امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95
#11
95/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در صحیحه ثالثه بود.مرحوم آخوند بعد از بیان مبنای استدلال به استصحاب به پاسخ از اشکال شیخ اعظم ره پرداختند و در پایان، عمومیت استصحاب مستفاد از روایت را اثبات کردند.مرحوم ایروانی به نقد کلام مرحوم آخوند پرداخته است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.
 
کلام مرحوم آخوند در مورد صحیحه ثالثه زراره سه مرحله داشت:الف.بیان مبنای استدلال به روایت برای استصحاب ب.رد مانع ذکر شده در کلام شیخ بعد از فرض پذیرش ظهور استصحاب ب.دلالت بر اطلاق بعد از فرض اصلِ دلالت بر استصحاب
نقد مرحوم ایروانی بر صاحب کفایه
مرحوم ایروانی هر سه مرحله را اشکال کرده است چنانچه این مراحل در کلمات دیگران هم اشکال شده است.
خدشه در مبنا
ایشان در ابتدا متعرض مبنا شده اند.صاحب کفایه برای استدلال به صحیحه برای استصحاب این مبنا را لازم می دانست که مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه باشد و مراد از شک، شک در اتیان رکعت رابعه باشد.(البته از آنجا که این مبنا برای ایشان روشن نبوده، اعترافی به پذیرش آن نکرده است.)
از آنجا که ظاهرا اشکال مرحوم آغا ضیاء مرحوم ایروانی را به رد این مبنای صاحب کفایه و بیان مبنای دیگر واداشته است ابتداء اشکال مرحوم آغا ضیاء را بیان می کنیم:
اشکال مرحوم آغا ضیاء
موضوع اثر شرعی (الکون فی الثالثه) می باشد نه (عدم اتیان رابعه)،لذا اصل عدم اتیان رکعت رابعه اثری ندارد و استصحاب عدم اتیان رابعه چیزی را ثابت نمی کند.از طرفی استصحاب عدم اتیان رابعه این را هم ثابت نمی کند که این رکعتی که مکلف انجام می دهد رکعت چهارم است و اثباتش از باب لازم عقلی و اصل مثبت خواهد بود.پس دلالت بر استصحاب با این مبنا(یقین به عدم اتیان رابعه و شک در اتیان)با مورد روایت نمی سازد.
موضوع تشهد و سلام نیز (بودن در رکعت چهارم) است در حالی که استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه این موضوع را هم ثابت نمی کند.
استصحاب عدم اتیان رابعه این را هم ثابت نمی کند که محل تشهد و تسلیم در رکعت بعدی است.
پیامد دیگر این مطلب صاحب کفایه این است که استصحاب عدم اتیان رابعه،مجامع با کسی است اصلا نماز نخوانده است یا این که نماز خوانده است ولی در بینش نماز را قطع کرده است.در مورد این ها هم (لم یات بالرابعه) صادق است. آیا این ها هم مامور به اتیان رابعه هستند؟
لذا وجوب اتیان به رابعه وظیفه من لم یات بالرابعه نیست بلکه وظیفه کسی است که در رکعت ثالثه است.بنابراین با استصحاب عدم اتیان رابعه، ثابت نمی شود که باید رکعت رابعه انجام شود.
مرحوم ایروانی با توجه به این اشکال فرموده است:مکلفی که فی الرکعه الثالثه می باشد مامور به انجام رابعه است و مکلفی که در رابعه است موضوع وجوب تشهد وتسلیم است.حال در مورد روایت مکلف که شک در انجام رابعه دارد می گوید یقینا زمانی در رکعت ثالثه بوده ام(قبلا یا همین حال)،نمی د انم که از رکعت ثالثه خارج شده ام یانه؟استصحاب می گوید هنوز در حال رکعت سوم هستی.
مرحوم ایروانی فرموده است ،با این مطلب ما دیگر اشکال آغا ضیا نمی آید[1] پس با کلام آخوند مشکل حل نمی شود و مراد از یقین در روایت،یقین به (بودن در رکعت سوم)و مراد از شک،شک در دخول در رکعت چهارم است.
نکته:این استصحاب مذکور در کلام مرحوم ایروانی،شبیه همان استصحابی است که از مرحوم خویی بیان شده است.ایشان در استصحاب ایام مثل اول ماه فرموده اند که استصحاب بقاء ماه قبلی کافی نیست.برای مثال موضوعِ(وقوف در عرفه) ،بودنِ روزعرفه و بودن شما در آن است، استصحاب می گوید امروز اول ماه نیست ولی نمی گوید که فردا اول ماه است لذا ثابت نمی شود که نه روز بعد ،روز عرفه است.
استصحاب عدم دخول ماه جدید برای اثبات روز عرفه و نیز روز عید، کافی نیست.با استصحاب عدم دخول شوال ثابت نمی شود که فردا اول شوال و عید فطر است.
سپس مرحوم خویی به عنوان ابتکار فرموده اند:باید یوم العید و یوم العرفه را استصحاب کرد.مثلا در مورد یوم العید بعد از جریان استصحاب بقاء رمضان و گذشت یک روز می گوییم امشب یا اول شوال است یا دوم شوال.با استصحاب گفتیم دیشب اول شوال نیست، لکن الان دیگر قطع داریم که وارد ماه شوال شده ایم یا دیشب وارد شوال شده ایم یا امشب،اگر دیشب وارد شده باشیم اول شوال(یوم العید)منقضی شده است و اگر امشب وارد شوال شده باشیم اول شوال هنوز باقی است. بقاء اول شهر را استصحاب می کنیم.
در واقع این استصحاب ، ابتکار مرحوم ایروانی است که در این مورد روایت بیان شده است.استصحابِ(الکون فی الثالثه)یعنی من شک دارم که سه رکعت خوانده ام یا چهار رکعت.اگر سه رکعت خوانده ام باید رکعت رابعه را انجام دهم و اگر چهار رکعت است باید تشهد و سلام دهم.استصحاب عدم رکعت رابعه ثابت نمی کند که این رکعتِ چهارم است.مرحوم ایروانی می فرماید: اگر رکعت قبلی، ثالثه باشد این (الکون فی الثالثه)منقضی شده است و اگر این رکعت فعلی ،ثالثه باشد این (الکون فی الثالثه)باقی است و ما نمی دانیم که باقی است یا منقضی شده است ،لذا استصحاب (الکون فی الثالثه) را جاری می کنیم.
سپس مرحوم ایروانی می فرمایند:اگرچه مبنای استدلال به استصحاب همین مطلبی بود که بیان کردیم ولی روایت ظهور در آن ندارد.
خدشه در دفع مانع
مرحوم ایروانی سپس به مناقشه در اشکال آخوند به شیخ می پردازد.توضیح:
مرحوم آخوند بعد از فرض ظهور روایت در مبنای یقین به عدم اتیان فرمود:اگر ظهور درست شود اشکال شیخ وارد نیست[2] . اطلاق استصحاب است که اقتضای متصله بودن را دارد نه اصل استصحاب،لذا امام علیه السلام فقط اطلاق را از بین برده اند.(در اینجا مرحوم خویی فرموده :مراد صاحب کفایه از اطلاق استصحاب این است که استصحاب می گوید رکعت چهارم نخوانده ای ،امّا نسبت به انجامش به نحوه متصل و منفصل ساکت است.این تفسیر از کلام صاحب کفایه درست نمی باشد.)
مرحوم ایروانی در نقد این مطلب صاحب کفایه می فرماید:اتیان رکعت رابعه و نیز متصل بودنش،دو اثر در عرض هم نیستند و از قبیل قید و مقیدند. رکعت متصله ومنفصله متباین اند.مکلف بودن به اتیان رکعت متصله اثر استصحاب است ولی اتیان رکعت منفصله اثر استصحاب نیست.استصحاب اگر جاری شود اقتضای متصله بودن را دارد.رکعت منفصله همان رکعت نیست بلکه وظیفه دیگری است و مباین با آن است لذا شرط است که در شروع و پایانش سلام دهید.لذا استصحاب دو اثر عرضی اتیان و اتصال را ندارد تا کلام صاحب کفایه بیاید.مقتضای استصحاب امر بسیط است که همان رکعت متصله باشد.رکعت منفصله اثر استصحاب نیست[3] .
پس دفاع صاحب کفایه از استدلال به روایت برای استصحاب رد شد و نظر شیخ اعظم ره زنده شد که مراد از یقین ،یقین به فراغ است نه یقین استصحابی.لکن مرحوم ایروانی فرموده:درست است که دفاع مرحوم آخوند را رد کردیم ولی حرف شیخ هم درست نیست.ظهور روایت در این کلام شیخ نیست.اصلا روایت تاب این معنای شیخ را ندارد[4] .
نکته:مرحوم نائینی هم در اینجا به شیخ اعظم ره اشکال کرده است و فرموده:یقین در کلام شیخ به قرینه روایات دیگر(فابن علی الیقین و ..)به معنای تحصیل یقین به کار رفته است در حالی که بین ِ (فابن علی الیقین) و (لاتنقض الیقین)فرق است.ظاهر (لاتنقض این است که یک یقینی که هم اکنون موجود است را نقض نکن ولی (فابن علی الیقین)در کلام شیخ یعنی یقین را تحصیل کن.
استظهار مرحوم ایرونی از روایت
ظهور روایت در همان معنایی است که امام علیه السلام فرمودند: (وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ) شک در این که در رکعت سوم است یا چهارم،و یقین به احراز رکعت سوم است.همین رکعت سومی که احراز کرده است با شک در اینکه در رکعت سوم است یا چهارم،نقضش نکند.
معنای (نقض) هم قطع کردن استمرار نیست ،بلکه به معنای ابطال و نادیده گرفتن عمل است،مثل اینکه پشت به قبله کند و عملش را خنثای از تاثیر کند.کسی که سه رکعت را احراز کرده است و برایش شک پیدا شده است مثل عوام که پشت به قبله می کنند نمازش را به هم نزند و نادیده نگیرد ،لذا در روایت ترغیب به عدم ابطال عمل و تصحیح آن شده است[5] مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا[6] .
نکته:شاید مراد مرحوم اصفهانی در احتمال سومی که در ذیل کلام صاحب کفایه مطرح کرد همین معنا باشد.
 

[1] أمّا الكلام في الموقع الأوّل فبيان إرادة الاستصحاب منه هو أن يراد من اليقين و الشكّ فيها اليقين بالدخول في الركعة الثالثة، و الشكّ في الخروج منها، فالمراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو استصحاب الكون في الركعة الثالثة و عدم الانتقال منها إلى الركعة الرابعة.و من المعلوم أنّ حكم الكون في الثالثة الإتيان بركعة أخرى.فلا يشكل على هذا البيان بما أشكل على إرادة اليقين بعدم الرابعة بأنّ الإتيان بالرابعة ليس أثر عدم الإتيان بها، بل أثر كون ما في يده ثالثة، و هذا لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة؛ فإنّ من لم يصلّ أصلا أو صلّى و قطع صلاته قبل الإتيان بالرابعة صادق أنّه لم يأت بالرابعة مع أنّ تكليفه الإتيان بالصلاة من رأس دون الإتيان بركعة. فإنّا نقول: إنّ الإتيان بالرابعة وظيفة من كان في الثالثة و أتمّها و لم يأت بقاطع من قواطع الصلاة، و هذا بعينه مجرى الاستصحاب. .الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص371
[2] تعبیر مرحوم آخوند(و یمکن ذبه) است که به معنای دفع اشکال شیخ است نه به معنای دفاع از شیخ.بعضی از حواشی این عبارت را درست معنا نکرده اند و ذبه را به معنای دفاع کرده اند.اینها بین (ذبَّ عن الشیء) و (ذبُّ الشیء) خلط کرده اند.
[3] و أمّا دفع التوهّم فلأنّ الإتيان بالركعة و كون إتيانها على وجه الاتّصال ليسا حكمين عرضيّين كي يقبلا التفكيك في الترتيب على الاستصحاب، فيرتّب أصل الإتيان و لا يرتّب قيد كونه متّصلا؛ تخصيصا لأدلّة الاستصحاب، بل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة حكم واحد متعلّق بهذا القيد و المقيّد، فإن جرى الاستصحاب لترتيبه رتّب بقيده و إلّا لم يجر الاستصحاب رأسا. الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص373.
[4] تعبیر شیخ در مورد این استظهار این بود که (وان کان بعیدا.).
[5] حیل شرعی هم که به معنای چاره اندیشی و تصحیح عمل است نه کلاه بردای.
[6] تهذيب الأحكام، ج‌2، ص: 351.
پاسخ
#12
95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب بود.کلام مرحوم آخوند و شیخ اعظم در این باره گذشت.مرحوم ایروانی در استظهار این روایت مطالب خوبی بیان کردند.در جلسه قبل نظر ایشان در مورد مبنای استدلال به استصحاب به وسیله این روایت و اختلاف نظرشان با صاحب کفایه مطرح شد. ایشان همچنین از اشکال شیخ پاسخ دادند.در این جلسه به بیان بیشتر استظهار ایشان از روایت پرداخته می شود.
 

