«تقریر» احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت

[احمدرضا]

1395/3/8

باسمه تعالی

ادامه بحث (فرع أوّل: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل)
فرع دوم: جواز أخذ اُجرت به نحو داعی بر داعی..
مرحوم حکیم و تفصیل بین موارد داعی بر داعی..
اشکال اول مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم.
کلام استاد
اشکال دوم مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم.
کلام استاد
 
موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (فرع أوّل: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل)
بحث در أخذ اُجرت بر غسل بود، که مرحوم سیّد فرمود أخذ اُجرت بر غسل، جایز نیست؛ و در آخر فرمود که أخذ اُجرت بر غیر واجبات، جایز است؛ که گفتیم این قرینه است که در صدر که فرموده لا یجوز أخذ اُجرت بر غسل، بخاطر این است که غسل از واجبات است. و حلّ آن به این است که پول را بر مقدّمات باید گرفت. لکن بعد از ملاحظه کردن کلام سیّد در بحث  مکاسب، دیدیم که ایشان در مکاسب محرّمه،[1] در بحث اینکه آیا جایز است أخذ اُجرت بر واجب، فرموده که جایز است؛ و فرموده که وجوب مانع أخذ اُجرت نمی­شود؛ و همان حرفی را فرموده که مرحوم خوئی در اینجا فرموده است؛ فرموده أخذ اجرت بر واجبات جایز است، إلّا اینکه شارع مقدّس آن واجب را واجب کرده باشد مجاناً (بلاش). که البته این اختصاص به واجب ندارد، و در مثل اذان که مستحب  است، هم می­آید، چون أذان هم باید مجانا باشد. که بیشتر به ذهن می­زند اینکه مرحوم سیّد که فرموده (لا یجوز أخذ الاُجرت علی تغسیل المیّت)، همان بیان سوم است، که چون غسل بر مکلّفین واجب شده از باب اینکه حقی از میّت است، و مجاناً است، و کسی حقّ  اُجرت ندارد. و ما عرض کردیم همانطور که عدم جواز أخذ اُجرت، از جهت اصل وجوب، وجهی ندارد، از جهت مجانیّت هم وجهی پیدا نکردیم؛ اینکه از روایات استظهار بشود وَجَب الغسل مجاناً، کما اینکه خود ایشان هم در بحث مکاسب اشکال کرده است، این استظهار ناتمام است. و همین که شک داشته باشیم، کافی است، زیرا شک می­کنیم که آیا أخذ اُجرت بر غسل جایز است یا جایز نیست، برائت می­گوید أخذ اُجرت بر غسل جایز است.
فرع دوم: جواز أخذ اُجرت به نحو داعی بر داعی
قسمت دوم که فرموده أخذ اُجرت در اینجا از جهت قصد قربت هم مشکل دارد، چون غسل امر عبادی است، و امر عبادی باید لله آورده شود، اگر اجرت را برای غسل دادن أخذ بکند، بحیث که منافات با قصد قربت داشته باشد، لا یجوز؛ فرموده اگر به نحو داعی بر داعی باشد، عیبی ندارد. سیّد أخذ اُجرت را به نحو داعی می­گوید مضرّ است، ولی به نحو داعی بر داعی، فرموده مشکلی ندارد؛ اگر غسل می­دهد که پول بگیرد، لذا تا می­تواند از کار کم می­گذارد و مهم این است که به آن پول برسد، و در این صورت از باب أخذ مال به باطل، حرام است. مرحوم سیّد فرموده اگرعمل برای أخذ اُجرت باشد، به نحوی که ینافی با قربی بودن، از جهت قربی بودن باطل است؛ اما اگر با قربی  بودن، منافات ندارد، و هر چه پول بیشتر بدهند، قصد قربت بیشتر می­شود، کما نری ذلک بالوجدان که هر چه پول بیشتر باشد، قصد قربت بیشتر است؛ که اسم این را داعی بر داعی می­گذارند؛ یعنی امر الهی بود، که حَجَّ عن الإخوان؛ منتهی این کارش داعویّت نداشت، و پول که آمد، این امر داعویّت پیدا می­کند، و الآن اگر بگویند چرا حجّ می­آورید، می­گوید چون خدا فرموده است، ولی تا به حال محرکیّت نداشت، اما الآن که باعث و بانی پیدا شد، آن امر الهی باعثیّت پیدا کرده است؛ و عیبی ندارد که امر الهی به یک سببی، داعویّت پیدا بکند. عیبی ندارد که امر دنیوی داعی باشد بر داعویّت امر الهی.
