«تقریر» احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت

[احمدرضا]

1395/3/10
بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
 
 

ادامه بحث (فرع دوم: خروج چیزی که موجب حدث است)
بحث در فرع دوم مسأله مورد بحث بود، فرع دوم این بود که از میّت نجاست حدثیّه سر بزند، مثل بول و منی، آیا إعاده غسل لازم است یا لازم نیست؟ فرمودند که اعاده غسل لازم نیست، بلا فرق بین اینکه حدث در أثناء غسل باشد، یا بعد از غسل باشد؛ مرحوم سیّد احتیاط مستحب کرد که اگر در أثناء باشد، اعاده غسل است، خصوصاً که اگر در أثناء غسل أخیر باشد، که این خیلی شبیه به غسل جنابت است، که در این صورت استحباب اعاده أکید است. عرض کردیم دلیل بر عدم اعاده، قصور مقتضی است، و برائت هم می­گفت واجب نیست، مضافاً که موثقه­ای در باب داشتیم که می­فرمود اعاده لازم نیست.
جواب مرحوم خوئی از روایت روح بن عبد الرحیم
در مقابل این حرف، دو مطلب بود، یکی قضیّه تنزیل که بحث آن گذشت؛ و کلام منتهی شده به مطلب دوم که در تنقیح[1] این مطلب را بزرگ کرده است، فرموده ظاهر موثقه تقیید به بعد از غسل است؛ موثقه روح بن عبد الرحیم؛ ایشان می­گوید قید مفهوم دارد، ایشان برای وصف، مفهوم فی الجمله قائل است، مفهوم این روایت این است که اگر در أثناء بود، إعاده لازم است، چون اگر در أثناء، غسل واجب نباشد، تقیید به بعد غسله، لغو است. خود ایشان از این اشکال جواب داده است، فرموده اینجا که تقیید زده به بعد غسله، غرضش این نیست که بعد از غسل، دخالت در حکم دارد، آوردن بعد غسله، وقتی مفهوم دارد که اگر مفهوم نداشت، آوردنش لغو باشد؛ بعد غسله، مفهوم دارد، که اگر مفهوم نداشته باشد، لغو خواهد بود؛ که این قاعده در اینجا منطبق نیست، اینکه حضرت فرموده بعد غسله، بخاطر این است که بفرماید اعاده نکن غسل را، و قوام اعاده به این است که بعد از غسل باشد، و در أثناء، إعاده صدق نمی­کند؛ قوام اعاده به این است که بعد از غسل باشد، و چون حضرت می­خواسته بفرماید که إعاده نکن، لذا بعد غسله را فرموده است. وقتی مفهوم نداشت، دلالتی  بر وجوب اعاده ندارد؛ و شک داریم، که اطلاقات و برائت می­گوید اعاده لازم نیست. و بعد دیده در بعض از روایات در أثناء نماز کسی تکلّم بکند، روایت دارد أعاد الصلاة، فرموده وجه اینکه إعاده در أثناء نماز اطلاق شده است، این است که صلات طهور و رکوع و سجود است، و یک رکعت هم صلاة است، پس اگر یک رکعت خوانده است، و دوباره بخواند، صحیح است که بگویند أعاده الصلاة. حاصل الکلام اینکه در این موثقه فرموده بعد غسله، از این باب نیست که بفرماید لا فی الأثناء، بلکه استخدام این کلمه برای این است که بتواند بگوید لم یعد الغسل، پس این قید مفهوم ندارد.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما این است که إعاده، توقف بر فراغ از عمل ندارد، هر مقداری که از عمل بیاوریم، أثناء که باشد، درست است که بگوئیم نمازت را إعاده کن، آنهائی که خوانده، بالفرض نماز نباشد، درست است که بگوئیم نمازت را إعاده کن، قِوام إعاده به بعد از عمل نیست؛ در أثناء، صدق إعاده عرفیّت دارد؛ لذا اگر مبنای ایشان را قائل شدیم، و گفیتم هر قیدی مفهوم دارد، باید اینجا قائل به مفهوم بشویم. و لکن در ذهن ما أوّلاً: قید مفهوم ندارد؛ ثانیاً: این بعد غسله را که آورده مفهوم ندارد، نه از باب اینکه می­خواهد بگوید لم یعد الغسل، بلکه چون می­خواهد بگوید إغسله، متوقّف بر این است که بعد از غسل باشد، و در أثناء غسل، إغسله معنی ندارد. اینکه فرموده بعد غسله، چون در أثناء غسل، وجوب غسل نداشته است، و اگر چیزی (نجاستی) پیدا شود، همین طور که می­شوئیم، از بین می­رود؛ همین که غسل می­دهیم، آن هم شسته می­شود. و بهتر بود که اینجا می­فرمود که بعد غسله، بخاطر این است که اگر در أثناء باشد، محقّق است، باید شست و نیاز به گفتن ندارد. این روایت مفهوم ندارد، مقتضای اطلاقات، عدم وجوب إعاده غسل است، و لکن اگر این حدث در أثناء صادر شد، بول باشد یا منی باشد، بنا بر اینکه حدث أصغر در أثناء غسل مضرّ است، می­گوئیم اینجا مشکل دارد. اما در جائی که در أثناء، یک منیّ از این شخص خارج شود، ادلّه که می­گوید منیّ خارج شد، غسل به گردن می­آید، این را می­گیرد، گفتیم که ادلّه جنابت میّت را هم می­گیرد، با توجه به روایاتی که فرموده الحرمتان اجتمعا؛ منافی هم نداریم برای این ادله، منافی این ادلّه، اطلاقات است، که می­گفت غسل میّت بدهید، سه غسل و لو وسطش منیّ هم خارج شود؛ اوّلاً اینها اطلاق ندارد، چون خروج منی متعارف نیست، روایت یونس هم که صریح بود، که بطنش را فشار داده و خرج منه شیء،   که فرمود فأنقه، آن هم اطلاق ندارد، مناسبت با فشار بطن، خروج غائط است. در ذهن ما این است که این روایات اطلاق  ندارد، و فرض خروج منیّ را نمی­گیرد، و اطلاقاتی که فرموده اگر از شخصی منیّ خارج شد، جنب می­شود، و نیاز به غسل جنابت دارد، این را می­گیرد، منتهی اگر بعد از غسل اول و دوم، یا در أثناء آنها بود، همان غسل سوم که می­آورد کفایت می­کند، ولی اگر در أثناء غسل سوم بود، کفایت نمی­کند. و اعاده لازم است.  