9-خرداد-1395, 12:14
1395/3/4
باسمه تعالی
ادامه بحث (مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض)
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات..
جواب استاد از مرحوم خوئی..
مسأله 3: عدم مشروط بودن غسل به سرد شدن بدن میّت...
مسأله 4: حرمت نظر به عورت، عدم بطلان غسل با نظر.
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض)
بحث در این بود که اگر میّت، جنب یا حائض یا نفساء باشد، غسل واحد کفایت میکند؛ روایاتی در این باب بود که انسان یقین پیدا میکند بعضی از اینها از امام صادر شده است؛ که بعضی سندش خوب است، و متعدّد هم هستند که یقین به صدور بعضی از این روایات از امام (علیه السلام) پیدا میکند. در مقابل روایت عیص بود که چهار نقل داشت، در سه نقل یغسَّل بود، و در یک نقل یَغتَسل بود، در این روایت امر به دو غسل میکند، و منافات دارد با روایاتی که امر به یک غسل میکرد؛ بحث در حلّ این تنافی بود.
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات
در تنقیح این تنافی را حلّ کرد، فرمود این چهار نقل، دو نقلش که معتبر است، اغتسل و یغتسل است، و مربوط به غاسل است، و نسبت به میّت یک غسل بیشتر نیست؛ پس اینها موافق روایات سابق هستند، نه منافی آنها. و دو نقل دیگر را فرمود که ضعیف السّند هستند، یکی از آن نقل ها (روایت هفتم) ظاهرش قابل التزام نیست، و باید آن را توجیه کرد، فرمود (یغسَّل من الجنابه)، مراد یغسَل است، و اینکه فرموده بعد از غسل میّت، غسل بکند، مراد غسل مسّ میّت است؛ و در روایت دیگر (روایت هشتم) هم اول فرمود غسل واحد (إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً)، و بعدش که فرمود (ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ) به قرینه قبل، حمل بر یغتسل کرده است. تام السّندها موافق آن روایات هستند، و ضعیف السّندها، گرچه ظاهرش مخالف است، ولی باید از این ظاهر رفع ید کرد، یکی از آنها ظاهرش، قابل التزام نیست، و یکی در خودش فرموده (غسل واحد).
جواب استاد از مرحوم خوئی
عرض کردیم اینکه ایشان فرموده تام السّندهای ما منافات ندارند، این درست نیست؛ یکی از تام السّندها منافات ندارد، ولی یکی ظاهرش منافات است، صحیح عیص به نقل ابراهیم بن هاشم یغسَّل داشت، و حتی صاحب وسائل، و شیخ طوسی هم آن را یغسَّل ضبط کرده است. کما اینکه مرحوم حکیم[1] این تنافی را پذیرفته است؛ ولی فرموده یک روایت نمیتواند با آن همه روایات، مقابله بکند؛ صلاحیّت معارضه را ندارد.
اما حرف دوم ایشان که راجع به روایات ضعیف السّند فرمود یکی از آنها ظاهرش قابل التزام نیست، چون ظاهرش سه غسل است (روایت هفتم) و باید در آن تصرّف کرد. معلِّق تعلیقه زده است که میتوان گفت ظاهرش سه غسل نیست، فرموده معلوم نیست که (ثم یغسل بعدَ غسل میّت) باشد ممکن است که (بعدُ غسل المیّت) باشد، به حذف مضاف؛ و آن غسل میّت است. لذا معلِّق فرموده ظاهر این روایت، سه غسل نیست. و لکن ظاهر متن درست است، و (بعدَ غسل المیّت) است. و (بعدُ) عربی نیست؛ شبیه آن مرسله (روایت هشتم) که فرموده (غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ). در ذهن ما انصاف این است که ظاهر این روایت، سه غسل است؛ اما اینکه ایشان آمده و روایت را توجیه کرده است، فرموده برای اینکه این ظاهر، قابل التزام نیست، ما آنرا حمل میکنیم به معنای یُغسَل من الجنابه، به معنای اینکه جنابت را بشوید؛ که اشکال ما بر تنقیح این است که این حمل بعید است، اگر میگفت (الرجل یموت و هو یحتلم)، این توجیه درست بود، چون فرض وجود ماده را کرده