نظر مرحوم ایروانی در مورد صحیحه ثالثه
اقتضای مبنای استدلال به استصحاب در مورد متعلق یقین و شک
ایشان مبنای دلالت روایت بر استصحاب را تصحیح کردند و مبنای صاحب کفایه(یقین به عدم اتیان رکعت رابعه و شک در اتیان رابعه) را رد کردند و فرمودند: استصحاب در عدم اتیان رابعه اثری ندارد لذا این مبنای صاحب کفایه صحیح نیست.مبنای استدلال به استصحاب این است که مراد از یقین و شک، یقین به (الکون فی الثالثه) و شک در خروج و تجاوز از رکعت سوم است[1] .
سپس فرمودند مفاد و ظاهر روایت خلاف این مبنایی است که گفتیم[2] .
اقتضای ظاهر روایت در مورد متعلق یقین و شک
مراد یقین به سه رکعت است.مکلف یقین به انجام سه رکعت وشک در انجام رکعت چهارم دارد.روایت می گوید این شک منشا رفع ید از انجام سه رکعت صحیح نشود.طرو این شک خللی به انجام سه رکعت صحیح وارد نمی کند.کسی عملش را نقض می کند که شک در صحت سه رکعت دارد،لکن فرض این است که مکلّف شک در انجام سه رکعت صحیح ندارد.
تذکر:در مبنای بیان شده از سوی مرحوم ایروانی یقین به الکون فی الثالثه تعلق گرفته است ولی در استظهار ایشان یقین به انجام سه رکعت صحیح تعلق گرفته است.
مراد از نقض
ایشان قبل از تقریب فقرات بر این مبنا، معنای نقض را بیان می کنند.می فرمایند:تا حالا در ذهن شما این بود که مراد از نقض، به هم زدن استمرار است یعنی بعد از یقین به اصل تحقق شیء و شک در استمرار آن،حکم به انقطاع و زوال استمرار نکنید،لکن این معنا برای (نقض) درست نیست.ما در صحیحه اولی و ثانیه به خاطر ضرورت، از معنای اولیه نقض ، رفع ید کردیم.نقض معنای حقیقی اش ابطال است.نقض الصلاه یعنی باطل کردن نماز.نقض غزل یعنی هیئت و رشته شدن به شکل نخ که الان حاصل شده است را به هم بزنید و به حالت پنبه ای که داشت برگردانید.نقض به لحاظ الغای عمل از تاثیر است.
در صحیحه اولی و ثانیه به خاطر قرینه گفتیم مراد رفع ید از استمرار است.ایوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء یعنی آیا خفقه باعث رفع ید از وضو می شود؟یعنی در مرحله بقاء ، استمرار پیدا کند.در آنجا هم باطل کردن عمل مطرح بود لکن اصل وضو گرفتن یقینی بود و بحث در استمرار طهارت حاصل از این وضو بود.در حال شک هم یقین به اصلِ وضو وجود دارد.خلل در آنجا فقط در ناحیه بقاء طهارت مطرح بود چون که یقین به اصل وضو کماکان باقی بود.پس به لحاظ خصوصیت مورد طهارت حدثی و طهارت خبثی گفتیم مراد از نقض، ابطال عمل و قطع آن به لحاظ بقاء واستمرارِ اثر است . نقض در آنجا فقط به لحاظ بقاء اثر معنا داشت نه به لحاظ اصل عمل . لکن در اینجا دلیل و موجبی برای عدول از این معنا نیست و کما کان معنای نقض همان ابطال اصل متیقن است نه ابطال به لحاظ استمرار متیقن.
این معنای ابطال در صحیحه ثالثه قابل تطبیق است.توضیح:در حال شک در سه و چهار یقین به انجام سه رکعت ِصحیح وجود دارد.این عمل صحیح به وسیله شک در اتیان عمل متمّم فعل ،قابل نقض و ابطال است، به این که آن را نادیده و خنثای از تاثیر در نظر بگیریم و دوباره سه رکعت را به جا آوریم.خود روایت هم قبل از بیان نقض ،موضوع یقین و شک را بیان کرده است.اذا لم یدر فی ثلاث هو ام فی اربع و قد احرز الثلاث در مورد چنین وضعیتی می فرماید: لاتنقض الیقین بالشک[3] .
توجیه فقرات دیگر
لایدخل الشک فی الیقین: نسبت به یقین، شک وارد نکند و آن را سلیم از ایراد قرار دهد .معامله شک گونه با این یقین نکند.
ولایخلط احدهما: شک و یقین را با هم اشتباه نکنید.در فارسی هم می گویند خلط کرده است.مثلا زید و عمرو را با هم خلط کرده است یعنی اشتباهی زید را جای عمرو پنداشته است یا به عکس.توجه شود که به معنای ممزوج کردن نیست.
ولکنه ینقض الشک بالیقین:شک در انجام رکعت چهارم را با یقین به لزوم اتیان رابعه نقض کند.یقین در اینجا با یقین در فقرات قبلی فرق کرد.در فقرات قبلی یقین به انجام سه رکعت بود و در اینجا یقین به لزوم انجام رکعت چهارم است.
یبنی علی الیقین و یتم علی الیقین برهمان یقین اول بنا گذاری می کند.
و لایعتد بالشک فی حال من الحالات: به شک در اتیان رابعه در هیچ یک از حالات (قبل ازسجدتین و بعد از آن) اعتناء نکند.
حکومت استصحاب بر صحیحه ثالثه
سپس می فرماید:معنای روایت این است که هرکجا یقین و شک داشتید با طرو شک در کم منفصل از یقین دست برندارید.و اما در مورد کم متصل اگر روایات استصحاب نبود باز همین مطلب را می گفتیم که از یقین دست برندارید.در موارد استصحاب اگر دلیل نبود می گفتیم در زمان شک در بقاء طهارت به این شک اعتناء نکن و با آن معامله یقین نکن،و این معنای خلاف معنای استصحاب است که می گوید با آن شک معامله یقین کن.
پس صدر روایت گفت یقین را باقی بدار و ابطالش نکن و در ذیل روایت می گوید(ولکنه ینقض الشک بالیقین)یعنی به آن شک هم اعتناء نکنید،چه در کم منفصل و چه در کم متصل(مثل طهارت) با شکت معامله یقین نکن،بلکه شک را با یقین نقض کنید و بروید مثلا وضو بگیرید.
لکن این تعارض بدوی است و ادله استصحاب حاکم بر این دلیل هستند.اگر دلیل استصحاب نبود مقتضای این دلیل این بود که در زمان شک در بقاء، بناء بر یقین نگذاریم، لکن ادله استصحاب شارح این دلیل هستند و می گویند یقین را باقی بدار و اگر باقی نداری نقضش کرده ای.شارع در حال شک،تعبد به یقین داده است.
پس قاعده این شد که باید شک را با یقین نقض کرد لکن دلیل استصحاب یک مورد مسامحه ای از این دلیل است که می گوید شما باقی بر یقین هستید.این یک مصداق مسامحه ای لاتنقض الیقین است.مصداق حقیقی صحیحه ثالثه این است که از یقین وجدانی مثلا به سه رکعت رفع ید نکنید. در مورد مصداق مسامحه ای هم باید گفت : در زمان شک دربقاء اگر معامله شک کنی در واقع یقین را نقض کرده ای چون که شارع یقین را تعبدا ابقاء کرده است[4] .
لکن باید توجه داشت که نهایت مطلب این است که ادله استصحاب با این دلیل صحیحه ثالثه درگیر و متعارض نیست امّا دیگر نمی توان گفت که مراد از این صحیحه هم استصحاب است،بلکه ظهور روایت به قوت خود باقی است و صرفا استصحاب یک مصداق مسامحه ای برای این روایت درست می کند.
نتیجه: مفاد این روایت این است که در موردی که شک پیدا کردی ازیقین دست برنداری وبا آن یقین معامله شک نکن و این همان معنایی است که در روایتِ (ما اعادالصلاه فقیه)بیان شده است.
تذکر:یقین در کلام ایروانی همان یقین موجود به سه رکعت صحیح است که الان حاصل است ،ولی مراد شیخ از یقین این بود که تحصیل یقین کن و بنا بر عملی بگذار که یقین به صحت پیدا می کنی،یعنی یقین به معنای یقینی به کار رفته است که بعدا قرار است به دست بیاید.
نکته:مرحوم ایروانی هم در اصولش و هم در حاشیه کفایه این مطلب را بیان کرده است و مردّ هر دو به یکی است.
 

[1] أمّا الكلام في الموقع الأوّل فبيان إرادة الاستصحاب منه هو أن يراد من اليقين و الشكّ فيها اليقين بالدخول في الركعة الثالثة، و الشكّ في الخروج منها، فالمراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو استصحاب الكون في الركعة الثالثة و عدم الانتقال منها إلى الركعة الرابعة. و من المعلوم أنّ حكم الكون في الثالثة الإتيان بركعة أخرى.
[2] هذا، و لكنّ مع ذلك ظاهر الصحيحة قاعدة أخرى غير قاعدة الاستصحاب، أعني قاعدة الأخذ بالمتيقّن و ترك المشكوك. ج‌2 ؛ ص371.
[3] أنّ حقيقة نقض اليقين بالشكّ هو رفع اليد عنه لأجل الشكّ، و رفع اليد عنه عبارة عن عدم الأخذ بالمتيقّن و إبطاله لا عدم الحكم باستمراره. و إنّما حملنا النقض في الصحيحتين الأوليين على عدم الاستمرار على اليقين السابق في ظرف الشكّ لضرورة ألجأتنا، و هي مورداهما غير المنطبق عليهما سوى الاستصحاب، و أمّا في المقام فليست تلك الضرورة موجودة فيؤخذ بظاهر كلمة «النقض» في رفض ما كان على يقين منه بإفساده و إبطاله من جهة ما طرأ من الشكّ المؤكّد هذا الظاهر بما يقتضيه موردها؛ فإنّ اليقين و الشكّ فيها يراد منهما اليقين و الشكّ المصرّح بهما في موضوع القضيّة بقوله عليه السّلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث». الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص371.
[4] و الحاصل: مفاد «لا تنقض اليقين» لو لا قرينة تصرفه هو ما ذكرنا من الأخذ و التمسّك بالمتيقّن و ترك المشكوك بالبناء على عدمه سواء كان اليقين و الشكّ في الكمّ المنفصل كما في مورد الصحيحة بكون العدد الأقلّ متيقّنا و الزائد عليه مشكوكا، أو في الواحد المتّصل بكونه مبدأ متيقّنا و استمراره مشكوكا أو بالعكس، فتكون القاعدة المستفادة من ظاهر هذه القضيّة خلاف قاعدة الاستصحاب، أعني الاقتصار على المتيقّن من عدالة زيد، و هو عدالة يوم الجمعة، و البناء على عدم عدالته في ظرف الشكّ، و هو عدالته فيما بعد يوم الجمعة، فهذه الصحيحة تعارض أخبار الاستصحاب.إلّا أن يقال: إنّ أخبار الاستصحاب حسب ما بيّنّا سابقا ألحقت القطعة المشكوكة بدلالة الاقتضاء بالقطعة المتيقّنة، فدلّت على أنّ الاستمرار على المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فكان البقاء على اليقين أخذا باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار.فتحصّل أنّ المصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب.و أمّا الاستصحاب فهو المصداق المسامحي له، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق. الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص372.
پاسخ
#13
95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ادله /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در صحیحه ثالثه بحث به کلام مرحوم ایروانی رسید.ایشان هم مبنای بیان شده از سوی صاحب کفایه برای استدلال به استصحاب را رد کردند و هم یک ابداعی در استظهار از روایت داشتند.استاد محترم در این جلسه به توضیح بیشتر کلمات مرحوم ایروانی و نقد آن می پردازند.

کلام مرحوم ایرونی
مقام اول:بیان استظهار روایت
بحث در تقریب کلام مرحوم ایروانی بود.به نظر ایشان مدلول روایت نه استصحاب بود ونه قاعده یقین،بلکه مفادش قاعده دیگری است که عام می باشد و با صرف نظر از دلیل حجیت استصحاب، حتی در موارد یقین سابق و شک لاحق نیز ابقای (ماکان)را الغاء می کند.(یعنی دقیقا خلاف استصحاب)[1]
مراد از یقین در این روایت،یقین به عدم اتیان رکعت رابعه(مبنای استصحاب) و یا یقین به تحقّق رکعت چهارم به وسیله فعل احتیاط(نظر شیخ اعظم)نیست، بلکه مراد یقین به انجام سه رکعت است.روایت از نقض این یقین نهی کرده است.
توضیح بیشتر کلام مرحوم ایروانی
به عنوان توضیح بیشتر کلام ایشان، این طور بیان می کنیم:
فقره لاتنقض الیقین
مقتضای برخی نصوص مثلِ(إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.[2] )این است که اصل اولی در شک در رکعات بطلان نماز است[3] و این مفاد سبب یک ارتکاز بر مبطلیت شک می شود و نتیجه اش این است که شک در سه و چهار هم ناقض نماز است[4] .
حضرت در اینجا می فرمایند این شک ،از آن شک های مبطل نیست و این شخص نباید یقینش را به مجرد شک نقض کند. مصداق نقض آن یقین، این است که با یقین ،معامله شک کند و عمل را محکوم به بطلان کند و مصداق عدم نقض هم این است که تحفظ بر یقین کند به این که حکم به صحت متیقن کند.
تذکر:طبق این توضیحات مرحوم ایرونی یقین را به معنای متیقن نگرفتند.(لاینقض الیقین) به معنای این است که خود یقین را نقض نکن و نادیده نگیر.این شک در سه چهار،ناقض نمی باشد بر خلاف شک در یک و دو که ناقض یقینِ به یک رکعت است و یقین به یک رکعت منوط به عدم طرو شک است.پس ایشان از این جهت که یقین را به معنای متیقن نگرفته است مرتکب خلاف ظاهر نشده است.
تذکر:کلام مرحوم فیض در وافی و کلام مرحوم مجلسی در عده ای از کتبش با کلام ایروانی فرق دارد اگرچه شباهتهایی دارند.مثلا مرحوم فیض و مجلسی روایت را به معنای (لاینقض المتیقن بالمشکوک) گرفته اند در حالی که مرحوم ایروانی به معنای (لاینقض الیقین بالشک) گرفته است.اصلا مرحوم مجلسی در چندین کتابش احتمالهای روایت را دائر بین بنای بر اقل و اکثر قرار داده است و بنای بر اقل را اظهر دانسته است.[5]
سایر فقرات[6]
1.و لایدخل الشک فی الیقین: در خود یقینت، شک نکن. نسبت به یقین شک را وارد نکن.وارد کردن شک در یقین به این است که معامله شک با یقین کند.ادخال الشک فی الیقین یعنی یقین را مورد دستبرد شک قرار دادن و در مورد یقین،شک فرض کنید.مصداقش(نه مفهومش) این است که با متیقن معامله مشکوک کنید.پس معنایش لایدخل الصلاه المشکوک فی الصلاه المتقین نیست بلکه وصف شک را داخل یقین نکند.
2.و لایخلط احدهما بالاخر: عباره اخرای لایدخل است یکی را با دیگری اشتباه نکند.
3.و لکنه ینقض الشک بالیقین: در اینجا دیگر شک را در همان رابعه فرض کرد ولی یقین را به معنای یقین به انجام رکعت منفصله(نظر مشهور) یا متصله(نظر ایروانی) معنا می کنند. (مرادشان یقین به سه رکعت نیست.به عبارت توجه کنید که گفته است:بل رفض الشک و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود)[7]
4.و یبنی علی الیقین: یعنی نسبت به یقین خودش رفع ید نکند.هم نسبت به یقینش تحفظ کند و هم تحصیل یقین نسبت به انجام رابعه کند.
5.و لایعتد بالشک فی حال من الحالات: یعنی اعتنای به شک در حال نماز نکند.
حکومت دلیل استصحاب
سپس مرحوم ایروانی می فرماید در فرض وجود شک و یقین، با مشکوک معامله عدم کنید و یقین را تحفظ کنید و این مطلب خلاف استصحاب است چون که در استصحاب با مشکوک معامله محقق می کنید.
پس اگر فقط این روایت را می داشتیم حکم به عدم حجیت استصحاب می کردیم لکن روایات دال بر حجیت استصحاب داریم و آن روایات به خاطر لسان شارحیتی که دارند حاکم بر این قاعده یقین مذکور در صحیحه ثالثه هستند.یعنی:
قاعده یقین مذکور در صحیحه ثالثه می گوید همه جا با مشکوک معامله عدم کنید.این مطلب دو مصداق دارد:
موارد کم منفصل:با رکعت مشکوکه معامله عدم کنید و باید رکعت رابعه را بیاورید.
موارد کم متصل:با طهارت مشکوکه معامله عدم کنید.
لکن ادله استصحاب یک مصداق تعبدی برای امر یقینی درست می کند و می گوید شک در بقاء در حکم یقین به بقاء است،لذا یک مصداق مسامحی برای قاعده یقین در صحیحه ثالثه درست می شود به این معنا که در یقین استصحابی هم قاعده یقین را جاری کن[8] .
لکن باید توجه داشت که نهایت مطالبی که ثابت می شود این است که دو صحیحه اول حاکم و شارح صحیحه ثالثه هستند ولی هیچ گاه باعث نمی شوند که این صحیحه ظاهر در استصحاب شود.
مقام دوم:دفع مانع
سپس ایشان با فرض دلالت بر استصحاب به دفع مانع بیان شده از سوی شیخ (خلاف مذهب بودن رکعت متصله) می پردازد و منکر خلاف مذهب بودن می شود و اصلا بنای بر اقل را مختار خودش معرفی می کند و جواب آخوند به شیخ را نیز ناتمام می داند[9] .
نکته:مراد از کم منفصل مواردی مثل رکعات می باشد که بقاء در آن ها صدق نمی کند و رکعت رابعه بقای رکعت ثالثه نیست و مراد از کم متصل مواردی است که صدق در استمرار وجود دارد.
مقام سوم:دلالت بر عمومیت
ایشان فرموده است:حق این است که صحیحه ثالثه دلالت بر اطلاق ندارد[10] .
نقد استاد بر مرحوم ایروانی
کلام ایشان دو بخش دارد.
بخش اول کلام مرحوم ایروانی
این بود که مبنای بیان شده از سوی مرحوم آخوند درست نیست بلکه مبنا، یقین به (الکون فی الثالثه) است ،چون که یقین به عدم اتیان رابعه اثر ندارد. اثر شرعی، وظیفه (من لم یات بالرابعه) نیست بلکه وظیفه کسی است که در ثالثه است وگرنه باید بگوییم کسی که نماز نخوانده است یا نمازش را در اثناء آن شکسته است، وظیفه اش اتیان به رابعه خواهد بود، در حالی که این نتیجه اصلا درست نیست.
این مطلب صحیح نیست؛
این که اتیان به رکعت رابعه وظیفه (الکائن فی الثالثه) نه (الذی لم یات بالرابعه)درست نیست ؛ممکن است وظیفه اتیان به رابعه برای کسی باشد که رکعت رابعه را نیاورده است (همان طور که مشهور هم در تقریب دلالت بر استصحاب از روایت گفته اند که مراد یقین به عدم اتیان رابعه است و بعد از این استصحاب باید رکعت رابعه به جا آورده شود.)،لکن فقط در مورد کسی که سه رکعت خوانده است و مبطلی هم نیاورده است.
حالا اینکه در فقه موضوع وجوب اتیان رابعه چیست بحث جدایی است و بحث اصولی نیست.از حیث اصولی محذوری ندارد که موضوعش یقین به عدم اتیان رابعه باشد یا یقین به اتیان ثالثه.لکن اگر موضوع ،عدم اتیان رابعه باشد تمام الموضوع نیست بلکه جزء موضوع است.
بخش دوم کلام مرحوم ایروانی
بخش دوم کلام هم در مورد استظهارشان از روایت بود.
به نظر ما مطالبی که در اینجا بیان کرده اند حق است لکن یک تتمیمی بیان می کنیم:
تا فقره سوم کلام ایشان خوب بود لکن ایشان فقره (ولکن ینقض الشک بالیقین) را اینگونه معنا کردند: شک را با یقین به انجام رکعت چهارم به نحو احتیاط در رکعت چهارم نقض کند.
طبق این معنا وحدت معنای یقین وشک در مجموعه فقرات روایت ،رعایت نشده است و در نتیجه اشکال امام (ره) وارد می شود[11] .
 

