9-خرداد-1395, 12:16
1395/3/5
باسمه تعالی
مسأله 5: موارد جواز نبش قبر.
مسأله 6: عدم جواز أخذ اُجرت بر تغسیل میّت...
فرع أول: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل..
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مسأله 5: موارد جواز نبش قبر
مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.[b][1][/b]
بحث در این مسأله است که مرحوم سیّد فرموده اگر میّتی را بدون غسل یا بدون کفن، دفن کردند، یعنی بدون عمل به وظیفه، میّت را دفن کردند، ترک کردند غسل را، یا اینکه معلوم شد که غسل باطل بوده است، یا مثلاً کفن غصبی بوده است؛ جامعش این است که اگر میّتی را دفن کردند مع عدم العمل بوظیفة مِن وظائف التّجهیز، من الغسل و الکفن و الصلاة، مرحوم سیّد فرموده جایز است، بلکه واجب است که قبر او را نبش بکنند، و او را تجهیز نموده و دفن بنمایند. در ادامه فرموده برای صلاتش نبش جایز نیست، و بر قبرش نماز بخوانند.
این فرمایش سیّد فی الجمله تمام است، اینکه فرموده اگر یکی از این وظائف، من الغسل و الکفن، جا ماند، از باب ترک رأساً، یا بطلان، واجب است قبر او را نبش بکنند؛ این وجوب نبش، فی الجمله تمام است. اینکه مرحوم سیّد فرموده جایز است، یعنی میخواهد بگوید حرمت ندارد، و بعد ترقّی میکند، و میفرماید علاوه از اینکه حرمت نیست، وجوب هم هست.
اما اینکه حرمت در اینجا نیست چون دلیل حرمت نبش، قاصر است، و شامل محل کلام نمیشود. دلیل بر حرمت نبش، اجماع است، و این هم دلیل لبّی است، و باید به قدر متیقّنش أخذ کرد. و همان مجمعین در اینجا بعضی گفتهاند که نبش جایز است؛ اجماع دلیل لبّی است، و قطعاَ شامل مورد بحث ما نمیشود؛ شک هم داشته باشیم، کافی است که باید به قدر متیقّن دلیل لبّی، أخذ کرد. داستان هتک هم اینجا نیست، بلکه اینجا بیرون آوردن برای تجهیز صحیح، احترام است. بلکه از باب مقدّمه واجب، نبش قبر واجب است؛ امر به غسل و تکفین صحیح و تحنیط داریم، و مقدّمه امتثال این امر، این است که نبش بکنیم؛ وجوب نبش قبر، از باب مقدّمه واجب است.
تنها توهمّی که ممکن است اینجا بشود، این است که کسی بگوید ادلّه وجوب غسل و تکفین و تحنیط، اطلاق ندارد؛ و اینها انصراف دارند به قبل از دفن. قول به وجوب مبتنی است بر اطلاق ادلّه تجهیز و عدم انصرافش به قبل از دفن.
و لکن این توهّم باطل است؛ وجهی ندارد که (غسل المیّت واجب)، انصراف به قبل از دفن داشته باشد؛ بله انصراف دارد به قبل از دفن، اما به قبل از دفن صحیح. در بحث مماثل، اگر مماثل نبود، روایت فرموده که (یدفن بثیابها)، و اگر بدون غسل دفنش کردیم، و بعد مماثل پیدا شد، میگوئیم نبش جایز نیست؛ چون به وظیفه عمل کردیم؛ و ما ادّعا کردیم در جائی هم که حکم ظاهری داشتیم، مثلاً واجب است تیمّم چون فاقد آب یا خلیط هستیم، عرض کردیم که وظیفه شرعیّه الآن وجوب تیمّم است، و با دفن، تمام میشود؛ و اگر آب پیدا شد، ادلّه وجوب تیمّم اینجا را نمیگیرد؛ و اما اگر اصلاً غسلش ندادند، یا غسل باطل است، در اینجا به وظیفه عمل نشده است؛ که در اینجا اطلاق ادلّه غسل، مثل (غسِّلوا موتاکم)، و (غسل المیّت واجبٌ)، شامل اینجا میشود؛ لذا این فرمایش سیّد که فرموده اگر غسلش ندادند، یا باطل بوده است، یا تکفینش درست نبود، واجب است نبش قبرش. و لکن این حرف فی الجمله است؛ و مطلقاً نمیشود گفت، و