مرحوم حکیم و تفصیل بین موارد داعی بر داعی
مرحوم حکیم[2] اینجا یک بحثی را مطرح کرده است، و به تبع ایشان مرحوم خوئی در تنقیح؛ مرحوم حکیم فرموده مجرّد داعی  بر داعی، کفایت نمی­کند، اینکه امر دنیوی داعی بر داعی الهی شود، مجرّد این کافی نیست؛ باید به نحوی باشد که آن عمل، قربی بشود، و استحقاق أجر و ثواب پیدا بکند، ایشان داعی بر داعی را دو قسم کرده است، تارةً: داعی بر داعی، عمل را قربی  نمی­کند، و استحقاق ثواب پیدا نمی­کند، شخصی امر کرد به عملی و ما از امر او منبعث نمی­شویم، و اگر امر او داعویّت ندارد، و یک کسی می­آید یک پولی به من می­دهد و می­گوید امر او را بخاطر خود او امتثال کن؛ به او می­گوید چون تو گفتی این کار را بکن، چون او پول داده است، این کار را می­کنم. مرحوم حکیم فرموده اینجا پول داعی بر داعی می­شود، ولی این عمل را قربی  نمی­کند؛ این نمی­تواند به آن شخص آمر تقرّب بجوید، اگر به آمر بگوید این عمل را بخاطر تو آوردم، پس به من أجر و پاداش بده، آمر می­گوید عمل را بخاطر من نیاوردید؛ در محل کلام اگر مغسِّل بگوید من این را بخاطر تو آوردم، خدا می­گوید درست است بخاطر ما بود، ولی لُبّش بخاطر پول بود. و اُخری: داعی بر داعی، عمل را قربی می­کند، مثل اینکه آن داعی هم مربوط  به آن آمر بود، مثلاً پول گرفته است، ولی غسل می­دهد برای اینکه خود خدا بگوید این پول حلال است؛ و جواز تصرّف پیدا بکند؛ در مثل طواف النساء می­گوید برای اینکه نساء حلال بشود، طواف را برای خدا می­آورم، که اینجا این عمل ثواب دارد، و می­تواند بگوید که این را بخاطر تو آوردم، و اگر خداوند بگوید این را بخاطر زن آوردید، می­تواند بگوید که باز آن را تو گفتید. مرحوم حکیم در مقام تفصیل می­دهد که می­فرماید سه قسم داریم، یک قسم این است که غسل می­دهد تا پول بگیرد، که پول داعی غسل است، و لا اشکال در بطلانش، و وقتی باطل بود، اُجرت هم حرام است. و قسم دوم، اینکه غسل می­دهد بخاطر خداوند، ولی آن أخذ اُجرت، سبب غسل برای خدا شده است، فرموده این هم فایده ندارد. قسم سوم، برای اینکه تصرّفش در این پول جایز بشود، غسلش می­دهد بخاطر خدا، که فرموده لا اشکال بر صحت این قسم. که نتیجه این شد، مرحوم سیّد دو قسمی است، أخذ اُجرت داعی بشود، باطل است، و اگر داعی بر داعی بشود، صحیح است. ایشان می­گوید أخذ اُجرت داعی بشود، باطل است، و أخذ اُجرت داعی برداعی بود، این هم باطل است، ولی اگر جواز اُجرت، داعی بر داعی بشود، صحیح است.
اشکال اول مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم
مرحوم خوئی[3] اشکالاتی بر این کلام دارد؛ یک اشکال این است که فرموده داعی بر داعی مطلقاً کافی است؛ و حرف سیّد را تأیید کرده است. فرموده مهم این است که آن امر خدا را بخاطر خدا بیاورد، حال داعویّت او به پول باشد، یا به یک حکم شرعی باشد، مهم این است که غسل را چون خدا فرموده بیاورد، حال بخاطر اینکه تکلیف اوست، یا بخاطر این پولی که داده است، یا بخاطر اینکه تصرّفش در پول جایز باشد، مهم این است که صدور فعل عن داعی الهی باشد؛ و استشهاد کرده فرموده غالب مردم عباداتشان از همین قسم است، نماز شب می­خوانند تا فقرشان زوال پیدا بکنند؛ که این عیبی ندارد؛ و روایت داریم «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ- وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ- وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ».[4] که غالب عبادات برای بهشت، یا حور العین یا خلاصی از جهنم است، که اینها داعی می­شوند که نماز را عن أمره بیاوریم. ایشان بر این تفصیل مرحوم حکیم اشکال کرده و فرموده مهم این است که حین عمل، عمل را بخاطر امر خدا بیاوریم؛ حال داعویّتش بخاطر امر الهی باشد یا امر غیر الهی؛ و بعد فرموده اصلاً أخذ اُجرت، و استحقاق اُجرت نمی­تواند داعی باشد.