[1] فتكون القاعدة المستفادة من ظاهر هذه القضيّة خلاف قاعدة الاستصحاب‌. الاصول فی علم الاصول ج2ص372.
[2] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 358.
[3] مخصوصا در برخی نصوص در مورد دو رکعت اول، شک سبب بطلان معرفی شده است چون که دو رکعت اول فریضه هستند و شک در فریضه مبطل نمازاست.
[4] لذا مرحوم خویی فرموده است مقتضای اصل اولی وقاعده، بدون در نظر گرفتن نصوص خاص نماز، مبطلیت شک در رکعات است. : فالوجه في عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الاعادة لمطلق الشك في عدد الركعات، وهي قوله (عليه السلام):«إن كنت لاتدري كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة» ونقيدها بغير الشكوك الصحيحة لأجل النصوص الخاصة، وفي غيرها نحكم بالبطلان لأجل هذه الصحيحة) .مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص74
[5] الوافي ؛ ج‌8 ؛ ص980: لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‌4 ؛ ص128:و ظاهره أيضا البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي: لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية." و لا يدخل الشك في اليقين" أي: لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر." و لكنه ينقض الشك باليقين" أي: يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين، و هو البناء على الأقل. و يمكن حمله على المشهور أيضا، بأن يكون المراد بقوله‌" يركع ركعتين" أي: بعد التسليم. و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى". مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‌15 ؛ ص194:و ظاهر الخبر البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر، و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الأقل، و يمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد ب قوله عليه السلام يركع الركعتين" أي بعد السلام و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى" و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم، و المراد" ينقض الشك باليقين". إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية من الخلل لأنه على البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة و لا يخفى أن الأول أظهر، و القول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة. و إن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى
[6] فصغرى عدم نقض اليقين بالشكّ هو عدم رفع اليد عن الثلاثة المتيقّنة بإبطالها و تركها لأجل مجرّد الشكّ في الرابعة كما هو شأن العوامّ غير العارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أيديهم، و يعيدون الصلاة من رأس، و هذا الصنع هو معنى إدخال الشكّ في اليقين يعني معاملة المشكوك مع المتيقّن في تركه و إبطاله، و هو معنى خلط الشكّ باليقين. و في مقابل هذا الأخذ باليقين- أعني الثلاثة- و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود- و هي الركعة الرابعة- و فرضها غير واقع، و هذا معنى يتمّ على اليقين، يعني يبقى على يقينه أخذا متمسّكا به، و هو معنى ترك الاعتناء بالشكّ.الاصول فی علم الاصول ج2ص372.
[7] ... و هو معنى خلط الشكّ باليقين‌و في مقابل هذا، الأخذ باليقين- أعني الثلاثة- و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود- و هي الركعة الرابعة- و فرضها غير واقع الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص372.
[8] إنّ أخبار الاستصحاب حسب ما بيّنّا سابقا ألحقت القطعة المشكوكة بدلالة الاقتضاء بالقطعة المتيقّنة، فدلّت على أنّ الاستمرار على المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فكان البقاء على اليقين أخذا باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار.فتحصّل أنّ المصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب.و أمّا الاستصحاب فهو المصداق المسامحي له، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق. الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص372.
[9] و أمّا الكلام في الموقع الثاني، فقد يتوهّم أنّ الصحيحة مخالفة لما عليه المذهب من البناء .في شكوك الصلاة على الأكثر، فالمتعيّن حملها على التقيّة، و بعد عدم العمل بها في موردها لا يسوغ التمسّك بها في سائر الموارد.و يدفع: أنّ الرواية على طبق المذهب في الإتيان بالركعة المشكوكة. نعم، إتيانها منفصلة يخالف مقتضى الاستصحاب، و أمّا أصل إتيانها فعلى وفاته، فيخرج بالصحيحة عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة إلى خصوصيّة الاتّصال فقط.و في كلّ من التّوهم و دفع التّوهم نظر.أمّا التوهّم فنمنع كون البناء على الأقلّ خلاف المذهب. نعم، هو على خلاف المشهور، و ليست هذه الصحيحة متفرّدة في نقل هذا الحكم، بل على وفقها أخبار أخر أوردناها في مبحث الخلل متمايلا إلى اختيار العمل بها، جامعا بينها و بين أخبار البناء على الأكثر بالحمل على التخيير.و أمّا دفع التوهّم فلأنّ الإتيان بالركعة و كون إتيانها على وجه الاتّصال ليسا حكمين عرضيّين كي يقبلا التفكيك في الترتيب على الاستصحاب، فيرتّب أصل الإتيان و لا يرتّب قيد كونه متّصلا؛ تخصيصا لأدلّة الاستصحاب، بل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة حكم واحد متعلّق بهذا القيد و المقيّد، فإن جرى الاستصحاب لترتيبه رتّب بقيده و إلّا لم يجر الاستصحاب رأسا.الاصول فی علم الاصول ج2ص3-372
[10] و أمّا الكلام في الموقع الثالث، فاعلم أنّه لا مجال لاحتمال العموم في الفقرات السبع المذكورة في الصحيحة؛ لأنّ موضوعها بأجمعها هو من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، و يكون المراد من عدم الاعتداد بالشكّ في حال من الحالات في بعض تلك الفقرات هو حالات هذا الموضوع من القيام و القعود و قبل إكمال السجدتين و بعده، إلّا إذا كانت الفقرات بصيغة المجهول و لم يكن اللام أيضا فيها للعهد الذكري.و لعلّ سرّ انسباق العموم من الفقرات هو كونها في قوّة التعليل لقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها ركعة» فكأنّها كبريات كلّيّة طبّقها على مورد الرواية. و لكنّه مجرّد استشعار لم يصل إلى حدّ الدلالة فلا اعتبار به، مع ما عرفت من منع دلالة الصحيحة على الاستصحاب، فلو تمّ فيها العموم أفاد في قاعدة الأخذ بالمتيقّن دون الاستصحاب.الاصول فی علم الاصول ج2ص373.
[11] و لا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشك و اليقين، بان يراد في جملة من اليقين و الشك نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، و في الأخرى الركعة المشكوك في‌ إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل و الاحتمالات. الرسائل، ج‌1، ص: 105.
پاسخ
#14
95/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /ادله حجیت /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم ایروانی به طور مفصل بررسی شد.ایشان مبنای صاحب کفایه در استدلال به استصحاب بر اساس صحیحه ثالثه را نپذیرفتند و یک مبنای دیگری ارائه دادند.سپس استظهار خود از روایت را بیان کردند و عمومیت قاعده مستفاده و تعارض آن با استصحاب را بررسی کردند.استاد محترم در پایان به نقد کلام مرحوم ایروانی پرداختند.

خلاصه کلام مرحوم ایروانی
کلام مرحوم ایروانی و تفاوتش با کلمات دیگران بیان شد.محصلش این بود که مفاد روایت نه احتیاط است(نظر شیخ اعظم) و نه استصحاب؛ بلکه قاعده ای است که امر به نقض شک می کند به شکل عام می کند ، بنابراین در فرض نبود دلیل استصحاب در موارد یقین سابق و شک لاحق در بقاء،نفی ابقاء می کند.(لکن قبلا گذشت که استصحاب حاکم است.) روایت می گوید یقین به سه رکعت را تحفظ کن و نقضش نکن ،نهایت این است که باید یک ضمیمه به آن اضافه کنی.(ولکن ینقض الشک بالیقین): شک در اتیان رابعه را با یقین به انجام آن نقض کند.(و لایعتد بالشک فی حال من الحالات: یعنی شک در سه و چهار را در هر جای نماز پیدا شد ،چه در قیام چه در سجدتین یا بعد از آن نقض نکند.
نقد استاد
تنها اشکالی که بر کلام ایشان ممکن است مطرح شود همان اشکالی است که در کلمات برخی بزرگان بیان شده است.اشکال این است که یقین در صدر روایت به معنای یقین به انجام سه رکعت معنا شده است ولی در فقره چهارم (ولکنه ینقض الشک بالیقین) یقین به انجام رکعت رابعه معنا شده است.این گونه معنا کردن روایت و تفکیک معنایی بین دو فقره، خلاف وحدت سیاق در روایت است.
یکی از اشکالات عام امام ره، به علماء همین اشکال است اگرچه اسمی از مرحوم ایروانی نبرده اند.البته شاید کلام ایشان ناظر به مرحوم ایروانی هم باشد[1] .
از آنجا که ما کلام مرحوم ایروانی را قوی می دانیم برای جلوگیری از این اشکال ،یک ضمیمه اضافه می کنیم و همین نظر را اختیار می کنیم:
نیازی نیست که در این فقره چهارم یقین را به معنایی غیر از یقین در فقرات قبل بگیریم. (ولکنه ینقض الشک بالیقین)یعنی با همان یقین،شک را نقض کند. مقتضای برخی نصوص مثلِ(إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.[2] )این است که اصل اولی در شک در رکعات بطلان نماز است، حضرت می فرمایند شک در اینجا مبطل نیست،با یقینش ،شکش را نادیده بگیرد و شک را از بین ببرد.در صدر روایت فرموده شد:یقین به اتیان سه رکعت را با شک در اتیان رابعه نقض نکند و در ذیل روایت می فرماید:بلکه شکش به اتیان رابعه که می خواهد مقتضی بطلان نماز باشد را با یقینش به صحت سه رکعت نقض کند و شک را نادیده بگیرد.
قانون در مورد وظیفه شاک در فقره(قام فاضاف الیها اخری)بیان شده است و جمله(ولایعتد بالشک فی حال من الحالات) جنبه تعلیل برای قانون را دارد.
نقطه دیگر اختلاف ما با مرحوم ایروانی همین فقره (لایعتد بالشک فی حال من الحالات) است،جمله (لایعتد بالشک)یعنی اکتفاء به شک نکند در حالی که مرحوم ایروانی این جمله را به معنای اعتناء نکردن گرفته اند.اعتداد یعنی به حساب آوردن.یعنی شک را برای نقض نماز به حساب نیاورد،یعنی رکعت مشکوکه را به حساب نیاورد.
اکتفاء نکردن به شک ،به این است که به رکعت رابعه مشکوکه اکتفاء نکند.
نکته:از آنجا که شک و یقین امور غیر اختیاری هستند مراد از نقض کردن شک و نقض نکردن یقین این است که در ناحیه عمل به نحوه خاص رفتار کند،مثلا عدم نقض یقین به معنای این است که بر اساس یقین عمل کن و اثرش را مترتب کن.
نکته:مرحوم مجلسی در ملاذ و مرآه العقول و بحارالانوار، شک و یقین را به معنای مشکوک و متیقن گرفته است و این خلاف ظاهر است.این استظهار ایشان احتمال چهارمی در معنای روایت می شود.(الف.یقین به عدم اتیان ب.یقین به انجام سه رکعت ج.یقین به معنای احتیاط د.یقین به معنای متیقن)
همچنین ایشان در روایت دو معنای رکعت متصله و منفصله را احتمال داده است و احتمال (رکعت متصله) را اظهر دانسته است[3] .
مرحوم فیض نیز شک و یقین را به معنای متعلق یقین و شک گرفته است ،لذا بر ایشان هم اشکال خلاف ظاهر وارد می شود[4] .
نکته:طبق معنای مختارِ ما،تحفظ بر مدلول استعمالی شده است(چرا که شک و یقین در خود حالات نفسانیه به کار برده شده است) اگرچه عدم نقضِ یقین به این است که در عمل، آثار متیقن را مترتب کنیم، لکن مرحوم مجلسی و فیض بر مدلول استعمالی تحفظ نکرده اند و شک و یقین را در غیر مدلول استعمالی معنا کرده اند.
جمع بین روایات شک در رکعات
نظر مرحوم ایروانی در مورد نصوصی که در مورد شک در رکعات وارد شده این است که این روایات دو دسته است ؛ در برخی متصله بودن بیان شده است(مثل همین روایت:قام فاضاف الیها اخری) و در برخی نصوص هم رکعت مفصوله بیان شده است.سپس فرموده اند جمع صحیح این است که حمل بر تخییر کنیم مثل بحث نماز جمعه و نماز ظهر.حمل بر تخییر خلاف مذهب نیست و قائلینی مثل شیخ مفید و مرحوم مجلسی دارد .[5]
لکن به نظر ما راه دیگری برای جمع بین این طوائف اخبار (یبنی علی الاقل در برخی روایات و یبنی علی الاکثر در برخی دیگر)وجود دارد و آن جمع حیثی است؛به این بیان که بنای بر اقل به لحاظ اصل لزوم اتیان رکعت رابعه بیان شده است و بنای بر اکثر به لحاظ لزوم اتیان تشهد و سلام در همین رکعت بیان شده است.
 