لعلّ مراد سیّد هم مطلق نیست؛ نبش در جائی است که هتک این شخص میّت نشود، اگر هتک شد، ادلّه اطلاق ندارد؛ غسل میّت برای احترام میّت است، در روایت هم بود که کافر احترام و حرمت ندارد و آن را غسل ندهید، که از این فهمیده میشود غسل میّت از برای احترام اوست؛ و در مواردی که نبش و بیرون آوردن هتک است، مثلاً بوی بد دارد و در ذهن مردم نسبت به میّت، نفرت حاصل میشود، روایات غسل میّت شامل آن نمیشود. در اینجا نمیشود حکم به وجوب کرد؛ و لعلّ مراد سیّد که فرموده (وجب نبشه)، منظور مواردی است که تازه دفن شده و هتکی در کار نیست. و یک قید دیگری هم دارد، که بعید است کلام سیّد از این جهت هم اطلاق داشته باشد، و آن قید این است که نبش قبر واجب است به شرط اینکه حرجی هم نباشد، و بیرون آوردن میّت مشقّت نداشته باشد، ربما بیرون آوردن میّت سخت است، و مشقّتی دارد که غالباً قابل تحمّل نیست؛ همانطور که (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، در تکالیف عینیّه جاری است، در تکالیف کفائیّه هم جاری است؛ لذا بعضی تعلیقه زدهاند بر (وجب نبشه)، به (إن لم یکن حرجاً، و لا موجباً للهتک).
اینکه کسی بگوید الآن هتک است، و صبر بکنیم که تبدیل به استخوان بشود، که در زمان استخوان بودن، هتک نیست؛ و استخوانها را بیرون بیاوریم، و طبق وظیفه عظام عمل بکنیم. اینها گفتنی نیست، و خلاف فقه است، و قطعاً در شریعت اینجور چیزها نیست، شخصی که تازه دفن شده است (البته جاها و مکانها فرق میکند) و هتک و حرجی نیست، نبش قبر و تجهیزش واجب است.
و اگر کفنش هم غصبی بود، که این امر امتثال نشده است، و باید آن را بیرون آورد. اینجا یک شبههای هست که اگر کفنش غصبی شد، درست است که کفن را باید به صاحبش برگرداند، ولی الآن چون نبش قبر حرام است، دلیل حرمت نبش، میگوید که امکان ردّ نیست، و نمیتوان بخاطر کفن غصبی، نبش قبر کرد؛ دلیل حرمت نبش، این کفن را به منزله تالف کرده است، و بر عهده، مثل یا قیمت میآید؛ و این است که فرمودهاند احتیاط واجب این است که صاحب کفن بیاید و رضایت بدهد، إلّا اینکه خود میّت، غاصب باشد، که دلیل حرمت نبش، شامل میّت غاصب نمیشود؛ چون دلیل حرمت نبش، احترام میّت است، و اطلاق حرمت نبش، شامل میّتی که خودش کفن را غصب کرده است، و فرموده من را در این کفن دفن کنید، نمیشود؛ این است که در کفن غصبی، تفصیل دادهاند بین اینکه غاصب کفن، خود میّت باشد که واجب است نبش قبر، و بین اینکه کس دیگری کفن غصبی را بیاورد و میّت را دفن کنند، که فرمودهاند أحوط این است که صاحب کفن راضی شود، و لو به پرداخت قیمت کفن.
این فرمایش مبتنی بر همین است که حرمت نبش، شامل این موارد بشود، اگر مواردی که کفن غصبی است، و غصب را میّت نکرده است، آیا اجماع و دلیل هتک، اینجا را میگیرد یا نه؛ مبتنی بر همین است. مثل مرحوم خوئی که این اجماعات را قبول ندارد، میگوید فرقی نمیکند که بی کفن باشد، یا اینکه کفن غصبی باشد، چون دلیل حرمت نبش، جائی است که مبرِّری برای إخراج نداشته باشیم؛ و ادلّه کفِّنوا موتاکم، اینجا را میگیرد؛ دلیل حرمت نبش از اینجا قاصر است، و هتک هم نیست، این است که این تفصیل در کفن وجهی ندارد. مقتضی برای اطلاقات، موجود است، و مانع هم مفقود است، پس واجب است نبش قبر.
اما نسبت به نماز که باید بر قبر نماز بخواند؛ که در بحث صلات خواهد آمد.