کلام استاد
اما اشکال اوّلش که فرموده کفی للعبادیّت، صدور آن عمل عن الأمر، به دلیل اینکه غالب همین است؛ عرض ما این است که این اشکال بر مرحوم حکیم وارد نیست، و فرمایش مرحوم حکیم را خوب تأمّل نکرده است؛ فرمایش حکیم این است که مجرّد صدور عمل عن أمره، برای تحقّق عبادت کافی نیست، و عبادیّت عبادت به این است که قربی صادر بشود، بحیث که شما استحقاق اجر و ثواب دارید؛ و مرحوم حکیم هم این مثالها را قبول دارد که اگر نماز خواندید که خدا تو را به بهشت ببرد، این هم قربی است، و لازم نیست که حکم شرعی باشد، و مهم این است که یک چیزی باشد که مربوط به شارع باشد؛ اگر آن داعی اول، به خدا ارتباط پیدا کرد، نماز قربی است و صحیح است؛ اگر صدقه دادید که خدا دفع بلا بکند، این عمل قربی می­شود. مرحوم حکیم ادّعایش این است مجرد اینکه فعل را بخاطر او بیاورید، قربی­اش نمی­کند، باید آن داعی قبلی هم مربوط به او باشد، تا این عمل قربی بشود؛ اگر کسی به مادرش بگوید که بخاطر تو که گفتید، می­روم حرف برادرم را گوش می­کنم، چون برادرم گفته انجام می­دهم، که در اینجا محرّک اوّلی، خوشحال کردن برادر است؛ لذا اگر به برادر بگوید أجر من را بده، چون بخاطر تو آورده­ام، در جواب می­گوید که بخاطر مادر آوردید. مجرّد اینکه عملی را بخاطر خدا آوردید، مستحق اُجرت و ثواب نیستید، اگر قبلش بخاطر غیر باشد، قربی نیست. اختلاف در این است که آیا مجرّد عمل را آوردن بخاطر او کافی است، مرحوم سیّد و مرحوم خوئی می­فرمایند کافی است، و مرحوم حکیم فرموده کافی نیست؛ و موارد نقض مرحوم خوئی، ربطی به کلام مرحوم حکیم ندارد، زیرا مرحوم حکیم موارد نقض را هم قبول دارد.
اشکال دوم مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم
در ادامه مرحوم خوئی[5] فرموده اصلاً أخذ اُجرت، صلاحیّت داعویّت ندارد، در مقام چهار چیز هست، یکی أخذ اُجرت، دوم استحقاق أجر، سوم جواز مطالبه اُجرت، چهارم امر به وفا؛ أخذ اُجرت صلاحیّت داعویّت ندارد، چون داعی آن چیزی  است که مترتّب بر عمل است، و بدون عمل آن مترتّب نمی­شود، درس می­خواند بخاطر مجتهد شدن، که اجتهاد داعی است، و أخذ اجرت داعی نیست، چون مترتّب بر عمل نیست، أخذ پول، غایت این فعل نیست، زیرا ممکن است نیّت غسل، یا نیّت قربت نکند، ولی پول به او برسد، کذلک استحقاق أجرت هم داعویّت ندارد، چون این مترتّب بر غسل نیست، استحقاق أجرت مترتّب بر اصل اجاره است، همین که اجاره بست، مستحق اجرت می­شود، چه غسل بدهد یا ندهد؛ بله جواز مطالبه اُجرت، بعد از عمل است، ولی این که داعی قربی است، و مشکلی ندارد؛ و بعد نتیجه گرفته است آنچه داعی بر داعی است، در محل کلام امر خدا به وفای به اجاره است، و این نه تنها منافی قصد قربت نیست، بلکه مؤکِّد قصد قربت است، لذا حرف سیّد درست است که اگر غسل را به داعی بر داعی بیاورد، که داعی بر داعی، امر به وفای به اجاره است، چون اگرقصد قربت نکند، به اجاره وفا نکرده است. وفا کردن به این است که غسل را به قصد قربت و عبادیّ بیاورد.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما أخذ اُجرت، و استحقاق اُجرت، می­توانند داعی بر داعی باشند، و آن دو تا را هم خود مرحوم خوئی قبول دارد، پس همه اینها می­توانند داعی بر داعی باشند.
 