[1] و لا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشك و اليقين، بان يراد في جملة من اليقين و الشك نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، و في الأخرى الركعة المشكوك في‌ إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل و الاحتمالات. الرسائل، ج‌1، ص: 105.
[2] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 358.
[3] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌4، ص: 128 :و ظاهره أيضا البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي: لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية." و لا يدخل الشك في اليقين" أي: لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر." و لكنه ينقض الشك باليقين" أي: يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين، و هو البناء على الأقل. و يمكن حمله على المشهور أيضا، بأن يكون المراد بقوله " يركع ركعتين" أي: بعد التسليم. و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى".و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن، بل يوقعهما بعد التسليم. و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم، إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خاليا من الخلل، لأنه مع البناء على الأقل تحتمل زيادة الركعات في الصلاة.و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب، و لا يخفى أن الأول أظهر.و قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله عليه السلام" يركع ركعتين" كان المفهوم منه أنه يبني على اثنتين، أي: على اليقين كما يفهم من قوله" و لا ينقض" فيشكل الاستدلال به على مدعى المفيد، و يقرب منه رواية أبي بصير المتقدمة.و بالجملة يفهم من هذه الأخبار نظرا إلى الجمع، التخيير بين البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين قائما، و بين البناء على الأقل من غير احتياط.و كان المفهوم من رواية أبي بصير أنه يسجد سجدتي السهو حينئذ، و هو غير بعيد لاحتمال الزيادة، و لعل المفهوم من رواية أبي بصير و زرارة أن الشك إنما تعلق بعد إكمال السجدتين حيث قال" و قال فقد أحرز" انتهى.و قال في المدارك: القول بالتخيير قوي في هذه المسألة. انتهى.و احتمل الشهيد في الذكرى و العلامة في النهاية كون البناء على الأكثر، و صلاة الاحتياط للرخصة و التخفيف، و تكون الإعادة أيضا مجزية. و لا يخفى ما فيه.و بالجملة البناء على الأكثر أظهر و أشهر و أبعد من أقوال المخالفين.مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‌15 ؛ ص194:و ظاهر الخبر البناء على الأقل. و المراد بقوله" لا ينقض اليقين بالشك" أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر، و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الأقل، و يمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد ب قوله عليه السلام يركع الركعتين" أي بعد السلام و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى" و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم، و المراد" ينقض الشك باليقين" إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية من الخلل لأنه على البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة و لا يخفى أن الأول أظهر، و القول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة. و إن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى.بحار الأنوار؛ ج‌85، ص: 182.:فالخبر يحتمل وجهين الأول و هو الأظهر أنه يبني على الأقل و لا يسلم لعدم ذكره و ذكر التكبير و يقوم و يضيف إليها ركعتين و يتم فالمراد بقوله لا ينقض اليقين بالشك أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسب الشك الذي عرض له في البقية و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمهما مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر و لكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الأقل المتيقن.الثاني أن يحمل على المشهور بأن يكون المراد بقوله يركع ركعتين أنه يفتتحهما بتكبيرة و عدم ذكر التسليم للظهور أو لعدم وجوبه و كذا قوله قام فأضاف إليها أخرى محمول على ذلك و قوله و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية عن الخلل لأنه مع البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة.و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح مع أن المراد به ما ذكر عن غير ارتياب و لا يخفى ظهور الأول و بعد الأخير لكن لا بأس بارتكابه في مقام الجمع و الأظهر حمله على التقية كما عرفت و مع ذلك يمكن أن يكون المراد ما ذكر في الوجه الثاني تورية للتقية
[4] الوافي ؛ ج‌8 ؛ ص980: لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين.
[5] و أمّا الكلام في الموقع الثاني، فقد يتوهّم أنّ الصحيحة مخالفة لما عليه المذهب من البناء في شكوك الصلاة على الأكثر، فالمتعيّن حملها على التقيّة، و بعد عدم العمل بها في موردها لا يسوغ التمسّك بها في سائر الموارد..و يدفع: أنّ الرواية على طبق المذهب في الإتيان بالركعة المشكوكة. نعم، إتيانها منفصلة يخالف مقتضى الاستصحاب، و أمّا أصل إتيانها فعلى وفاته، فيخرج بالصحيحة عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة إلى خصوصيّة الاتّصال فقط.و في كلّ من التّوهم و دفع التّوهم نظر.أمّا التوهّم فنمنع كون البناء على الأقلّ خلاف المذهب. نعم، هو على خلاف المشهور، و ليست هذه الصحيحة متفرّدة في نقل هذا الحكم، بل على وفقها أخبار أخر أوردناها في مبحث الخلل متمايلا إلى اختيار العمل بها، جامعا بينها و بين أخبار البناء على الأكثر بالحمل على التخيير.و أمّا دفع التوهّم فلأنّ الإتيان بالركعة و كون إتيانها على وجه الاتّصال ليسا حكمين عرضيّين كي يقبلا التفكيك في الترتيب على الاستصحاب، فيرتّب أصل الإتيان و لا يرتّب قيد كونه متّصلا؛ تخصيصا لأدلّة الاستصحاب، بل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة حكم واحد متعلّق بهذا القيد و المقيّد، فإن جرى الاستصحاب لترتيبه رتّب بقيده و إلّا لم يجر الاستصحاب رأسا. الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص372
پاسخ
#15
95/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام مرحوم نائینی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته نظرات مرحوم شیخ و آخوند و ایروانی در مورد صحیحه ثالثه مورد بررسی قرار گرفت.مرحوم شیخ مفاد روایت را قاعده یقین(تحصیل یقین به فراغ)دانست.مرحوم آخوند مبنای استدلال به روایت برای استصحاب را این دانست که متعلق یقین ،عدم اتیان رابعه باشد و از اشکال شیخ (خلاف مذهب بودن)پاسخ داد.از طرف دیگر مرحوم ایروانی هم مبنای ذکر شده از سوی صاحب کفایه را رد کردند و هم ظاهر روایت را در قاعده دیگری دانتسند. مبنای استدلال به استصحاب از نظر ایشان این است که مراد از یقین و شک، یقین به (الکون فی الثالثه) و شک در خروج و تجاوز از رکعت سوم باشد. ظاهر روایت نیز یقین به انجام سه رکعت صحیح و شک در انجام رکعت چهارم است.استاد محترم با ضمیمه کردن یک تتمه(رعایت وحدت سیاق و بیان معنای اعتداد) نظر مرحوم ایروانی را اختیار کردند.
 

متن صحیحه ثالثه زراره
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ[1] .
 
بحث در صحیحه ثالثه زراره و تقریب دلالت آن بر استصحاب بود.مضمون روایت مربوط به شک در رکعات بود و فقره مورد استدلال عبارت بود از: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَي الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ
تقریب دلالت در کلام مرحوم آخوند و ایروانی گذشت.غیر از احتمال مرحوم آخوند و احتمال مرحوم ایروانی احتمالات دیگری هم مطرح بود که بخشی از آنها سابقا گذشت.
کلام مرحوم نائینی ره
بحث منتهی به کلام مرحوم نائینی شد.ایشان دلالت بر استصحاب را با تقریبی شبیه تقریب مرحوم آخوند می پذیرد لکن یک تکمله ای به آن اضافه می کنند. صاحب کفایه صرفا مبنای استدلال به استصحاب در صحیحه را بیان کرد ولی دلالت را نپذیرفت ولی مرحوم نائینی پس از بیان مبنا، دلالت را هم قبول می کنند.
رد احتمال شیخ ره
ایشان احتمال شیخ را هم بیان میکند که مراد از روایت یقین احتیاطی باشد که در غیر این روایت هم بیان شده است.(بنا بر عملی که به طور یقینی فراغ ذمه حاصل می کند.)بعد از نقل این احتمال به شدت اشکال می کند و می گوید این احتمال در حد یک احتمال خلاف ظاهر هم قابل قبول نیست و اصلا غلط است. (لاینقض الیقین) که در این روایت بیان شده است به معنای این است که یک یقینی وجود دارد و نباید نقض شود و این با غیر استصحاب سازگار نیست در حالی که یقین در قاعده یقین(یبنی علی الیقین)به معنای یقینی است که باید تحصیل شود.پس یقین در یکی مفروض الحصول است و در یکی لازم التحصیل است.
دفاع از دلالت بر استصحاب
ایشان بعد از رد این احتمال، وارد دفاع از دلالت روایت بر استصحاب می شوند و می فرمایند گرچه مفاد روایت استصحاب است (تعبیرِ لاینقض در دیگر روایات هم آمده است و مراد از آن یقین سابق و شک لاحق است.) لکن یک اشکال دارد و آن اشکال خلاف مذهب بودن است.چونکه نتیجه استصحاب عدم اتیان رابعه ،اتیان رکعت متصله است در حالی که مشهور و مذهب خاصه بر لزوم اتیان رکعت منفصله است.لذا استصحاب قابل تطبیق نیست.
سپس ایشان مشکل را اینگونه دفع میکند:
ممکن است یک کبرایی حق باشد ولی تطبیقش تقیه ای و غیر واقعی باشد.در این صحیحه نیز ممکن است استصحاب ، کبرای حقی باشد در حالی که تطبیقش بر مورد، ناحق بوده باشد مثل روایت باب هلال:
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ[2] فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ‌ إِلَى‌ الْإِمَامِ‌ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه‌[3] .
حکم امام در هلال نافذ است (ذاک الی الامام ان صام صمنا) این را حضرت در یک مورد که ناحق است و حاکم جور است بیان کرده اند و بر بعضی خلفاء عباسی تطبیق کرده اند.
لیس هذا من ایامک یا اباجعفر[4] :خلیفه عباسی حکم کرده بود و می دانست که حضرت حکم او را قبول ندارد.(یا به خاطر اینکه شهادت عدلین در اثبات هلال ماه شرط است و یا به علت دیگر،اگرچه در روایت بیان نشده است.)ولی حضرت فرمودند: نخیر، ما قبول داریم،ذاک الی الامام. بعد فرمودند: وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي.در شرایط تقیه وجوب صوم ساقط است.
حضرت به حسب روایت افطار کرده اند وکبرایی به عنوانِ علت آن بیان کرده اند که بیان هلال بر حاکم است.
تمسک علماء هم در مورد نافذ بودن حکم حاکم[5] در مورد هلال به همین روایت است و فرموده اند که صرف مشکل تطبیق، قدحی به استدلال به کبری وارد نمی کند، کبری میتواند حکم واقعی باشد(که اصل هم همین را اقتضاء می کند) ولی تطبیقش تقیه ای باشد.اصلا تفکیک بین ابعاض روایت در حجیت که بالاتر از این است اشکالی به استدلال به روایت وارد نمی کند تا چه رسد به تفکیک بین اصل کبری و تطبیقش.
در صحیحه ثالثه زراره نیز اصل کبری تقیه ای نیست و مشکلی ندارد ولی تطبیقش تقیه ای است[6] .
نظر مرحوم شیخ در مورد تطبیق تقیه ای
مرحوم شیخ انصاری به اشکال خلاف مذهب بودن توجه داشته است و این طور جواب داده اند که :از آنجا که در صدر روایت نماز احتیاط به شکل منفصله بیان شده است(وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) و روایت در این صدرش تقیه ای نیست حمل روایت بر تقیه به خاطر این فقره دوم صحیح نمی باشد.روایت تاب تفکیک بین دو فقره از حیث تقیه را ندارد.لذا ایشان روایت را حمل بر قاعده احتیاط کردند[7] .
نکته:در صورت عدم بیان نحوه اتیان رکعت احتیاط ،اطلاق مقامی اقتضای اتیان متصله را دارد همان طور که عدم بیان شرطیت طهارت و رو به قبله بودن در این نماز از اطلاق مقامی فهمیده می شود ؛یعنی عدم بیان به کیفیت بیان شده در نماز های دیگر محوّل شده است که در آنها اتصال و طهارت و روبه قبله بودن و .. وجود دارد.
دفاع استاد از مرحوم نائینی
ممکن است از حرف مرحوم نائینی دفاع و اشکال مرحوم شیخ جواب داده شود به این بیان که : صدر روایت تقیه ای نیست چون که رکعت منفصله را می گوید، لکن چه بسا در صدر روایت موجب تقیه ای نبود ولی در ذیل روایت و در حال بیان فقره دوم موجبی برای تقیه پیدا شده باشد و مثلا فرد عامی وارد مجلس شده باشد.صدر روایت حکم واقعی است ولی ذیلش حکم تقیه ای است و این با ابتداء کردن حضرت به بیان حکم ناسازگار نیست،چه بسا حضرت شروع به بیان احکام شکوک نماز کرده اند و ناگهان شخص عامی وارد مجلس شده است.این مطلب بعدی ندارد مثل اینکه استاد مشغول درس دادن است و در بین صحبت های او طلاب ،یکی یکی وارد کلاس می شوند.
تطبیق تقیه ای در روایت دیگر
یک مورد برای تطبیق تقیه ای نیز آغا ضیاء بیان کرده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا[8]
گفته می شود در این روایت هم تطبیق تقیه ای است چرا که حلف بر طلاق را سنی ها نافذ می دانسته اند و حضرت برای بطلاق این طلاق به کبرای رفع ما اکرهوا علیه تمسک کرده اند در حالی که از آنجا که طلاق در شرع دارای اسباب خاصه است اصل طلاق به وسیله حلف باطل است(ولو در حال اختیار باشد) و برای اثبات بطلانش نیازی به بیان وجه اکراه نیست.پس کبرای (رفع ما اکرهوا علیه)صحیح است لکن تطبیقش تقیه ای است.[9]
علت عدم ذکر روایت طلاق در کلام مرحوم نائینی
این مورد در کلام برخی بزرگان آمده است ولی مرحوم نائینی این مورد را به عنوان مثال برای تطبیق تقیه ای ذکر نکرده اند.شاید ایشان تعمد بر عدم ذکر این روایت داشته اند به این بیان که:
اولا در این مورد حکم واقعی است و صرفا نحوه تبینش تقیه ای است، بطلان طلاق در روایت حکم واقعی است بر خلاف روایت روزه که اصل اثبات هلال به وسیله حکم حاکم عباسی در نظر امام صحیح نبود.ملاک در تقیه ای بودنِ تطبیق این است که حکم بیان شده از سوی امام علیه السلام در آن مورد ، واقعی نباشد مثل نفوذ حکم حاکم در هلال در روایت روزه؛در حالی که در روایت حلف بر طلاق حکم بیان شده برای طلاق در آن مورد حکم واقعی است و صرفا نکته بطلان را تقیه ای بیان کرده اند؛نکته بطلان در نظر شیعه نبود سبب طلاق است و در نظر عامه اکراه بر طلاق است.
ثانیا چه بسا این حکم حضرت تقیه ای نباشد ولو به لحاظ تبیین آن.حضرت می خواسته اند بفرمانید که حتی در صورت نافذ بودن طلاقِ با قسم، باز هم این طلاق باطل است چرا که حیث اکراه هم در آن وجود دارد.مثل اینکه بگوییم این مکان به خاطر وجود آب ،آتش نمی گیرد ولو هیچ آتشی هم در خارج وجود نداشته باشد،یعنی می خواهیم بگوییم به فرض وجود آتش هم این مکان آتش نخواهد گرفت.
لذا مرحوم نائینی در بیان تطبیق تقیه بسنده به مثال حاکم کرده است.
 

[1] وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 220.
[2] ( 1) الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن منذر و هي على رأس ميل بالكوفة.( المغرب) و أبو العباس أحد خلفاء بني العباس المعروف بسفاح.
[3] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌4 ؛ ص82.
[4] این تعبیر در روایت دیگر آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ‌ هَذَا مِنْ‌ أَيَّامِكَ‌ قُلْتُ لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا صَوْمِي إِلَّابِصَوْمِكَ وَ لَا إِفْطَارِي إِلَّا بِإِفْطَارِكَ قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ‌ أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان‌. وسائل الشيعة ؛ ج‌10 ؛ ص132.
[5] حال یا مراد روایت امام معصوم علیه السلام است کما اینکه نظر مرحوم خویی است و یا اینکه مراد مطلق حاکم عدل است.
[6] هذا حاصل ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في وجه عدم صحّة الاستدلال بالرواية على حجّيّة الاستصحاب. ثمّ ذكر تقريبا آخر للتمسّك بالرواية، و لعلّه ينطبق على ما سيأتي من المختار في تقريب الاستدلال. ثمّ قال بعد ذلك ما حاصله: أنّ الرواية لا بدّ إمّا من حملها على التقيّة و هو مخالف للأصل، و إمّا من حملها على الأخذ باليقين و الاحتياط، و هو و إن كان بعيدا إلّا أنّه لا محيص عنه.هذا، و لكن لا يخفى عليك ما في كلامه من النّظر أمّا أوّلا: فانّ المصطلح عليه في الأخبار هو التعبير عن الوظيفة المقرّرة للشكّ في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، و أين هذا من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟ فانّه ليس في الوظيفة نقض لليقين بالشكّ، بل العناية المصحّحة لاستعمال كلمة «النقض» تنحصر في باب الاستصحاب و في باب الشّك الساري، فحمل قوله عليه السلام « «لا تنقض اليقين بالشكّ» على البناء على الأكثر و العمل بالاحتياط في غاية البعد، بل كاد أن لا يصحّ إطلاق «النقض» على ذلك.و أمّا ثانيا: فلأنّ حمل الرواية على التقيّة من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشّك في عدد الركعات، بل حملها على التقيّة أقرب فانّه ليس فيه تصرّف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل التصرّف إنّما يكون في جهة التطبيق، فانّ الإمام عليه السلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامّة على الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة ببقيّة الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقيّة إنّما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب، و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله عليه السلام بعد السؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنّه يوم العيد: «ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه و إن أفطر أفطرنا معه» فانّ الإمام عليه السلام إنّما قال ذلك تقيّة مخافة ضرب عنقه كما بيّن عليه السلام ذلك بعد خروجه عن مجلس اللعين، و مع هذا يكون قوله عليه السلام «ذلك إلى إمام المسلمين» لبيان حكم اللّه الواقعي. و قد استدلّ الفقهاء بقوله: «ذلك إلى إمام المسلمين إلخ» على اعتبار حكم الحاكم في الهلال، مع أنّ الإمام عليه السلام قال ذلك تقيّة، و ليس ذلك إلّا لأجل كون تطبيق القول على المورد للتقيّة لا ينافي صدور القول لبيان حكم اللّه الواقعي، فلتكن الصحيحة فيما نحن فيه من هذا القبيل‌. فوائد الاصول ؛ ج‌4 ؛ ص361.
[7] و قد تمسّك بها في الوافية، و قرّره الشارح‌، و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه‌.و فيه تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها اخرى»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتّى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، فهو مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، و مخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله: «يركع‌ ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها- بقرينة تعيين الفاتحة- إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به القيام- بعد التسليم في الركعة المردّدة- إلى ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة. فالمراد .. فرائد الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص62.
[8] المحاسن ؛ ج‌2 ؛ ص339.
[9] و مثله غير عزيز في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام (و قد ورد) نظير ذلك عنهم في بعض الاخبار، كقوله عليه السلام للخليفة العباسي بعد سؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنه يوم العيد، ذاك إلى امام المسلمين ان صام‌ صمنا معه و ان أفطر أفطرنا معه، و من هنا أخذ الاستصحاب بقوله عليه السلام ذاك إلى امام المسلمين و حملوه على بيان الواقع و استدلوا به على اعتبار حكم الحاكم بالهلال، مع ان الإمام عليه السلام اتقى بقوله ذلك عن اللعين حتى انه أفطر بعد عرض العباسي عليه الإفطار مخافة ضرب عنقه، و ليس ذلك إلّا من جهة كون التقية في تطبيق هذه الكبرى على المورد لا في أصل الكبرى (و نظير) ذلك أيضا ما ورد من استشهاد الإمام عليه السلام بحديث الرفع المروي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله على بطلان الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقة بما يملك. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج‌4قسم‌1 ؛ ص57.
پاسخ
#16
95/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: استصحاب/ادله استصحاب /صحیحه ثالثه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم نائینی مطرح شد.ایشان برای دفع اشکال خلاف مذهب بودنِ جریان استصحاب در مورد، راه حل تفکیک بین تقیه در اصل کبری و تقیه در تطبیق را مطرح کردند.استاد محترم نیز در تایید مرحوم نائینی فرمودند عدم وجود تقیه درصدر روایت منافاتی با وجود تقیه در ذیل روایت ندارد.در پایان نیز مثال مذکور در کلام مرحوم آغا ضیاء مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه ادامه کلام مرحوم نائینی بررسی می شود.
 