است؛ اما در این عبارت اینگونه نیست، و سؤال از حیث جنابت است، و مناسب این است که همان جنابت را بگوید، خبثی فرض نشده است، و جنب فرض شده است، که مناسبتش با غُسل است. در ثم یغسَّل عیبی ندارد که به معنای اینکه خودش را غسل بدهد، باشد. آنی که ما قرینه داریم، و میتوانیم تصرّف بکنیم، این است که ثم یغسَّل را به قرینه آن روایات، حمل بر یغتسل بکنیم؛ ولی دلیلی نداریم که از قبلی (یغسّل من الجنابه) رفع ید بکنیم. عرض ما این است که با رفع ید از یکی، مشکل حلّ میشود، و لازم نیست که (ثم یغسل من الجنابه) را حمل بر منی بکنیم. این است که توجیه ایشان در روایت هفتم، درست نیست، در حالی که مشکل با رفع ید از یک ظهور، حلّ میشود، وجهی برای رفع ید از دو ظهور نیست؛ اما اینکه در روایت هشتم فرموده چون خودش فرموده (غسل غسلا واحدا)، پس (ثم یغسل) به معنای یغتسل است، عرض ما این است که این توجیه هم درست نیست؛ چون (اذا مات المیّت و هو جنب غسّل غسل واحدا)، در مقابل غسل میّت است، که سه تاست؛ یک غسل را برای جنابت انجام بدهد، و بعدش هم مراد غسل میّت است. اینکه ایشان صدر را قرینه بر ذیل قرار داده است، درست نیست، و نسبت به روایات ضعیف السّند، توجیه ایشان را قبول نداریم. روایات تام السّند که فرموده تنافی ندارد، در ذهن ما یکی از آنها تنافی دارد، و روایات ضعیف السّند هم قابل توجیه نیست، و ظاهرش معنائی است که با آنها تنافی دارد. مرحوم شیخ طوسی فرموده این سه نقل عیص تنافی دارد با آن روایات؛ ما میگوئیم حقّ با مرحوم شیخ طوسی است که فرموده سه نقل عیص، تنافی دارد با آن روایات، و عدم تنافی مرحوم خوئی را قبول نداریم. در ادامه مرحوم شیخ طوسی فرموده لعلّ اینها اشتباه روای یا ناسخ بوده است، و لعلّ اینها به قرینه روایت صدوق که یغتسل دارد، اینها هم یغتسل بوده است. و این یغسَّلها ثابت نیست؛ چون یک روایت صحیح داریم که در آنجا یغتسل است، ما هم همین راه را قبول داریم، نه راه مرحوم خوئی که فرموده منافات نیست؛ و نه راه مرحوم حکیم که فرموده منافات هست، ولی قابلیّت معارضه ندارند؛ ما راه شیخ را مگویئم که اینها ثابت نیست یغسَّل باشد؛ بعید است که عیص سؤال کرده باشد، و حضرت یک بار با یغتسل جواب داده و یک بار با یغسّل، و این نقل ثابت نیست، ترجیح هم ندهیم روایت یغتسل را بر یغسَّل، و لکن میگوئیم احراز یغسَّل نکردهایم. در روایت عیص که به چهار نقل به ما رسیده است، احراز نکردهایم ظهوری آنها را در غسل دوم، چون شاید آن یغسّل، یغتسل باشد، چون یک واقعیّت بیشتر نیست. پس ما حجّت بر یغسَّل نداریم، از این باب میگوئیم روایت عیص معارضه با روایات سابقه ندارد، ما نفی تعارض را به قصور مقتضی تمام میکنیم. تنافی هست، و لکن حجیّت ندارند. و اگر کسی گفت ظاهر روایات عیص، دو روایت است، به این بیان که درست است که عیص یک شخص است، و لکن دو بار سؤال کرده است، یک بار حضرت فرموده یغتسل و یک بار هم وظیفه نسبت به میّت را فرموده که یغسّل؛ و لو راوی واحد است، ولی مضمون متعدّد است، باز حرف مرحوم حکیم را قبول نداریم، چون میگوئیم روایات سابق نصّ است، یا لا أقل أظهر است در غسل واحد، با غمض عین از آن حرفی که دیروز گفتیم، و این روایات عیص، غایتش ظهور در وجوب غسل آخر دارد، و ما از آن نصّ، از این ظهور رفع ید میکنیم، و میگوئیم غسل جنابت دادن میّت، در حقّ أحیاء مستحب است؛ که وجه آخری برای کلام مرحوم علّامه میشود، که میفرماید غسل جنابت رجحان دارد. درست است که حجّت بر یغسَّل تمام نیست، ولی بلغ که یُغسَّل، که بنا بر تسامح در أدلّه سنن، حرف علّامه درست میشود.