مسأله 6: عدم جواز أخذ اُجرت بر تغسیل میّت
مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ.[b][2][/b]
عبارت مرحوم سیّد یک مقدار پیچ دارد، فرموده أخذ اُجرت بر تغسیل میّت جایز نیست؛ بلکه اگر داعی او بر تغسیل، أخذ اُجرت باشد، به وجهی که منافات با قصد قربت داشته باشد، غسلش هم باطل است؛ بله اگر پول گرفته است، ولی در زمان غسل، قصد قربت دارد، غسلش صحیح است. (داعی بر داعی). لکن أخذ اُجرت حرام است؛ مگر در صورتی که اُجرت را به خاطر مقدّمات غسل، أخذ بکند. از کلام مرحوم سیّد معلوم میشود، که نمیشود بر واجب، پول گرفت.
فرمایش سیّد مشتمل بر چند فرع است.
فرع أول: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل
فرع اول این است که أخذ اُجرت بر غسل جایز نیست؛ وجهش هم این است که تغسیل واجب است، اینکه أخذ اُجرت بر واجبات جایز است یا نه، خودش یک بحثی دارد؛ بعضیها از جمله سیّد در اینجا میگویند أخذ اِجرت بر فعل واجب، جایز نیست.
بیان اوّل: میگویند فعلی که بر انسان واجب شده است، کأنّ سلطه بر آن ندارد و ملک خداوند است. کما اینکه حرام را نمیشود فروخت، لا تبع خمراً، به معنای این است که مالیّت را از خمر مُلغی کرده است. بعضی قائل هستند که مطلق أخذ مال در مقابل واجب جایز نیست، و أکل مال به باطل است.
و لکن در جای خودش جواب دادهاند که با واجب کردن، ملک خدا نمیشود، و سلطه او را از بین نمیبرد، و فعلش محترم است، و با بیع الخمر که احترام ندارد، فرق میکند. و به حکم اطلاقات میتواند در مقابلش پول بگیرد، لو سلمنا که در واجبات عینی نمیشود پول گرفت، که مساعد اعتبار هم همین است، اما در واجبات کفائیّه میشود پول گرفت، چون بر خصوص او که واجب نیست. و برای طرف مقابل هم نفع دارد، و سفهی نیست.
بیان دوم: بیان آخری در اینجا هست که البته ظاهر کلام مرحوم سیّد این نیست، (چون ایشان غسل را از واجبات میداند، نه از واجبات مجانی) در فقه فرمودهاند اگر شارع مقدّس به فعلی امر کرد، و ظاهر آن امر، این بود که مکلَّفین باید آن را مجّاناً بیاورند، أخذ اُجرت جایز نیست؛ قبول نداریم که مطلق فعل واجب، أخذ اُجرت برایش جایز نیست، اما در فعلی که واجب است مجّاناً، أخذ اُجرت جایز نیست؛ مثل قضاوت که روایت داریم (اُجور القضاة سحت) یا در بحث أذان که داریم أذان بگوید مجاناً. بعضی ادّعا کردهاند که غسل میّت هم همین جور است؛ و مثل قضاوت و اذان است؛ گفتهاند ظاهر از روایات این است که غسل میّت، حقُّ المیّت است علی الأحیاء، و آدم باید حقّ را اداء بکند؛ و معنی ندارد در مقابل ادای حقّ، پول بگیرید؛ وقتی حقّ شد، در آن افتاده که مجاناً بیاورید؛ حقیقت حقّ، با مجانیّت سازگاری دارد.
جواب از این بیان این است که کبری درست است که اگر چیزی بر عهده مکلّف آمد که باید این را مجّاناً بیاورد، حقّ أخذ اُجرت ندارد؛ انما الکلام در صغری که به چه دلیل باید غسل را مجانی بیاوریم؛ خطابات فرموده که غسل المیّت واجب، آنی که ما دلیل داشتیم نسبت به ولیّ بود، حقّ ولیّ هست که کسی نباید مزاحمش بشود، اما اینکه بر همه مکلّفین واجب است مجاناً که او را غسل بدهند، که وقتی غسل میدهند، نه تنها تکلیف را امتثال میکنند، بلکه حقّ میّت را هم أدا میکنند. شرعاً از حقوق اموات بر أحیاء، این نیست که او را غسل بدهند. عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل، وجهی ندارد؛ دلیل فنّی ندارد؛ و لکن مشهور است که غسل باید مجانی باشد؛ این است که غایت ذلک لا یجوز علی الأحوط أخذ الاُجرة علی الغسل.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 398 - 397.
