سه تا غسل است، و جنابت جوابگوی آن نیست. حال هر سه رافع جنابت است، یا فقط همان غسل آخر، که البته به ذهن میزند که همان غسل سوم، هم رافع جنابت است، و هم غسل میّت است. در ذهن ما این است که ظاهر صحیحه این است که هر دو غسل در اینجا آمده است، و غسل، رافع هر دو است، و علماء غیر از مرحوم علّامه، نفرمودهاند که غسل جنابت رجحان دارد، ولی رجحان غسل جنابت، جای گفتن دارد. رجحان یعنی مشروعیّت، نه أفضلیّت؛ اینکه مرحوم خوئی فرموده حرف علّامه هیچ اساسی ندارد، حتی روایت ضعیفی هم نداریم که از باب تسامح حرف ایشان را درست کنیم، در ذهن ما همین صحیحه برای حرف مرحوم علّامه کافی است. بحث در این است که آیا نیّت جنابت هم مشروعیّت دارد یا نه، که ما میگوئیم فرمایش علّامه مطابق این روایت است، گرچه مشهور اینجور نفرمودهاند. هذا علی مستوی القواعد.
استدلال به روایات بر کفایت غسل واحد
روایات عدیدهای داریم که غسل واحد کفایت میکند؛ مثل روایت اول باب 31، صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».[4]
و روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا- كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ- وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ- إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ».[5]
و روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ غُسْلٌ وَاحِدٌ».[6]
و روایت چهارم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) فِي الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ».[7]
در مقابل این روایات، روایتی از عیص بن القاسم هست، که ظاهرش دو غسل است؛ ما از روایت ششم شروع میکنیم. صحیحه یا حسنه ابراهیم بن هاشم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ».[8] در بعض نسخ وسائل، ثم یغتسل آمده است، ولی در تهذیب، یغسّل آمده است، آنی که در وسائل آمده است، اشتباه چاپی است. گفتهاند که مراد از عبارت (يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ)، غسل جنابت است، و مراد از عبارت (ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ)، غسل میّت است. و همچنین روایت هفتم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَيِّتِ».[9] سعید بن محمد گیر دارد. ظاهرش این است که میّت را باید اول غسل جنابت و بعد غسل میّت بدهند. و روایت هشتم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ».[10]
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات
مرحوم خوئی[11] در حلّ این معارضه، فرموده روایت عیص، چهار نقل دارد، که سه نقل آن، همین سه روایت بود، و یک نقل دیگر هم روایت پنجم است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ».[12] دو نقل تام السند، و دو نقل دیگر ضعیف السند هستند؛ دو نقل تام السند، ربطی به بحث ما ندارد، یکی روایت پنجم که تام السند است، و ربطی به بحث ما ندارد، اغتسل مال غاسل است، نه میّت. تام السند دوم، روایت ششم است، صحیحه ابراهیم بن هاشم، که ایشان روایت ششم را به همین وسائل غلط نگاه کرده است، فرموده که (ثم یغتسل) دارد که به غاسل بر میگردد؛ توجیه بعد وسائل این است که یغسِّل خوانده است، مضافاً که شیخ طوسی هم یغسِّل خوانده است، و گیر کرده است، چون فرموده این سه روایت یغسل گیر دارد، ولی به قرینه روایت پنجم که یغتسل دارد، حمل بر یغتسل میکنیم؛ پس معلوم میشود عبارت شیخ هم که فرموده یغسَّل، اشتباه بوده است. اینکه مرحوم خوئی روایت ابراهیم بن هاشم را فروده (یغتسل) است، مبتنی بر نسخه غلط است، که آن را هیچ کس نگفته است. و اما آن دو نقل دیگر هم ضعیف السند است، و ثانیاً آنها به قرینه همین دو روایت، قابل توجیه هستند؛ روایت هفتم را فرموده ظاهرش سه غسل است، که قابل التزام نیست؛ (قال یغسل، یک غسل، ثم یغسل بعدَ، یعنی غسل میبت، و غسل سوم هم بعد از غسل میّت است)؛ فرموده از ظاهر این روایت، باید رفع ید کرد، یغسل را فرموده یغسل من الجنابه است؛ یعنی آلودگی را بشوید، با توجه به اینکه در روایت (أصابنی ثوبی الجنابه) دارد، که به آن ماده جنابت گفته میشود؛ مراد از (ثم یغسل ...)، این است که خودش را بعد از غسل میّت، غسل بدهد. و روایت هشتم را هم فرموده همین جور حلّ میکنیم، با توجه به اینکه فرموده (غسل واحد) فهیمده میشود که یک غسل بیشتر واجب نیست، و (ثم یغسل)، یعنی غسل مسّ.