مسأله 3: عدم مشروط بودن غسل به سرد شدن بدن میّت
مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.[b][2][/b]
لازم نیست که میّت سرد شود و بعد از آن غسلش داد، بخاطر اطلاق ادلّه. اینکه در ذهن کسی بیاید که وقتی حرارت دارد، مرتبهای از حیات را دارد، پس هنوز نمُرده است؛ و شاهدش هم این است که مسّش قبل از برد، غسل ندارد. این حرفها بی اساس است. مرحوم خوئی[3] هم نقض خوبی کرده است، که در حال حرارت داشتن بدنش، اگر یکی از فرزندانش بمیرد، از میّت ارث میبرد، و در همین حال اگر کسی دست بزند، دستش نجس میشود. شاید شرع مقدّس از باب عدم حرج، فرموده غسل بعد از برد است. البته اینکه سیّد فرموده (و إن کان أحوط)، چون احتمال هست که شاید این اطلاقات درست نباشد؛ و همانطور که مسّ قبل از برد، موضوع اثر نیست، غسل قبل از برد هم موضوع اثر نیست. و چون شاید هست، جای احتیاط مستحب هست.
مسأله 4: حرمت نظر به عورت، عدم بطلان غسل با نظر
مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.[b][4][/b]
با توجه به ادلّه حرمة المؤمن میّتا کحرمته حیّا، نظر به عورت میّت هم حرام است؛ کسی که کرامت دارد، نظر به عورتش حرام است. ثانیاً: ادلّه عامهای هم داریم که نظر به عورت حرام است، و اطلاق دارد. مرحوم خوئی[5] تمسّک کرده به آیه شریف «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... - وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ...».[6] قدر متیقّن این آیه شریفه نسبت به عورت است، و از جهت حیّ و میّت اطلاق دارد.
و لکن این استدلال به نظر خود ایشان ناتمام است؛ ایشان در کتاب نکاح بحث کرده است که آیه غض، أجنبی از قضیّه نظر است، و از این آیه، حرمت نظر را نمیتوان استفاده کرد؛ فرموده اینکه آیه شریفه فرموده غض بصر بکنند، کنایه از این است که طمعشان را از آنها ببُرند، اصل معنای غض یعنی پلکها را روی هم آوردن، که معنای ندارد بگوید مردم پلکها را روی هم بگذارند؛ و معنای کنائی در اینجا اراده شده است؛ و معنای آن این است که به همین زنی که دارند کفایت بکنند، و طمع دیگران نداشته باشند. (یا از باب اعتماد بر حافظه بوده که خلاف آنرا گفته است، یا اینکه چون این حرفش در اینجا عرفی بوده است، آن حرف غیر عرفی از یادش رفته است).
و لکن ما بحث کردیم و گفتیم از همین آیه شریفه به دست میآید، مرحوم حکیم هم گیر داشته است که دلالتی بر غض بصر به معنای ترک نظر نیست؛ ولی در ذهن ما این آیه شریف دلالت دارد بر غض بصر از نامحرم. غض بصر به همین است که پلکهای را پائین بیاورند؛ در جائی که نمیخواهیم به نامحرم نگاه بکنیم، پلک چشم را پائین میآوریم، و آن را نمیبندیم، بلکه پلکها را پائین میآوریم؛ غض کن از أبصارت، یعنی از آن دیدی که دارند، ببُرند، و کمش بکنند؛ و معنایش این نیست که مثل شخص کور آنرا ببندیم، حمل این آیه شریفه بر قطع طمع از دیگران، خلاف ظاهر است.