باسمه تعالی
مسأله 5: موارد جواز نبش قبر.
مسأله 6: عدم جواز أخذ اُجرت بر تغسیل میّت...
فرع أول: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل..
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مسأله 5: موارد جواز نبش قبر
مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.[b][1][/b]
بحث در این مسأله است که مرحوم سیّد فرموده اگر میّتی را بدون غسل یا بدون کفن، دفن کردند، یعنی بدون عمل به وظیفه، میّت را دفن کردند، ترک کردند غسل را، یا اینکه معلوم شد که غسل باطل بوده است، یا مثلاً کفن غصبی بوده است؛ جامعش این است که اگر میّتی را دفن کردند مع عدم العمل بوظیفة مِن وظائف التّجهیز، من الغسل و الکفن و الصلاة، مرحوم سیّد فرموده جایز است، بلکه واجب است که قبر او را نبش بکنند، و او را تجهیز نموده و دفن بنمایند. در ادامه فرموده برای صلاتش نبش جایز نیست، و بر قبرش نماز بخوانند.
این فرمایش سیّد فی الجمله تمام است، اینکه فرموده اگر یکی از این وظائف، من الغسل و الکفن، جا ماند، از باب ترک رأساً، یا بطلان، واجب است قبر او را نبش بکنند؛ این وجوب نبش، فی الجمله تمام است. اینکه مرحوم سیّد فرموده جایز است، یعنی میخواهد بگوید حرمت ندارد، و بعد ترقّی میکند، و میفرماید علاوه از اینکه حرمت نیست، وجوب هم هست.
اما اینکه حرمت در اینجا نیست چون دلیل حرمت نبش، قاصر است، و شامل محل کلام نمیشود. دلیل بر حرمت نبش، اجماع است، و این هم دلیل لبّی است، و باید به قدر متیقّنش أخذ کرد. و همان مجمعین در اینجا بعضی گفتهاند که نبش جایز است؛ اجماع دلیل لبّی است، و قطعاَ شامل مورد بحث ما نمیشود؛ شک هم داشته باشیم، کافی است که باید به قدر متیقّن دلیل لبّی، أخذ کرد. داستان هتک هم اینجا نیست، بلکه اینجا بیرون آوردن برای تجهیز صحیح، احترام است. بلکه از باب مقدّمه واجب، نبش قبر واجب است؛ امر به غسل و تکفین صحیح و تحنیط داریم، و مقدّمه امتثال این امر، این است که نبش بکنیم؛ وجوب نبش قبر، از باب مقدّمه واجب است.
تنها توهمّی که ممکن است اینجا بشود، این است که کسی بگوید ادلّه وجوب غسل و تکفین و تحنیط، اطلاق ندارد؛ و اینها انصراف دارند به قبل از دفن. قول به وجوب مبتنی است بر اطلاق ادلّه تجهیز و عدم انصرافش به قبل از دفن.
و لکن این توهّم باطل است؛ وجهی ندارد که (غسل المیّت واجب)، انصراف به قبل از دفن داشته باشد؛ بله انصراف دارد به قبل از دفن، اما به قبل از دفن صحیح. در بحث مماثل، اگر مماثل نبود، روایت فرموده که (یدفن بثیابها)، و اگر بدون غسل دفنش کردیم، و بعد مماثل پیدا شد، میگوئیم نبش جایز نیست؛ چون به وظیفه عمل کردیم؛ و ما ادّعا کردیم در جائی هم که حکم ظاهری داشتیم، مثلاً واجب است تیمّم چون فاقد آب یا خلیط هستیم، عرض کردیم که وظیفه شرعیّه الآن وجوب تیمّم است، و با دفن، تمام میشود؛ و اگر آب پیدا شد، ادلّه وجوب تیمّم اینجا را نمیگیرد؛ و اما اگر اصلاً غسلش ندادند، یا غسل باطل است، در اینجا به وظیفه عمل نشده است؛ که در اینجا اطلاق ادلّه غسل، مثل (غسِّلوا موتاکم)، و (غسل المیّت واجبٌ)، شامل اینجا میشود؛ لذا این فرمایش سیّد که فرموده اگر غسلش ندادند، یا باطل بوده است، یا تکفینش درست نبود، واجب است نبش قبرش. و لکن این حرف فی الجمله است؛ و مطلقاً نمیشود گفت، و لعلّ مراد سیّد