و لکن در أثناء بحث عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی آمده و سه روایت را یغسَّل خواند است؛ و آن روایت یغتسل را قرینه بر همین گرفته است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 61 (لأنّه مقتضى القاعدة من غير حاجة فيه إلى الدليل، و ذلك لما قدّمناه من أن غسل الجنابة و الحيض و غيرهما من الأغسال ليست بواجب نفسي و إنّما يجب من جهة اشتراط الطهارة في الصلاة، بل و لم يقل أحد بالوجوب النفسي في غير الجنابة نعم فيها قول بالوجوب النفسي و قد عرفت اندفاعه، لضعف الرواية المستدل بها عليه. و حيث إنّ الميِّت غير مكلّف بالصلاة فلا يجب عليه الغسل من الجنابة أو غيرها بل لو قلنا بأنّها واجبات نفسية لا يجب في المقام، لأنّ الميِّت لا يكلّف بشي‌ء. فلا يجب على الحي سوى تغسيله بغسل الميِّت، بل و لا يجب عليه تغسيله من الجنابة على تقدير حدوثها بعد تغسيله كما لو قاربه أحد بعد تغسيله، و ذلك لعدم الدليل عليه. فلا يقاس المقام بالتداخل في الحي، كما إذا كان جنباً و مسّ الميِّت أو هما مع الحيض و هكذا، فانّ الواجب عليه أغسال متعددة بتعدد أسبابها فلا يمكن القول بالتداخل إلّا أن يقوم دليل عليه كما ورد «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد». فالمتحصل: أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل زائداً على غسل الميِّت من دون حاجة فيه إلى الدليل، هذا).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح2.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح3.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح4.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح6.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح7.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح8.
[11] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 62 – 61 (و قد ورد في جملة من الروايات ما ربما يشعر بوجوب التغسيل زائداً على غسل الميِّت و هي أربع روايات عن العيص: اثنان منها لا يمكن الاستدلال بهما على هذا المدّعى بوجه، لاشتمالهما على أنّه «إذا مات الميِّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلك» أو «يغسل غسلة واحدة بماء ثمّ يغتسل بعد ذلك». و ذلك لأنّ الأمر بالاغتسال ثانياً متوجّه إلى الغاسل من جهة مسّ الميِّت، و لا يتوهّم دلالته على وجوب تغسيل الميِّت ثانياً من الجنابة أو الحيض أو غيرهما.
و ثالثتها: ما رواه سعيد بن محمّد الكوفي عن محمّد بن أبي حمزة عن عيص قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يموت و هو جنب، قال: يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميِّت». و ظاهرها أنّ الميِّت يغسل ثلاثاً، تارة: من الجنابة قبل غسل الميِّت، و أُخرى: من غسل الميِّت، و ثالثة: بعد غسل الميِّت، و هذا ممّا لا معنى له، لأن غايته أن يجب غسلان للجنابة و لغسل الميِّت، و أمّا الأغسال الثلاثة فلا معنى له في مفروض الرواية.
و الّذي يمكن أن تفسّر به الرواية أن يقال: إن معنى قوله «يغسل من الجنابة» مشدّداً أو مخفّفاً أي يغسل من المني، لأنّه قد تطلق عليه الجنابة نظراً إلى أنّه سبب لها كما في بعض الأخبار «أصاب ثوبي الجنابة» فليراجع. و معه يكون المأمور به غسل الميِّت و الاغتسال بعده للغاسل من جهة مسّ الميِّت هذا. على أن سندها ضعيف بسعيد بن محمّد الكوفي لعدم توثيقه.