اما بیانی که مطلب را تمام میکند، و نیازی به این مباحث نیست، روایات خاصّه این باب است؛ مثل (و یلقی علی عورته الخرقه)، و در روایت یونس هم بود (وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً)، و در بعض روایات دارد (و لا ینظرن إلی عورته).[7]
حال اگر کسی این کار را کرد، موجب بطلان غسل نیست، ولو در حال غسل باشد؛ چون اینجا قطعاً ترکیب انضمامی است، هر کدام یک فعل است، مثل کسی که در حال نماز، به أجنبی نگاه میکند؛ و اجتماع اطاعت و عصیان، در زمان واحد، مشکلی ندارد.
[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، صص: 139 - 138 (لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق).
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 63 (و دعوى: أنّ الحرارة ملحقة بالحياة لأنّها من شؤونها و توابعها، مندفعة بأنّ الأحكام المترتبة على الميِّت إنّما ترتبت على الموت، سواء أ كان بحرارته أم لم يكن كالتوارث، لأنّه إذا مات الميِّت فمات ولد من أولاده قبل برد المورّث لا إشكال في أنّه ينتقل ماله إلى ولده و منه إلى وارثه، فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده. نعم، المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مرّ).
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 64 (لإطلاق ما دلّ على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام فانّ الميِّت و إن كان بحسب الدقّة جماداً إلّا أنّه بالنظر العرفي هو الحي السابق، بل يشمله إطلاق قوله تعالى «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ...» لدلالتهما على أنّ المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي و الميِّت، و كذلك المؤمنة. مضافاً إلى الأخبار الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميِّت خرقة لأنّها بنفسها كافية في إثبات المدّعى، إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر بجعل الخرقة عليها).
[6] - نور 24/ 31 – 30.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 524 – 523، باب 22، أبواب غسل المیّت، ح3. (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ- لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ- قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ- وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ الْحَدِيثَ).
باسمه تعالی
ادامه بحث (مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض)
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات..
جواب استاد از مرحوم خوئی..
مسأله 3: عدم مشروط بودن غسل به سرد شدن بدن میّت...
مسأله 4: حرمت نظر به عورت، عدم بطلان غسل با نظر.
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض)
بحث در این بود که اگر میّت، جنب یا حائض یا نفساء باشد، غسل واحد کفایت میکند؛ روایاتی در این باب بود که انسان یقین پیدا میکند بعضی از اینها از امام صادر شده است؛ که بعضی سندش خوب است، و متعدّد هم هستند که یقین به صدور بعضی از این روایات از امام (علیه السلام) پیدا میکند. در مقابل روایت عیص بود که چهار نقل داشت، در سه نقل یغسَّل بود، و در یک نقل یَغتَسل بود، در این روایت امر به دو غسل میکند، و منافات دارد با روایاتی که امر به یک غسل میکرد؛ بحث در حلّ این تنافی بود.
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات
در تنقیح این تنافی را حلّ کرد، فرمود این چهار نقل، دو نقلش که معتبر است، اغتسل و یغتسل است، و مربوط به غاسل است، و نسبت به میّت یک غسل بیشتر نیست؛ پس اینها موافق روایات سابق هستند، نه منافی آنها. و دو نقل دیگر را فرمود که ضعیف السّند هستند، یکی از آن نقل ها (روایت هفتم) ظاهرش قابل التزام نیست، و باید آن را توجیه کرد، فرمود (یغسَّل من الجنابه)، مراد یغسَل است، و اینکه فرموده بعد از غسل میّت، غسل بکند، مراد غسل مسّ میّت است؛ و در روایت دیگر (روایت هشتم) هم اول فرمود غسل واحد (إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً)، و بعدش که فرمود (ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ) به قرینه قبل، حمل بر یغتسل کرده است. تام السّندها موافق آن روایات هستند، و ضعیف السّندها، گرچه ظاهرش مخالف است، ولی باید از این ظاهر رفع ید کرد، یکی از آنها ظاهرش، قابل التزام نیست، و یکی در خودش فرموده (غسل واحد).