 

---

[1] - حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، صص: 24 – 23. ([النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات] ... و التحقيق أنّ الوجوب بما هو وجوب لا يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة و إن كان تعبّديا عينيّا نعم لو فرض استفادة المجّانيّة من دليله لا يجوز أخذ الأجرة عليه و لا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميّت و نحوه و الوجه فيما ذكرنا عموم أدلّة الإجارة بعد تعلّق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلّق و عدم تماميّة ما ذكروه وجها للمنع كما سنشير إليه‌).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 140 (و فيه: أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقاً، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل الأجرة لم يكن الفعل موجباً عقلا لاستحقاق الأجر و الثواب من الشارع، بل كان مستحقاً للأجر و الثواب من المستأجر لا غير، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية العبادة. نعم لو كان الداعي إلى الإتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأجرة و استحقاقها شرعاً لم يكن ذلك منافياً لوقوعه على وجه العبادة، كما في طواف النساء الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا. و بالجملة: الإتيان بالغسل عن أمره (تارة) يكون بداعي أمر الولي (و أخرى) بداعي الأجرة مع غض النظر عن أمر آمر. (و ثالثة) يكون بداعي إباحة الأجرة شرعاً. و الثالث لا ينافي العبادية قطعاً. و الأول ينافيها. و الثاني لا يبعد أن لا ينافيها، فإنه من قبيل العبادة لأجل تحصيل الثواب الدنيوي، و إن كان لا يخلو من اشكال، فلا يحصل التقرب المعتبر).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 68 – 66.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 63، باب 9، أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌، ح3.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 68 – 67 (بل الأمر الإجاري مؤكّد للعبادية، و ذلك لأنّ العمل لا يصدر بداعي أخذ الأُجرة عليه لعدم ترتب العمل عليه، إذ يمكنه أن يأخذ الأُجرة و لا يأتي بالعمل في الخارج أصلًا، و لو لم يكن له مناص [إلّا] من الإتيان بالعمل كما في تغسيل الميِّت لأنّه بمرأى من المستأجر فيمكنه الإتيان بالعمل على وجه الفساد بأن يبقي مقداراً قليلًا من بدنه بدون غسل أو بغير ذلك من أنحاء الإفساد و الإخلال.
كما أنّ العمل لا يصدر بداعي استحقاق الأُجرة، لعدم الترتب بينهما، فان استحقاق الأُجرة في عقد الإجارة يترتب على العقد، إذ بتحقق العقد يستحق الأجير الأُجرة سواء عمل في الخارج أم لم يعمل، غاية الأمر إذا لم يعمل و انقضت مدّة الإجارة تولد للمستأجر حق فسخ العقد فيطالبه بعين الأُجرة إن كانت موجودة أو ببدلها مثلًا أو قيمة إذا كانت تالفة، فالاستحقاق يترتب على العقد لا على العمل. نعم، استحقاق المطالبة بالأُجرة و عدم جواز تأخيره للمالك المستأجر يترتب على العمل، لأنّ الأجير قبل العمل لا يستحق المطالبة بالأُجرة من المستأجر و يجوز له أن لا يدفعه إليه، فلو أتى بالعمل بغاية توليد الحق الشرعي له في مطالبة المستأجر بالأُجرة و أن لا يجوز للمستأجر تأخيرها فهو صحيح، إلّا أنّه إتيان للعمل بقصد القربة و الداعي القربي و ليس من الإتيان بداعي أمرٍ آخر.
فالمتحصل: أنّ الإتيان بالعمل بداعي الأخذ الخارجي أو بداعي الأخذ الملكي أي صيرورة الأجر ملكاً له غير صحيح، لأنّ الأخذ الخارجي و الملكية لا يترتبان على العمل، و الأخذ بمعنى جواز المطالبة و حرمة الإبطاء في دفعها غاية مترتبة على العمل إلّا أنّه داعٍ قربي، و ليس من الإتيان بالعمل بداعي أمر آخر. إذن ينحصر الداعي إلى الإتيان بالعمل على الوجه الصحيح بالأمر و الوجوب‌ الناشئين من عقد الإيجار، حيث يجب عليه شرعاً الإتيان بالعمل وفاءً لعقد الإجارة فالأمر الإجاري مؤكّد للإتيان بالعمل بقصد القربة لا أنّه منافٍ له).