بحث در کلام محقق نائینی در تقریب دلالت صحیحه ثالثه بر استصحاب بود.
ایشان ابتدا کلام شیخ را ذکر و رد می کنند و می فرمایند که صحیحه ثالثه تاب غیر استصحاب را ندارد و حملش بر قاعده یقین و فراغ ذمه صحیح نیست.سپس برای اثبات دلالت بر استصحاب، به دفع اشکالات می پردازند.
اشکال اول:اقتضای استصحاب اتیان رکعت متصله است در حالی که مذهب بر این است که باید رکعت منفصله اتیان شود.لذا مدلول روایت تقیه ای است.
جواب:تقیه در اصل جریان استصحاب نیست بلکه در صرف تطبیق است.تقیه در تطبیق به اصل کبرای مستفاد از روایت سرایت نمی کند.[1]
این قسمت از کلام ایشان در جلسه گذشته مطرح شد.
ادامه کلام مرحوم نائینی
سپس ایشان دو مرحله ترقی می کنند.در یک مرحله کلام مرحوم آخوند را بیان می کنند و در مرحله بعد از آن هم تجاوز می کنند.
مرحله اول
جناب شیخ اعظم! نیازی نیست که بگوییم تطبیق تقیه ای است.تطبیق هم مثل اصل کبری تقیه ای نمی باشد و جدّی است.
توضیح: اگر استصحاب به شکل مطلق بر مورد تطبیق می شد مقتضایش اتیان رکعت متصله می بود لکن از آنجا که در روایات دیگر اتیان منفصله بیان شده است باید از اطلاق استصحاب رفع ید کرد.دلیل خاص دیگر که اتیان متصله را بیان کرده است مقید اطلاق دلیل استصحاب است.به بیان دیگر دلیل استصحاب دو اثر داشت(اتیان رکعت و متصله بودن آن) که از اثر دومش به خاطر دلیل خاص رفع ید کردیم و قیدش زدیم.پس محذوری در جریان استصحاب و انطباقش نیست.
و هذا كلّه كان مما شاة منّا للشيخ- قدّس سرّه- و إلّا فالّذي يقتضيه التدبّر في مدلول الرواية هو أنّ مفادها ليس إلّا الاستصحاب بلا مئونة الحمل على التقيّة حتّى في تطبيق الاستصحاب على المورد.
بيان ذلك: هو أنّ الموجب لتوهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب ليس إلّا تخيّل أنّ الاستصحاب في مورد الرواية يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، و ذلك ينافي ما عليه المذهب. و لكن هذا اشتباه، فانّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقيّة الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب، لا أنّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فانّ نقض اليقين بالشّك إنّما يلزم من البناء على الإتيان بالركعة المشكوكة، فعدم نقضه بالشّك الّذي هو مفاد الاستصحاب إنّما يكون بالبناء على عدم الإتيان بها، و أمّا الوظيفة بعد ذلك: من الإتيان بها موصولة، فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ.
نعم: إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة، لأنّ الحكم الأوّلي‌ المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات.[2]
 
نکته:مرحوم نائینی اسمی از مرحوم آخوند نمی برند لکن پیداست که کلام صاحب کفایه را پسندیده است.
نکته:تقیید در اینجا به معنای تضییق نیست مثل وجوب امر که اطلاقش سبب تعیینی و عینی بودن است و تقییدش سبب تخییری و کفایی بودن می شود.
مرحله دوم
استصحاب علی الاطلاق جاری است و تقییدی در کار نیست.اطلاق استصحاب اقتضای موصوله بودن رکعت را ندارد و برای فهم متصله و منفصله بودن باید به ادله دیگر مراجعه کرد.موصوله یا مفصوله بودن رکعت، تابع موضوع بیان شده در ادله است.به ادله که مراجعه می کنیم دو موضوع وجود دارد:
الف.کسی که شک در عدم اتیان رابعه ندارد و یقین وجدانی دارد که نخوانده است وظیفه اش رکعت موصوله است.
ب.کسی که شک کرده است و رکعت چهارم را بر اساس استصحاب انجام نداده است وظیفه اش رکعت مفصوله است.به عبارت دیگر موضوع رکعت مفصوله دو جزء دارد :یکی اینکه شک دارد و دیگر اینکه حجت بر نخواندن رکعت داشته باشد مثل استصحاب که تعبد به نخواندن می دهد.
پس هم استصحاب جاری است و هم اینکه مقید نشده است چرا که استصحاب اقتضای متصله یا منفصله بودن را ندارد.
فظهر: أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أيضا لا يلزم، فانّه لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.
و أمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، و المفروض:أنّ الوظيفة الّتي قرّرها الشارع للشاكّ في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة، فانّ الحكم يتبدّل في حق الشاكّ واقعا و يكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.
و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب عند الشّك في فعل بعض الركعات هو الإتيان بالركعة المشكوكة و أمّا تعيين كيفيّة الإتيان و أنّها موصولة أو مفصولة فهو يدور مدار تعيين الشارع، و الّذي عيّنه الشارع في باب الشّك في عدد الركعات هو الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة بتكبير و تسليم، فتأمّل.
 
نکته: عبارت مقرر مرحوم نائینی در فوائد یک مقداری اجمال دارد ولی مطلب همین است که بیان شد(مرکب بودن موضوع رکعت مفصوله از دو جزء شک وجدانی و تعبد به عدم اتیان) ، لذا مرحوم اصفهانی هم کلام مرحوم نائینی را به شکلِ (ان قلت) مطرح می کند گرچه اسمی از ایشان نمی برد.مرحوم صدر هم مثل مرحوم خویی کلام مرحوم نائینی را به عنوان مدرسه المحقق النائینی از شاگرد مرحوم نائینی نقل میکند در حالی که این مطلب برای خود مرحوم نائینی است نه برای مدرسه ایشان،لذا نمی شود گفت که مرحوم اصفهانی کلام مرحوم خویی(شاگردش) را نقد کرده است بلکه باید گفت کلام خود مرحوم نائینی را نقد کرده است.پس اصل مطلب برای مرحوم نائینی است اگرچه مرحوم خویی هم این مطلب را گفته اند.
نتیجه:استصحاب نسبت به مفصوله و موصوله بودن هیچ تعرضی ندارد ،نه خودش (کلام شیخ اعظم)و نه با اطلاقش(کلام صاحب کفایه).
وجه ترقی به مرحله دوم
ظهور روایت در این است که رکعت منفصله از خود لاتنقض استفاده می شود،نه اینکه مفاد روایت این باشد که فقط اصل اتیان رکعت مقتضای استصحاب است.روایت ظاهرش این است که استصحاب اقتضاء می کند که هم رکعت را انجام دهی و هم مفصوله انجام دهی. اگر بگوییم جریان استصحاب موضوع سازی می کند برای وجوب رکعت مفصوله این مطلب درست می شود.استصحاب هم اصل وجوب اتیان را بیان کرده است چرا که این شخص رکعت چهارم را انجام نداده است و هم کیفیت مفصوله بودن را بیان کرده است چون که با تعبد به عدم اتیان ،موضوع کیفیت مفصوله بودن را محقق کرد.[3]
شیخ انصاری به خاطر اینکه رکعت مفصوله خلاف استصحاب است از ظهور در استصحاب رفع ید کرد و مرحوم آخوند نیز برای رفع این اشکال راه حل تقیید را مطرح کرد ولی مرحوم نائینی می فرماید ظهور روایت در این است که حتی مفصوله بودن رکعت هم به خاطر استصحاب است. خود استصحاب کیفیت مفصوله یا موصوله بودن را بیان نمی کند لکن چون که از ادله دیگر استفاده کرده ایم که موضوع رکعت مفصوله کسی است که شک وجدانی دارد و تعبد به عدم اتیان دارد پس استصحاب موضوع رکعت مفصوله را درست می کند و بدین وسیله اصل وجوب اتیان و نیز مفصوله بودن از استصحاب استفاده می شود.
خلاصه:استصحاب مستقیما موصوله یا مفصوله بودن را متعرض نشده است لکن چون هر کدام در شرع موضوع مشخصی دارند استصحاب برای آنها موضوع سازی کرده است و بدین وسیله دلیلِ اصل اتیان و نیز دلیلِ مفصوله بودن ،خود استصحاب است.
ان قلت :وقتی ادله می گویند وجوب رکعت متصله برای کسی است که یقین به عدم اتیان دارد جریان استصحاب سبب می شود که یقین تعبدی به عدم اتیان داشته باشیم و در نتیجه باز هم تکلیف وجوب اتیان رکعت متصله باشد.
قلت:اگر این طور بگوییم ادله وجوب رکعت مفصوله بدون موضوع و لغو خواهد بود.لذا ما گفتیم ادله وجوب رکعت مفصوله مقید ادله ای است که می گفت عدم اتیان رکعت رابعه موضوع برای وجوب رکعت متصله است یعنی شخص شاک را از تحت آنها خارج می کند و قید یقین وجدانی به عدم اتیان را به آنها اضافه می کند.
 
تذکر:مرحوم نائینی از روایت این طور استظهار کرده است که همان طور که در شک بین دو و چهار باید مفصوله اتیان شود در شک بین سه وچهار هم باید مفصوله خوانده شود.
مرحوم نائینی با این بیان در نظر خودشان هم از اشکال وارد بر کلام شیخ(خلاف ظاهر) عبور کرده است و هم از اشکال وارد بر کلام صاحب کفایه(متصله بودن هم اقتضای خود استصحاب است نه اقتضای اطلاق آن).
مرحوم اصفهانی کلام مرحوم نائینی را به این شکلی که مطرح کردیم بیان کرده است(که بیانش از بیان فوائد هم بهتر است)سپس دو اشکال به آن کرده است.
 

[1] .فلأنّ حمل الرواية على التقيّة من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشّك في عدد الركعات، بل حملها على التقيّة أقرب فانّه ليس فيه تصرّف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل التصرّف إنّما يكون في جهة التطبيق، فانّ الإمام عليه السلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامّة على الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة ببقيّة الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقيّة إنّما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب، و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله عليه السلام بعد السؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنّه يوم العيد: «ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه و إن أفطرأفطرنا معه. فوائد الاصول ؛ ج‌4 ؛ ص361
[2] فوائد الاصول ؛ ج‌4 ؛ ص362.
[3] اگر استصحاب نبود نمی توانستم بگوییم باید رکعت چگونه خوانده شود .رکعت متصله برای مورد شک نیست بلکه برای مورد علم و جدانی به عدم اتیان است.با شک در عدم اتیان نمی توانیم بگوییم رکعت باید متصله خوانده شود چون که علم وجدانی نداریم.اطلاق دلیل وجوب رکعت رابعه اقتضاء می کرد که مطلقا باید متصله خوانده شود لکن دلیل وجوب رکعت منفصله سبب می شود که دلبل رکعت متصله مقید به علم به عدم اتیان رابعه شود.
پاسخ
#17
95/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه/کلام مرحوم اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام محقق نائینی مطرح شد.کلام ایشان برای حل مشکل تطبیق استصحاب در صحیحه زراره و اشکال خلاف مذهب بودن سه مرحله داشت.در مرحله اول بین تقیه در اصل کبری و تقیه در تطبیق تفکیک قائل شدند.در مرحله دوم اتیان رکعت مفصوله را مخالف اطلاق استصحاب دانستند نه اصل استصحاب.در مرحله سوم اصلا مفصوله بودن را خارج از مدلول استصحاب دانستند و فرمودند که استصحاب برای ادله وجوب رکعت مفصوله موضوع سازی می کند.مرحوم اصفهانی به مطالب مرحوم نائینی اشکالاتی کرده اند که در این جلسه بررسی می شود.
 