جواب استاد از مرحوم خوئی
عرض کردیم اینکه ایشان فرموده تام السّندهای ما منافات ندارند، این درست نیست؛ یکی از تام السّندها منافات ندارد، ولی یکی ظاهرش منافات است، صحیح عیص به نقل ابراهیم بن هاشم یغسَّل داشت، و حتی صاحب وسائل، و شیخ طوسی هم آن را یغسَّل ضبط کرده است. کما اینکه مرحوم حکیم[1] این تنافی را پذیرفته است؛ ولی فرموده یک روایت نمیتواند با آن همه روایات، مقابله بکند؛ صلاحیّت معارضه را ندارد.
اما حرف دوم ایشان که راجع به روایات ضعیف السّند فرمود یکی از آنها ظاهرش قابل التزام نیست، چون ظاهرش سه غسل است (روایت هفتم) و باید در آن تصرّف کرد. معلِّق تعلیقه زده است که میتوان گفت ظاهرش سه غسل نیست، فرموده معلوم نیست که (ثم یغسل بعدَ غسل میّت) باشد ممکن است که (بعدُ غسل المیّت) باشد، به حذف مضاف؛ و آن غسل میّت است. لذا معلِّق فرموده ظاهر این روایت، سه غسل نیست. و لکن ظاهر متن درست است، و (بعدَ غسل المیّت) است. و (بعدُ) عربی نیست؛ شبیه آن مرسله (روایت هشتم) که فرموده (غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ). در ذهن ما انصاف این است که ظاهر این روایت، سه غسل است؛ اما اینکه ایشان آمده و روایت را توجیه کرده است، فرموده برای اینکه این ظاهر، قابل التزام نیست، ما آنرا حمل میکنیم به معنای یُغسَل من الجنابه، به معنای اینکه جنابت را بشوید؛ که اشکال ما بر تنقیح این است که این حمل بعید است، اگر میگفت (الرجل یموت و هو یحتلم)، این توجیه درست بود، چون فرض وجود ماده را کرده است؛ اما در این عبارت اینگونه نیست، و سؤال از حیث جنابت است، و مناسب این است که همان جنابت را بگوید، خبثی فرض نشده است، و جنب فرض شده است، که مناسبتش با غُسل است. در ثم یغسَّل عیبی ندارد که به معنای اینکه خودش را غسل بدهد، باشد. آنی که ما قرینه داریم، و میتوانیم تصرّف بکنیم، این است که ثم یغسَّل را به قرینه آن روایات، حمل بر یغتسل بکنیم؛ ولی دلیلی نداریم که از قبلی (یغسّل من الجنابه) رفع ید بکنیم. عرض ما این است که با رفع ید از یکی، مشکل حلّ میشود، و لازم نیست که (ثم یغسل من الجنابه) را حمل بر منی بکنیم. این است که توجیه ایشان در روایت هفتم، درست نیست، در حالی که مشکل با رفع ید از یک ظهور، حلّ میشود، وجهی برای رفع ید از دو ظهور نیست؛ اما اینکه در روایت هشتم فرموده چون خودش فرموده (غسل غسلا واحدا)، پس (ثم یغسل) به معنای یغتسل است، عرض ما این است که این توجیه هم درست نیست؛ چون (اذا مات المیّت و هو جنب غسّل غسل واحدا)، در مقابل غسل میّت است، که سه تاست؛ یک غسل را برای جنابت انجام بدهد، و بعدش هم مراد غسل میّت است. اینکه ایشان صدر را قرینه بر ذیل قرار داده است، درست نیست، و نسبت به روایات ضعیف السّند، توجیه ایشان را قبول نداریم. روایات تام السّند که فرموده تنافی ندارد، در ذهن ما یکی از آنها تنافی دارد، و روایات ضعیف السّند هم قابل توجیه نیست، و ظاهرش معنائی است که با آنها تنافی دارد. مرحوم شیخ طوسی فرموده این سه نقل