هم مطلق نیست؛ نبش در جائی است که هتک این شخص میّت نشود، اگر هتک شد، ادلّه اطلاق ندارد؛ غسل میّت برای احترام میّت است، در روایت هم بود که کافر احترام و حرمت ندارد و آن را غسل ندهید، که از این فهمیده میشود غسل میّت از برای احترام اوست؛ و در مواردی که نبش و بیرون آوردن هتک است، مثلاً بوی بد دارد و در ذهن مردم نسبت به میّت، نفرت حاصل میشود، روایات غسل میّت شامل آن نمیشود. در اینجا نمیشود حکم به وجوب کرد؛ و لعلّ مراد سیّد که فرموده (وجب نبشه)، منظور مواردی است که تازه دفن شده و هتکی در کار نیست. و یک قید دیگری هم دارد، که بعید است کلام سیّد از این جهت هم اطلاق داشته باشد، و آن قید این است که نبش قبر واجب است به شرط اینکه حرجی هم نباشد، و بیرون آوردن میّت مشقّت نداشته باشد، ربما بیرون آوردن میّت سخت است، و مشقّتی دارد که غالباً قابل تحمّل نیست؛ همانطور که (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، در تکالیف عینیّه جاری است، در تکالیف کفائیّه هم جاری است؛ لذا بعضی تعلیقه زدهاند بر (وجب نبشه)، به (إن لم یکن حرجاً، و لا موجباً للهتک).
اینکه کسی بگوید الآن هتک است، و صبر بکنیم که تبدیل به استخوان بشود، که در زمان استخوان بودن، هتک نیست؛ و استخوانها را بیرون بیاوریم، و طبق وظیفه عظام عمل بکنیم. اینها گفتنی نیست، و خلاف فقه است، و قطعاً در شریعت اینجور چیزها نیست، شخصی که تازه دفن شده است (البته جاها و مکانها فرق میکند) و هتک و حرجی نیست، نبش قبر و تجهیزش واجب است.
و اگر کفنش هم غصبی بود، که این امر امتثال نشده است، و باید آن را بیرون آورد. اینجا یک شبههای هست که اگر کفنش غصبی شد، درست است که کفن را باید به صاحبش برگرداند، ولی الآن چون نبش قبر حرام است، دلیل حرمت نبش، میگوید که امکان ردّ نیست، و نمیتوان بخاطر کفن غصبی، نبش قبر کرد؛ دلیل حرمت نبش، این کفن را به منزله تالف کرده است، و بر عهده، مثل یا قیمت میآید؛ و این است که فرمودهاند احتیاط واجب این است که صاحب کفن بیاید و رضایت بدهد، إلّا اینکه خود میّت، غاصب باشد، که دلیل حرمت نبش، شامل میّت غاصب نمیشود؛ چون دلیل حرمت نبش، احترام میّت است، و اطلاق حرمت نبش، شامل میّتی که خودش کفن را غصب کرده است، و فرموده من را در این کفن دفن کنید، نمیشود؛ این است که در کفن غصبی، تفصیل دادهاند بین اینکه غاصب کفن، خود میّت باشد که واجب است نبش قبر، و بین اینکه کس دیگری کفن غصبی را بیاورد و میّت را دفن کنند، که فرمودهاند أحوط این است که صاحب کفن راضی شود، و لو به پرداخت قیمت کفن.
این فرمایش مبتنی بر همین است که حرمت نبش، شامل این موارد بشود، اگر مواردی که کفن غصبی است، و غصب را میّت نکرده است، آیا اجماع و دلیل هتک، اینجا را میگیرد یا نه؛ مبتنی بر همین است. مثل مرحوم خوئی که این اجماعات را قبول ندارد، میگوید فرقی نمیکند که بی کفن باشد، یا اینکه کفن غصبی باشد، چون دلیل حرمت نبش، جائی است که مبرِّری برای إخراج نداشته باشیم؛ و ادلّه کفِّنوا موتاکم، اینجا را میگیرد؛ دلیل حرمت نبش از اینجا قاصر است، و هتک هم نیست، این است که این تفصیل در کفن وجهی ندارد. مقتضی برای اطلاقات، موجود است، و مانع هم مفقود است، پس واجب است نبش قبر.
اما نسبت به نماز که باید بر قبر نماز بخواند؛ که در بحث صلات خواهد آمد.