کلام مرحوم نائینی
ایشان دلالت صحیحه زراره بر استصحاب را پذیرفتند و استصحاب را بر مورد روایت تطبیق کردند به گونه ای که در کیفیت مفصوله بودن هم محذوری نبود.محصل کلام ایشان این شد که معنای لاتنقض الیقین همان استصحاب است نه قاعده یقین (که شیخ گفت) و از خودش وجوب مفصوله بودن هم متولد می شود.موضوع وجوب رکعت مفصوله دو جزء دارد:یکی شک است که وجدانا احراز می شود و یک جزء دیگر هم دارد که با استصحاب ثابت می شود.
نظر ایشان بر این بود که ظهور روایت به گونه ای است که می خواهد بگوید علت تمام حکم خاص(اتیان رکعت +مفصوله بودن)خود استصحاب است.
نقد مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی ره
ایشان کلام محقق نائینی را به شکلِ لایقال مطرح می کنند و دو اشکال بر آن وارد می کنند[1] .
اشکال اول:
مستفاد از نصوص این است که وجوب رکعت مشکوکه متفرع بر خود شک است نه متفرع بر عدم اتیان رکعت مشکوکه.در خود صحیحه زاره آمده که (اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث)
در روایت نیامده است که عدم اتیان رابعه هم جزء موضوع است.تمام موضوع برای نمازِ احتیاط، شک است.تعبیر روایت (من کان لایدری)و(من شکّ)است.پس این که شما عدم اتیان را جزء موضوع فرض کردید از هیچ روایتی استفاده نمیشود.
بله اتیان به صلاه احتیاط به عنوان بدل است و یک عمل زائدی نیست و وظیفه مکلف به عنوان تدارک جزء مشکوکی است که شاید نیاورده باشد و در صورتی که نیاورده باشد این رکعت جبران کننده است، لکن بالاخره در روایت تعبیرِ(لم یأت بالرابعه)نیامده است و تمام الموضوع شک است.[2]
اشکال دوم
معقول نیست که وجوب صلاه احتیاط ، شک به اضافه عدم اتیان رابعه باشد. حکم متقوم به امکان وصول آن است به این شکل که امکان علم وجدانی به تحقق موضوعش وجود داشته باشد. یعنی اگر حکمی ممکن الوصول به علم وجدانی(نسبت به موضوعش) نباشد جعل حکم لغو خواهد بود.شارع می گوید خمر حرام است. این موضوع قابل وصول به علم وجدانی است.مایع ارغوانی شکلِ خمر قابل رویت است لذا جعل حرمت برای خمر صحیح است.
لکن در مانحن فیه موضوع حکم یک جزءش شک و جزء دیگرش عدم اتیان است.عدم اتیان رکعت رابعه قابل وصول نیست؛ چون که هر وقت بخواهد به علم وجدانی واصل شود دیگر شکی در رکعت رابعه باقی نمی ماند و در واقع جزء دیگر موضوع از بین می رود.اگر تحقق موضوع یا همان علم به موضوع مساوق با ارتفاع موضوع باشد جعل حکم برای آن موضوع لغو است.حکم برای این جعل می شود که قابل وصول و امتثال باشد.در اینجا وصول مساوق با ارتفاع است.در چنین مواردی حکم صلاحیت برای باعثیت ندارد، لذا جعلش لغو است[3] .
نتیجه این که کلام مرحوم نائینی مشکل می شود و از روایت نمی توان استصحاب را استفاده کرد.
نکته: اشکال اول مرحوم اصفهانی بحث دلالت روایت بود و اشکال دومش اشکال عقلی بود.
نقد استاد بر مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی دو اشکال کردند:
نقد اشکال اول
ایشان فرمودند موضوع ادله ،شک است.سوال ما از ایشان این است که موضوع حکم وجوب اتیان رکعت مفصوله، شاکی است که رکعت مشکوکه را نیاورده باشد یا اینکه اعم از این شخص است و کسی را هم که رکعت مشکوکه را آورده باشد شامل است؟
توضیح:در عالم ثبوت امکان ندارد که این جعل شارع(وجوب نماز احتیاط) نسبت به محقّق بودن رکعت مشکوکه قبل از نماز احتیاط مهمل باشد ،لذا دو احتمال در جعل شارع وجود دارد:
الف.مطلقا باید اتیان صلاه احتیاط کنی چه رکعت رابعه را آورده باشی و چه نیاورده باشی.
ب.مقید به عدم اتیان باشد،اگر رکعت رابعه را واقعا نیاورده ای تکلیف شما این نماز احتیاط است.
به نظر ما حکم شارع مقید است و انجام این نماز احتیاط جنبه طریقی دارد.شاهد بر این مطلب این است که اگر مکلف شک بین سه وچهار کرد و بدون انجام نماز احتیاط ،در همان جا سلام داد تا بعدا سوال از حکم مساله کند سپس برایش تذکری حاصل شد و یادش آمد که نمازش واقعا چهار رکعت بوده است قطعا نمازش درست است.
اصلا در خود روایات دارد که (أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.[4] ) پس رکعت رابعه جبران نقص محتمل است و بر فرض نبود رکعت رابعه جبران نقص می کند.وجوب نماز احتیاط طریقی است نه واقعی.وجوب واقعی به عنوان تدارک نقص برای جایی است که واقعا رکعت مشکوکه خوانده نشده باشد.
کلام محقق نائینی این است که در جایی وظیفه، این رکعت احتیاطی است که واقعا اتیان رکعت مشکوکه نشده باشد(و البته شکی هم در کار باشد.)اثر جبران و تدارک برای جایی است که واقعا نخوانده باشد اگرچه در روایات تعبیر به عدم اتیان نکرده اند لکن در روایت بیان شد که برای جبران نقص محتمل است و امام علیه السلام اثر بخش بودن رکعت احتیاط را در فرض عدم اتیان واقعی دانسته اند (وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.).
حال که عدم اتیان رابعه موضوع وجوب واقعی نماز احتیاط و تدارک کنندگی آن است استصحاب جاری می شود تا این عدم اتیان،احراز شود.
نکته: الان این شخص شاک وظیفه ظاهریه دارد لکن حرف محقق نائینی این است که وظیفه وجوب اتیان رابعه واقعا برای کسی است که اتیان نکرده است.
نقد اشکال دوم
ایشان فرمودند اخذ قیدِ(عدم اتیان)در موضوع حکم وجوب اتیان رکعت مشکوکه دارای محذور عقلی است.
به نظر ما تقوّم حکم به امکان وصول به علم وجدانی صحیح نیست، نهایت این است که متقوم به امکان وصول است.بله در جایی که حکم قابل وصول نباشد چه به علم وجدانی و چه به طریقی نباشد جعلش لغو است ولی در جایی که قابل وصول با تعبد باشد(چه با اصل و چه با غیر اصل) چرا جعلش لغو باشد؟
شاهد بر این مطلب این است که شارع احکام زیادی دارد که برای مردم زمان غیبت قابل وصول به علم وجدانی نیست.نهایت چیزی که هست این است که اگر انسدادی نشویم این احکام قابل وصول با حجت است.
حتی بالاتر از این هم می توان گفت،اصلا چه بسا حکم، متقوم به وصول ولو به احتمال باشد و حتی متقوم به وصول به حجت هم نباشد.
مثال فرضی:اگر غسل جمعه قابل وصول به حجت یا علم وجدانی نباشد جعلش لغو نخواهد بود و اثر جعل وجوب برای آن، این است که مکلف در فرض احتمال، به قصد رجاء و احتیاط انجام می دهد.
مثال واقعی:وجوب غسل جنابت برای زنی که به غیر جهت دخول،محتلم شده است.آیا زن با احتلام جنب می شود یا نه؟در روایت هم آمده است.در این مورد ممکن است امام علیه السلام به خیلی از کسانی که سوال نمی کنند بیان نکنند ، خیلی از مردم نه علم وجدانی دارند و نه حجتی برای آنها قائم شده است لکن جعل این وجوب غسل جنابت در فرض احتلام زن لغو نیست و اثرش این است که برخی که اهل احتیاط هستند و مثلا به خاطر وجوب غسل جنابت بر مرد محتلم احتمال می دهند بر آنها هم واجب باشد می توانند رجاءا این غسل را انجام دهند.همین مقدار برای صحت جعل کافی است و احتیاط در برخی موارد را تصحیح می کند.
اصلا تالی فاسد تقوم حکم به امکان وصول علمی یا وجدانی این است که جریان براءه در شبهات حکمیه لغو است چون که در آن موارد نه علم وجدانی به حکم داریم و نه حجتی بر آن اقامه شده است.
 

[1] لا يقال: ليس الغرض من الاستصحاب التعبد ببقاء الأمر ليرد المحذور المذكور، بل التعبد بالأمر بصلاة الاحتياط، بتقريب: إن موضوعه من شك بين الثلاث و الأربع، و لم يأت بالرابعة واقعاً.فاستصحاب عدم إتيان الرابعة للتعبد بجزء الموضوع لترتيب هذا الحكم عليه، لا للتعبد ببقاء الأمر. نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌3 ؛ ص95.
[2] لأنا نقول: أولا- إن موضوعه كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط (من شك بين الثلاث و الأربع) لا مقيداً بأنه لم يأت بالرابعة واقعاً، حتى يحتاج في تحقق موضوعه إلى الأصل.نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص، فلا محالة لا تكون واجبة مع التمامية، نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الإتيان. نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌3 ؛ ص95.
[3] و ثانياً- إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم يأت بالرابعة واقعاً، فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية، إذ مع فعلية موضوعه- المنوطة بها فعلية حكمه- يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه.و مع عدم فعلية موضوعه لا موقع لفعلية حكمه، و الإنشاء- بداعي جعل الداعي- لا يترقب منه الا فعلية الدعوة بفعلية موضوعه- و الإنشاء- لا بهذا الداعي- ليس من الحكم الحقيقي في شي‌ء.و حيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرتباً على الإتيان، فلا مجال للتعبد الظاهري، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً. نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌3 ؛ ص95.
[4] تهذيب الأحكام؛ ج‌2، ص: 349.

پاسخ
#18
95/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه/کلام مرحوم اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در کلام محقق نائینی در صحیحه ثالثه زراره بود که ایشان در سه مرحله مطالبی را بیان کردند.در مرحله آخر ایشان موصوله یا مفصوله بودن رکعت احتیاط را خارج از مدلول استصحاب دانستند و استصحاب را موضوع ساز برای ادله دیگری دانستند که وجوب رکعت مفصوله را بیان می کند.مرحوم اصفهانی به این کلام اشکالاتی داشتند که استاد محترم به طرح و نقد آن پرداختند.در این جلسه ادامه اشکالات استاد بر محقق اصفهانی مطرح می شود.

تقریب کلام محقق نائینی در جلسه قبل بیان شد. محصلش این بود که موضوع نماز احتیاط، شک به اضافه عدم اتیان رکعت مشکوکه است.بعد از این که شک ،وجدانا موجود است به برکت استصحاب ،جزء دیگر موضوع محقق می شود.
نقد مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی ره
معقول نیست که عدم اتیان رکعت مشکوکه موضوع وجوب صلاه احتیاط باشد یعنی شارع بگوید: ای مکلفی که واقعا رکعت چهارم را نیاورده ای تو موظفی که نماز احتیاط را به صورت منفصل از نماز اصلی بخوانی.
جعل حکم در جایی معقول است که حکم قابل وصول باشد،از طرفی قابلیت وصول حکم هم وابسته به امکان وصول موضوعش است.در جایی که امکان وصول موضوع(علم به آن) وجود ندارد جعل حکم لغو است.مورد بحث ما از همین قبیل است چرا که علم به عدم اتیان رکعت اگرچه معقول است لکن با تحققش جزء دیگر موضوع(شک در اتیان)از بین می رود.
عدم اتیان، قابل وصول به علم نیست چون که علم به آن مستلزم رفع جزء دیگر است لذا علم به این موضوع(شک در اتیان+عدم اتیان) به نحوی که مستلزم فعلیت حکم باشد ممکن نیست.حال که فعلیت حکم ممکن نیست پس جعلش لغو است.پس معقول نیست که عدم اتیان در موضوع حکم قرار گرفته باشد.
به طور کلی هر کجا علم به فعلیت حکم ممتنع باشد جعل آن حکم نیز ممتنع است.
نقد استاد بر مرحوم اصفهانی ره[1]
اشکال اول
در کجا آمده است که جعل حکم متقوم به امکان وصول به علم وجدانی حکم است؟ شما تمسک به لغویت کردید.ما هم قبول داریم در جایی که قابل وصول به علم وجدانی و حجت (اعم از اماره و اصل) نباشد جعلش لغو است.اما اگر موضوع حکم ،قابل تنجز به علم نباشد ولی قابل تنجز به حجت باشد جعل حکم لغو نخواهد بود.در مورد بحث نیز جعل حکم وجوب نماز احتیاط لغو نیست اگرچه وصولِ موضوعش(عدم الاتیان) به علم وجدانی ممکن نیست(به خاطر از بین رفتن جزء دیگر موضوع) و فقط به غیر علم ممکن است(به اینکه عدم الاتیان با استصحاب ثابت شود.).
لذا این که ایشان فرمودند جعل حکم باید به گونه ای باشد که موضوعش قابل تعلق علم باشد صحیح نیست؛ بله اگر به علم وغیر علم قابل وصول نباشد جعلش لغو است لکن در ما نحن فیه قابل وصول با غیر علم است.
نکته:نظر مشهور این است که استصحاب تنزیل به لحاظ آثار معلوم(قطع طریقی) است نه به لحاظ آثار علم(قطع موضوعی).برخی هم مثل مرحوم خویی و مرحوم نائینی قائلند که استصحاب تنزیل به لحاظ آثار علم(قطع موضوعی) است.حال در مورد بحث می گوییم حتی قائلین قول غیر مشهور نیز باید در مورد استصحاب در شک در رکعات بگویند استصحاب تنزیل به لحاظ آثار معلوم است و این مورد را از بقیه استصحاب ها استثناء کنند چرا که در غیر این صورت حکم وجوب نماز احتیاط موضوعی ندارد(از این جهت که استصحاب می گوید آثار علم به عدم اتیان رکعت را مترتب کن و رکعت متصله بیاور).
نکته:مرحوم نائینی ادعایشان این است که اجرای استصحاب توسط امام علیه السلام نشان می دهد که موضوع فقط شک نیست و اگر موضوع فقط شک می بود دیگر نیازی به اجرای استصحاب نبود.پس موضوع نماز احتیاط ،عدم اتیانی است که با استصحاب اثبات می شود.
اشکال دوم
به نظر ما حتی لازم نیست که جعل حکم منوط به امکان وصول به علم وجدانی و حجت باشد، بلکه حتی اگر منوط به احتمال وصول هم باشد کافی است.مثل احتیاط در شبهات بدویه که موضوعش عدم علم به واقع است، به نحوی که اگر علم به واقع داشتید دیگر این استحباب احتیاط موضوع ندارد.
مثلا احتیاطی که برای وجوب جمعه جعل شده است برای آن وجوب جمعه ای است که اصلا قابل وصول نیست(نه با علم وجدانی و نه با حجت) و اگر علم یا حجت بر آن وجود داشته باشد دیگر احتیاطی نسبت به آن وجود ندارد.
اگر کلام شما صحیح باشد باید بگوییم جعل احتیاط در مورد وجوب نماز جمعه (که نه علم وجدانی به این وجوب ممکن است و نه اقامه دیگر حجج)صحیح نیست.
اگر در جایی که احتمال وجوب نماز جمعه را می دهید استحباب احتیاط نماز جمعه وجود دارد پس احتمال جعل وجوب واقعی را می دهید،در حالی که جعلش با علم و غیر علم ممکن نیست.
شارع جعل وجوب واقعی کرده است و از طرف دیگر استحباب احتیاط را هم جعل کرده است و نتیجه اش این است که عده ای از مومنین انجام می دهند و به ثوابش می رسد در حالی که اگر کلام شما(لزوم امکان علم)صحیح باشد باید بگوییم ما علم به عدم وجوب واقعی جمعه داریم واز باب احتیاط نباید موضوع داشته باشد.
نکته:جعل شارع به تعداد مکلفین منحل است لذا اگرچه درمورد مکلفین زمان حضور ،این وجوب جمعه قابل وصول بوده است ولی در مورد مکفین زمان غیبت قابل وصول نیست.
نکته:خیلی بعید است که مرحوم اصفهانی قائل به عدم جعل احتیاط در مورد وجوب جمعه شوند.
نکته:اگر جعل در مورد حکمی لغو شود به معنای این خواهد بود که ملاکی ندارد لذا صحیح نیست که بگوییم شارع به خاطر وجود صرف ملاک(در مثل نماز وجوب نماز جمعه)جعل احتیاط کرد.این که کسی احتیاط در مورد نماز جمعه را مستحب بداند کاشف از امکان جعل حکم وجوب نمازجمعه است و گرنه در صورتی که جعل حکم را ممکن ندانیم شارع برای رسیدن به چه چیزی حکم به استحباب احتیاط می کند؟احتیاط به معنای این است که واقع محتمل است ،وقتی واقع را محتمل ندانیم احتیاط در آن مورد چه معنا دارد؟
اشکال سوم
اصلا شارع در برخی موارد جعلش به هیچ نحو قابل وصول نیست ولی باز هم جعل دارد مثل موارد لاتعاد که حکم مقید به غفلت است.غفلت از سوره می کنید همین که از غفلت خارج شوید و ملتفت به حکم شوید باید سوره بخوانید،پس این جعل در صورتی در حق شما محقق است که ازآن غافل باشید.در حال عمل که امر به صلاه بدون سوره وجود دارد علم به موضوع ممکن نیست.این جعل شارع لغو نیست و وقتی بعد از عمل ملتفت می شود دیگر نماز را اعاده نمی کند.
در اینجا علم به موضوع سبب ارتفاع موضوع می شود ولی در عین حال جعل حکم لغو نیست و این مطلب خلاف کلام مرحوم اصفهانی است.در اینجا شخص غافل به عنوان غافل موضوع حکم به وجوب نماز بدون سوره قرار گرفته است و اگر بعد از نماز به او می گویند لاتعاد به خاطر این است درحال نماز مأمور به نماز بدون سوره بوده است.
اشکال چهارم[2]
نهایت این است که موضوع باید قابل وصول به علم باشد لکن وصول بعد از عمل هم کافی است.اگر موضوع در حین عمل و بعد از آن قابل وصول نباشد اشکال لغویتی که مطرح کردید صحیح است، ولی اگرموضوع فقط بعد از عمل قابل وصول باشد چه لغویتی دارد؟
اگر موضوع قابل وصول به علم بعد ازعمل باشد دیگر مشکل ارتفاع موضوعی که مطرح کردید پیش نمی آید.اگر علم به عدم الاتیان در حین عمل فرض شود مشکل ارتفاع موضوع پیش می آید ولی اگر علم بعد از عمل فرض شد دیگر این اشکال پیش نمی آید.
پس اگر شارع حکمی را جعل کند که موضوعش قابل وصول در حین عمل نیست ولی قابلیت وصول بعد از عمل را دارد اشکالی پیش نمی آید.
در مورد بحث نیز شارع می گوید: ای کسی که شک داری اگر واقعا رکعت چهارم را نیاورده ای باید نمازا حتیاط بخوانی.این موضوع قابل وصول به علم است لکن به این نحو که بعد از عمل برای مکلف(در اثر فکر یا اخبار ثقه) علم وجدانی حاصل شود نه در حین عمل.
لذا به نظرما این اشکال مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی وارد نیست و موضوع نماز احتیاط، عدم اتیان است.این عدم اتیان اگر چه قابل وصول به علم نیست لکن قابل وصول به حجت هست و اگر هم قابل وصول به حجت نباشد اصلا شرط نیست که قابل وصول به حجت باشد و اگر شرط هم باشد علم یا قیام حجت، بعد ازعمل هم کافی است.
اشکال مرحوم صدر بر محقق نائینی ره
ظاهر روایت این است که وجوب رکعت مفصوله مترتب بر استصحاب است بدون اینکه چیزی ضمیمه به آن شود و تکلفی در کار باشد.درحالی که مرحوم نائینی با یک تکلفی به این می رسد.ایشان موضوع حکم را شک به اضافه عدم اتیان قرار می دهد و می فرماید که استصحاب با وجود ضمیمه دیگر موضوع را درست کرد،در حالی که ظاهر روایت این است که استصحاب خودش بدون تکلف موضوع نماز احتیاط را درست می کند و منشا اثر باشد.لذا کلام شیخ انصاری که مراد را قاعده یقین دانست وجیه است.
نقد استاد بر مرحوم صدر
تکلفی در کلام نائینی نیست.اگر ظهور روایت در استصحاب باشد( که ما مثل مرحوم ایروانی قبول نداریم ولی مرحوم صدر قبول کرده است و روایت را به عنوان دلیل استصحاب قرار داده است )دیگر تکلفی وجود ندارد.منشا ترتب حکم استصحاب است.شک وجدانا موجود است و استصحاب جزء اخیر علت و منشأ ترتب اثر است.
تنها اشکال صحیح بر محقق نائینی ره
تنها اشکال وارد بر محقق نائینی همان اشکال ایروانی است که فرمودند در روایت متعلق شک (عدم الاتیان)نیست . ظاهر روایت یقین به سه رکعت و شک در رکعت چهارم است نه یقین به عدم اتیان رابعه و شک در اتیان رابعه.
تا این جا پنج احتمال در صحیحه ثالثه گذشت(1.کلام شیخ. 2.کلام مرحوم آخوند 3.کلام محقق ایروانی 4.کلام مرحوم فیض و مجلسی. 5.کلام محقق نائینی)
بیان مرحوم امام ره
ایشان عمدتا به کلام فیض و علامه مجلسی اشاره می کنند و می گویند اظهراین است که:
از این روایت هم استصحاب استفاده می شود و هم قاعده ای که شیخ گفت و هم قواعد دیگر. فقط قاعده یقین (شک ساری) از این روایت استفاده نمی شود.مفاد این روایت یک قاعده کلی است که تمام این قواعد را می گیرد.
ظهور روایت با توجه به ذکر یقین و شک در تمام فقرات(لاینقض الیقین بالشک و لایدخل الشک فی الیقین ولایخلط احدهما بالاخر...) در خود یقین و شک است و لذا نباید یک جا مراد را یقین و در جای دیگر متیقن گرفت.باید وحدت سیاق حفظ شود.
یقین یعنی همان وصف یقین و شک هم همان صفت تردید است.
امر عام مستفاد از روایت نیز این است که هیچ گاه یقین با شک نباید نقض شود.این مطلب چند مصداق دارد ،یک مصداقش استصحاب و دیگری قاعده یقین در کلام شیخ است.تنها موردی که روایت دال بر آن نیست قاعده یقینِ در مقابل شک ساری است و وجه خارج بودنش نیز این است که ظاهر روایت در وجود فعلی هر دوی شک و یقین با هم می باشد در حالی که یقین و شک در این قاعده با هم جمع نیستند[3] .
 