عیص تنافی دارد با آن روایات؛ ما میگوئیم حقّ با مرحوم شیخ طوسی است که فرموده سه نقل عیص، تنافی دارد با آن روایات، و عدم تنافی مرحوم خوئی را قبول نداریم. در ادامه مرحوم شیخ طوسی فرموده لعلّ اینها اشتباه روای یا ناسخ بوده است، و لعلّ اینها به قرینه روایت صدوق که یغتسل دارد، اینها هم یغتسل بوده است. و این یغسَّلها ثابت نیست؛ چون یک روایت صحیح داریم که در آنجا یغتسل است، ما هم همین راه را قبول داریم، نه راه مرحوم خوئی که فرموده منافات نیست؛ و نه راه مرحوم حکیم که فرموده منافات هست، ولی قابلیّت معارضه ندارند؛ ما راه شیخ را مگویئم که اینها ثابت نیست یغسَّل باشد؛ بعید است که عیص سؤال کرده باشد، و حضرت یک بار با یغتسل جواب داده و یک بار با یغسّل، و این نقل ثابت نیست، ترجیح هم ندهیم روایت یغتسل را بر یغسَّل، و لکن میگوئیم احراز یغسَّل نکردهایم. در روایت عیص که به چهار نقل به ما رسیده است، احراز نکردهایم ظهوری آنها را در غسل دوم، چون شاید آن یغسّل، یغتسل باشد، چون یک واقعیّت بیشتر نیست. پس ما حجّت بر یغسَّل نداریم، از این باب میگوئیم روایت عیص معارضه با روایات سابقه ندارد، ما نفی تعارض را به قصور مقتضی تمام میکنیم. تنافی هست، و لکن حجیّت ندارند. و اگر کسی گفت ظاهر روایات عیص، دو روایت است، به این بیان که درست است که عیص یک شخص است، و لکن دو بار سؤال کرده است، یک بار حضرت فرموده یغتسل و یک بار هم وظیفه نسبت به میّت را فرموده که یغسّل؛ و لو راوی واحد است، ولی مضمون متعدّد است، باز حرف مرحوم حکیم را قبول نداریم، چون میگوئیم روایات سابق نصّ است، یا لا أقل أظهر است در غسل واحد، با غمض عین از آن حرفی که دیروز گفتیم، و این روایات عیص، غایتش ظهور در وجوب غسل آخر دارد، و ما از آن نصّ، از این ظهور رفع ید میکنیم، و میگوئیم غسل جنابت دادن میّت، در حقّ أحیاء مستحب است؛ که وجه آخری برای کلام مرحوم علّامه میشود، که میفرماید غسل جنابت رجحان دارد. درست است که حجّت بر یغسَّل تمام نیست، ولی بلغ که یُغسَّل، که بنا بر تسامح در أدلّه سنن، حرف علّامه درست میشود.
مسأله 3: عدم مشروط بودن غسل به سرد شدن بدن میّت
مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.[b][2][/b]
لازم نیست که میّت سرد شود و بعد از آن غسلش داد، بخاطر اطلاق ادلّه. اینکه در ذهن کسی بیاید که وقتی حرارت دارد، مرتبهای از حیات را دارد، پس هنوز نمُرده است؛ و شاهدش هم این است که مسّش قبل از برد، غسل ندارد. این حرفها بی اساس است. مرحوم خوئی[3] هم نقض خوبی کرده است، که در حال حرارت داشتن بدنش، اگر یکی از فرزندانش بمیرد، از میّت ارث میبرد، و در همین حال اگر کسی دست بزند، دستش نجس میشود. شاید شرع مقدّس از باب عدم حرج، فرموده غسل بعد از برد است. البته اینکه سیّد فرموده (و إن کان أحوط)، چون احتمال هست که شاید این اطلاقات درست نباشد؛ و همانطور که مسّ قبل از برد، موضوع اثر نیست، غسل قبل از برد هم موضوع اثر نیست. و چون شاید هست، جای احتیاط مستحب هست.