مسأله 6: عدم جواز أخذ اُجرت بر تغسیل میّت
مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ.[b][2][/b]
عبارت مرحوم سیّد یک مقدار پیچ دارد، فرموده أخذ اُجرت بر تغسیل میّت جایز نیست؛ بلکه اگر داعی او بر تغسیل، أخذ اُجرت باشد، به وجهی که منافات با قصد قربت داشته باشد، غسلش هم باطل است؛ بله اگر پول گرفته است، ولی در زمان غسل، قصد قربت دارد، غسلش صحیح است. (داعی بر داعی). لکن أخذ اُجرت حرام است؛ مگر در صورتی که اُجرت را به خاطر مقدّمات غسل، أخذ بکند. از کلام مرحوم سیّد معلوم میشود، که نمیشود بر واجب، پول گرفت.
فرمایش سیّد مشتمل بر چند فرع است.
فرع أول: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل
فرع اول این است که أخذ اُجرت بر غسل جایز نیست؛ وجهش هم این است که تغسیل واجب است، اینکه أخذ اُجرت بر واجبات جایز است یا نه، خودش یک بحثی دارد؛ بعضیها از جمله سیّد در اینجا میگویند أخذ اِجرت بر فعل واجب، جایز نیست.
بیان اوّل: میگویند فعلی که بر انسان واجب شده است، کأنّ سلطه بر آن ندارد و ملک خداوند است. کما اینکه حرام را نمیشود فروخت، لا تبع خمراً، به معنای این است که مالیّت را از خمر مُلغی کرده است. بعضی قائل هستند که مطلق أخذ مال در مقابل واجب جایز نیست، و أکل مال به باطل است.
و لکن در جای خودش جواب دادهاند که با واجب کردن، ملک خدا نمیشود، و سلطه او را از بین نمیبرد، و فعلش محترم است، و با بیع الخمر که احترام ندارد، فرق میکند. و به حکم اطلاقات میتواند در مقابلش پول بگیرد، لو سلمنا که در واجبات عینی نمیشود پول گرفت، که مساعد اعتبار هم همین است، اما در واجبات کفائیّه میشود پول گرفت، چون بر خصوص او که واجب نیست. و برای طرف مقابل هم نفع دارد، و سفهی نیست.
بیان دوم: بیان آخری در اینجا هست که البته ظاهر کلام مرحوم سیّد این نیست، (چون ایشان غسل را از واجبات میداند، نه از واجبات مجانی) در فقه فرمودهاند اگر شارع مقدّس به فعلی امر کرد، و ظاهر آن امر، این بود که مکلَّفین باید آن را مجّاناً بیاورند، أخذ اُجرت جایز نیست؛ قبول نداریم که مطلق فعل واجب، أخذ اُجرت برایش جایز نیست، اما در فعلی که واجب است مجّاناً، أخذ اُجرت جایز نیست؛ مثل قضاوت که روایت داریم (اُجور القضاة سحت) یا در بحث أذان که داریم أذان بگوید مجاناً. بعضی ادّعا کردهاند که غسل میّت هم همین جور است؛ و مثل قضاوت و اذان است؛ گفتهاند ظاهر از روایات این است که غسل میّت، حقُّ المیّت است علی الأحیاء، و آدم باید حقّ را اداء بکند؛ و معنی ندارد در مقابل ادای حقّ، پول بگیرید؛ وقتی حقّ شد، در آن افتاده که مجاناً بیاورید؛ حقیقت حقّ، با مجانیّت سازگاری دارد.
جواب از این بیان این است که کبری درست است که اگر چیزی بر عهده مکلّف آمد که باید این را مجّاناً بیاورد، حقّ أخذ اُجرت ندارد؛ انما الکلام در صغری که به چه دلیل باید غسل را مجانی بیاوریم؛ خطابات فرموده که غسل المیّت واجب، آنی که ما دلیل داشتیم نسبت به ولیّ بود، حقّ ولیّ هست که کسی نباید مزاحمش بشود، اما اینکه بر همه مکلّفین واجب است مجاناً که او را غسل بدهند، که وقتی غسل میدهند، نه تنها تکلیف را امتثال میکنند، بلکه حقّ میّت را هم أدا میکنند. شرعاً از حقوق اموات بر أحیاء، این نیست که او را غسل بدهند. عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل، وجهی ندارد؛ دلیل فنّی ندارد؛ و لکن مشهور است که غسل باید مجانی باشد؛ این است که غایت ذلک لا یجوز علی الأحوط أخذ الاُجرة علی الغسل.
[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 397.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 398 - 397.