بعد از غسل هم بود، می­گوئیم باید تکرار کرد، و این خلاف اجماع و شهرت نیست، مرحوم صاحب جواهر که درأثناء احتیاط می­کند، خصوصا در غسل سوم، فرموده شهرت هم بر خلاف ما نیست، چون خیلی از علماء سابق، این مسأله را متعرّض نشده­اند؛ لا أقل جای احتیاط دارد که اگر منی از این میّت خارج شد، در أثناء غسل سوم یا بعد از غسل سوم، إحتیاط این است که غسل را إعاده بکند. البته خروج منی بعد از غسل سوم، عرفیّت ندارد، لذا مرحوم سیّد بعد از غسل سوم را مطرح نمی­کند. کما اینکه اگر کسی بعد از غسل دادن میّت، با میّت مقاربت کرد، روایت إلتقاء ختانین، میّت را هم می­گیرد، همانطور که بر حیّ غسل تعلّق می­گیرد، این میّت هم الآن جنب شده است، و جای غسل دادن دارد، البته از جهت واجب بودن گفتیم فرمایش تنقیح درست است که وجوبش بخاطر نماز است، لکن بحث ما در اصل مشروعیّت است، که مشروعیّت آن ثابت است، جای غسل دادن دارد، گرچه واجب نیست. در بول که می­گفتیم مضرّ نیست، و اصلاً مشکلی نداریم.
فرع سوم: وجوب إزاله نجاست از جسد میّت
مرحوم سیّد در ادامه فرموده واجب است ازاله نجاست از میّت؛ اینکه فی الجمله ازاله نجاست از میّت واجب است، نصّاً و فتواً مشکلی ندارد؛ در روایت روح بن عبد الرحیم دارد (فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ)؛ و در روایت یونس، أثناء غسل را هم مطرح نموده است. کلام در غایت آن است که تطهیر تا کجا واجب است؛ قدر متیقّن نصّ و فتوی، قبل از کفن است، آیا بعد از کفن، یا در قبر را شامل می­شود یا نه، یا اصلاً قبرش کردند و خاک هم ریختند، و بعد از آن یقین پیدا کردند که نجس شده است، را شامل می­شود یا نه. مرحوم سیّد تا زمان فی القبر را فرموده است، و بعد القبر را نفرموده است؛ منتهی در صورتی که بدون مشقت و هتک باشد؛ (نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك). دلیل مرحوم سیّد اطلاق نصّ و فتوی است، اطلاق این تا زمان وضع در قبر را می­گیرد، اما بعد از قبر را نمی­گیرد، و یکی هم مناسبت حکم و موضوع، قبر محل نجاست است، و آروام آروام نجس می­شود؛ خصوصاً که قضیّه نبش قبر هم هست، که إجماع داریم بر حرمت نبش قبر، و حرام بودن نبش قبر از وجوب تکلیفی این، أقوی است. در تنقیح هم این را تقیید کرده است. و لکن در ذهن ما این اطلاق مشکل دارد، ما اطلاق این روایت را به این وسیعی نمی­توانیم بپذیریم؛ به قرینه داخلیّه و خارجیّه می­گوئیم اطلاق این روایت تا قبل از قبر است، روایت مرسله که در أثناء غسل بود، و روایت روح بن عبد الرحیم هم (إن بدا بعد غسله)، اطلاق ندارد، و مراد بعد از غسل عرفی است، و اطلاق ندارد و شامل بعد از کفن نمی­شود؛ بعد غسله هم متعارف را بیان می­کند، که غسلش داده­اند و می­خواهند کفنش بکنند. و قرینه خارجیّه روایاتی که در همین باب آمده است، روایت سوم و چهارم همین باب؛ روایت سوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ- فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ».[2] مرسله ابن ابی عمیر، علی المبنی است ثانیاً: شیخ طوسی همین روایت را به سند صحیح آورده است، سند این روایت و لو به سند کلینی، مرسله ابن ابی عمیر است، ولی به سند شیخ، سند تمام است. و سند روایت چهارم هم تمام است، «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ- وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ».[3] متعارف برای اینکه کفن نجس بشود، این است که بدن هم نجس بشود، و مفاد این روایت این است که اگر کفن را مقراض کردید، تمام است، و لازم نیست که بدن را بشوئید، اینکه در دو روایت معتبره، فرموده مقراضش کنند، ظاهرش این است که کفن را در نیاورند، نه اینکه در بیاورند و مقراض کنند، و اینکه فرموده درش نیاورید، یعنی موضع را نشوئید؛ در حالی که غالباً با نجس شدن کفن، بدن هم نجس می­شود؛ که این قرینه است که در آن روایت که فرموده بعد غسله، بعد کفن را نمی­گیرد. عرض ما این است که به حکم این دو قرینه، روایت (فاغسله) اطلاق ندارد، و در أثناء غسل، یا بعد غسل و قبل از دفن، عیبی ندارد که إزاله لازم باشد، و کلام صاحب جواهر را هم پیدا کردیم که ایشان همین را به صورت احتمال هم آورده است، که از روایات قرض استفاده می­شود که بعد از تکفین واجب نیست، فضلاً از اینکه در قبرش گذاشته باشند؛ البته فتوی نداده است. و سیره هم بر همین است، که معلوم می­شود تطهیر آن قدر هم مهم نیست. این وجوب شستن، یک تعبّدی است که غایت آن را در قبل از تکفین، قبول می­کنیم، ولی بعد از تکفین، قبول نداریم. البته ما هم قبل از کفن می­گوئیم بلا مشقّت و لا هتک واجب است، اما در صورت وجود مشقّت و هتک، لزومی ندارد.
مسأله 9: عدم وجوب غَسل لوح و سریر بعد از هر کدام از أغسال
مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه‌ لا يجب غَسله بعد كل غُسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع و الأحوط غسلها‌.[b][4][/b]
یک بحثی است در باب مطهِّرات که یکی از مطهِّرات، تبعیّت است، مرحوم سیّد آنجا فرموده همانطور که لوح به تبعیّت پاک می­شود، دست و بدن، و لباس غاسل هم پاک می­شود، و مرحوم سید در مطهِّرات توسعه داده است، چه جور شده در اینجا فقط لوح و سریر را مطرح کرده است؛ شاید از باب اینکه بحث در أموات است، فقط همانهائی که مربوط به میّت است، را مطرح نموده است.
 