و رابعتها: ما رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في حديث قال: «إذا مات الميِّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثمّ يغسل بعد ذلك». و هذا أيضاً محمول على ما حملنا عليه رواياته الثلاثة المتقدمة، أي يغسل غسل الميِّت لا زائداً عليه، لقوله «غسلًا واحداً ثمّ يغسل» أي يغتسل من المس، هذا مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال. إذن لا يجب في مفروض المسألة إلّا غسل واحد و هو غسل الميِّت دون الجنابة أو غيرها، بل لا رجحان للتغسيل من أجلها، لعدم دلالة الدليل عليه و لو بناءً على التسامح في أدلّة السنن، إذ لم تثبت دلالة الرواية على الأمر بالتغسيل ثانياً للجنابة أو الحيض أو غيرهما، لاحتمال إرادة الغسل من مسّ الميِّت كما مرّ. فما حكي عن العلّامة كما في المتن من رجحان ذلك ممّا لا موجب له).
[12] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح5.
باسمه تعالی
ادامه بحث (مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب)
مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض....
مرحوم خوئی و انکار رجحان غسل جنابت...
جواب استاد از مرحوم خوئی..
استدلال به روایات بر کفایت غسل واحد.
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات..
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب)
بحث در این مسأله بود که آیا غسل مجرّداً مستحب است یا من تحت الثوب؟ مرحوم سیّد فرمود (و لكن الظاهر كما قيل إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة) بحث تمام شد؛ و دوباره که مراجعه کردیم، دیدیم یک نکته باقی مانده است، منشأ أفضلیّت مجرّدةً، فقط روایت یونس است، که حضرت فرمود (فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ)، ما عرض کردیم این روایت دلالتی بر أفضلیّت ندارد. عمود کلام این روایت، قضیّه عورت است، که میخواهد راه نشان بدهد که عورتش کشف نشود؛ و کاری به جهت تجرّد ندارد؛ این مقدّمه است، و به شخص یاد میدهد که عورت را چه جوری تحفّظ بکند، شاهد بر اینکه این روایت نمیخواهد استحباب تجرّد را بگوید، این روایت میگوید که لباس را تا رکبه بالا بیاورد، که در این صورت هم مجرّدش نکرده است، این روایت امر به تجرّد ندارد. ثانیاً در ادامه که با عبارت (وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً)، روی قضیّه عورت تأکید میکند. این روایت ناظر به جهت تجرّد نیست؛ صدر و ذیل و أثناء این روایت، مربوط به قضیّه عورت است.
چیزی که در مقام هست، فرمایش محقّق در معتبر است، فرموده أفضل تجرّد است، بخاطر اینکه اگر مجرّدش نکنیم، لباسهایش نجس میشود؛ ایشان به روایت استدلال نکرده است، بلکه به درایت استدلال کرده است.
ضعف این فرمایش هم واضح است، اینها اجتهاد در مقابل نصّ است، ما روایت داریم که تحت قمیص باشد، گذشته اینکه شما میگوئید اگر در نیاوریم، لباسش نجس میشود، میگوئیم خرقه که دارد آن هم نجس میشود، در نجس بودن فرقی بین جزء و کلّ نیست، اگر نجس بودن کلّ مانع باشد، نجس بودن جزء هم باید مانع باشد. پس اولاً: این اجتهاد در مقابل نصّ است؛ و ثانیاً: منقوض است. و ثالثاً: جواب حلّی دارد، وقتی صاحب مسأله فرمود تحت قمیص، و نفرموده برای بار دوم و سوم، لباسها را بشوئید، معلوم میشود که این لباسها، با این غَسل، نجس نمیشود، و اگر نجس میشود، مضرّ نیست، و به تبع پاک میشوند.
مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض
مسألة 2: يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلامة رجحانه.[b][1][/b]
شخصی که جنب بوده، و مرده است، آیا دو غسل لازم است، یا یک غسل کافی است؟ یا زنی که حائض بوده است، واز حیض پاک شده، و مرده است، آیا دو غسل لازم است یا یک غسل کافی است؟ مرحوم سیّد فرموده یک غسل مجزی است، و آن را معنی میکند. در ذهن ما این است که با این معنی، میخواهد یک مطلبی را برساند؛ در بحث جنابت گذشت که اگر چند غسل واجب بود، یک غسل کافی است، که اسم این را تداخل أغسال میگذاشتند؛ یک یجزی به معنای تداخل أغسال داریم؛ و در ذهن ما این است که مرحوم سیّد با عبارت (بمعنی أنه)، میخواهد بگوید که در اینجا یجزی به معنای تداخل نیست؛ بلکه اصل غسل جنابت و حیض، به گردن نیامده است؛ نه به معنای اینکه به عهدهاش آمده است، و این غسل مجزی است.
بلکه رجحان هم ندارد که میّت را غسل جنابت بدهیم؛ گرچه از مرحوم علّامه رجحان غسل، ذکر شده است.
مرحوم خوئی و انکار رجحان غسل جنابت
در تنقیح[2] همین بیان را تأیید کرده که باب تداخل نیست؛ اصلاً غسل جنابت و غسل حیض و غسل نفاس، به گردن میّت نیامده است، به این بیان که غسل جنابت و حیض و نفاس، واجب نفسی نیستند، و واجب غیری هستند، آیه قرآن هم دارد (إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا)، و بعد دارد (و إن کنتم جنبا فاطهروا)، که غرض اتیان غسل به جهت صلات است، و در حقّ میّت، صلاتی در کار نیست؛ پس وجوب غسل به عهده نیامده است. و این علی القاعده است، و نیاز به روایت ندارد. باب تداخل نیست، بلکه باب عدم توجه تکلیف است، و مقتضای روایت همین فرمایش مرحوم سیّد است.
جواب استاد از مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که غسل جنابت در حقّ میّت هم مشروع است؛ اینکه ایشان فرموده وجوب نیست، و وجوبش غیری است، ولی اینکه جنابت آمده است، و رافع جنابت غسل است، با این فرمایش ایشان رفع نمیشود؛ در (إذا التقی الختانان) گفتیم و لو التقاء ختانین، در زمان قبل از بلوغ باشد، ولی موجب جنابت است، و شارع رافع آنرا غسل قرار داده است؛ و اگر کسی بگوید آن روایات، شامل میّت نمیشود، و مربوط به أحیاء است که نماز میخوانند، میگوئیم کفانا صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».[3]
علی بن حدید، گیر دارد، ولی چون دو سند دارد، این روایت صحیحه است؛ این روایت اطلاق دارد، خصوصاً که تعلیل هم کرده است. ظاهر این روایت این است که فرقی بین حیّ و میّت نیست. ما نمیگوئیم که در زمان غسل، هم نیّت غسل میّت بکنند، و هم نیّت غسل جنابت؛ چون در أغسال گذشت که با نیّت یکی، همه ساقط میشوند. (اذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد)، بلکه میگوئیم شخصی که میّت را غسل میدهد، میتواند با غسلش، هم نیّت غسل میّت بکند و هم نیّت رفع جنابت را. البته نمیتواند نیّت غسل جنابت تنها بکند، چون غسل میّت سه تا غسل است، و جنابت جوابگوی آن نیست. حال هر سه رافع جنابت است، یا فقط همان غسل آخر، که البته به ذهن میزند که همان غسل سوم، هم رافع جنابت است، و هم غسل میّت است. در ذهن ما این است که ظاهر صحیحه این است که هر دو غسل در اینجا آمده است، و غسل، رافع هر دو است، و علماء غیر از مرحوم علّامه، نفرمودهاند که غسل جنابت رجحان دارد، ولی رجحان غسل جنابت، جای گفتن دارد. رجحان یعنی مشروعیّت، نه أفضلیّت؛ اینکه مرحوم خوئی فرموده حرف علّامه هیچ اساسی ندارد، حتی روایت ضعیفی هم نداریم که از باب تسامح حرف ایشان را درست کنیم، در ذهن ما همین صحیحه برای حرف مرحوم علّامه کافی است. بحث در این است که آیا نیّت جنابت هم مشروعیّت دارد یا نه، که ما میگوئیم فرمایش علّامه مطابق این روایت است، گرچه مشهور اینجور نفرمودهاند. هذا علی مستوی القواعد.
استدلال به روایات بر کفایت غسل واحد
روایات عدیدهای داریم که غسل واحد کفایت میکند؛ مثل روایت اول باب 31، صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».[4]
و روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا- كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ- وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ- إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ».[5]
و روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ غُسْلٌ وَاحِدٌ».[6]
و روایت چهارم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) فِي الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ».[7]
در مقابل این روایات، روایتی از عیص بن القاسم هست، که ظاهرش دو غسل است؛ ما از روایت ششم شروع میکنیم. صحیحه یا حسنه ابراهیم بن هاشم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ».[8] در بعض نسخ وسائل، ثم یغتسل آمده است، ولی در تهذیب، یغسّل آمده است، آنی که در وسائل آمده است، اشتباه چاپی است. گفتهاند که مراد از عبارت (يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ)، غسل جنابت است، و مراد از عبارت (ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ)، غسل میّت است. و همچنین روایت هفتم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَيِّتِ».[9] سعید بن محمد گیر دارد. ظاهرش این است که میّت را باید اول غسل جنابت و بعد غسل میّت بدهند. و روایت هشتم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ».[10]
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات
مرحوم خوئی[11] در حلّ این معارضه، فرموده روایت عیص، چهار نقل دارد، که سه نقل آن، همین سه روایت بود، و یک نقل دیگر هم روایت پنجم است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ».[12] دو نقل تام السند، و دو نقل دیگر ضعیف السند هستند؛ دو نقل تام السند، ربطی به بحث ما ندارد، یکی روایت پنجم که تام السند است، و ربطی به بحث ما ندارد، اغتسل مال غاسل است، نه میّت. تام السند دوم، روایت ششم است، صحیحه ابراهیم بن هاشم، که ایشان روایت ششم را به همین وسائل غلط نگاه کرده است، فرموده که (ثم یغتسل) دارد که به غاسل بر میگردد؛ توجیه بعد وسائل این است که یغسِّل خوانده است، مضافاً که شیخ طوسی هم یغسِّل خوانده است، و گیر کرده است، چون فرموده این سه روایت یغسل گیر دارد، ولی به قرینه روایت پنجم که یغتسل دارد، حمل بر یغتسل میکنیم؛ پس معلوم میشود عبارت شیخ هم که فرموده یغسَّل، اشتباه بوده است. اینکه مرحوم خوئی روایت ابراهیم بن هاشم را فروده (یغتسل) است، مبتنی بر نسخه غلط است، که آن را هیچ کس نگفته است. و اما آن دو نقل دیگر هم ضعیف السند است، و ثانیاً آنها به قرینه همین دو روایت، قابل توجیه هستند؛ روایت هفتم را فرموده ظاهرش سه غسل است، که قابل التزام نیست؛ (قال یغسل، یک غسل، ثم یغسل بعدَ، یعنی غسل میبت، و غسل سوم هم بعد از غسل میّت است)؛ فرموده از ظاهر این روایت، باید رفع ید کرد، یغسل را فرموده یغسل من الجنابه است؛ یعنی آلودگی را بشوید، با توجه به اینکه در روایت (أصابنی ثوبی الجنابه) دارد، که به آن ماده جنابت گفته میشود؛ مراد از (ثم یغسل ...)، این است که خودش را بعد از غسل میّت، غسل بدهد. و روایت هشتم را هم فرموده همین جور حلّ میکنیم، با توجه به اینکه فرموده (غسل واحد) فهیمده میشود که یک غسل بیشتر واجب نیست، و (ثم یغسل)، یعنی غسل مسّ.