مسأله 4: حرمت نظر به عورت، عدم بطلان غسل با نظر
مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.[b][4][/b]
با توجه به ادلّه حرمة المؤمن میّتا کحرمته حیّا، نظر به عورت میّت هم حرام است؛ کسی که کرامت دارد، نظر به عورتش حرام است. ثانیاً: ادلّه عامهای هم داریم که نظر به عورت حرام است، و اطلاق دارد. مرحوم خوئی[5] تمسّک کرده به آیه شریف «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... - وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ...».[6] قدر متیقّن این آیه شریفه نسبت به عورت است، و از جهت حیّ و میّت اطلاق دارد.
و لکن این استدلال به نظر خود ایشان ناتمام است؛ ایشان در کتاب نکاح بحث کرده است که آیه غض، أجنبی از قضیّه نظر است، و از این آیه، حرمت نظر را نمیتوان استفاده کرد؛ فرموده اینکه آیه شریفه فرموده غض بصر بکنند، کنایه از این است که طمعشان را از آنها ببُرند، اصل معنای غض یعنی پلکها را روی هم آوردن، که معنای ندارد بگوید مردم پلکها را روی هم بگذارند؛ و معنای کنائی در اینجا اراده شده است؛ و معنای آن این است که به همین زنی که دارند کفایت بکنند، و طمع دیگران نداشته باشند. (یا از باب اعتماد بر حافظه بوده که خلاف آنرا گفته است، یا اینکه چون این حرفش در اینجا عرفی بوده است، آن حرف غیر عرفی از یادش رفته است).
و لکن ما بحث کردیم و گفتیم از همین آیه شریفه به دست میآید، مرحوم حکیم هم گیر داشته است که دلالتی بر غض بصر به معنای ترک نظر نیست؛ ولی در ذهن ما این آیه شریف دلالت دارد بر غض بصر از نامحرم. غض بصر به همین است که پلکهای را پائین بیاورند؛ در جائی که نمیخواهیم به نامحرم نگاه بکنیم، پلک چشم را پائین میآوریم، و آن را نمیبندیم، بلکه پلکها را پائین میآوریم؛ غض کن از أبصارت، یعنی از آن دیدی که دارند، ببُرند، و کمش بکنند؛ و معنایش این نیست که مثل شخص کور آنرا ببندیم، حمل این آیه شریفه بر قطع طمع از دیگران، خلاف ظاهر است.
اما بیانی که مطلب را تمام میکند، و نیازی به این مباحث نیست، روایات خاصّه این باب است؛ مثل (و یلقی علی عورته الخرقه)، و در روایت یونس هم بود (وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً)، و در بعض روایات دارد (و لا ینظرن إلی عورته).[7]
حال اگر کسی این کار را کرد، موجب بطلان غسل نیست، ولو در حال غسل باشد؛ چون اینجا قطعاً ترکیب انضمامی است، هر کدام یک فعل است، مثل کسی که در حال نماز، به أجنبی نگاه میکند؛ و اجتماع اطاعت و عصیان، در زمان واحد، مشکلی ندارد.
[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، صص: 139 - 138 (لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق).
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 63 (و دعوى: أنّ الحرارة ملحقة بالحياة لأنّها من شؤونها و توابعها، مندفعة بأنّ الأحكام المترتبة على الميِّت إنّما ترتبت على الموت، سواء أ كان بحرارته أم لم يكن كالتوارث، لأنّه إذا مات الميِّت فمات ولد من أولاده قبل برد المورّث لا إشكال في أنّه ينتقل ماله إلى ولده و منه إلى وارثه، فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده. نعم، المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مرّ).
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 64 (لإطلاق ما دلّ على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام فانّ الميِّت و إن كان بحسب الدقّة جماداً إلّا أنّه بالنظر العرفي هو الحي السابق، بل يشمله إطلاق قوله تعالى «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ...» لدلالتهما على أنّ المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي و الميِّت، و كذلك المؤمنة. مضافاً إلى الأخبار الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميِّت خرقة لأنّها بنفسها كافية في إثبات المدّعى، إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر بجعل الخرقة عليها).
[6] - نور 24/ 31 – 30.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 524 – 523، باب 22، أبواب غسل المیّت، ح3. (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ- لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ- قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ- وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ الْحَدِيثَ).