[1] دیروز دو اشکال مطرح شد و امروز علاوه بر آن ها اشکالات دیگری هم مطرح می شود.
[2] این اشکال را می توان عبارت دیگری از همان اشکال سوم دانست.استاد.
[3] في بيان أظهر الاحتمالات في الروايةو هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك و عدم إدخال حقيقة الشك في اليقين و عدم اختلاط أحدهما بالاخر، له أيضا مصداقان: أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك و ثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة، و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا. الرسائل ؛ ج‌1 ؛ ص106.
پاسخ
#19
95/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله حجیت استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام مرحوم امام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نظرات علماء پیرامون صحیحه ثالثه زراره بود.در جلسات گذشته نظر مرحوم شیخ و آخوند و محقق ایروانی و نائینی و مرحوم اصفهانی بررسی شد.اشکالات مرحوم اصفهانی بر محقق نائینی جواب داده شد.در این جلسه به بررسی نظر مرحوم امام در مورد قاعده مستفاد از روایت پرداخته می شود.
 
سه مسلک در مدلول صحیحه ثالثه
مبانی مختلفی در مورد مدلول مستفاد از صحیحه ثالثه بیان شد:
الف.برخی این روایت را مربوط به قاعده ای غیر از استصحاب دانستند مثل شیخ که مراد را بنای بر یقین به نحو احتیاط مشروع در نزد امامیه در مورد شک در رکعات دانستند.بنابر یقین یعنی بنای بر عمل به احتیاط بر وجه معهود.
ب.مسلک دیگر این بود که روایت مربوط به قاعده ای در باب شک در رکعات است و این قاعده ملاکش احتیاط به وجه خاص نیست بلکه مفادش این است که یقین به سه رکعت را نباید با شک در انجام رکعت چهارم نقض کرد.این نظر، مسلک مرحوم ایروانی بود.طبق این مسلک مفاد این روایت در صورت نبود استصحاب، نفی ابقاء متیقن را می کرد.
ج.برخی هم مثل مرحوم آخوند و محقق نائینی ،دلالت روایت را بر استصحاب قبول کرده بودند و بیاناتی ذکر کرده بودند که قبلا گذشت.
در مورد تطبیق استصحاب بر مورد روایت نیز بیانات مخلتفی ارائه شد که برخی موصوله بودن رکعت را اقتضای خود استصحاب و برخی آن را مقتضای اطلاق استصحاب می دانستند و برخی هم معتقد بودند که موصوله یا مفصوله بودن نماز احتیاط داخل در مدلول استصحاب نیست و استصحاب نسبت به آن اقتضائی ندارد.
کلام مرحوم امام
ایشان مفاد روایت را اعم از استصحاب و قواعد دیگر می دانند و می فرمایند شاید این احتمالی که ما می گوییم اظهر از احتمالات دیگر می باشد.طبق احتمال ما مراد از یقین وشک در تمام فقرات روایت معنای واحدی است که همان حقیقیت یقین و شک می باشد،نه این که در یک فقره به معنای یقین و در فقره دیگر به معنای متیقن باشد.
قاعده مستفاد از روایت این است که نباید با شک ،یقین را نقض کرد.نقض نکردن یقین با شک هم به معنای استصحاب کردن عدم رکعت مشکوکه است و به هم به این معنا است که سه رکعت یقینی را نباید نقض کرد.(یعنی هم کلام شیخ اعظم و هم کلام مرحوم آخوند و دیگران)
نقض ممنوع در روایت هم به معنای نقض استصحابی است و هم به معنای حکم خاص در باب شک در رکعات که مرحوم ایروانی می فرمودند.هم باید استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه را جاری کرد و هم این که یقین به اتیان سه رکعت را با شک در اتیان رابعه نقض نکرد.
این که مرحوم امام فرمودند قاعده مستفاده چند مصداق دارد برای پیشگیری از اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.به نظر ایشان هر سه لفظِ(شک) و (یقین)و(نقض)در این دو مصداق ،معنای واحدی دارد.معنای عدم نقض یقین با شک، یک معنای جامعی است که شامل هر دو معنای بنا گزاری بر استمرار(استصحاب) و عدم نقض یقین به سه رکعت صحیح با شک در رکعت چهارم(قاعده خاصه در شک در رکعات) می باشد. جامع بین استصحاب و تحفظ بر سه رکعت متیقنه یا غیر آن از موارد دیگر، همان عدم نقض یقین با شک است[1] .
در فقره (ولایخلط احدهما بالاخر) نیز دو مصداق وجود دارد:الف.مخالفت استصحابی نکردن(رفع ید از استمرار) ب.یقین به سه رکعت را تحفظ کردن و معامله شک با آن نکردن.(رفع ید نکردن از خود متیقن، نه از استمرار آن).
ایشان ادامه داده و فقرات بعدی را هم معنا می کنند ولی عمده مطالب در همین دو فقره بود[2] .
سپس می فرمایند با این بیان ما ،تحفظ بر سه امر شد:
الف.وحدت سیاق حفظ شد و تفکیک در عبارات از حیث مفهوم و مراد پیش نیامد،برخلاف برخی که یقین را در یک فقره به معنای حقیقت یقین و در یک فقره به معنای متیقن گرفتند.
ب.مقتضای (ال)اراده جنس است نه معنای عهد ،و مقتضای نهی از نقض جنس یقین با جنس شک این است که هم استصحاب مراد باشد هم قاعده شک در رکعات.روایت نهی از نقض مطلق یقین کرده است نه خصوص یقین استصحابی یا خصوص غیر استصحابی(یقین به سه رکعت).
ج.وحدت سیاق بین این روایت و روایت دیگر حفظ شد؛ چرا که اقتضایش این است که این تعبیر در همه روایات مشتمل بر آن ،به معنای واحدی باشد.این که تعبیرِ(لاینقض) در روایات دیگر به معنای استصحاب باشد و در این روایت به معنای قاعده شک در رکعات باشد خلاف وحدت سیاقی بین روایت با این تعبیر است.(ولو اینکه هر دو مصداق یک معنای هستند.)[3]
بر این اساس فرموده اند که روایت از ادله استصحاب می باشد[4] .
نکته:جمع بین دو قاعده استصحاب و قاعده شک در رکعات و تطبیق آن ها بر مورد روایت سبب تعارض نمی شود،بر اساس اولی رکعت چهارم خوانده نشده است و به شک در آن نباید اکتفاء کرد و بر اساس دومی یقین را نباید الغاء کرد.جمع بین اینها به این است که هم سه رکعت خوانده اید و هم به رکعت مشکوکه اکتفاء نکیند.
نکته:ایشان با منفصله و متصله بودن رکعت احتیاط مشکلی ندارد و منفصله بودن را یا از این روایات دیگر و یا صدر همین روایت استفاده می کند.
در پایان هم فرموده اند که قاعده شک ساری تحت مدلول این روایت نیست چرا که یقین در آن فعلی نیست و این خلاف ظهور مشتق در تلبس فعلی به مبدأ است.[5]
نقد استاد
اشکال خلاف ظاهر بودن
این بیان ایشان مبتنی بر این است که استعمال لفظ در معانی متعدد،گذشته از امکان آن، مخالف ظهور هم نباشد.
ایشان خواست بگوید این قواعد مصداق های مختلف یک معنا هستند در حالی که این ها مفهوما و ملاکا از هم متمایز هستند،یا به حسب معنا متباین هستند و یا به حسب ملاک و فهم عرفی.
در استصحاب حکم به استمرار می شود ولی در قاعده یقین صلاتی می گوید متیقن را از بین نبر.
صرف این که برای هر دو می توان تعبیر واحد به کار برد مصحح استعمال لفظ واحد به مفهوم واحد با لحاظ های متعدد به حسب ظهور نیست.
درست است که هم رفع ید از یقین به سه رکعت، نقض یقین است و هم رفع ید از یقین به عدم رکعت رابعه(رفع ید از استمرار)،اما یکی عبارت از حکم به استمرار است و دیگری حکم به صحت فعل قبلی است و عرفا دو معنای متباین هستند ولو بشود در هر دو مورد تعبیر واحد به کار برد و معنای واحد بر آنها منطبق شود.
استعمال نهی از نقض در این دو معنا خلاف ظهور است به همان ملاکی که استعمال لفظ در معانی متباین خلاف ظهور است.
شارع در یکی حکم به صحت می کند و در یکی حکم به استمرار می کند که نتیجه حکم به استمرار هم گاهی صحت است و گاهی بطلان مثل استمرار نجاست.
پس اگرچه بین دو حکم به صحت و حکم به استمرار، استعمال جامع نقض اشکالی ندارد لکن حداقل خلاف ظهور است.(با فرض امکان آن)
از آنجا که در این دو قاعده به ملاکات متباین حکم می شود شبیه استعمال لفظ در معنای متباین خواهد بود اگرچه در مورد روایت نتیجه هر دو حکم به صحت است(ملاک استصحاب و ملاک وجوب تحفظ بر یقین).ملاک استصحاب حکم به صحت نیست بلکه حکم به استمرار است که گاهی نتیجه اش حکم به صحت است مثل استصحاب عدم رابعه و گاهی بطلان است مثل استصحاب حدث.
مفاد استصحاب صحت نیست بلکه بقاء است.
به خاطر همین تباین ملاکی و مفادی استعمال لفظ واحد برای هر دو مورد(استمرار وصحت) از باب استعمالِ(نقض)در جامع مسما به نقض است نه واقع نقض.
درست است که در مثل کلمه(زیدان)ظهور در (المسمیان بالزیدان) مسلم است لکن ظهور اولیه الفاظ این است که معانی مراد است نه عنوان مسمّا.مثلا در مورد استعمال کلمه (آب) در آب خارجی نیز در واقع این کلمه در معنای (مایع سیال) استعمال می شود نه در عنوان (المسمی به آب).
در مورد روایت نیز از آنجا که بین صحت و استمرار جامع تسمیه وجود دارد نه جامع ماهوی لذا استعمال نقض در هر دو،از باب استعمال در متباینین است مثل استعمال الزیدان در دو نفر متباین.
بین نگه داشتن همان یقین در سرجای خود(به حمل شایع)و بین کشاندن و ابقای یقین(به حمل شایع)جامع ماهوی وجود ندارد،مگر جامع تسمیه.
در مثال الزیدان از باب ناچاری، استعمال در عنوان المسمی را پذیرفته ایم لذا در مورد روایت نیز اگر می دانستیم و قرینه داشتیم بر اینکه شارع هر دو قاعده استصحاب و یقین را اراده کرده است می پذیرفتیم چون که مشکل ثبوتی که ندارد و اشکال خلاف ظاهر بودن هم به خاطر علم یا قرینه خارجی مرتفع می شد، لکن در مورد روایت قرینه نداریم و ظاهر این است که یک معنای فارد مراد است نه دو معنای مسما به یک لفظ،یعنی لفظ در واقعیت خارجی استعمال شده است نه در عنوان تسمیه.
 