و لکن در أثناء بحث عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی آمده و سه روایت را یغسَّل خواند است؛ و آن روایت یغتسل را قرینه بر همین گرفته است.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 61 (لأنّه مقتضى القاعدة من غير حاجة فيه إلى الدليل، و ذلك لما قدّمناه من أن غسل الجنابة و الحيض و غيرهما من الأغسال ليست بواجب نفسي و إنّما يجب من جهة اشتراط الطهارة في الصلاة، بل و لم يقل أحد بالوجوب النفسي في غير الجنابة نعم فيها قول بالوجوب النفسي و قد عرفت اندفاعه، لضعف الرواية المستدل بها عليه. و حيث إنّ الميِّت غير مكلّف بالصلاة فلا يجب عليه الغسل من الجنابة أو غيرها بل لو قلنا بأنّها واجبات نفسية لا يجب في المقام، لأنّ الميِّت لا يكلّف بشي‌ء. فلا يجب على الحي سوى تغسيله بغسل الميِّت، بل و لا يجب عليه تغسيله من الجنابة على تقدير حدوثها بعد تغسيله كما لو قاربه أحد بعد تغسيله، و ذلك لعدم الدليل عليه. فلا يقاس المقام بالتداخل في الحي، كما إذا كان جنباً و مسّ الميِّت أو هما مع الحيض و هكذا، فانّ الواجب عليه أغسال متعددة بتعدد أسبابها فلا يمكن القول بالتداخل إلّا أن يقوم دليل عليه كما ورد «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد». فالمتحصل: أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل زائداً على غسل الميِّت من دون حاجة فيه إلى الدليل، هذا).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح2.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح3.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح4.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح6.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح7.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح8.
[11] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 62 – 61 (و قد ورد في جملة من الروايات ما ربما يشعر بوجوب التغسيل زائداً على غسل الميِّت و هي أربع روايات عن العيص: اثنان منها لا يمكن الاستدلال بهما على هذا المدّعى بوجه، لاشتمالهما على أنّه «إذا مات الميِّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلك» أو «يغسل غسلة واحدة بماء ثمّ يغتسل بعد ذلك». و ذلك لأنّ الأمر بالاغتسال ثانياً متوجّه إلى الغاسل من جهة مسّ الميِّت، و لا يتوهّم دلالته على وجوب تغسيل الميِّت ثانياً من الجنابة أو الحيض أو غيرهما.
و ثالثتها: ما رواه سعيد بن محمّد الكوفي عن محمّد بن أبي حمزة عن عيص قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يموت و هو جنب، قال: يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميِّت». و ظاهرها أنّ الميِّت يغسل ثلاثاً، تارة: من الجنابة قبل غسل الميِّت، و أُخرى: من غسل الميِّت، و ثالثة: بعد غسل الميِّت، و هذا ممّا لا معنى له، لأن غايته أن يجب غسلان للجنابة و لغسل الميِّت، و أمّا الأغسال الثلاثة فلا معنى له في مفروض الرواية.
و الّذي يمكن أن تفسّر به الرواية أن يقال: إن معنى قوله «يغسل من الجنابة» مشدّداً أو مخفّفاً أي يغسل من المني، لأنّه قد تطلق عليه الجنابة نظراً إلى أنّه سبب لها كما في بعض الأخبار «أصاب ثوبي الجنابة» فليراجع. و معه يكون المأمور به غسل الميِّت و الاغتسال بعده للغاسل من جهة مسّ الميِّت هذا. على أن سندها ضعيف بسعيد بن محمّد الكوفي لعدم توثيقه.
و رابعتها: ما رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في حديث قال: «إذا مات الميِّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثمّ يغسل بعد ذلك». و هذا أيضاً محمول على ما حملنا عليه رواياته الثلاثة المتقدمة، أي يغسل غسل الميِّت لا زائداً عليه، لقوله «غسلًا واحداً ثمّ يغسل» أي يغتسل من المس، هذا مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال. إذن لا يجب في مفروض المسألة إلّا غسل واحد و هو غسل الميِّت دون الجنابة أو غيرها، بل لا رجحان للتغسيل من أجلها، لعدم دلالة الدليل عليه و لو بناءً على التسامح في أدلّة السنن، إذ لم تثبت دلالة الرواية على الأمر بالتغسيل ثانياً للجنابة أو الحيض أو غيرهما، لاحتمال إرادة الغسل من مسّ الميِّت كما مرّ. فما حكي عن العلّامة كما في المتن من رجحان ذلك ممّا لا موجب له).
[12] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح5.