 

---

[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 75 – 74 (و الصحيح في الجواب عن هذا المفهوم: أنّ التقييد ببعد الغسل في الموثقة إنّما هو من جهة كون الحكم الوارد فيها خاصّاً به، فانّ الحكم إنّما ترتب على عدم الإعادة‌ و الإعادة هي الوجود الثاني للشي‌ء، فلا مناص من أن يتحقق الغسل أوّلًا ثمّ يحكم بوجوب إعادته أو عدمه إذا خرجت نجاسة حينئذ، إذ لا مورد لهذا الحكم قبل تحقق الغسل، و ليس التقييد من جهة وجوب الإعادة فيما لو خرجت في الأثناء، نعم الإعادة في باب الصلاة تستعمل كثيراً في الوجود الأوّل أيضاً، فترى أنّه ورد: إذا تكلّم في صلاته أعادها أو: لو أحدث في صلاته أعادها إلّا أنّه في الحقيقة من الاستعمال في الوجود الثاني، و ذلك لما ذكرناه في بحث الصحيح و الأعم من أنّ الصلاة اسم للتكبيرة و الطهور و الركوع و السجود، فقد تكون الركعة الواحدة مصداقاً للصلاة، فلو صلّى بعد الإتيان بالركعة الواحدة كانت إعادة للصلاة و وجوداً ثانياً لها لا محالة.
و على الجملة: قد تستعمل الإعادة في الوجود الأوّل إلّا أن معناها هو الوجود الثاني للشي‌ء، و حيث إنّ الحكم مترتب على عدمها في الموثقة، و لا معنى لها قبل الوجود فقد قيّد فيها ب‍ «بعد الغسل» إذ لا إعادة قبله، لا أنّ النجاسة لو وقعت في أثنائه وجبت فيه الإعادة، و عليه فلا دليل على وجوب الإعادة فيما لو خرجت في الأثناء، و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الغسل ثانياً، كما أن مقتضى الإطلاقات أنّ الواجب هو الأغسال الثلاثة، خرجت نجاسة في أثنائها أو بين الأوّل و الثاني أو الثالث و الثاني أم لم تخرج، هذا).
 
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 542، باب 32، أبواب غسل المیّت، ح3.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 543، باب 32، أبواب غسل المیّت، ح4.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 399‌.