اشکال عدم حفظ وحدت سیاق
اما این که فرمودند وحدت سیاق بین این روایت و دیگر روایات اقتضاء می کند که معنای واحد مراد باشد
اگر منظورایشان این است که چون در دیگر روایات استصحاب مراد است پس در این روایت هم باید استصحاب مراد باشد(که ظاهر کلام ایشان همین است)
در این صورت اشکال می کنیم که چرا در آن روایات، قاعده مستفاده را منحصر در استصحاب کردید ولی در این روایات ظهور را در اعم از استصحاب دانستید؟
لازم به ذکر است که ایشان در اینجا به خاطر مشکل تطبیق قائل به ظهور در اعم نشده اند بلکه به خاطر ظهور (ال)در جنس این مطلب را بیان کرده اند در حالی که (ال)جنس در روایات دیگرِ استصحاب نیز وجود داشت.
ایشان در صحیحه ثالثه می فرمایند که روایت قاعده شک در رکعات را بیان کرده است ولی مشکلی ندارد که بگوییم قاعده استصحاب را هم بیان کرده است،لکن اشکال ما این است که در آن روایات گذشته هم باید تجدید نظر کنند که مفاد قاعده بیان شده مختص به استصحاب نیست بلکه از مطلق نقض یقین نهی شده است.
تذکر:بحث ما بر فرض دلالت این روایت ،بر استصحاب است و گرنه به مثل مرحوم ایروانی نظرمان این است که متعلق یقین ،سه رکعت صحیحه و متعلق شک، رکعت چهارم است که در روایت ذکر شده است و روایت دال بر استصحاب نیست.
 

[1] في بيان أظهر الاحتمالات في الروايةو هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك. الرسائل ؛ ج‌1 ؛ ص106.
[2] و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة. الرسائل ؛ ج‌1 ؛ ص106.
[3] و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية. الرسائل ؛ ج‌1 ؛ ص106.
[4] و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب. الرسائل ؛ ج‌1 ؛ ص106.
[5] نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا. الرسائل ؛ ج‌1 ؛ ص106.
پاسخ
#20
95/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله استصحاب/صحیحه ثالثه /کلام آغا ضیاء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نظرات علماء پیرامون صحیحه ثالثه زراره بود.در جلسات گذشته نظر مرحوم شیخ و آخوند و محقق ایروانی و نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم امام بررسی شد.در این جلسه کلام محقق عراقی (ره) مورد بحث واقع می شود.
 
کلام مرحوم آغا ضیاء
مرحوم آخوند فرمود مبنای دلالت بر استصحاب این است که مراد از یقین و شک، یقین به عدم رکعت مشکوکه و شک در تحقق آن رکعت است.مرحوم ایروانی این مبنا را رد کرد و مطلب دیگری بیان کردند.
مرحوم آغا ضیاء دلالت صحیحه زراره را بر استصحاب قبول کرده است ولی با تقریبی متفاوت از تقریبی که در کلمات آخوند و دیگران بیان شده است.
ایشان در ابتداء مبنای ارائه شده از سوی مرحوم آخوند برای دلالت بر استصحاب را رد می کنند و سپس مبنای دیگری ارائه می دهند[1] .
اشکال اول بر مبنای مرحوم آخوند:عدم ترتب اثر شرعی بر عنوان رابعه
این که مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در عدم اتیان رکعت مشکوکه جاری می شود صحیح نمی باشد چراکه نسبت به موضوع حکم شرعی، شکی وجود ندارد.
توضیح:موضوع حکم شرعی در مورد نماز ،ذات و واقع رکعات نماز است نه عنوان ثالثه و یا رابعه بودن آنها.شاهد بر این مطلب این است که اگر مکلفی رکعت رابعه را به خیال ثالثه بودن آن انجام دهد و بعد از سجدتین یادش بیاید که این رکعت چهارم است این رکعت صحیح است در حالی که به عنوان رابعه بودن انجام نشده است.
مکلف نسبت به ذات این رکعتی که الان در حال انجامش است یقین دارد و می داند که مثلا الان در حال انجام تسبیحات این رکعت است.حال این که نسبت به عنوان ثالثه یا رابعه بودن این رکعت شک دارد تاثیری ندارد چرا که عنوان ثالثه یا رابعه بودن موضوع اثر شرعی نیست.
اگر این رکعت کنونی رکعت رابعه باشد ذاتش موضوع اثر شرعی است نه عنوانش ولو اینکه مکلف ،علم به عنوان ندارد،لذا در واقع مکلف علم به موضوع حکم شرعی(ذات و واقع رکعت)دارد.[2]
اثر شرعی برای واقع رکعت است که عنوان رابعه بودن از آن انتزاع می شود،حال این واقع ،امرش مردد بین دو چیز است:الف.رکعت ثالثه باشد. ب.رکعت رابعه باشد. در صورت اول مقطوع الوجود و در صورت دوم مقطوع العدم است.پس واقع این رکعت مردد بین مقطوع الوجود و مقطوع الارتفاع است و به همان ملاکی که استصحاب فرد مردد را منع می کردیم این استصحاب را نیز منع می کنیم.ملاک منع در استصحاب فرد مردد این بود که شک در آن وجود نداشت و امرش دائر بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع بود.
از آنجا که مکلف علم به ذات این رکعت کنونی دارد در صورتی که این رکعت ،رابعه باشد وی علم به ذات رابعه دارد و در صورتی که ثالثه باشد قطع به عدم ذات رابعه دارد.
پاسخ شهید صدر:جریان استصحاب در ذات رکعت
ما استصحاب را را در ذات رکعت جاری می کنیم.یک زمانی ذات رکعت رابعه، موجود نبوده است،مثل زمانی که مکلف یقینا در حال انجام رکعت ثانیه بوده است، اکنون شک در تحققش داریم لذا استصحاب عدم آن ذات و واقع را می کنیم.
پس جریان استصحاب مشکلی ندارد،بله نظر مرحوم آخوند براستصحاب عدم عنوان رابعه بود لکن ما متعلق استصحاب را تصحیح می کنیم و می گوییم عدم ذات رابعه ،استصحاب می شود.
و این که فرمودند نظیر اشکال در استصحاب فرد مردد در این جا هم می آید صحیح نیست چرا که:
اشکال فرد مردد نهایتش قصور دلالت دلیل استصحاب است نه اشکال عقلی.لکن در اینجا می توان گفت به قرینه تطبیق امام علیه السلام می فهمیم که استصحاب در فرد مردد جاری است[3] .
اشکال دوم:عدم اثبات عنوان رابعه
مرحوم آخوند با استصحاب عدم اتیان رابعه ثابت می کنند که باید یک رکعت دیگر خوانده شود و نیز واجب است تشهد و سلام داده شود.
لکن این استصحاب صحیح نمی باشد و اتصاف رکعت بعدی به رابعه بودن را ثابت نمی کند چرا که از قبیل اصل مثبت است.
همان طور که می دانیم عدم اتیان رابعه موضوع وجوب تشهد نمی باشد بلکه موضوع وجوب تشهد و سلام رکعت رابعه و اخیره است.استصحاب عدم اتیان رابعه عنوان رابعه بودن برای رکعت بعدی را به نحو اصل مثبت اثبات می کند.
مثلا کسی که شک در اتیان نماز ظهر دارد به مقتضای قاعده احتیاط باید نماز ظهر را اتیان کند لکن عنوان فریضه بودن را برای این نماز ثابت نمی شود ، لذا ماموم حق ندارد به چنین شخصی اقتداء کند.
و یا در جایی که شخصی دو لباس دارد و علم اجمالی به نجاست یکی و طهارت دیگری دارد سپس بر اساس قاعده اشتغال با هر دو لباس نماز ظهر را می خواند در اینجا مکلفین دیگر حق اقتداء به این نماز را ندارد چرا که فریضه بودن در هیچ یک از نمازهای این شخص محرز نیست و بلکه علم به فریضه نبودن یکی از دو نماز وجود دارد.
و نیز در جایی که شخص احتمال قضاء شدن نمازش را می دهد و احتیاطا نماز قضاء می خواند مکلفین دیگر حق اقتداء به این شخص را ندارد.
لذا استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه نمی تواند محل تشهد و سلام را ثابت کند و اصلا اگر ادله خاصه نبود مقتضای استصحاب صحت این نماز مأتی بها نبود.
اگر اهل سنت بیانات معصومین علهیم السلام و ادله خاصه را قبول کردند نماز این شخص شاک قابل تصحیح است وگرنه صرف استصحاب نمی تواند این نماز را تصحیح کند.با استصحاب فقط می توانند بگویند این شخص رکعت رابعه را نخوانده است ولی نمی توانند بگویند که بعد از این ،رکعتی که خوانده می شود متصف به رابعه است.[4]
خلاصه استصحاب عدم رابعه نمی تواند صحت نماز به وسیله رکعت منضمه را ثابت کند(چون که اقتضای رکعت مفصوله را اصلا ندارد) و معلوم نیست که این رکعت منضمه، رکعت رابعه و محل تشهد و تسلیم باشد و چه بسا رکعت پنجم باشد.
نکته:این اشکال مرحوم عراقی شبیه اشکال مرحوم ایروانی است که فرمودند:محل رکعت رابعه جایی است که مکلف ثالثه ای انجام داده باشد در حالی که با استصحاب عدم اتیان رابعه ثابت نمی شود که رکعت قبلی ثالثه است.لذا ایشان ابتکاری به خرج داده و مشکل را حل کردند که در واقع در بیان این راه حل ایشان مقدم بر مرحوم خویی هستند[5] .
بعد مرحوم آغا ضیا در صدد بیان ارائه راه حل برآمد است وبعد رد می کند ودو باره راه حل ارائه میدهد.
پاسخ مرحوم خویی از اشکال دوم
انکار محل وجوب تشهد
اولا مقتضای ادله تشهد وتسلیم این نیست که تشهد و سلام باید در عنوان رکعت رابعه یا اخیره انجام شود. چیزی که در ادله آمده است این است که مکلف چهار رکعت خوانده باشد موانعی هم نیاورده باشد ولو با اصل.بر چنین مکلفی واجب است تشهد و سلام را بخواند.این مکلف اگر رکعت احتیاط را بخواند علم پیدا می کند که رکعت چهارم را خوانده است ولی شک در انجام رکعت پنجم(زیاده رکنی مبطل)دارد ،جریان استصحاب انجام رکعت پنجم را نفی می کند و در نتیجه موضوع تشهد و سلام ثابت می شود چرا که یک جزء وجدانا محرز است(انجام رابعه)و جزء دیگر با اصل ثابت می شود.
تذکر:این اشکال مبنایی و فقهی است.
جریان استصحابِ(کون المکلف فی الرابعه)
ثانیا به فرض بگوییم موضوع فقهی محل تشهد وتسلیم عنوان رابعه است لکن استصحاب عدم رابعه را برای اثبات محل تشهد جاری نمی کنیم بلکه استصحابِ (کون المکلف فی الرابعه) را جاری می کنیم.مکلف رکعت احتیاطی را که می خواند نمی داند الان در رابعه است یا در خامسه.اگر قبل از این رکعت سه رکعت خوانده است این رکعت رابعه است و در رابعه به سر می برد و اگر هم رکعت قبلی رابعه بوده است رکعت کنونی خامسه است. مکلف می گوید قطعا وارد رابعه شده ام (یا الان و یا در رکعت قبلی)لکن نمی دانم که الان خارج شده ام(در صورتی که رکعت قبلی رابعه بوده باشد)یا نه(در صورتی که رکعت قبلی ثالثه بوده باشد).استصحاب بقاء الکون فی الرابعه می شود.
پس با استصحاب عدم رابعه ثابت شد که باید یک رکعت خوانده شود و با استصحاب (الکون فی الرابعه)ثابت می شود که این رکعتی که خوانده می شود محل تشهد و تسلیم است.در نتیجه کلام مرحوم آخوند که مبنای دلالت روایت بر استصحاب را این دانست که استصحاب عدم رابعه جاری شود صحیح می باشد[6] .
نکته:مورد بحث مثل استصحاب عدم دخول شهر شوال است که صرفا ثابت می کند که روزه امروز واجب است ولی ثابت نمی کند که شب بعدی لیله الفطر است و روز بعدی عید و اول الشهر است .لازمه عقلیِ این که روز قبلی از ماه مبارک است و ماه مبارک بیش از سی روز نیست این است که روز بعدی عید است .مرحوم خویی در آنجا فرمودند: در شب بعد از یوم الشک که مردد بین شب اول شوال و شب دوم شوال است استصحاب لیله العید جاری می شود،چون که لیله العید قطعا محقق شده است یا دیشب یا امشب، لکن نمی دانیم که از بین رفته است یا خیر.استصحاب بقاء لیله العید جاری می شود.در مورد بحث هم استصحاب بقاء الکون فی الرابعه جاری می شود و اثرش این است که محل تشهد و سلام ثابت می شود.
 

[1] اشکالاتی که بیان می شود بر اساس تقریر موجود در نهایه الافکار است.ج1ص59.
[2] (فان الّذي) تعلق به اليقين و الشك انما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، (إذ هو) قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة و بعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يشك في تحقق الرابعة (و لكنّه) بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر انما يكون لواقع ما هو الرابعة لذي ينتزع عنه هذا العنوان و هو الشخص الواقعي الدائر امره‌ بين ما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم، و مثله مما لا شك فيه أصلا (إذ هو) على تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطع بوجوده، و على تقدير كونه غيره الّذي أفاد الإمام عليه السلام بالقيام إليه يقطع بعدم وجوده فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب (و بهذه الجهة) أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفرد المردد، بلحاظ انتفاء الشك فيه لدورانه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع . نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج‌4قسم‌1 ؛ ص59.
[3] المحذور الثالث- ما أفاده المحقق العراقي (قده) أيضا من ان الشك في المقام متعلق بعنوان الرابعة لا بواقعها فان ذات الركعة التي جاء بها لا يشك فيها و انما يشك في وصف كونها رابعة أو ثالثة، و الأثر الشرعي مترتب على الإتيان بواقع الركعة الرابعة لا عنوانها و واقع الرابعة مردد بين مقطوع التحقق إذا كانت تلك الركعة رابعة و مقطوع العدم إذا كانت ثالثة فهو نظير الاستصحاب في الفرد المردد.و يكفي في رد هذا المحذور إجراء استصحاب عدم ذات الأربعة لا ذات الرابعة و ذات الأربعة مشكوكة إذ لا يتذكر انه جاء بذوات أربع ركعات و انما يعلم انه قد جاء بذوات ثلاث ركعات بل ما هو موضوع الأثر الشرعي انما هو ذات الأربعة لا الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، و بتعبير آخر يشك المكلف في تحقق أحد الذوات الأربع لا محالة و مقتضى الاستصحاب عدمه.مضافا إلى ان هذا المحذور لا يضر بالتمسك بالصحيحة إذ يمكن ان تكون دليلا على كفاية هذا المقدار من الشك الموجود في موارد الفرد المردد في جريان التعبد الشرعي. بحوث في علم الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص80.
[4] (مع ان) وجوب التشهد و التسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة و باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود. (و بهذه الجهة) نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة انما هو على القواعد و لو لم يكن لنا أدلة خاصة بالبناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، لا انه لاقتضاء تلك الأدلة ذلك. .نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج‌4قسم‌1 ؛ ص60
[5] فإنّا نقول: إنّ الإتيان بالرابعة وظيفة من كان في الثالثة و أتمّها و لم يأت بقاطع من قواطع الصلاة، و هذا بعينه مجرى الاستصحاب. الأصول في علم الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص371.
[6] ففيه (أولا) أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، و التسليم بعد التشهد. و محصل هذا الترتيب وجوب الإتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالإتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الإتيان بالتشهد و التسليم.غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب.و (ثانياً)- على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة- أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الاخبار الخاصة، فانه بعد الإتيان بركعة أخرى- بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة- يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، و خرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتب عليه وجوب التشهد و التسليم، و لا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلي. مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص61.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان